رئيس إنتل: "قرارات صعبة للغاية" تنتظر الشركة

أكد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إنتل، ليب-بو تان، يوم أمس الخميس أن هناك "قرارات صعبة للغاية" تنتظر الشركة الأمريكية المتعثرة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية في الوقت الذي تستعد فيه لتقليص الوظائف وخفض التكاليف لتحقيق الاستقرار في أعمالها.
وجاءت تصريحات تان في الوقت الذي أصدرت فيه إنتل توقعات مبيعات مخيبة للآمال للربع الثاني، ما أدى إلى انخفاض سعر سهمها بنحو 5% في تعاملات ما بعد ساعات التداول يوم الخميس.
وقال تان للموظفين في رسالة يوم الخميس: "نحن بحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية لوضع شركتنا على أساس متين للمستقبل، سيبدأ ذلك في الربع الثاني وسنتحرك بأسرع ما يمكن خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وتتوقع إنتل عائدات تتراوح بين 2ر11 مليار دولار و 4ر12 مليار دولار للربع - أقل من متوسط تقديرات المحللين البالغ 8ر12 مليار دولار.
وأضاف تان: "إننا نتعامل مع بيئة اقتصادية متقلبة وغير مؤكدة بشكل متزايد، وهو ما ينعكس في توقعاتنا للربع الثاني.
وتابع "علاوة على ذلك، هناك العديد من المجالات التي يجب علينا تحسينها. نحن بحاجة إلى مواجهة تحدياتنا بشكل مباشر واتخاذ إجراءات سريعة للعودة إلى المسار الصحيح"، مضيفا أن الأمر سيتطلب "قرارات مؤلمة" لبناء "إنتل جديدة للمستقبل".
وهيمنت إنتل سابقا على سوق أشباه الموصلات، لكنها تعاني منذ سنوات.
وعينت الشركة تان رئيسا تنفيذيا لها في مارس الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 40 دقائق

• البوابة

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. نمو واستثمارات وفرص عمل

قدمت الإعلامية إنجي طاهر عبر قناة إكسترا نيوز عرضًا تفصيليًا بعنوان: "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. نمو واستثمارات وفرص عمل"، سلطت فيه الضوء على الأداء المتصاعد للمنطقة الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الماضية، وما حققته من إنجازات لافتة على صعيد جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جذب استثمارات جديدة بقيمة 8.3 مليار دولار وأوضحت طاهر أن الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 شهدت جذب استثمارات جديدة بقيمة 8.3 مليار دولار، من خلال توقيع 272 مشروعًا استثماريًا فعليًا، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المنطقة، وموقعها الاستراتيجي كمركز صناعي ولوجستي عالمي. وتوزعت هذه المشروعات على المناطق الصناعية التابعة للهيئة، منها: السخنة، شرق بورسعيد، القنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، وشملت قطاعات متعددة مثل الصناعات التحويلية، الطاقة، اللوجستيات، والبتروكيماويات. الاستثمارات عن توفير أكثر من 40،200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما أسفرت هذه الاستثمارات عن توفير أكثر من 40،200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز من فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محيط القناة. وكشفت البيانات أن 262 مشروعًا من إجمالي التعاقدات كانت في المناطق الصناعية، باستثمارات تبلغ 6.8 مليار دولار، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي التعاقدات. الأداء المالي أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 8.6 مليار جنيه، بزيادة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، التي سجلت خلالها الهيئة 6.1 مليار جنيه. كما تجاوز معدل نمو الإيرادات التوقعات بنسبة 10%. سجلت إيرادات الأنشطة الأخرى داخل الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا وسجلت إيرادات الأنشطة الأخرى داخل الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت مساهمتها إلى 17% من إجمالي الإيرادات حتى مارس 2025، مقارنة بمتوسط لم يتجاوز 8% في الفترات السابقة.

العين الإخبارية

منذ 42 دقائق

• العين الإخبارية

منظومة الطاقة والمياه في أبوظبي.. قطاع متقدم ومرن ومستدام

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/27 10:10 م بتوقيت أبوظبي أكد الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإمارة تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها عاصمةً عالمية للطاقة منخفضة الانبعاثات، حيث تجاوزت نسبة استخدام الطاقة النظيفة المُنتجة والمستهلكة محليًا 46% خلال أقل من عقد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر العالمي للمرافق 2025"، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والتقنيات المرتبطة بها. وقال: "في أبوظبي، لا تُعد الطاقة والمياه مجرد قطاعات، بل تمثل ضرورة وطنية تتجاوز وحدات القياس لتُجسد استراتيجيات تنموية طويلة المدى، انطلقت من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" وتستمر اليوم بتوجيهات قيادتنا الرشيدة". وأضاف أن أبوظبي تواصل التزامها ببناء مستقبل قائم على المرونة والازدهار والابتكار، من أجل الأجيال المقبلة والعالم أجمع والمجتمعات لافتًا إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء يواصل نموه بأكثر من 2% سنويًا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المعدل في ظل التحولات الصناعية والتقنية المتسارعة، خاصة في مجالات المركبات الكهربائية والبنية التحتية الرقمية. وأوضح أن الطلب على المياه من المتوقع أن يشهد زيادة بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050، نتيجة لعوامل التوسع العمراني والنمو السكاني وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الطاقة والمياه باتتا عنصرين حاسمين في معادلة التنافسية الوطنية والاقتصادية. وأكد أن أبوظبي لا تكتفي بالتفاعل مع التحديات، بل تقود جهود التحول بوضوح وشراكة والتزام، مشيرًا إلى أن منظومة الطاقة والمياه في الإمارة تحولت إلى قطاع متقدم ومرن ومستدام، مدفوعًا بالابتكار والتكامل بين الجهات المعنية. وأضاف أن قيمة القطاع تجاوزت هذا العام مئات المليارات من الدراهم، ويتم تمويله بأكثر من 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) سنويًا، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في أبوظبي خلال السنوات العشر المقبلة من المستوى الحالي البالغ 110 تيراواط/ساعة، إلى جانب نمو مماثل في الطلب على المياه والتبريد المركزي. ولفت إلى أن تلبية هذا النمو لا تقتصر على التوسع في القدرات الإنتاجية، بل تستدعي إعادة تصميم شاملة لكيفية التخطيط والبناء والإدارة والاستهلاك، مشيرًا إلى عقد أول منتدى للطاقة والمياه في أبوظبي قبل بضعة أشهر، والذي شكل منصة محورية لتسريع وتيرة التحول الشامل. وأوضح أن دائرة الطاقة طورت استراتيجية مشتركة تهدف إلى تحقيق أربعة محاور تحولية تشمل: ضمان الإمدادات الآمنة والموثوقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعظيم القيمة الاقتصادية من خلال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة. وأعلن عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع شركة "بريسايت"، تهدف إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة لقطاعات التوليد والنقل والتوزيع والطاقة والتبريد والمياه. وقال: "يسعدنا أن نطلق اليوم أحد أبرز هذه الحلول تحت اسم ( – حل أبوظبي للذكاء الاصطناعي في قطاعي المياه والطاقة، والذي يمثل منصة موحدة لاتخاذ القرار من خلال تكامل أنظمة الكهرباء والمياه والتبريد المركزي والمنتجات البترولية". وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحل الجديد من المتوقع أن تحقق أكثر من 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) من القيمة المضافة، مع إمكانات نمو متسارعة في المراحل القادمة، مشددًا على أهمية تسخير هذه الابتكارات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوقع الطلب وتعزيز تجربة العملاء. وأكد أن أبوظبي مستمرة في دورها الريادي على المستوى العالمي من خلال الاستثمار في المستقبل، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية. aXA6IDE1NC45Mi4xMTcuNDEg جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

بوركينا فاسو على طريق التحول الصناعي.. «إبراهيم تراوري» يضع الأسس لمستقبل جديد

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/27 08:54 م بتوقيت أبوظبي من قلب الساحل الأفريقي، تنهض بوركينا فاسو بروح جديدة، تقودها رؤية طموحة لقائد شاب مصمم على كسر قيود التبعية الاقتصادية. في ظل قيادة إبراهيم تراوري، رئيس السلطة الانتقالية، يتسارع إيقاع المشاريع الصناعية، وتتوالى عمليات افتتاح المصانع الجديدة، ما يرسخ ملامح التحول العميق نحو بلد مُصنّع يعتمد على إمكاناته الذاتية. نهضة صناعية بإيقاع تسارعي تطرح الخطوات المتسارعة التي يقودها الكابتن إبراهيم تراوري سؤالًا جادًا حول ما إذا كانت بوركينا فاسو بصدد صياغة نموذج تنموي بديل داخل فضاء الساحل الأفريقي، وهي المنطقة التي طالما عانت من هشاشة البنى التحتية، والاعتماد شبه الكامل على المساعدات الدولية. منذ وصوله إلى الحكم، لم يكتف تراوري بالتصريحات الرنانة، بل رافقها بخطة عمل ميدانية، بدأت تتجلى من خلال إنشاء مصانع لإنتاج المنظفات، وتحويل الطماطم، وإنتاج دقيق القمح. هذه الدينامية لم تهدأ، بل تعززت خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو/أيار 2025، بإطلاق مشروعين صناعيين جديدين في منطقة الهوت-باسين غرب البلاد: مصنع لتحويل فاكهة الكاجو وآخر لإنتاج أدوية بيطرية، بحسب موقع "بوركينا 24" الإخباري الناطق بالفرنسية. البنية الزراعية في خدمة التصنيع ما يلفت في استراتيجية تراوري هو التكامل الملحوظ بين الرؤية الصناعية والسياسات الزراعية. ففي مستهل جولته الأخيرة، أشرف على توزيع معدات زراعية ومدخلات بقيمة 104 مليارات فرنك أفريقي (179.7 مليون دولار) للمنتجين المحليين، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي كأساس لتغذية الصناعات التحويلية الناشئة. هذه المقاربة تعكس فهمًا عميقًا لخصوصيات الاقتصاد البوركينابي، القائم تقليديًا على الزراعة. من الأمن الغذائي إلى التصنيع الدوائي باستثماره في وحدة لإنتاج أدوية بيطرية تقدر بـ20 مليار فرنك أفريقي (34.6 مليون دولار)، لا يكتفي تراوري بتقوية سلاسل القيمة المحلية، بل يسعى إلى تعزيز الاستقلال الصحي والدوائي في بلد يعاني منذ سنوات من ضعف التغطية الطبية البيطرية، ما يؤثر على الثروة الحيوانية التي تُعد مصدر دخل رئيسي لكثير من الأسر الريفية. استراتيجية متعددة الأبعاد إلى جانب التصنيع، لم يغفل الكابتن تراوري البُعد الأمني؛ فقد أعلن في اليوم نفسه عن تخصيص أكثر من 6 مليارات فرنك أفريقي (10.4 مليون دولار) لدعم فرقة المتطوعين للدفاع عن الوطن، وهي خطوة تؤكد تلازم التنمية والأمن في استراتيجيته للمرحلة الانتقالية. في ختام جولته، كتب على حسابه في منصة "إكس": "بوركينا فاسو تسير بخطى ثابتة نحو التصنيع الحقيقي"، مضيفًا أن هذه المشاريع ليست سوى تجسيد عملي لرؤية تضع المواطن البوركينابي في قلب النموذج الاقتصادي الجديد. هل تنجح بوركينا فاسو في بناء نموذجها الصناعي؟ وفقًا للخبير الاقتصادي السنغالي أميناتا ندوي، لـ"العين الإخبارية" فإن "ما يقوم به تراوري يعكس محاولة واعية للخروج من منطق الدولة الريعية، وبناء قاعدة إنتاجية تُمكّن بوركينا فاسو من مواجهة تقلبات السوق الدولية"، مشيراً إلى أن "نجاح هذه الرؤية يتطلب ضمان استمرارية المؤسسات، وتدعيم التمويل، والاستثمار في رأس المال البشري، لا سيما في مجال التكوين المهني". بين الطموح والرهانات في ظل الظروف الأمنية المعقدة، وغياب الاستقرار الإقليمي، لا تزال تحديات كثيرة تعترض طريق التحول الصناعي في بوركينا فاسو. ومع ذلك، فإن حجم المشاريع التي أطلقت في غضون عام واحد فقط من حكم الكابتن تراوري، يؤشر على أن الدولة بدأت تضع قدميها على سكة الصناعة الثقيلة والخفيفة، ضمن مقاربة وطنية تنموية متكاملة. aXA6IDkyLjExMy42NC42OSA= جزيرة ام اند امز GB