تتويج ثلاثة فائزين بجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي

تم تتويج ثلاثة فائزين بجوائز النسخة الثانية من 'جائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي'، التي أقيمت بالرباط بحضور عدة شخصيات من الأوساط الاقتصادية والمالية والأكاديمية.
وعرفت هذه الدورة مشاركة 30 باحثا، تم اختيار ستة منهم، بعد مرحلة تقييم أولية من قبل لجنة قراءة مكونة من أساتذة جامعيين وخبراء، لعرض أبحاثهم أمام لجنة تحكيم الجائزة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن هذه المبادرة تعكس رغبة البنك المركزي في تعزيز البحث في المجالين الاقتصادي والمالي وتشجيع الشباب من الباحثين الجامعيين على المساهمة أكثر في النقاشات حول القضايا ذات الصلة بالاقتصاد المغربي ومهام البنك المركزي.
وأضاف بوعزة أن هذه الجائزة تعكس أيضا 'الأهمية التي توليها البنوك المركزية لتعزيز الروابط مع الوسط الجامعي والأكاديمي في عالم يتسم بتحديات متزايدة التعقيد من قبيل الصدمات التضخمية المسجلة في السنوات الأخيرة، والتغيرات المناخية التي ما انفكت آثارها السوسيو اقتصادية تشتد، والتكنولوجيات الجديدة التي لم يتم بعد الإحاطة بكافة رهاناتها، فضلا عن تصاعد التوترات الجيو سياسية التي تنطوي على مستويات عالية وغير مسبوقة من عدم اليقين'.
كما استعرض في هذا السياق، عددا من المبادرات التي يتخذها بنك المغرب من أجل إرساء علاقات التعاون مع الوسط الأكاديمي، وذلك من خلال شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف وكذا ندوات ومؤتمرات رفيعة المستوى. وأبرز مدير بنك المغرب الإقبال الكبير على هذه النسخة من المسابقة، حيث تم التوصل بما يقارب ثلاثين عملا حول مواضيع راهنة ذات صلة بالاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أنه تم تتويج ثلاثة فائزين تتمحور أعمالهم حول نمذجة التفاعلات بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي، ونجاعة الاستثمار العمومي ودور السياسات العمومية في حماية البيئة. من جانبه، سلط العضو البارز في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر ج. والر، الضوء على التدابير الرئيسية التي تم اتخاذها للتصدي لأزمة كوفيد-19، لا سيما الزيادة السريعة في أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتفادي انكماش اقتصادي قوي أو تراجع حاد في سوق الشغل.
كما جدد والر التأكيد على هدف البنك الفيدرالي بخفض نسبة التضخم إلى 2 في المائة، مع إبراز التطورات الإيجابية التي تحققت في هذا الإطار، مشيرا إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، والمرتبطة بالظرفية الدولية، والتجارة الخارجية، ومتانة الأسواق المالية.
وبمناسبة هذا الحفل، الذي قدم خلاله الفائزون الثلاثة أعمالهم، تم منح جائزة التميز للأستاذ الباحث فيصل لخشن، من جامعة ابن زهر بأكادير، عن بحثه الذي يتناول 'القيود المالية وديناميات الدورة الاقتصادية في المغرب: مقاربة كلية من خلال نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي غير الخطي الشامل للقطاع المصرفي'.
وحصلت إيمان بونادي من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط على جائزة التشجيع عن بحثها حول موضوع 'معالجة المياه في قطاع صناعة زيت الزيتون في المغرب: تقدير التكاليف والتأثيرات على السياسات العمومية'، فين حين عادت جائزة لجنة التحكيم لأميمة الرياحي، من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن بحثها حول موضوع 'محددات فعالية الاستثمار العمومي المجالي في المغرب'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 4 ساعات

• يا بلادي

مجلس المنافسة يفتح الباب أمام منافسة جديدة في قطاع الأداءات الإلكترونية

أعلن مجلس المنافسة أن مؤسسات الأداء (EDP) وفروع البنوك المتخصصة في خدمة "الاقتناء" ستباشر أنشطتها في سوق الأداءات الإلكترونية بالمغرب ابتداءً من فاتح ماي 2025، وذلك استناداً إلى القرار رقم 152/D/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024. وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عقب اجتماع تتبعي جمعه بمركز النقديات (CMI) وبنوك مساهمة فيه ومؤسسات الأداء التابعة لها، وبحضور ممثلين عن بنك المغرب، أن هذا القرار سيفتح الباب أمام دخول فاعلين جدد إلى السوق، مما سينهي الوضع شبه الاحتكاري الذي كان يميز نشاط الأداءات الإلكترونية، ويؤسس لمنافسة أكثر دينامية وتنوعاً في الخدمات. ووفق البلاغ، فقد التزم المركز المغربي للدفع الإلكتروني، بموجب القرار، بتحويل جميع العقود التي تربطه بالتجار بخصوص خدمات الأداء بالبطاقات وخدمة بوابة الأداء الإلكتروني (Gateway E-Commerce) لفائدة مؤسسات الأداء أو فروع البنوك، وذلك في أجل أقصاه 12 شهراً من تاريخ صدور القرار. كما تعهد المركز بعدم إبرام أي عقود جديدة تتعلق بهذه الخدمات مع التجار ابتداء من فاتح نونبر 2024، على أن يتحول إلى منصة تقنية توفر خدمات المعالجة لكافة مؤسسات الأداء، وفق شروط منصفة وشفافة وغير تمييزية. وتشمل الالتزامات أيضاً إعداد برنامج امتثال لمبادئ المنافسة في غضون سنة، وضمان استمرارية الخدمات التقنية دون انقطاع أو تراجع في جودتها، مع توظيف الخبرة التقنية التي راكمها المركز في هذا المجال. من جانبها، التزمت البنوك المساهمة في الـCMI بضمان استقلالية مؤسسات الأداء أو فروعها التابعة، سواء على المستوى القانوني أو الاقتصادي، مع الامتناع عن تسويق عروض الأداء الإلكتروني الخاصة بها (TPE وPEL). غير أن هذه البنوك تحتفظ بحق الترويج لهذه الخدمات داخل وكالاتها أو عبر وسائل أخرى، مع احترام حرية الزبناء في اختيار المزوّد الذي يناسبهم.

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

العاصفة تقترب: كوارث مصر وتركيا والأرجنتين تتهدد المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة تجمع بين الطموح والمخاطرة، يستعد المغرب، تحت ضغط متزايد من صندوق النقد الدولي، لتسريع وتيرة تحرير نظام سعر صرف الدرهم. وتتحرك الرباط بحذر شديد، واضعة نصب عينيها تجنب الانزلاق نحو انتقال مفاجئ قد يعصف بالاستقرار الاقتصادي، مستحضرةً تجارب قاسية مرت بها دول مثل مصر، تركيا، والأرجنتين. جدول زمني حذر.. ومسار طويل نحو التعويم الكامل أكد البنك المركزي المغربي، في مواجهة مطالبات صندوق النقد، أن عملية إصلاح نظام سعر الصرف هي ماراثون طويل يتطلب نفسًا عميقًا. وألمح محافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، إلى أن إنجاز هذا التحول المعقد، والذي يحمل أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، قد يستغرق ما لا يقل عن تسع سنوات. ويهدف تعويم الدرهم إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق تقييم واقعي للعملة الوطنية يعكس بدقة أحجام التبادل التجاري. غير أن هذا التوجه لا يخلو من مخاطر جمة، فالعملة المعومة تصبح عرضة لتقلبات سعر الصرف متعددة الأوجه، مما قد يؤثر، على سبيل المثال، على تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملات الأجنبية. ويُذكر في هذا السياق أن المغرب قد نجح مؤخرًا، في فبراير الماضي، في تعبئة ما يربو على ملياري يورو من الأسواق المالية الدولية عبر إصدار سندات لأجل أربع وعشر سنوات. وكان المغرب قد شرع في مسار تحرير سعر الصرف تدريجيًا بالتعاون بين وزارة المالية وبنك المغرب منذ عام 2018، حيث تم توسيع نطاق تقلب الدرهم إلى +/-2.5%، قبل أن يتم توسيعه مجددًا في عام 2020 ليصل إلى +/-5%. ويستند الجزء غير المعوم من الدرهم حاليًا إلى سلة عملات تتكون تقريبيًا من 60% لليورو و40% للدولار الأمريكي، وهو ما يفسر الارتباط الملحوظ بين سعر صرف اليورو مقابل الدرهم وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، وما نجم عنه مؤخرًا من تراجع لقيمة الدرهم أمام اليورو بسبب ضعف الدولار الأمريكي، وهي تطورات تأثرت أيضًا بسلسلة من الإصلاحات وارتفاعات التعريفات الجمركية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم تعليق الإصلاح مؤقتًا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وما أحاط بالاقتصاد العالمي من ضبابية، فمن المتوقع استئنافه خلال الأشهر والسنوات المقبلة. وقد أكدت كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح (في تصريح لشبكة 'سكاي نيوز' في أبريل الماضي)، ومحافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري (في تصريح لوكالة 'بلومبرغ')، استعداد المملكة لتخفيف ربط الدرهم بالدولار واليورو ابتداءً من عام 2026. الشركات الصغرى والمتوسطة.. 'كعب أخيل' يؤخر وتيرة الإصلاح من بين المبررات التي يسوقها بنك المغرب لاعتماد نهج تدريجي في تعويم الدرهم، يبرز عدم جاهزية الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة لمواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة لهذا التحول العميق. ويعتزم والي بنك المغرب، في هذا الإطار، إطلاق حملات توعية إقليمية موجهة لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع مكتب الصرف. وتُعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا تلك الناشطة في التجارة الدولية عبر استيراد البضائع، الأكثر عرضة لمخاطر تقلبات سعر الصرف التي قد تفوق ما يشهده الدرهم حاليًا. وعلى صعيد الأسر، وخاصة المنتمية للطبقة الوسطى، فإن أي انخفاض محتمل في قيمة الدرهم قد يعني ارتفاع تكلفة السفر إلى الخارج. مصر وآخرون.. دروس الماضي لتجنب كوارث المستقبل ما زال 'كابوس' التجربة المصرية حاضرًا في الأذهان، حين انهار الجنيه المصري بأكثر من 40% في صبيحة يوم واحد من شهر نوفمبر 2016، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي آنذاك إلى إبرام اتفاق مع القاهرة يتضمن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي للمغرب يبدو أكثر متانة واستقرارًا مقارنة بما كانت عليه مصر قبل قرار التعويم، حيث كانت الأخيرة ترزح تحت وطأة تضخم تجاوز 23%. ويُضاف إلى ذلك أن العجز التجاري المغربي الحالي، البالغ 304.47 مليار درهم، يجعل أي تخفيض لقيمة الدرهم سلاحًا ذا حدين، إذ سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالي تأجيج التضخم وتهديد القدرة الشرائية للمواطنين. وليست مصر وحدها من عانى، فقد شهدت اقتصادات ناشئة أخرى، مثل الأرجنتين (2002)، روسيا (1998)، تركيا (2001)، ونيجيريا (2016)، تخفيضات حادة في قيمة عملاتها عقب تبنيها لسياسات تعويم سعر الصرف، وغالبًا ما كانت هذه التحولات مدفوعة بأزمات اقتصادية خانقة استنزفت احتياطياتها من النقد الأجنبي. القاسم المشترك بين هذه التجارب المريرة هو أنها فُرضت في أوقات عصيبة من عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية، ففي الأرجنتين، أدى التخلي عن ربط البيزو بالدولار إلى انهيار قيمته وتضخم جامح أفقر السكان. وفي روسيا، تسببت الأزمة الآسيوية وتدهور أسعار النفط وسوء الإدارة المالية في انهيار الروبل بأكثر من 70% خلال أسابيع. أما تركيا، فشهدت ليرتها تراجعًا بنحو 50% فور تحرير سعر الصرف عقب أزمة مصرفية طاحنة. وفي نيجيريا، أدى تعويم النيرة بعد انهيار أسعار النفط إلى تدهور قيمتها بأكثر من 40% وتفاقم التضخم والأزمات الاجتماعية. هذه الأمثلة الحية تُبرز المخاطر الجسيمة المترتبة على أي انتقال قسري وغير مدروس نحو نظام سعر صرف معوم، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

أكادير 24

منذ 9 ساعات

• أكادير 24

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالمغرب – الأربعاء 21 ماي 2025 –

agadir24 – أكادير24 تعرّف على أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية كما حددها بنك المغرب اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، حيث تشمل اللائحة عملات عالمية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، والفرنك السويسري، إلى جانب عملات عربية وخليجية من قبيل الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدينار البحريني، والدرهم الإماراتي، إضافة إلى ريال عماني والريال القطري. وتتيح هذه القائمة لزوار الموقع متابعة قيمة صرف الدرهم المغربي مقابل أبرز العملات العالمية والعربية، سواء للاستعمالات التجارية أو السياحية أو تحويل الأموال. أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية – أســعــــار بــالـــدرهــم –