Tunisie Telegraph مشروع قانون : خطايا مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار ضد المخالفين لأحكام حماية المعطيات الشخصية
وأكد المصمودي أن المشروع لا يندرج ضمن إطار تعديل القانون الحالي، بل يمثل تصورا جديدا كليا يأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية الكبرى، وانتشار استعمال الإنترنت، وتنامي تقنيات المراقبة الحديثة، ملاحظا أن القانون الساري لم يعد كافيا لمواجهة التحديات المطروحة.
ومن أبرز ما ورد في مشروع القانون الجديد، إقرار خطايا مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار ضد المخالفين لأحكام حماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات. كما ينص المشروع على إحداث هيئة عمومية مستقلة تُعنى بحماية المعطيات، مع تعيين مكلفين بالمعطيات الشخصية داخل الهياكل العمومية لضمان حسن التطبيق.
ويتوسع المشروع ليشمل تنظيم استعمال أجهزة المراقبة والكاميرات، حيث يُقترح التخلي عن التراخيص المسبقة لتركيز هذه الأجهزة في أغلب الحالات، مع الإبقاء عليها في بعض المواقع الحساسة. كما يشترط المشروع الحصول على تراخيص مسبقة لتحويل المعطيات الشخصية إلى خارج البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
منذ 6 ساعات
- تونسكوب
قريبا في البرلمان: مشروع قانون لتشديد الرقابة على السائقين تحت تأثير الكحول
أفادت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالنيابة بالمرصد الوطني لسلامة المرور النقيب، سامية مسعود، بأن مجلس نواب الشعب سيتولّى بعد العطلة البرلمانية النظر في المبادرة التشريعية لتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000، المتعلق بضبط أحكام خاصة بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية والسماح باستعمال آلتي قيس الكحول عبر الهواء للسواق من طرف مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات وذلك للحدّ من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول. وأوضحت مسعود، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه في حال المصادقة على تنقيح هذا الأمر فان ذلك سيسمح لمصالح وزارة الداخلية بتوفير آلات قيس نسبة الكحول في الدم والتي تعطي نتائج حينية دون المرور عبر مخابر تحليل العيّنات مما يسمح بردع المخالفين من السواق والتقليص من حوادث الطرقات. وأشارت إلى أن الأمر عدد 146 لسنة 2000 ينصّ على تحديد نسبة الكحول المسموح بها في الدم للسائقين، إذ يعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية إذا تجاوزت نسبة الكحول في دمه 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم و تم تنقيح هذا الأمر لاحقًا بموجب الأمر الحكومي عدد 292 لسنة 2016. وذكرت أن المخالفات للسواق الذين يقودون عرباتهم تحت تأثير الكحول وبنسبة تتجاوز 0,3 غ في اللتر الواحد من الدم هي خطية مالية من 200 الى 500 دينار وعقوبة سجنية تصل إلى 6 أشهر أو سحب رخصة السياقة. وبيّنت أن الحملة متواصلة وستستهدف في الفترة المقبلة المناطق السياحية من أجل الحد من حوادث الطرقات معولة على وعي المواطنين من سواق ومترجلين والهياكل المعنية في الحدّ من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول.
ديوان
منذ 6 ساعات
- ديوان
بعد العطلة البرلمانية: تنقيح أمر السياقة تحت تأثير الكحول
أفادت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالنيابة بالمرصد الوطني لسلامة المرور، النقيب سامية مسعود، بأن مجلس نواب الشعب سيتولى بعد العطلة البرلمانية النظر في المبادرة التشريعية لتنقيح الامر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أحكام خاصة بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية والسماح باستعمال آلتي قيس الكحول عبر الهواء المزفور من قبل مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات وذلك للحد من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول وأوضحت مسعود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه في حال المصادقة على تنقيح الأمر المذكور فان ذلك سيسمح لمصالح وزارة الداخلية بتوفير آلات قيس نسبة الكحول في الدم والتي تعطي نتائج حينية دون المرور عبر مخابر تحليل العينات مما يسمح بردع المخالفين من السواق والتقليص من حوادث الطرقات. وأشارت إلى أن الأمر عدد 146 لسنة 2000 ينصّ على تحديد نسبة الكحول المسموح بها في الدم للسائقين، إذ يعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية إذا تجاوزت نسبة الكحول في دمه 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم وتم تنقيح هذا الأمر لاحقًا بموجب الأمر الحكومي عدد 292 لسنة 2016. وذكرت أن المخالفات للسواق الذين يقودون عرباتهم تحت تأثير الكحول وبنسبة تتجاوز 0,3 غ في اللتر الواحد من الدم هي خطية مالية من 200 الى 500 دينار وعقوبة سجنية تصل إلى 6 أشهر أو سحب رخصة السياقة.
Tunisie Focus
منذ يوم واحد
- Tunisie Focus
الأستاذ أمين محفوظ يسأل قيس سعيد عن إنجازاته بعد الزيادة في ميزانية الرئاسة
نشر منذ قليل الأستاذ أمين محفوظ التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك *********** بلغت النفقات المخصّصة لـ رئاسة الجمهورية التونسية للعام 2025 ضمن مشروع قانون المالية حوالي 214.259 مليون دينار تونسي، بزيادة قدرها 13.859 مليون دينار مقارنةً بميزانية 2024 التي بلغت 200.400 مليون دينار فماهي الإنجازات التي تحققت ؟
