رسوم ترامب على الصين تقترب من نقطة اللاعودة

تم تحديثه الثلاثاء 2025/4/15 12:25 ص بتوقيت أبوظبي
حصل هاتف آيفون من أبل، وغيره من الأجهزة التقنية، من الرقائق إلى أجهزة الكمبيوتر، على إعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على الصين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولكن بالنسبة لجزء كبير من الاقتصاد الأمريكي وأصحاب الأعمال الصغيرة، فإن الضرر الذي سيلحق بهم قريبًا سيصبح لا رجعة فيه نتيجة فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية.
وأصبحت طلبات الشحن الملغاة والشحنات المهجورة من الصين أمرًا شائعًا في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لمسؤولي سلسلة التوريد، حيث أوقفت الشركات في جميع الصناعات الأمريكية صادرات الحاويات تمامًا، لما تم فرضه من رسوم جمركية قاسية.
وقال آلان مورفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي إنتليجنس، "شهد منتجو الأثاث في الصين توقفًا تامًا في الطلبات من المستوردين الأمريكيين، ونسمع نفس الشيء في ألعاب الأطفال والملابس والأحذية والمعدات الرياضية".
وقال برايان بورك، الرئيس التجاري لشركة SEKO Logistics، "شهدنا نفس الوضع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، ولكن بعد مهلة التسعين يومًا، استؤنفت الحجوزات"، بينما لا تزال الحجوزات الملغاة للحاويات القادمة من الصين مستمرة".
وقال آلان باير، الرئيس التنفيذي لشركة OL USA، "كل شيء تقريبًا معلّق فيما يتعلق بالأعمال التجارية مع الصين".
وقالت الخبيرة الاقتصادية إريكا يورك، نائبة رئيس قسم السياسة الضريبية الفيدرالية في مركز السياسة الضريبية الفيدرالية التابع لمؤسسة الضرائب، في برنامج "ذا إكستشينج" على شبكة CNBC، "إن الرسوم الجمركية الإجمالية التي فرضها ترامب بنسبة 145% على الواردات الصينية ستوقف معظم التجارة بين الولايات المتحدة والصين".
وأضافت يورك، "قد لا تزال هناك بعض السلع دون بدائل، مما يدفع الشركات إلى تحمل تكلفتها، ولكن في الغالب، هذا يُنهيها".
ومع اتضاح الأمر خلال الأسبوع الماضي، ستظل الصين الهدف الرئيسي لسياسة التعريفات الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب - بعد منح مهلة 90 يومًا لجميع الدول الأخرى المتوقع فرض تعريفات جمركية جديدة عليها، فكانت الرسالة التي وصلت هي أن إنتاج السلع ذات هامش الربح المنخفض في الصين لا يمكن أن يكون مستدامًا.
ويُعزى الإعفاء الجديد للتكنولوجيا جزئيًا إلى آلية عمل سلسلة التوريد، ولكنه يُعزز أيضًا من حيث المعاناة الأكبر وانعدام اليقين.
وقال مورفي، "السلع ذات هامش الربح الأعلى والأكثر تقنية، مثل الإلكترونيات والآلات والمعدات الطبية والأدوية، لا يمكن نقلها بسهولة من مصادرها، لأن إنشاء عمليات تصنيع عالية التقنية يتطلب وقتًا ورأس مال كبير".
وقبل إعفاء التكنولوجيا من الرسوم الجمركية، يقول مورفي إن منتجي هذه السلع كانوا يُحللون المكونات التي يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى، بينما كانوا يسعون في المقام الأول إلى تقليص المخزونات الأمريكية على المدى القصير.
وهناك جهود مُنسقة لنقل الإنتاج إلى جنوب شرق آسيا، وخاصة فيتنام أو الهند، كما كان يُنظر في خفض الأسعار إلى أوروبا للحفاظ على استمرار الإنتاج، أو إغلاق خطوط الإنتاج بشكل كامل.
عبئاً لا يمكن للشركات الصغيرة تحمله
وصرح ستيفن لامار، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للملابس والأحذية، بأن التغييرات المفاجئة في السياسات والرسوم الجمركية المرتفعة تُعطّل سلاسل التوريد بمستوى لم نشهده منذ الجائحة.
وأضاف لامار، "مع ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل مُفرط على الواردات الأمريكية من الصين، لا تجد العديد من الشركات خيارًا سوى إلغاء الطلبات".
وأضاف، "إنّ التراجع المُستمر عن الرسوم الجمركية يعني أن تكاليف الرسوم الجمركية الجديدة لا تُعرض بدقة ولا يُمكن التنبؤ بها إلا بعد وصول البضائع إلى الميناء، كما أن هذه المعدلات المرتفعة تُولّد فواتير لا يُمكن سدادها، وهذا عبئًا لا يمكن للشركات الصغيرة تحمله".
وأضاف لامار أنه في ظل عدم وجود مصادر بديلة في الأفق للعديد من هذه الشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة، فإن هذا النقص المفاجئ في الطلبات سيُترجم فورًا إلى خسائر في المبيعات ونقص واسع النطاق في المنتجات.
وتابع لامار، "من الضروري الآن تمديد فترة توقف الحرب التجارية على الواردات الأمريكية من الصين قبل أن يصبح الضرر لا رجعة فيه".
وحذّر مورفي من أن انخفاض الحجوزات في قطاع الشحن البحري، إلى جانب احتمال فرض رسوم بناء السفن على السفن "الصينية" اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيؤدي إلى "إعادة هيكلة شاملة لجميع خدمات الشحن البحري المتجهة إلى أمريكا الشمالية".
وأضاف، "سيستغرق الأمر أشهرًا لحل هذه المشكلة، مع استمرار الازدحام وارتفاع أسعار الشحن لأشهر قادمة".
وقال مورفي، من بين جميع المنتجين الصينيين الذين تحدثت معهم شركته، إنه لا يوجد حاليًا أيٌّ منهم يسعى بنشاط لنقل إنتاجه إلى الولايات المتحدة، ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم فهم الأهداف النهائية للإدارة.
وقال، "إن مصدر القلق الأكبر هنا هو عدم اليقين التام بشأن الهدف النهائي الفعلي لإدارة ترامب".
وأضاف، "لن يفكر أحد في استثمارات ضخمة في الإنتاج الأمريكي إذا كانت الرسوم الجمركية مجرد حيلة للتفاوض على صفقات تجارية أفضل."
وإذا كانت الإدارة تسعى بالفعل إلى تحقيق هدف إعادة التصنيع في الولايات المتحدة، فيجب أن تكون الخطة طويلة الأجل للرسوم الجمركية واضحة، وأن يقل الحديث عن "المناورات الاقتصادية" و"فن إبرام الصفقات".
وأضاف، "إن تكتيك اليويو المتمثل في تغيير معدلات الرسوم الجمركية يوميًا لا يؤدي إلا إلى خلق حالة من عدم اليقين".
ويُعد التوقف عن معالجة الشحنات إحدى طرق التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية. ويمكن لمقدمي الخدمات اللوجستية تقديم خدمات التخزين الجمركي، مما يسمح للبضائع بالدخول إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية لفترة زمنية محددة.
ويسمح استخدام مناطق التجارة الأجنبية والطرق الأخرى لتأخير العبور بتأجيل الرسوم التجارية مؤقتًا.
aXA6IDE0OC4xMzUuMTg5Ljc4IA==
جزيرة ام اند امز
NL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروعاً شاملاً للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو ، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في تقويض الدولار". كان ترامب قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. وقال تيم ووترير كبير محللي السوق في كيه.سي.إم "من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

الصين ترفض «الترهيب» الأمريكي وتتعهد بـ«رد حازم» على «قيود الشرائح»

تعهّدت بكين "الردّ بحزم" على "ترهيب" تمارسه واشنطن ضدّها عبر فرض قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إنّ "الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطول خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأمريكية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". وأوضحت الوزارة أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن فرضها. لكن بكين أدانت بشدّة هذه الخطوة، متّهمة واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وحذّرت وزارة التجارة الصينية "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأمريكية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية. aXA6IDgyLjI1LjI0OS4xNjEg جزيرة ام اند امز FI

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

شراكة استراتيجية للمستقبل

شهدت أبوظبي حدثاً بارزاً يعكس رؤيتها الطموحة نحو المستقبل، حيث حضر كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلان الرسمي عن تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي – الأمريكي الشامل، ويأتي هذا المشروع الضخم كترجمة حقيقية لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تمتد إلى مختلف المجالات، وخصوصاً المجالات العلمية والتقنية، والتي باتت تمثل حجر الزاوية في التنافسية العالمية. ويهدف المجمّع إلى تطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة تدفع بحدود الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية والصناعية. صُمِّم المجمّع ليكون أحد أكبر مراكز الذكاء الاصطناعي في المنطقة والعالم، مستفيداً من الإمكانات التقنية والبشرية في كلا البلدين. وسيضمّ المجمّع عدداً من المعاهد البحثية المتخصصة، إلى جانب حاضنات أعمال، ومراكز تدريب، ومنشآت تعليمية متطورة، إضافة إلى شراكات مع جامعات مرموقة ومؤسسات بحثية عالمية. وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار، مشيراً إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وتعزيز لمكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتقنية والبحث العلمي. كما أن هذه الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لها أهميتها، وتعكس رؤية القيادة الإماراتية الطموحة، والدور الريادي الذي تلعبه في تبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية. كما أن المجمّع يرتكز على عدد من المحاور الأساسية، منها تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة، والتعليم، والطاقة، والبيئة، والنقل، والدفاع، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب، كما سيُسهم في بناء القدرات المحلية من خلال برامج تدريبية وتبادل معرفي بين الخبرات الإماراتية والأمريكية. لقد حظي ملف الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير على مستوى القيادة الرشيدة، حيث تمّ في عام 2017 تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وأطلقت الدولة أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وفي عام 2019 قامت بتأسيس جامعة متخصصة للذكاء الاصطناعي هي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ويتوقع أن يُحدث مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي نقلة نوعية في المنطقة، حيث يوفر منصة عالمية لتطوير الحلول الذكية لمواجهة تحديات العصر، ويُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي. إن تدشين هذا المجمع لا يمثل مجرد تدشين مشروع تقني، بل هو إعلان عن مرحلة جديدة من الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة، قائمة على تبادل المعرفة والعمل المشترك لصناعة مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للعالم أجمع.