"شركة التوصيل العالمية" الأميركية.. وسيلة إسرائيل للتحكم في غزة
"شركة التوصيل العالمية" شركة أميركية خاصة تعنى بتقديم الخدمات اللوجستية والأمنية والمساعدة في حالات "الطوارئ الإنسانية المعقدة الناجمة عن الحرب والصراعات والكوارث الطبيعية"، حسبما تذكر في موقعها الرسمي.
وتقدم خدماتها للمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية والشركات والأفراد، وتوظّف مواردهم الخيرية من دون الحاجة إلى بناء أنظمة وخدمات لوجستية وبنية تحتية، وتتعاون معهم لـ"إنقاذ المدنيين وتقديم المعدات الضرورية في المناطق المتأثرة" حسبما ترّوج لنفسها.
أبرز شركائها
الجيش الإسرائيلي.
المجلس الإسرائيلي الأميركي.
الوكالة اليهودية لإسرائيل.
اللجنة اليهودية الأميركية.
اللجنة الأميركية اليهودية المشتركة للتوزيع.
المؤسس موتي كاهانا
مردخاي (موتي) كاهانا مقاول ورجل أعمال إسرائيلي أميركي يعتز بقوميته الصهيونية ، ويدير "مشاريع خيرية" متهمة بتطبيق أجندة الاستخبارات الإسرائيلية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التوصيل العالمية.
وُلد يوم 28 فبراير/شباط 1968 في القدس ، وهو من أصول رومانية، إذ كان جده ديفيد كاهانا من الجيل الأول الذي حلم بتأسيس "دولة إسرائيل"، إذ شارك عام 1882 برومانيا في مؤتمر فوكشاني التمهيدي لتأسيس دولة لليهود.
في عام 1986، جنّد كاهانا في سلاح الجو الإسرائيلي، وبعد إنهائه خدمته العسكرية، قرر السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 1991 بحثا عن حياة مهنية أفضل.
بدأ كاهانا حياته في الولايات المتحدة سائق سيارة أجرة، واستطاع تكوين ثروة تدريجيا، وفي تلك الفترة عمل على تطوير نفسه في مجالات متعددة، بدءا من التجارة الإلكترونية وصولا إلى صناعة الأفلام، كما استطاع تأسيس شركات عدة في قطاع خدمات النقل.
يُعرف كاهانا بأنه "رجل الأعمال المتسلسل"، إذ أسس وأدار عددا من المشاريع التجارية الناجحة، إضافة إلى شركة التوصيل العالمية التي أصبحت جزءا من إمبراطوريته الاقتصادية، واتهم باستخدامها لتحقيق النفوذ الاستخباراتي الإسرائيلي تحت غطاء العمل الخيري.
وفي عام 2011، أسّس كاهانا منظمة "أماليا"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بـ"دعم وتمكين النساء المسلمات في الشرق الأوسط"، مع تركيز خاص على سوريا.
نفذت شركات كاهانا عمليات تهريب في دول عدة لصالح "إسرائيل"، من بينها تهريب الحاخام زيبولون سيمينتوف من أفغانستان عام 2021 بعد سيطرة طالبان على البلاد، وتهريب 200 طفل يهودي من أوكرانيا بالتعاون مع لجنة التوزيع اليهودية.
وفي سوريا ، سهّل كاهانا تهريب عائلة يهودية من حلب إلى "إسرائيل"، كما حاول نقل ألفي مخطوطة أثرية من كنيس حلب. واتُّهمت شركته بتهريب مخطوطة توراة من اليمن عمرها 800 عام، ظهرت لاحقا بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مما أدى إلى سجن حاخام يمني بتهمة تسهيل العملية.
المشاريع
قدمت الشركة الدعم للأوكرانيين في الحرب الروسية على أوكرانيا ، ووفرت لهم المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية، ونحو ألف طن من الديزل وتكفلت بتصدير ألف طن من زيت دوار الشمس الأوكراني، إضافة إلى إدارتها مخيما للاجئين على الحدود الرومانية الأوكرانية.
واستطاعت الشركة إجلاء أفغان بطلبهم عقب سيطرة طالبان على كابل في أغسطس/آب 2021، وآخر اليهود الأفغان بالتنسيق مع السلطات الأميركية والإسرائيلية.
وذكر الكاتب الإسرائيلي شموئيل أورنيتز -في مقال نشرته مجلة "زو هديرخ" الأسبوعية الصادرة عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي- أن إسرائيل تعمل على "خصخصة الاحتلال" لتكون وحدها المسؤولة عن الفلسطينيين في غزة.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية استعانت بـ"شركة التوصيل العالمية" لتحقيق هذا الهدف.
وكان كاهانا من طرح خطة تتولى فيها شركته مسؤولية المساعدات الإنسانية في غزة، وإدارة ما أصبحت تُعرف بـ"الفقاعات الإنسانية" التي ستخصص لمن تبقى من الفلسطينيين في "أحياء محمية بأسوار ومحاطة بحواجز"، وتديرها فرق أمنية خاصة، ولن يسمح بدخولها إلا لمن يتخطى تحقق "الهوية البيومترية".
وفي تصريح لموقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أوضح كاهانا أن دور الشركة سيتمثل في "تأمين المساعدات والتأكد من وصولها إلى المدنيين من دون أن يستولي عليها" أفراد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو "جهات إجرامية"، حسب تعبيره.
وعن الكادر العامل فيها، قال كاهانا -في مقابلة مع الصحيفة الإسرائيلية- إن "الشركة يعمل فيها جنود سابقون من وحدات النخبة في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و فرنسا ، والقاسم المشترك بينهم هو أن لا أحد منهم يهودي".
وقد أطلق كاهانا تهديدات لسكان غزة قائلا: "لا يحاولنّ أحد استفزازنا، أؤكد لكم أن الرد سيكون سريعا، وستدركون أن ثمة إدارة جديدة تُشرف على المنطقة".
وقال رجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي إن تكلفة المشروع الذي تقترحه شركته لتأمين وتوزيع المساعدات في القطاع تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار على مدى 6 أشهر، معتبرا أن هذا المبلغ "معقول جدا" مقارنة بما وصفه بـ"الإنفاق الأميركي الفاشل" على مرفأ مؤقت للمساعدات (يقصد ما عرف ب ميناء غزة العائم ، الذي بناه الجيش الأميركي في مايو/أيار 2024) الذي كلف واشنطن 320 مليون دولار، وفككته بعد أقل من شهرين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
منتدى قطر الاقتصادي يناقش الفرص الاستثمارية بالمنطقة والعالم
الدوحة – ناقش وزراء مالية واقتصاد من عدد من دول العالم الفرص الاستثمارية ومستقبل الاقتصاد العالمي وكيفية التكيف مع التقلبات الحالية، لافتين إلى أن كل دولة تتبع سياسة اقتصادية تجني لها المنافع والفوائد التي تتماشى مع سياستها ورؤيتها المستقبلية. وخلال جلسة في منتدى قطر الاقتصادي بعنوان "خارطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟"، ناقش وزراء المالية والاقتصاد في كل من قطر والسعودية وتركيا طريقة تكيّف دولهم مع الواقع الجديد، وتحوّل التقلبات إلى فرص، من خلال سياسات تعزز الاستقرار وتدفع عجلة النمو الطويل الأمد. وفي هذا الإطار، قال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري إن "زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة كانت رائعة. وأعتقد أن هذه كانت رسالة كبيرة للمنطقة واعترافًا بأهميتها من الناحية الاقتصادية والسياسية والجيو اقتصادية والجيوسياسية، وكذلك من حيث الاستقرار، وهذا أمر نُقدّره كثيرًا". وأضاف أن الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة طبيعية وأن الأرقام المتداولة تعكس تنامي هذه العلاقة. وأشار الوزير القطري إلى أن الحديث عن شراكة اقتصادية بقيمة 1.2 تريليون دولار يمثل إطارًا للتعاون الطويل الأمد تستفيد منه الشركات الأميركية العاملة في قطر ، كما تواصل قطر الاستثمار في السوق الأميركية التي وصفها بأنها سوق ذات عوائد جيدة ومتوافقة مع إستراتيجية جهاز قطر للاستثمار. إعلان وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأكبر لقطر، وتحافظ على فائض تجاري معها منذ سنوات، مضيفًا أن العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين "في مسارها الطبيعي". وشدد الوزير القطري على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة وعمقها على المستويين الاقتصادي والدفاعي، وقال "نتحدث عن شراكة اقتصادية تقوم على مبدأ (رابح-رابح). فهناك شركات أميركية تعمل في قطر، وقطر تمارس التجارة مع الولايات المتحدة منذ مدة من الزمن". وقال إن "جهاز قطر للاستثمار مستمر في الاستثمار في الولايات المتحدة، والسوق الأميركية سوق ممتازة وتحقق عوائد جيدة للجهاز بما يتماشى مع إستراتيجياته الاستثمارية". وأوضح الكواري أن صفقة شراء الطائرات من شركة بوينغ "تتعلق بتجديد أسطول الخطوط الجوية القطرية، وهو أمر طبيعي ضمن دورة أعمال شركات الطيران، ويجري تمويله عبر رأس المال الخاص والخطط الاستثمارية المعتمدة". يشار إلى أنه خلال زيارة ترامب لقطر وقعت البلاد أكبر صفقة طائرات مع شركة بوينغ على الإطلاق وذلك لمصلحة الخطوط الجوية القطرية. وذكر البيت الأبيض آنذاك أن الصفقة تشمل ما يصل إلى 210 طائرات مقابل 96 مليار دولار، في حين أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن الطلب يشمل ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ عريضة البدن (160 طلب شراء مؤكّدا و50 من خيارات الطائرات). كما أعلن البيت الأبيض أن تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطر -غداة زيارة ترامب- ستحقق "تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل". سوريا ومصر وبشأن سوريا قال الوزير القطري إن "سوريا دولة محورية في استقرار المنطقة وازدهارها، ولدينا اليوم فرصة حقيقية لدعم استقرارها ونموها الاقتصادي مع الحكومة الحالية، إذ يعاد بناء الدولة من الصفر، وتحتاج إلى دعم في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية". وعما إذا كانت قطر تفكر في تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات مباشرة، قال الكواري إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان في قطر منذ أكثر من أسبوعين، حيث أعلنّا عن حزمة استثمارية جديدة مع مصر. ونستمر في رؤية مصر كفرصة واعدة للاستثمار، سواء من خلال تحويل الودائع أو القيام باستثمارات إضافية". وأضاف "رغم أن هذا الخيار لم يناقش بشكل رسمي بعد، فإنه يُعتبر من الخيارات المطروحة. ونحن في الواقع، نرى أن مصر تتمتع بفرص كبيرة في قطاعات مثل العقارات والسياحة والتصنيع". وأكد الوزير القطري أنه "من منظور استثماري، فإن أي استثمار نقوم به يجب أن يكون قائمًا على أسس تجارية بحتة مع تحقيق عوائد جيدة. وقطر تنظر إلى مصر على أنها سوق ذات إمكانات نمو كبيرة في المستقبل". الموازنة السعودية وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم إن أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديدًا للموازنة السعودية التي لم تعد تعتمد على أسعار النفط، بل على أولويات وطنية طويلة المدى. وأوضح المسؤول أن ما تقوم به المملكة في إطار رؤية 2030 وما بعدها هو خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز مرونته المؤسسية، أسوة بما تقوم به دول الخليج الأخرى. وأضاف أن المملكة تمتلك خططًا مالية طويلة ومتوسطة المدى، وتستعد لسيناريوهات محتملة، معتمدة على احتياطيات قوية وقدرات مؤسسية متنامية. وأكد الوزير السعودي أن استقرار سوق الطاقة على المدى البعيد لا يزال أولوية للمملكة، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع تحالف "أوبك بلس". وشدد على أن التحول الاقتصادي الجاري يرتكز إلى الانضباط المالي، لكنه يتطلب أيضًا خطوات جريئة لتسريع التنويع الاقتصادي، والتمكين للرأس المال البشري، وبناء قدرات مؤسسية حديثة. تركيا.. عائد السلام من جهته، أوضح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أنه في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة، يُتوقع أن تجني تركيا "عائد السلام" من التطورات الإيجابية في سوريا، ومن ذلك وقف النزاعات وإعادة بناء الدولة السورية إذ إن وجود "سوريا مستقرة وآمنة ومزدهرة" يمثل مكسبًا إستراتيجيا ضخمًا ليس فقط لتركيا، التي تشترك في حدود برية تمتد على طول 911 كيلومترًا مع سوريا، بل للمنطقة بأسرها. وقال إن إنهاء الصراعات الإقليمية يرفع عن كاهل الدول المجاورة أعباء أمنية واقتصادية ضخمة ويسمح بتوجيه الموارد نحو التنمية، وإن هذا يأتي في وقت حاسم لأنقرة التي تسعى للاستفادة من استقرار الجوار لإطلاق مرحلة جديدة من النمو. وأعلن حزب العمال الكردستاني ، الذي خاض نزاعًا مسلحًا ضد تركيا طوال نحو 15 عامًا، عن موافقته على "التفكك ونزع السلاح". وتعد هذه الخطوة تطورًا مفصليا في الملف الأمني التركي، إذ تشير دراسة حديثة إلى أن تكلفة مكافحة الإرهاب خلال العقود الخمسة الماضية بلغت ما يقرب من 1.8 تريليون دولار. وأكد الوزير أن هذه التحولات ستمكّن تركيا من توجيه مواردها نحو قطاعات إنتاجية، وتعزيز مسار التنمية البشرية والمؤسسية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في موقعها الجيوسياسي، من عبء أمني إلى رافعة اقتصادية. وأوضح أنه بالتعاون مع شركائنا مثل قطر والسعودية، "سددنا المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، وذلك سيفتح دعمًا بقيمة 180 مليون دولار كما نعمل معهم على تطوير قطاعات الكهرباء والطاقة".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الرئاسة السورية تكذّب تصريحات سفير أميركي سابق عن الشرع
نفى مصدر بالرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، صحة المعلومات التي أوردها السفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد، والتي تحدث فيها عن لقاءات جمعته في مارس/آذار 2023 مع الرئيس أحمد الشرع بإدلب "لتأهيله سياسيا". وذكر المصدر للجزيرة أن اللقاءات التي أشار إليها فورد كانت جزءا من سلسلة اجتماعات مع مئات الوفود الزائرة، خُصصت لعرض وشرح تجربة إدلب. كما أشارت الرئاسة السورية إلى أن السفير روبرت فورد كان ضمن وفد تابع لمنظمة بريطانية للدراسات والأبحاث، وأن الجلسات اقتصرت على أسئلة عامة تتعلق بتجربة إدلب، ولم تتضمن ما ورد في تصريحات فورد. وكان فورد قد قال، خلال جلسة أمام "مجلس العلاقات الدولية في بالتيمور" مطلع مايو/أيار الحالي، إن منظمة بريطانية متخصصة في حل النزاعات دعته للمشاركة في مبادرة تهدف إلى إخراج الشرع من عالم الإرهاب وإدخاله في السياسة، على حد قوله. وأفاد بأنه التقى الشرع 3 مرات، مرتين خلال عام 2023، وثالثة بعد توليه السلطة في دمشق خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بعد الهجوم الخاطف الذي شنته فصائل المعارضة السورية، وأسفر عن سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقال فورد إنه عقد "محادثة متحضرة" في لقائه الأول بالشرع في 2023 بمدينة إدلب، واستعاد تفاصيل اللقاء قائلا "جلست إلى جانبه بلحيته الطويلة وملابسه العسكرية، وقلت له باللغة العربية "لم أكن أتخيل أنني سأجلس إلى جانبك"، فرد الشرع بهدوء، "ولا أنا". وأشار السفير السابق إلى أن الشرع لم يعتذر عن الهجمات التي نُسبت إليه في العراق وسوريا، إلا أنه تحدث بواقعية عن ضرورة التحول وتقديم التنازلات. وشغل فورد منصب السفير الأميركي لدى سوريا بين عامي 2011 و2014، في واحدة من أكثر الفترات توترا في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تزامنت فترة عمله مع اندلاع الثورة السورية. وكان أول دبلوماسي غربي يزور مدنا سورية مثل حماة في بدايات الثورة، في خطوة أثارت غضب النظام السوري آنذاك، ودفعت واشنطن لاحقا إلى سحبه لأسباب أمنية، وبعد تقاعده من السلك الدبلوماسي بقي فورد من أبرز الأصوات النشطة في الملف السوري في الأوساط الأميركية، ويعمل حاليا باحثا في عدد من مراكز الفكر والسياسات.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ترامب يريد إعادة المصانع لأميركا لكن من سيعمل فيها؟
في وقت تُدفع فيه السياسة الاقتصادية الأميركية مجددا نحو إعادة "عصر الصناعة"، وتُفرض الرسوم الجمركية على الواردات من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، تبرز معضلة جوهرية: هل هناك ما يكفي من الأميركيين الراغبين في العمل داخل المصانع؟ وفي تقرير حديث قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل تعهداته بإعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل، عبر سياسات حمائية صارمة، في مقدمتها الرسوم الجمركية التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على الموردين الأجانب. وقد حققت هذه السياسات بعض النتائج الأولية، حيث لاحظت شركات صغيرة ومتوسطة في أميركا -منها مصنع كويكر سيتي كاستينغز في ولاية أوهايو- زيادة في الطلب، بل وصل الارتفاع إلى 25% لفترة قصيرة بعد إعلان الرسوم، وفقا لما أكده رئيس المصنع ديف لوردي. نصف مليون وظيفة لا تجد من يشغلها لكن خلف هذا المشهد المتفائل -تضيف الصحيفة- يكمن واقع أكثر تعقيدا، فبحسب وزارة العمل الأميركية، هناك حاليا نحو نصف مليون وظيفة تصنيع شاغرة في البلاد. وتشير دراسة صادرة عن "الرابطة الوطنية للمصنعين" إلى أن نحو نصف الشركات في القطاع ترى أن التحدي الأكبر أمامها هو توظيف واستبقاء العمال. يقول أحد العمال في قسم صب المعادن مصنع كويكر سيتي إن كثيرا من أصدقائه يرفضون مجرد التفكير في العمل داخل المصنع: "الناس يرون أن هذا العمل صعب، وربما غير مستقر". إعلان ويبدأ يوم العمل في هذا المصنع في السادسة صباحا، حيث يصطف عمال في أحذية فولاذية لصب الحديد وصقل القوالب في بيئة تتسم بالقسوة والمخاطر. ويؤكد مدير الموارد البشرية جوزيف كورف أن المصنع رفع الرواتب بنسبة 30% منذ جائحة كوفيد-19، لكن رغم ذلك، "إذا قمنا بتوظيف 20 شخصا، فغالبا ما يبقى منهم اثنان أو 3 فقط، والباقي يستقيل خلال أسابيع أو أشهر". أجور منخفضة وتراجع في تمثيل النقابات تشير بيانات "مكتب إحصاءات العمل الأميركي" إلى أن متوسط أجور العاملين في قطاع التصنيع أقل بـ7.8% من متوسط القطاع الخاص، بينما كانت في عام 1980 أعلى بـ3.8%. ويُعزى هذا الانحدار حسب الصحيفة إلى : تراجع تأثير النقابات العمالية. ثبات أنظمة الورديات الصارمة. عدم وجود مرونة في جداول العمل. وتقول سوزان هاوسمان الخبيرة الاقتصادية من معهد "أبجون لبحوث التوظيف"، إن جزءا من المشكلة يكمن في الصورة الذهنية السلبية عن المصانع: "الناس يتذكرون ما حدث في التسعينيات وأوائل الألفية، عندما أغلقت المصانع أبوابها وانتقل الإنتاج إلى الخارج، ولا يعتقدون أن هذه الوظائف مستقرة". أما كارولين لي، رئيسة معهد التصنيع، فتقول: "لا يمكنك بناء مصنع وتتوقع أن يظهر العمال من العدم"، وتضيف أن على الشركات تقديم حوافز جديدة لجذب العمال، تشمل مرونة أكبر في ساعات العمل وجدولة الورديات، وهي ميزة بات يطالب بها العمال الزرق والبيض على حد سواء. ورصدت الصحيفة تجارب عمال من داخل مصانع للبلاستيك بعضهم عبروا عن افتخارهم وصمودهم، بينما قال آخرون إنهم "لا يحبون العمل الشاق، لأنهم اعتادوا الحصول على الأشياء دون تعب"، وصرح آخرون أيضا بأنهم تركوا العمل بسبب التعب اليومي وقلة الامتيازات. وتقول الصحيفة إن سياسات ترامب قد تُعيد خطوط الإنتاج إلى الداخل، لكن تبقى معضلة التوظيف والتأهيل والتشغيل قائمة دون حلول جذرية. إعلان فمن دون تغيير في ثقافة العمل وأجور عادلة وتحسين بيئة العمل، تبقى الوظائف الشاغرة مجرد أرقام على الورق، لا تجد من يشغلها، رغم الحنين السياسي إلى "المجد الصناعي الأميركي"، وفق الصحيفة. وقالت وول ستريت جورنال، إن التحدي اليوم لا يكمن في إنشاء مصانع، بل في العثور على من يرغب بالعمل فيها، فإعادة الوظائف لا تعني بالضرورة إعادة العمال.
