البوليساريو: غالي يواجه اتهامات بتعطيل المؤتمر الاستثنائي عبر فرض الفيتو
تتصاعد الأصوات المعارضة لسياسات إبراهيم غالي، في نخيمات تندوف، معلنة عن هجوم جديد ضد قيادته. ووفق لبيان توصل به "يابلادي"، أكد المبادرون لهذه العريضة أن "القضية الوطنية تمر بمرحلة دقيقة وحساسة"، حيث يشهد الوضع "انتكاسات وإخفاقات على المستويين الداخلي والخارجي"، فضلا عن "تراجع ملحوظ في إدارة المشروع الوطني". ويُظهر هذا التقييم تناقضا واضحا مع الخطاب الإعلامي التابع للجبهة الانفصالية.
أشار المعارضون في العريضة إلى نتائج الحرب التي بدأت في 13 نونبر2020 ضد المغرب، معترفين بـ"فقدان السيطرة على الأراضي المحررة"، وتقلص هامش المناورة على الأرض، إلى جانب غياب خطة واضحة لاستعادة المبادرة.
وتترافق هذه الخسارة مع "تراجع مستمر في الاعتراف بالجمهورية الصحراوية"، فضلا عن "ازدياد الاعتراف الدولي بالأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال".
كما انتقدت العريضة أيضا "الانهيار شبه التام لنظام الأمن في المخيمات والمناطق المحررة"، وانتشار الأسلحة بين أيدي تجار المخدرات. كما حذر الموقعون من "المؤامرات الخارجية التي تهدف إلى تقويض المشروع الوطني"، والتي يُتوقع أن تشهد أول اختبار لها في أكتوبر المقبل داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأشارت العريضة إلى أن "القيادة الوطنية تجاهلت نداءات النخب والشعب لاتخاذ مواقف حاسمة إزاء هذه التحديات"، وذلك خلال اجتماعها الأخير في 12 و13 يوليوز في مخيمات تندوف، حيث تعاملت مع الوضع كما لو كان مثاليا، مما يعكس انفصالا تاما عن الواقع وتحريفا للمشروع الوطني.
وفي رسالة موجهة إلى حركة إبراهيم غالي، شددت العريضة على أن "شرعية أي سلطة ليست مجرد شيك على بياض، بل هي عقد بين السلطة والشعب". واتهمت القيادة الحالية للجبهة بعدم الوفاء بـ"التزاماتها"، مثل حماية أمن الوطن وسلامة الشعب وضمان كرامته.
وفي ختام العريضة، طالب الموقعون بـ"عقد مؤتمر استثنائي لتصحيح الأخطاء، واستعادة التوازنات، وتعزيز الوحدة الوطنية وشرعية القيادة"، مشيرين إلى أن هذه الفكرة كانت قد طرحت في يوليوز 2024 من قبل بشير مصطفى السيد، وكذلك في ماي الماضي من قبل أعضاء آخرين من البوليساريو الذين دعوا إلى "إنقاذ البوليساريو من الزوال".
وفي الاجتماع الأخير للأمانة العامة للبوليساريو، الذي عُقد الأسبوع الماضي، تصاعدت الخلافات بين الأصوات المطالبة بعقد مؤتمر عادي في يناير 2026 وبين معارضة إبراهيم غالي وحلفائه، الذين طالبوا بتأجيل المؤتمر لمدة عام. ومع ذلك، فقد أكد أحد الأعضاء السابقين في الجبهة أن التأجيل قانوني ومتوافق مع القوانين الداخلية للبوليساريو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
تفاصيل محادثات مستشار ترامب والرئيس الجزائري
أنهى مسعد بولس كبير مستشاري البيت الأبيض في شؤون إفريقيا والعالم العربي والشرق الأوسط، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارته الرسمية إلى الجزائر التي دامت ليومين، وذلك في إطار جولة له بشمال أفريقيا، تشمل أيضا المغرب. وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، قال بولس، إنه ناقش مع الرئيس الجزائري رؤية الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، حول سبل التعاون لتحقيق المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن اللقاء شكل فرصة استعرض فيها عبد المجيد تبون تصوره بشأن التحديات الحاسمة التي تواجه أفريقيا، والفرص المتاحة للتنسيق في مواجهتها، خصوصا في منطقة الساحل. وبدا لافتا للنظر في الندوة الصحافية التي عقدها مع تبون في ختام محادثتهما، خلو كلمة بولس من أي إشارة إلى قضية الصحراء المغربية أمام وسائل الإعلام، علما أن واشنطن تصطف إلى جانب المغرب في عدالة قضيته الأولى، حيث كان ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى قد أعلن اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو الموقف الذي ترسخ مع ولايته الثانية، حين جددت أمريكا على لسان وزير خارجيتها مارك روبيو في ابريل المنصرم، دعم بلاده لـ'مقترح الحكم الذاتي الجدي وذي المصداقية والواقعي كأساس وحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع'. زيارة صهر ترامب إلى شمال إفريقيا التي تأتي في سياق جولة لإحياء الدور الأمريكي في حل الخلافات الدولية، يرتقب أن تشمل المغرب وسبقتها تصريحات أدلى بها لقناة العربية، أكد فيها أنه 'من المهم التوصل إلى حل نهائي' لملف الصحراء الذي عمر 50 سنة. واعتبر المستشار الأمريكي أن 'الجزائر مستعدة أن تقبل بأي حل تقبل به البوليساريو'. وعبّر عن أمل الولايات المتحدة في 'أن تكون أفضل العلاقات هي علاقات الأخوة بين الجزائر والمغرب، والتي ليست بأفضل حالاتها في الوقت الحالي'.
المغرب اليوم
منذ 5 ساعات
- المغرب اليوم
وزير الخارجية السعودي المملكة تؤمن بأن"حل الدولتين" مفتاح لاستقرار المنطقة
أكد وزير الخارجية السعودي ، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين. وأضاف فيصل بن فرحان، خلال كلمة له في «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، إلى أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه. وقال: «المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة»، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين. وأكد الوزير السعودي أن الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فوراً، وأن بلاده أمَّنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين. من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو: «لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة»، مشيراً إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف. وتابع في كلمته في المؤتمر: «علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً»، مبيناً أن حل الدولتين يلبّي الطموحات المشروعة للفلسطينيين، وأن مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحوُّل لتنفيذ الحل، وأضاف: «أطلقنا زخماً لا يمكن وقفه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط». بدوره، وجَّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته، الشكر إلى السعودية وفرنسا على تنظيمهما مؤتمر حل الدولتين، وقال: «يمكن وقف هذا النزاع بإرادة سياسية حقيقية»، مبيناً أن حل الدولتين يجب أن يتحقق. وتابع «ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف»، مشيراً إلى أن الأفعال التي تقوِّض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويجب أن تتوقف. ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين. كان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، قد وصل، الاثنين، إلى مدينة نيويورك، للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ «حل الدولتين» على المستوى الوزاري، الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا، والمنعقد في مقر الأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة، ويُنهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة، كما يركز المؤتمر خلال أيام انعقاده على الإجراءات العملية لدعم التسوية السلمية بشكل عاجل، ووضع أسس حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يوقف دائرة العنف المستمرة في المنطقة، ويسهم في استقرار أمنها الإقليمي، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ويُعيد إليه حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة. قد يهمك أيضــــــــــــــا
المغرب اليوم
منذ 13 ساعات
- المغرب اليوم
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد حاسم في حال تفعيل آلية الزناد ويؤكد ان الخسارة ستكون اوروبية
حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني ، مجيد خادمي، الأوروبيين من تفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران. وقال خادمي للصحافيين الأحد إنه "إذا أراد الأوروبيون القيام بأي خطوات، فإن لدينا خيارات يمكننا استخدامها بشكل فعال". كما رأى أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة". يأتي ذلك فيما أجرى وفد إيراني في إسطنبول الجمعة الفائت اجتماعاً مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران.وكشف دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات. كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني. في الموازاة، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع". كذلك أضاف غروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام. يشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث هي إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران. لكن الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران. في المقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها. غير أن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم طهران اليوم بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات عليها بموجب "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية وبالتالي إمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في أكتوبر المقبل، وهو أمر يسعى الإيرانيون لتجنبه بأي ثمن، حسب وكالة فرانس برس. كما سبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها. إلا أن إيران تريد تجنب هذا السيناريو. وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئياً عن الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً. فيما أثار القرار الإيراني غضب إسرائيل التي دعت الدول الأوروبية الثلاث إلى "إعادة فرض كل العقوبات على طهران". وبعد الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي إنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب". كما أوضح عراقجي أن نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية. ولا تزال الهوّة واسعة جداً بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر طهران هذه النشاطات "غير قابلة للتفاوض" بينما تعتبرها واشنطن "خطاً أحمر". يذكر أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية. بينما تنفي طهران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية محض. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
