اقتراح أوروبي للحدّ من قدرة الأطفال على استخدام منصات التواصل

تسعى عدّة دول في الاتحاد الأوروبي إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطراً على الأطفال، مثل
التنمر الإلكتروني
والتضليل وخطاب الكراهية. ومع أن الاتحاد الأوروبي يملك أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة، إلّا أن الدعوات إلى مزيد من التشدد تتزايد بين الدول الـ27 الأعضاء، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية تتركها منصات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية.
وفي هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية. وتقدّم هذه الدول أفكارها، الجمعة، خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية، كلارا شاباز: "لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية". بدوره، رأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيريو، في تصريح له أنّ "أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن". ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين.
وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الماضي، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، اعتباراً من يوليو/ تموز الماضي، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية. وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانوناً يُلزم منصات التواصل الاجتماعي الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الـ15، إلّا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي.
كذلك، ألزمت
فرنسا
هذه السنة المواقع الإباحية التحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع الأطفال من ولوجها. ودفع هذا الإجراء ثلاثة من هذه المواقع إلى حجب صفحاتها في فرنسا هذا الأسبوع احتجاجاً على هذا الشرط. وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت "تيك توك"، الأحد الماضي، وسم "سكيني توك" (SkinnyTok) الذي يروج للنحافة المفرطة. وتؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت. ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده سن رشد رقمية، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها "حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين".
وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات. كما تُبدي هذه الدول أيضاً قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقَد في أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين.
تكنولوجيا
التحديثات الحية
الموسيقيون المستقلون ضحايا للاحتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي
ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى "تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات". كما طالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاماً للتحقق من العمر. وترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر في مايو/ أيار الماضي إرشادات مؤقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المُقرر اعتمادها نهائياً هذا الشهر بعد استشارة عامة. وتشمل هذه الإرشادات غير المُلزمة راهناً ضبط حسابات الأطفال تلقائياً على الوضعية الخاصة، بالإضافة إلى تبسيط خيارات الحظر وكتم الإشعارات.
وتُجري بروكسل في الوقت الراهن بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد تحقيقا في عدم توفير منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، المملوكتين لمجموعة ميتا الأميركية، بالإضافة إلى "تيك توك"، حماية كافية للأطفال من المحتوى الضار. وفتحت
المفوضية الأوروبية
، خلال الأسبوع الماضي أيضاً، تحقيقاً بحق أربعة مواقع إباحية لعدم منعها الأطفال من ولوج محتويات للبالغين.
(فرانس برس)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

اقتراح أوروبي للحدّ من قدرة الأطفال على استخدام منصات التواصل

تسعى عدّة دول في الاتحاد الأوروبي إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطراً على الأطفال، مثل التنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية. ومع أن الاتحاد الأوروبي يملك أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة، إلّا أن الدعوات إلى مزيد من التشدد تتزايد بين الدول الـ27 الأعضاء، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية تتركها منصات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية. وفي هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية. وتقدّم هذه الدول أفكارها، الجمعة، خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ. وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية، كلارا شاباز: "لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية". بدوره، رأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيريو، في تصريح له أنّ "أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن". ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين. وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الماضي، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، اعتباراً من يوليو/ تموز الماضي، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية. وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانوناً يُلزم منصات التواصل الاجتماعي الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الـ15، إلّا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي. كذلك، ألزمت فرنسا هذه السنة المواقع الإباحية التحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع الأطفال من ولوجها. ودفع هذا الإجراء ثلاثة من هذه المواقع إلى حجب صفحاتها في فرنسا هذا الأسبوع احتجاجاً على هذا الشرط. وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت "تيك توك"، الأحد الماضي، وسم "سكيني توك" (SkinnyTok) الذي يروج للنحافة المفرطة. وتؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت. ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده سن رشد رقمية، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها "حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين". وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات. كما تُبدي هذه الدول أيضاً قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقَد في أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين. تكنولوجيا التحديثات الحية الموسيقيون المستقلون ضحايا للاحتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى "تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات". كما طالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاماً للتحقق من العمر. وترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية. وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر في مايو/ أيار الماضي إرشادات مؤقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المُقرر اعتمادها نهائياً هذا الشهر بعد استشارة عامة. وتشمل هذه الإرشادات غير المُلزمة راهناً ضبط حسابات الأطفال تلقائياً على الوضعية الخاصة، بالإضافة إلى تبسيط خيارات الحظر وكتم الإشعارات. وتُجري بروكسل في الوقت الراهن بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد تحقيقا في عدم توفير منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، المملوكتين لمجموعة ميتا الأميركية، بالإضافة إلى "تيك توك"، حماية كافية للأطفال من المحتوى الضار. وفتحت المفوضية الأوروبية ، خلال الأسبوع الماضي أيضاً، تحقيقاً بحق أربعة مواقع إباحية لعدم منعها الأطفال من ولوج محتويات للبالغين. (فرانس برس)

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

الاتحاد الأوروبي يخصص 175 مليون يورو لسورية

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا، تخصيص مساعدات بقيمة 175 مليون يورو لسورية في "رسالة واضحة" لدعم تعافيها بعد أكثر من 14 عامًا من نزاع دامٍ. وأوضحت شويتسا، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، أنها عرضت حزمة المساعدات هذه يوم الأربعاء على المسؤولين السوريين خلال اجتماعاتها معهم، مشيرة إلى أن المساعدات ستركّز على قطاعات تشمل الطاقة والتعليم والصحة والزراعة، للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، ودعم مؤسساته، وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت شويتسا: "جئتُ إلى هنا... حاملة رسالة واضحة مفادها أننا هنا لمساعدة سورية على التعافي". وأضافت من مقر الاتحاد الأوروبي في دمشق: "نريد أن تكون عملية إعادة الإعمار والتعافي ملكًا لسورية وبقيادة سورية"، وذلك في أول زيارة لمفوض أوروبي منذ إعلان السلطات السورية حكومة انتقالية جديدة في أواخر مارس/آذار. وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى سورية في المستقبل دولة طبيعية وديمقراطية". وتواجه السلطات الجديدة، بعد نحو ستة أشهر من إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول، تحديات كبرى تتمثل بـ"إرساء حكم فعّال، والنهوض بالاقتصاد، مع الحفاظ على وحدة البلاد". وسعت الحكومة السورية الجديدة لـ"استقطاب المجتمع الدولي، ونجحت مساعيها في رفع العقوبات الأميركية ، ثم الأوروبية، عن سورية". وعلى منصة "إكس"، كتبت شويتسا: "هذه لحظة مفصلية، فصل جديد من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسورية"، ووصفت اجتماعها مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بأنه "بنّاء". وقالت شويتسا: "نريد أن نرى سورية موحّدة... هذه عملية. ستتم خطوة بخطوة". من جانب آخر، صرحت شويتسا في المقابلة مع "فرانس برس"، بأن عودة اللاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سورية بعد دولةً آمنةً للعودة، "لأنهم لا يريدون حث الناس على المجيء إلى سورية ثم لا يجدون مأوى لهم. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الشهر الماضي عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي. وأكدت شويتسا أنه لا يمكن القول إن بعض أجزاء في سورية آمنة وأجزاء أخرى غير آمنة، مشيرة إلى أن تصنيف سورية دولةً آمنةً يتطلب إجماعًا بين 27 دولة أوروبية عضوًا في الاتحاد الأوروبي. وذكرت أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيحضر اجتماعًا وزاريًا يضم حوالى 12 دولة متوسطية، في 23 يونيو/حزيران في بروكسل. وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، بأن المفوضية تسعى بنشاط لدمج سورية في العديد من المبادرات الرئيسية مع الدول المتوسطية الشريكة. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأردن يرفع القيود عن الاستيراد من سورية وتأتي هذه المساعدات في وقت حرج تسعى فيه الحكومة في سورية لإعادة بناء الثقة الداخلية والدولية، بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية. ويرى مراقبون أن الخطوة الأوروبية تعكس تحولًا تدريجيًا في سياسة بروكسل تجاه دمشق، خصوصًا بعد المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد. ورغم رفع العقوبات، لا تزال المخاوف الغربية قائمة بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، وخاصة ملف اللاجئين الذي يثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأوروبية، في ظل الانقسامات حول ما إذا كانت الظروف في سورية تتيح العودة الآمنة، وخصوصًا في ظل تقارير حقوقية متباينة، ما يجعل اتخاذ قرار جماعي بشأن اعتبار سورية "دولة آمنة" أمرًا معقدًا وطويل الأمد. ويُنتظر أن يلقي الاجتماع الوزاري المرتقب في بروكسل، في 23 يونيو/ حزيران، الضوء على الخطوط العامة للتوجه الأوروبي الجديد حيال سورية، وسط ترقب لمواقف دول المتوسط، ولا سيما تلك المتأثرة مباشرة بأزمة اللجوء مثل اليونان وإيطاليا. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

مقترح أوروبي لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سورية بـ175 مليون يورو

اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم تمويل جديد بقيمة 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سورية الجديدة، وذلك في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية التي كان الاتحاد الأوروبي قد فرضها على البلاد، وفق ما أعلنته المفوضية في بيان رسمي صدر الخميس. ووفق البيان، فإن التمويل يستهدف دعم المؤسسات العامة السورية عبر الاستعانة بخبراء من داخل البلاد ومن دول أخرى، بما في ذلك أفراد من الجالية السورية في الخارج، كما يهدف إلى تعزيز المبادرات المجتمعية في مجالات الطاقة والتعليم والصحة الزراعة وسبل العيش. وسيركز الدعم الأوروبي على إنعاش الاقتصاد في المناطق الريفية والحضرية، من خلال تمويل مشاريع سبل العيش وخلق فرص عمل داخل المجتمعات المحلية، إلى جانب تحسين فرص الحصول على التمويل للفئات الأكثر هشاشة. وأشار البيان إلى أن التمويل سيُستخدم أيضًا في تعزيز مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة وحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية. دمج سورية في برامج أوروبية إقليمية وكشفت المفوضية عن سعيها لدمج سورية في عدد من المبادرات الإقليمية الرئيسية ضمن دول البحر الأبيض المتوسط، مثل برنامج "إيراسموس+" للتبادل الأكاديمي، والميثاق الجديد للبحر الأبيض المتوسط، وذلك بهدف توسيع التعاون الإقليمي. وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويتسا قد أجرت زيارة رسمية إلى سورية يوم الأربعاء، وهي أول زيارة من نوعها لمفوض أوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية. اقتصاد الناس التحديثات الحية عيد الأضحى في سورية... الأسواق تبحث عن مشترين وأكدت شويتسا خلال زيارتها التزام الاتحاد الأوروبي بدعم "عملية انتقالية سلمية وشاملة يقودها السوريون أنفسهم"، واعتبرت أن الزيارة تمثل "بداية جديدة" في العلاقات بين الجانبين، وتمهّد لمزيد من الدعم طويل الأجل والتعاون البنّاء لصالح الشعب السوري. وقالت شويتسا في تصريح صحافي: "تقف سورية في لحظة حاسمة من تاريخها، ولديها فرصة حقيقية للانتقال من ماضٍ مليء بالصراع إلى مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والأمل. نحن ملتزمون بمساندة السوريين في هذه المرحلة، لمساعدتهم على إعادة بناء بلادهم، وإنعاش اقتصادهم، وخلق فرص عمل، ووضع الأسس لمستقبل مزدهر وشامل". وذكّر البيان بأن الاتحاد الأوروبي ظل ملتزمًا بدعم الشعب السوري عبر تنظيم مؤتمر بروكسل السنوي على مدى السنوات الثماني الماضية، كما قدّم ما يقارب 37 مليار يورو من المساعدات الإنسانية ودعم القدرة على التحمّل، مستهدفًا السوريين داخل سورية وفي دول الجوار. وأكد البيان أن المفوضية الأوروبية دعمت باستمرار "عملية انتقالية سورية بقيادة سورية، تقوم على الشمولية واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان". وبناءً على "الخطوات الإيجابية" التي اتخذتها السلطات الانتقالية أخيرًا، قرر الاتحاد رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية وزيادة دعمه لها. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن خلال المؤتمر التاسع لدعم سورية عن تعهده بتقديم 2.5 مليار يورو لدعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سورية وفي المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.