أوروبا تسابق الزمن لصياغة ضمانات أمنية لكييف تشمل إرسال قوات إلى أوكرانيا
وأسفرت اجتماعات البيت الأبيض، الاثنين، عن التزام أميركي أوضح بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، رغم رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تقديم ضمانات في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أو نشر قوات أميركية على الأرض.
واجتمع مسؤولون أوروبيون، الثلاثاء، لبحث خطة تقضي بإرسال قوات بريطانية وفرنسية إلى أوكرانيا ضمن اتفاق سلام، بما يشمل حجم وانتشار القوات العسكرية، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن نحو 10 دول ستكون مستعدة لإرسال قوات إلى الدولة المنهكة بالحرب. لكن الشكل الذي سيكون عليه أي دعم أميركي لم يتضح بعد.
ورفض الكرملين، الذي يطالب كييف بالتنازل عن مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا، فكرة وجود قوات تابعة لحلف "الناتو" على الأراضي الأوكرانية.
لا قوات أميركية على الأرض
وفي تصريح لشبكة Fox News، قال ترمب الثلاثاء، إنه "عندما يتعلق الأمر بالأمن، هم مستعدون لنشر قوات على الأرض. نحن مستعدون لمساعدتهم بأمور عدة، خصوصاً، وربما يمكن الحديث هنا عن الدعم الجوي، لأنه لا أحد يملك القدرات التي نملكها، فهم فعلياً لا يملكون مثلها. لكني لا أعتقد أن ذلك سيكون مشكلة".
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لاحقاً للصحافيين إن ترمب يدرك أن الضمانات "بالغة الأهمية لضمان سلام دائم".
وأضافت: "وجه الرئيس فريقه للأمن القومي للتنسيق مع أصدقائنا في أوروبا، ومواصلة التعاون ومناقشة هذه القضايا مع أوكرانيا وروسيا أيضاً"، مشيرةً إلى أنه رغم استبعاد ترمب نشر قوات أميركية على الأرض، فإن واشنطن يمكن أن "تساعد بالتأكيد في التنسيق وربما تقدم وسائل أخرى من الضمانات الأمنية".
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، الثلاثاء، إن مسؤولين عسكريين أوروبيين سيجتمعون مع نظرائهم الأميركيين خلال الأيام المقبلة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لوضع تفاصيل "ضمانات أمنية قوية والاستعداد لنشر قوة طمأنة إذا توقفت الأعمال القتالية".
وذكر أشخاص مطلعون على الأمر أن هذه المحادثات ستشمل القائد العسكري الأعلى لحلف الناتو في أوروبا، إضافة إلى رؤساء أركان الدفاع في الدول الأعضاء.
وقال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، للصحافيين في لشبونة إن شروط الضمانات ستُحدد "خلال الأيام المقبلة، ويفضل أن يتم ذلك هذا الأسبوع".
تشكك أوروبي في نوايا روسيا
وفي حين اعتبر القادة الأوروبيون اجتماع البيت الأبيض "انفراجة" وأشادوا بموقف ترمب حيال الضمانات، قال عدد من المسؤولين إنهم ما زالوا متشككين في إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، وما إذا كانت الضمانات ستكون كافية لردع بوتين.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن المرحلة الأولى من الحزمة الجاري إعدادها ستتضمن المساعدة في تعزيز قدرات الجيش الأوكراني من خلال التدريب والتعزيزات.
وأضافت المصادر أن هذه القوات ستتلقى دعماً من مجموعة متعددة الجنسيات تضم في معظمها قوات أوروبية، حيث أبدت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لإرسال مئات الجنود للتمركز في أوكرانيا بعيداً عن خطوط القتال الأمامية.
"الحاجز الأميركي"
وتتضمن الخطة أيضاً ما يُعرف بـ"الحاجز الأميركي"، والذي سيسهم في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الحدود وتزويد الأسلحة وربما أنظمة الدفاع الجوي.
ويتوقع مسؤولون أوروبيون أن تواصل الولايات المتحدة، في الحد الأدنى، تزويد أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية والمعدات العسكرية عبر الشركاء الأوروبيين.
لافروف: لا ضمانات أمنية بدون روسيا
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، إن موسكو مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا، مشدداً على أن الضمانات الأمنية يجب أن تقدم على أساس متساو بمشاركة روسيا، ودول مثل الصين وأميركا وبريطانيا وفرنسا، وذلك، فيما تبحث الولايات المتحدة وأوروبا تقديم ضمانات أمنية لكييف.
وقال لافروف إن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، يدرك أن مناقشة ضمان الأمن لأوكرانيا، بشكل جدي من دون روسيا "هو طريق إلى لا شيء".
وأكد لافروف أن موسكو "لا تستطيع الموافقة على حل قضايا الأمن الجماعي بدونها، لكنها توافق على أن تقدم روسيا نفسها ضمانات أمنية لأوكرانيا".
وقال: "لا يمكننا الموافقة على اقتراح حل قضايا الأمن الجماعي بدون الاتحاد الروسي. هذا لن ينجح. لقد أوضحنا مراراً أن روسيا لا تبالغ في تقدير مصالحها، لكننا سنضمن مصالحنا المشروعة بكل حزم وثبات".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
جار إيران المفاجئ الجديد
في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي الوقت الذي تنعقد اللجنة المسؤولة عن اختيار الفائز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، من المتوقع أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منطقة ما وراء القوقاز، لافتتاح أعمال إنشاء خط سكة حديد بطول 166 كيلومتراً في أحد أكثر التضاريس وعورةً في العالم. وأُطلق على الخط المزمع إنشاؤه بالفعل اسم «ممر ترمب نحو السلام والازدهار»، لأنه يُنهي أكثر من 200 عام من الحروب المتقطعة بين الأتراك؛ في البداية في صورة العثمانيين، والأرمن عندما كانوا خاضعين للقيصر الروسي، ولاحقاً للاتحاد السوفياتي. وقد أدّى تفكك الإمبراطورية السوفياتية في التسعينات، إلى ظهور دولة أرمينية حبيسة إلى جوار ما سُمّيت جمهورية أذربيجان، مع استمرار الصراع. ومع زوال الهيمنة السوفياتية، اندلعت حرب بين الجمهوريتين الفقيرتين استمرت لأكثر من عقد، وأدت إلى تهجير أكثر من 300 ألف شخص من قراهم التاريخية. كما ساندت تركيا أذربيجان التي تتقارب معها في اللغة، بينما وقفت إيران إلى جانب أرمينيا، لوقف التمدد التركي نحو حوض بحر قزوين. أما روسيا، فتبنّت سياسة الموازنة، إذ كانت بحاجة لعلاقات وثيقة مع أذربيجان من أجل صياغة اتفاقية قانونية جديدة بشأن بحر قزوين، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بممر نحو إيران عبر الحدود الأرمينية. جدير بالذكر أن إيران تمتلك حدوداً طولها 688 كيلومتراً مع أذربيجان، تقطعها حدود أرمينيا القصيرة الممتدة لـ44 كيلومتراً مع إيران. وكان من المفترض أن يكون ذلك الشريط الضيق نقطة الانطلاق لما سُمّي «ممر الشمال - الجنوب» لربط إيران بروسيا، ومن ثم بأوروبا عبر جورجيا. ومع ذلك، حالَ التوتر بين أرمينيا وأذربيجان دون بناء خط السكة الحديدية الرابط بين إيران وجورجيا وروسيا وأوروبا. ومع ذلك ظلّت الحدود الأرمينية حيوية للتجارة و«الترانزيت» الإيرانية، حيث كانت طوابير الشاحنات الطويلة تحمل البضائع من روسيا، ومن قبل حرب أوكرانيا، من أجزاء واسعة من أوروبا الشرقية والوسطى. وأصبح هذا الطريق أكثر أهمية لإيران للتحايل على العقوبات الأميركية والأوروبية، بدعم ضمني من روسيا وأرمينيا. إضافة إلى ذلك، يقع مجمّعان مهمّان لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة الحدود القصيرة، مما جعل التعاون الوثيق بين إيران وأرمينيا ضرورياً للطرفين. وضمن عمق خمسة كيلومترات من منطقة الحدود نجد كذلك منطقة تجارة حرة ذات أهمية خاصة للمحافظتين الإيرانيتين أذربيجان الشرقية وأردبيل، فضلاً عن مشاريع إدارة المياه وحماية البيئة. السياسة التي اتبعها ستالين للتقسيم المتعمَّد على أساس «فرّق تسد»، أدّت إلى تجزئة جمهورية أذربيجان إلى قسمين، يقع أحدهما في الغرب ويُعرف باسم جمهورية ناخيتشيفان ذاتية الحكم، والتي لها حدود مع تركيا، بينما لا حدود لها مع أذربيجان نفسها. وبالتالي، فإن الاتصال بين تركيا وأذربيجان لا يكون ممكناً إلا عبر الأراضي الإيرانية. وفي سياق متصل، جرى تصميم «ممر ترمب» لربط خطين حديديين قائمين: أحدهما من مدينة قارص في تركيا إلى ناخيتشيفان، والآخر بطول 158 كيلومتراً من فيليدباغ إلى أوردوباد، ثم تمديده بخط جديد طوله 166 كيلومتراً بين أوردوباد في ناخيتشيفان ومدينة هوراديز في أذربيجان، وصولاً إلى باكو على بحر قزوين. لو لم تكن إيران معزولة دبلوماسياً، لكان الطريق الأمثل لخط السكة الحديد «تركيا - بحر قزوين» يمر عبر الأراضي الإيرانية، إذ كان بإمكانه كذلك خدمة المحافظات الشمالية الغربية داخل إيران. وكان بإمكان الخط المُخطط له عبر إيران تقليص تكلفة بناء خطوط الأنابيب لنقل موارد الطاقة من بحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط عبر تركيا. يُقصي اختيار الطريق الجديد، المعروف باسم «زانغيزور» في مقاطعة سيونيك الأرمينية، إيران من خط تجاري يُمكن أن يربط الأناضول بآسيا الوسطى والصين عبر بحر قزوين، في وقت تُستبعد فيه إيران كذلك من مبادرة الحزام والطريق الصينية العالمية. وبطبيعة الحال، تبدو طهران غير راضية عن كل ذلك. في هذا الصدد، أعربت وكالة أنباء «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن قلقها من أن يُشكّل المشروع، في ضوء علاقات باكو الوثيقة مع إسرائيل، تهديداً مباشراً للأمن الإيراني. وكان عنوان صحيفة «إيران» الحكومية اليومية قبل أيام: «أميركا جارتنا!». ويعود ذلك إلى أنه بموجب اتفاقية «مسار ترمب»، جرى تأجير المنطقة الحدودية على الجانب الأرميني بعمق خمسة كيلومترات للولايات المتحدة لمدة 99 عاماً. وبموجب مذكرة التفاهم التي وقَّعها ترمب مع الرئيس الآذري إلهام علييف ونظيره الأرميني نيكول باشينيان، سيدير المراكز الحدودية الفعلية حراس أرمن. إلا أن الولايات المتحدة ستسيطر على الحدود بأكملها عبر إنشاء منطقة مسار، مثل منطقة قناة بنما في أميركا الوسطى. وتُحيي اتفاقية الإيجار التي تبلغ مدتها 99 عاماً، ذكرى مريرة لتنازل إيران عمَّا تُعرف الآن بأذربيجان وأرمينيا وناخيتشيفان لروسيا القيصرية بموجب «معاهدة غولستان» عام 1813. وعندما انتهى عقد الإيجار هذا، كانت إيران أضعف من أن تطالب باستعادة أراضيها المفقودة، وكانت روسيا أقوى من أن تفكر حتى في إعادتها. وتشعر طهران بالاستياء لعدم استشارتها حتى بشأن هذا التغيير الكبير في حدود حيوية. ومع ذلك، قررت قيادة طهران الترحيب بالاتفاق الذي توسط فيه الرئيس ترمب وقبول «مسار ترمب»، وإن كان ذلك بنوع من العبوس، على أمل أن يُسهم الوضع الجديد في تخفيف التوتر مع واشنطن. ومن مؤشرات قبول طهران للجار الجديد؛ قرارها وقف مشروع بناء قاعدة عسكرية جديدة في تالش، قرب الحدود مع كل من أرمينيا وأذربيجان، لاستخدامها المحتمل في عملية غزو وضم نخجوان. وبالتالي، ربما يضمن «مسار ترمب» كذلك الحفاظ على السلام بين إيران وأذربيجان. من جهته، ظل المرشد علي خامنئي ملتزماً الصمت التام بشأن هذه القضية، في تأييد ضمني للنهج البراغماتي للرئيس مسعود بزشكيان. وبصفتهما «جارتين»، سيتعين على إيران و«هيئة منطقة المسار» التعاون في عدد من المجالات: الأمن، ومكافحة المهربين والمخدرات وتجارة البشر، مع الحفاظ على مشاريع بيئية ومائية مشتركة راسخة. كما ستحتاج المنطقة الأميركية هناك، من جهتها، إلى التعاون مع إيران لتأمين جزء من احتياجاتها من الكهرباء، بالإضافة إلى جميع احتياجاتها من النفط والغاز. بمعنى آخر، سيتعين على الموظفين الإيرانيين والأميركيين تعلم كيفية التواصل والعمل معاً في إدارة الأمور العملية اليومية، بدلاً من احتجاز الرهائن، وتصدير الثورة، ومحو إسرائيل من على الخريطة، والأسلحة النووية. حسناً. هنا يطل سؤال واحد: هل سيعترف أقطاب نوبل بدونالد ترمب صانعاً للسلام؟
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
النفط يصعد 1% نتيجة ظهور علامات على قوة الطلب في أمريكا
ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار عند التسوية اليوم الخميس بعد صدور بيانات أمريكية في وقت سابق أظهرت علامات على قوة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط، إضافة إلى تبادل روسيا وأوكرانيا اللوم في توقف عملية السلام. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.2% إلى 67.67 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في أسبوعين، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.3% إلى 63.52 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. ولا يزال الغموض يكتنف المسار إلى السلام في أوكرانيا، ما دفع المتعاملين في النفط إلى توخي الحذر بعد موجة بيع على مدى الأسبوعين المنصرمين أملا في تفاوض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قريبا على حل دبلوماسي لحرب روسيا على جارتها. وقالت شركة استشارات تداول النفط ريتربوش اند أسوسيتس لعملائها اليوم: "تجري إعادة بعض علاوات المخاطر الجيوسياسية ببطء إلى السوق"، بينما قال المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس تاماس فارجا إن الضبابية المحيطة بمحادثات السلام تعني عودة احتمال فرض عقوبات أشد على روسيا. ويترقب المستثمرون أيضا مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي في ولاية وايومنج للحصول على إشارات بشأن خفض محتمل لخفض البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض الشهر المقبل، ويبدأ التجمع السنوي لمسؤولي البنوك المركزية اليوم ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول غدا الجمعة.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
واشنطن تطالب إسرائيل بتقليص غاراتها على لبنان
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إسرائيل تقليص غاراتها على لبنان، تعزيزاً لقرار الحكومة اللبنانية البدء بخطوات لنزع سلاح جماعة "حزب الله"، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لموقع "أكسيوس". وأفادت المصادر بأن المبعوث الأميركي توم باراك أجرى محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن "اتخاذ خطوات بالتوازي مع عملية نزع سلاح حزب الله". وتتضمن الخطة الأميركية وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية الإسرائيلية "غير العاجلة"، يمكن تمديده إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات لمنع إعادة تمركز "حزب الله" في جنوب لبنان. كما اقترح باراك انسحاباً تدريجياً من 5 مواقع تصفها إسرائيل بـ"الاستراتيجية" مقابل خطوات عملية من الحكومة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله". وتشمل الخطة أيضاً إنشاء "منطقة اقتصادية" في أجزاء من جنوب لبنان محاذية للحدود مع إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أنه "جرت مناقشة هذه القضايا يوم الأربعاء في باريس، خلال اجتماع مطوّل بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، والمبعوث الأميركي توم باراك، والدبلوماسية الأميركية مورجان أورتاجوس". وقال مصدر مطلع إن "الاجتماع شهد تقدماً دون التوصل إلى قرارات نهائية". وأضاف: "الإسرائيليون لم يرفضوا (المقترح الأميركي)، وهم مستعدون لمنح الأمر فرصة. إنهم يدركون أن ما فعلته الحكومة اللبنانية خطوة تاريخية، ويجب أن يقابلها شيء بالمثل". ورغم التوصل لاتفاق إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان منذ نوفمبر الماضي، تواصل إسرائيل شن غارات جوية شبه يومية على الأراضي اللبنانية. جوزاف عون: ملتزمون بحصر السلاح بيد الدولة وفي وقت سابق الخميس، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي "التزام لبنان بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة بما يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين"، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية. وشدد عون على "ضرورة التزام إسرائيل بواجباتها لتأمين الظروف اللازمة لاستكمال بسط سيادة لبنان على كامل حدوده". مبدأ "خطوة مقابل خطوة" وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأميركي توم باراك، الاثنين، سعي واشنطن لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وليس إبرام اتفاق جديد، مشيراً إلى أن بيروت قامت بدورها في الاتفاق، وأنه سيطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مبدأ "خطوة مقابل خطوة". وأوضح المبعوث الأميركي، أن الخطوة التالية لتنفيذ وقف إطلاق النار، ستكون "وضع خطة اقتصادية للازدهار والتعافي وإعادة إعمار لبنان في جميع مناطقه المتضررة من الحرب، وليس بالضرورة الجنوب فقط". وشدد باراك، خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماعه بالرئيس اللبناني، في بيروت، على أن نزع سلاح "حزب الله"، هو قرار لبناني لم تتدخل واشنطن في إقراره، مؤكداً أنه "يصب في صالح الطائفة الشيعية وليس ضدهم". وأضاف: "الشيعة هم لبنانيون ونحن نتحدث عن قرار لبناني يتطلب تعاوناً من إسرائيل، لأن الأساس هو منفعة لبنان وجنوبه". وكانت الحكومة اللبنانية وافقت في 7 أغسطس الجاري، على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي بين لبنان وإسرائيل. وتتضمن الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي للحكومة اللبنانية، 11 هدفاً، منها "الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي". كذلك تشمل "نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية"، إضافة إلى "انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس (في جنوب لبنان)، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة".
