وزير الأشغال يبحث مع البنك الدولي أولويات مشاريع الطرق و #النقل
اللقاء الذي حضره المهندس حسين عوض العقربي، رئيس مجلس إدارة #صندوق_صيانة_الطرق والجسور، ركز على تقييم سير تنفيذ المشاريع الجارية، وتحديد الاحتياجات لاستكمال المراحل المتبقية منها.
وأكد الوزير الحريزي ضرورة أن تشمل المشاريع الجديدة مختلف القطاعات ولكل المحافظات ، وفقاً لحجم الاحتياج التنموي، مشيرًا إلى أن العديد من الطرق الريفية باتت شرايين رئيسية بعد الحرب، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة تأهيلها.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية على إعداد مصفوفة مشاريع متكاملة ذات أولوية، تمهيداً لاستعراضها أمام وفد البنك الدولي المتوقع زيارته مطلع أغسطس القادم.
حضر اللقاء المهندس وليد ردمان وكيل قطاع الطرق، والاخ خوان كارلوس مدير مشروع شريان ممثل اليونبس بالاضافة الى مدراء وحدات تنفيذ المشاريع الممولة دوليا التابعة لوزارة الأشغال العامة والطرق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
قرارات رئاسية جديدة لتنظيم الموارد وتعزيز السيادة المالية للدولة
عدن – أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، القرار رقم (45) لسنة 2025، والذي تضمّن حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تنظيم الموارد المالية للدولة، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وضمان الشفافية والرقابة على المال العام . وتضمنت أبرز بنود القرار : حظر التعامل التجاري والمالي مع مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتجريم أي خرق لهذا الحظر باعتباره تمويلًا لجماعات مسلحة، يعاقب عليه قانونًا . نقل المقر الرئيسي لشركة "يمن موبايل" إلى العاصمة المؤقتة عدن، وربط كافة إيراداتها بالبنك المركزي اليمني، وفقًا للضوابط المالية الرسمية . مخاطبة البنك الدولي لاعتماد البنك المركزي في عدن كجهة حصرية لتحصيل رسوم عبور الطيران فوق الأجواء اليمنية . إيقاف صرف المرتبات بالعملة الأجنبية لكبار المسؤولين، والاقتصار على العملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي ترهق الموازنة العامة . تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين، وفقًا لقوانين الجرائم والعقوبات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب . وأكد القرار بدء سريانه من تاريخ صدوره، مع إلزام كافة الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري . نص القرار: صدور اليوم قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (45) لسنة 2025م بشأن إجراءات إصلاحية لتنظيم الموارد والسيادة المالية للدولة بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية الصادر في 21 مايو 1991م، وخاصة المواد (119)، (121)، (124) منه، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 2011م بشأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن تنظيم شركات الاتصالات، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبموجب الصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة (119) من الدستور، قـــرر: المادة (1): يُمنع من تاريخه أي تعامل تجاري أو مالي مع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية. كما يُحظر استيراد أو تصدير البضائع والسلع إلى تلك المناطق أو منها، حفاظًا على الاقتصاد الوطني ومنع تمويل الجماعات الخارجة عن القانون. ويعد أي خرق لهذا الحظر جريمة تمويل لجماعات مسلحة يعاقب عليها وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ. المادة (2): يتم نقل المقر الرئيسي والإدارة العامة لشركة الاتصالات (يمن موبايل) إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة هيكلة إدارتها بما يضمن خضوعها الكامل لسلطة الدولة الشرعية، وربط إيراداتها بالبنك المركزي في عدن وفقًا للقانون المالي ولائحة تنظيم الحسابات الحكومية. المادة (3): تُرفع مذكرة رسمية من رئاسة الجمهورية إلى البنك الدولي، بطلب اعتماد البنك المركزي اليمني في عدن كجهة حصرية لاستلام رسوم عبور الطيران المدني والدولي فوق الأجواء اليمنية، وضمان تحويل تلك العائدات وفقًا للشرعية المعترف بها دوليًا. المادة (4): يُوقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة (الدولار أو غيره) لكافة الوزراء، السفراء، والوكلاء، ومن في حكمهم، ويُعتمد صرف المرتبات بالعملة الوطنية فقط. كما يتم إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي تشكل عبئًا على المالية العامة ولا تخدم المصالح الحيوية للدولة، وفقًا لأحكام القانون المالي النافذ. المادة (5): كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعاقب وفقًا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادة (6): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وتُبلغ الجهات المعنية لتنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ: 04 / أغسطس / 2025م الرئيس / د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي
اليمن الآن
منذ 5 أيام
- اليمن الآن
هل يواجه اليمن أسوأ كارثة غذائية في تاريخه؟ تقرير أممي يكشف المستور
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في اليمن، متوقعا أن يواجه نحو 18.1 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بحلول سبتمبر 2025، نتيجة التدهور الاقتصادي المستمر وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. وأوضح البرنامج في تقرير حديث أن 165 مديرية ستكون مصنفة ضمن المرحلة الرابعة (الطوارئ) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مع احتمال تسجيل جيوب من المرحلة الخامسة (كارثة) في أربع مديريات على الأقل. وسجلت البلاد في يونيو 2025 مستويات قياسية من الحرمان الغذائي، حيث عجزت 67% من الأسر عن تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء، ولجأ 44% من السكان إلى استراتيجيات قاسية لتدبير الطعام، وصلت إلى 53% في أوساط الأسر التي تعيلها نساء. وأشار التقرير إلى أن النازحين هم من أكثر الفئات تضررًا، إذ قضى 27% من نازحي المخيمات يومًا كاملًا دون طعام، مقارنة بـ 16% بين غير النازحين، كما بيّن أن الأوضاع الغذائية والمعيشية في المخيمات أسوأ بكثير من تلك في المجتمعات المضيفة. في السياق الاقتصادي، لفت التقرير إلى أن الريال اليمني سجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا خلال يونيو، متراجعا بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، ما أسفر عن قفزات كبيرة في أسعار السلع الأساسية. ويأتي ذلك وسط تقديرات البنك الدولي بأن 74% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع. وشهدت موانئ البحر الأحمر تراجعا حادا في الواردات، لا سيما شحنات الوقود التي سجلت أدنى مستوى شهري منذ بداية الهدنة في أبريل 2022، في حين أظهرت موانئ عدن والمكلا استقرارًا في واردات الوقود وارتفاعًا في واردات الغذاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي إطار التدخلات الإنسانية، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنه يستعد لإنهاء مسح الأمن الغذائي 'TEFA' في 25 مديرية خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مستهدفًا 803 آلاف شخص، في وقت تتواصل فيه عمليات توزيع المساعدات الغذائية في مناطق الحكومة ضمن الدورة الرابعة، بهدف الوصول إلى 3.4 مليون شخص.
اليمن الآن
منذ 6 أيام
- اليمن الآن
إشاعة أم إنجاز؟ ما صحة إعلان الصومال سداد ديونها وإغلاق مكتب البنك الدولي؟
لا توجد أي تقارير موثوقة أو تصريحات رسمية تؤكد أن "الصومال سددت كامل مستحقات البنك الدولي وأغلقت مكتبه في مقديشو". بل إن الحقيقة عكس ذلك تمامًا: في ديسمبر 2023 حصلت الصومال على إعفاء من الديون الخارجية بقيمة حوالي 4.5 مليار دولار ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، ما قلّص ديونها الخارجية من 64٪ من الناتج المحلي إلى أقل من 6٪ بنهاية 2023 كما سددت الصومال كامل متأخراتها للبنك الدولي من خلال قرض مؤقت قدمته النرويج، مما أتاح لها استئناف الاقتراض من البنك لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا لكن لا توجد أي معلومات تشير إلى إغلاق مكتب البنك الدولي في مقديشو، بل بالعكس: المنظمات الدولية تعمل حاليًا على تطوير التعاون مع الحكومة الصومالية لتعزيز التنمية والإصلاحات المؤسسية المصادر: وكالات دولية
