رئيس مدينة بورفؤاد: بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس "مصيف البريد "، من خلال التنسيق مع هيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورفؤاد، تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي، أن أعمال تطوير شارع الدكتور محمود يونس تتم بداية من ميدان الشهيد أحمد أبو العطا وصولًا لشارع 23 يوليو، مشيرًا أن أعمال التطوير تشمل رصف وتوسعة الطرق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.
وفي سياق متصل أكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن هناك تواصل مستمر مع مسئولي أشغال هيئة قناة السويس بالمحافظة برئاسة المهندس كمال النحاس بما يحقق التعاون المثمر والوقوف على ٱراء ومتطلبات أبناء المدينة، لافتًا أن الأجهزة التنفيذية تقدم كافة الدعم والتعاون البناء تحقيقًا لمصلحة المواطن في المقام الأول، مشيرًا إلى متابعة مراحل الإنجاز أولًا بأول نظرًا لأهمية الطريق لتدعيم محاور المدينة المرورية، مؤكدًا إنتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة خلال احتفالات المدينة بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد.
ومن جهة أخرى أشاد رئيس مدينة بورفؤاد بالتعاون المثمر لهيئة قناة السويس مع الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد والجهود المتواصلة في كافة الاتجاهات، مؤكدا أهمية التواصل المستمر لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن، والارتقاء بسبل المعيشة، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات.
رفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس
رفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس
رفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 39 دقائق

• بوابة الأهرام

30 يونيو.. مصر وضعت رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع

عبدالفتاح حجاب إصلاحات هيكلية استهدفت تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي موضوعات مقترحة مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية والطاقة والنقل والزراعة أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ثورة 30 يونيو تمثل نقطة فاصلة في مسار الدولة المصرية، حيث لم تقتصر آثارها على المشهد السياسي فحسب، بل امتدت نحو مسيرة شاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة خلال 12 سنة، وضعت مصر خلالها رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوي ومتنوعة، ليحقق معدلات نمو مرتفعة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار. وأوضح أن الاقتصاد قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الانهيار، حيث عانى من أزمات كادت تسقط الدولة، مشيراً إلى أنه بعد الثورة انطلقت مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية والطاقة والنقل والزراعة، بجانب إصلاحات هيكلية استهدفت تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، والتحول الرقمي. واليوم، تجني مصر ثمار هذه الجهود عبر زيادة معدلات التصدير وتنمية موارد الدولة، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وهو الأمر الذي وضع مصر على طريق تأسيس جمهورية جديدة قوامها التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. خطط الحكومة أضاف أن خطط الحكومة جعلت الاقتصاد المصري أكثر قوة وصلابة، فصمد أمام الأزمات والجوائح والصدمات الخارجية، وملك قدرة كبيرة على جذب الاستثمار الأجنبي. مشيراً إلى أن الاقتصاد قبل الثورة تكشفه الأرقام، فقد تراجعت كافة المؤشرات؛ حيث انخفضت معدلات النمو إلى 2%، وارتفع معدل البطالة إلى 13%، وارتفع معدل الفقر إلى 25%. كما ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 25.6% بنهاية يونيو 2013 ليبلغ 43 مليار دولار. وفي المقابل، أكد أن التقارير الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات العالمية تعكس ما وصل إليه الاقتصاد المصري من قوة، رغم الظروف التي يمر بها العالم. مؤكدًا أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أصدرت تقريرًا جديدًا يكشف عن توقعات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية والضغوط التضخمية. توقعت فيتش أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.0% خلال السنة المالية 2025، ارتفاعًا من 2.4% في السنة المالية 2024، بدعم من تحسن ثقة المستثمرين والمستهلكين، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية. ورجحت أن يواصل الاقتصاد زخمه ليصل إلى 4.7% في السنة المالية 2026، مدفوعًا بتحسن مستويات الدخل الحقيقي، رغم أن هذا النمو يظل دون المعدلات الممكن تحقيقها على المدى الطويل. حزمة إصلاحات وأكد أن مصر أطلقت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي وصفت بالجريئة، وشملت تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق الموازية لتجارة العملة. مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ومن أبرزها الضغوط الناتجة عن زيادة أعداد اللاجئين وتأثير الاضطرابات الإقليمية على إيرادات قناة السويس، وهو ما يستدعي تبني سياسات مرنة لمواجهة الصدمات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي والنمو وفقًا لصندوق النقد.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو.. عقد من التحولات الجذرية والإصلاحات الجريئة

تأتي ذكرى 30 يونيو هذا العام وقد تحولت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ما يشبه ورشة عمل مفتوحة، لا تهدأ فيها حركة البناء والتطوير، فمنذ أن تولى الرئيس الحكم، انطلقت الدولة في تنفيذ مشروعات عملاقة وخطط إصلاح شاملة، امتدت من البنية التحتية إلى الاقتصاد، ومن الصحة والتعليم إلى السياسة الخارجية. منذ ثورة 30 يونيو 2013، خاض الاقتصاد المصري واحدة من أعقد فتراته وأكثرها تحديًا، بين أزمات داخلية وإقليمية وظروف عالمية متغيرة يرصدها ، ومع ذلك شهدت البلاد تحولات اقتصادية جذرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انعكست في سياسات إصلاح هيكلي، ومشروعات قومية عملاقة، وتوسعات في البنية التحتية ومناخ الاستثمار. وفيما يلي، نرصد أبرز ملامح الإنجازات الاقتصادية خلال السنوات الماضية: برنامج الإصلاح الاقتصادي «2016 – 2019» • تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ما ساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار. • خفض عجز الموازنة تدريجيًا ليصل إلى نحو 6.2% في العام المالي 2022/2023 مقابل أكثر من 12% قبل الإصلاح. • تحقيق فائض أولي في الميزانية للسنوات المتتالية. • ترشيد دعم الطاقة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه عبر برامج مثل "تكافل وكرامة". النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات • تسجيل معدلات نمو قوية تجاوزت 5.5% قبل جائحة كورونا، واستعادت الصعود التدريجي بعدها. • تحسين مناخ الاستثمار بإصدار قانون الاستثمار الموحد، وتعديل قوانين الإفلاس والشركات. • إطلاق الرخصة الذهبية للمستثمرين، لتسريع إجراءات التراخيص للمشروعات الاستراتيجية. • إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي جذبت استثمارات متنوعة. قطاع الطاقة والتحول لمركز إقليمي • تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018 بفضل الاكتشافات الضخمة، وأبرزها حقل "ظهر". • تصدير الفائض من الغاز لدول أوروبا والشرق الأوسط، وتوقيع اتفاقيات ربط كهربائي. • التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة من خلال بنية تحتية متطورة تشمل موانئ ومحطات إسالة. المشروعات القومية والبنية التحتية الداعمة للاقتصاد • إنشاء شبكة طرق تجاوزت 7 آلاف كم دعمت حركة التجارة والنقل. • إطلاق العاصمة الإدارية الجديدة ومجموعة من المدن الذكية «العلمين، المنصورة الجديدة، وغيرها». • تطوير الموانئ والمطارات، وزيادة القدرة التصديرية من خلال ربط لوجستي فعال. • مبادرة حياة كريمة لتحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري. تنمية الصادرات وتقليل الواردات • إطلاق استراتيجية وطنية لزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار سنويًا. • إنشاء مجمعات صناعية جاهزة، وتوسيع قاعدة المنتج المحلي. • دعم برنامج رد الأعباء التصديرية للمصدرين وتسوية المتأخرات. سادسًا: القطاع المصرفي والسياسات النقدية • دعم البنك المركزي لاستقرار الأسواق المالية وتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف. • توسيع قاعدة الشمول المالي وتحفيز الدفع الإلكتروني. • إطلاق مبادرات تمويلية بفائدة مدعمة للقطاعين الصناعي والزراعي والمشروعات الصغيرة. الدين العام والإدارة المالية • إعادة هيكلة الدين العام لمد آجاله وتقليل كلفته. • إصدار أدوات دين متنوعة بالعملتين المحلية والأجنبية، مثل الصكوك والسندات الخضراء. • تطبيق ميكنة كاملة للضرائب والجمارك لتحسين كفاءة التحصيل والرقابة. التعامل مع الأزمات العالمية «كورونا – الحرب الروسية الأوكرانية – التضخم العالمي» • إطلاق حزم حماية اجتماعية وتوسيع برامج الدعم النقدي. • تعزيز الاحتياطي النقدي رغم الضغوط الخارجية. • تنويع مصادر الاستيراد وتوقيع اتفاقات تبادل سلعي. • استمرار العمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم المشروعات الزراعية مثل الدلتا الجديدة. ورغم الأزمات المتتالية التي عصفت بالعالم في العقد الأخير، استطاع الاقتصاد المصري الصمود والتماسك، بفضل رؤية استراتيجية بدأت بعد 30 يونيو، وتواصلت بإرادة سياسية قوية وخطط إصلاح واقعية، ورغم التحديات المستمرة، تبقى المكاسب المحققة قاعدة انطلاق نحو مرحلة أكثر استدامة وازدهارًا.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

رئيس مدينة بورفؤاد: بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس "مصيف البريد "، من خلال التنسيق مع هيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورفؤاد، تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي، أن أعمال تطوير شارع الدكتور محمود يونس تتم بداية من ميدان الشهيد أحمد أبو العطا وصولًا لشارع 23 يوليو، مشيرًا أن أعمال التطوير تشمل رصف وتوسعة الطرق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية. وفي سياق متصل أكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن هناك تواصل مستمر مع مسئولي أشغال هيئة قناة السويس بالمحافظة برئاسة المهندس كمال النحاس بما يحقق التعاون المثمر والوقوف على ٱراء ومتطلبات أبناء المدينة، لافتًا أن الأجهزة التنفيذية تقدم كافة الدعم والتعاون البناء تحقيقًا لمصلحة المواطن في المقام الأول، مشيرًا إلى متابعة مراحل الإنجاز أولًا بأول نظرًا لأهمية الطريق لتدعيم محاور المدينة المرورية، مؤكدًا إنتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة خلال احتفالات المدينة بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد. ومن جهة أخرى أشاد رئيس مدينة بورفؤاد بالتعاون المثمر لهيئة قناة السويس مع الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد والجهود المتواصلة في كافة الاتجاهات، مؤكدا أهمية التواصل المستمر لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن، والارتقاء بسبل المعيشة، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات. رفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس رفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس رفع كفاءة شارع الدكتور محمود يونس