
أسعار النفط تنخفض وسط ترقب لنتائج المحادثات التجارية
تراجعت أسعار النفط مع ترقب السوق نتائج اليوم الثاني من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
انخفض خام "برنت" تسليم أغسطس بمقدار 17 سنتاً، ليستقر عند 66.87 دولار للبرميل، كما نزل خام "غرب تكساس" الوسيط إلى ما يقارب 65 دولاراً للبرميل، بعدما ارتفع في وقت سابق من الجلسة بنسبة بلغت 1.5%.
وقال وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك إن المفاوضات في لندن "مثمرة". ومع ذلك، لم تسفر المحادثات عن تقدم حاسم حتى الآن، وقد تمتد حتى ساعات الليل. وساهمت عودة بعض إنتاج الرمال النفطية الكندية الذي توقف بفعل الحرائق، في تراجع الأسعار عن أعلى مستوياتها خلال اليوم.
ضغوط على الأسعار
تداول النفط خلال الشهرين الماضيين في نطاق تقريبي بلغ 5 دولارات، إذ خففت توقعات الطلب الصيفي من أثر الحرب التجارية العالمية وقرار تحالف "أوبك+" بزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع.
في غضون ذلك، ترى الولايات المتحدة أن إنتاجها المحلي من النفط الخام سيتراجع العام المقبل للمرة الأولى منذ عام 2021، وهو ما يشكل عقبة أمام أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للهيمنة على قطاع الطاقة.
أما مستشارو تداول السلع الذين يمكن أن يسرّعوا من وتيرة تحركات الأسعار، فقد عمدوا إلى تصفية مراكز البيع، ليصبحوا عند مستوى "محايد" في كل من عقود "غرب تكساس" و"برنت" يوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات مجموعة "بريجيتون ريسيرتش".
وأشارت المجموعة إلى أن تحقيق مكاسب إضافية تتراوح بين 2% إلى 3% قد يدفع هذه الصناديق إلى التحول إلى مراكز شراء صافية في النفط الأميركي للمرة الأولى منذ فبراير.
"أوبك" لا ترى ذروة قريبة للطلب على النفط
من جانبه، قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة "أوبك"، في مؤتمر عقد في مدينة كالغاري الكندية، إن المنظمة "لا ترى أي ذروة" في الأفق بالنسبة إلى الطلب على النفط. وأوضح أن المنظمة تتوقع أن يرتفع الطلب إلى 120 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مايك هاكابي، السفير الأميركي لدى إسرائيل، إن واشنطن تشكك في جدوى قيام دولة فلسطينية، وهو ما يشكل نقطة خلاف رئيسية في عدد من المفاوضات بين الولايات المتحدة ودول في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق منفصل، كان الرئيس دونالد ترمب قد عبّر في وقت سابق عن قلقه من أن إيران تسعى للحصول على مطالب "مبالغ فيها" في إطار اتفاق نووي محتمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
البنك الدولي يستأنف تمويل مشاريع الطاقة النووية لأول مرة منذ عقود
أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا لموظفي المؤسسة أنّ المؤسسة ستستأنف دعم مشاريع توليد الطاقة النووية "للمرة الأولى منذ عقود". وأوضح بانغا في رسالته الإلكترونية لموظفي البنك أمس الأربعاء أن الدعم سيتضمن "الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المفاعلات النووية الحالية في الدول التي تمتلكها، وتحسين الشبكات والبنى التحتية. سنعمل أيضاً على تسريع إمكانات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التي ستوفر خياراً عملياً لمزيد من الدول على المدى الطويل". وقال بانغ: "لتحقيق هذه الغاية، سيدخل البنك في شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز قدرتنا على تقديم المشورة بشأن ضمانات عدم الانتشار والسلامة والإطار التنظيمي". ولم يحدد رئيس البنك الدولي المبالغ التي يمكن تخصيصها لهذه المشاريع. وفي نهاية أبريل/ نيسان، رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في منشور على منصة "إكس" بإجراء "حوار بنّاء مع البنك الدولي" حول هذا الموضوع، مؤكداً مع ذلك أن "التمويل ضروري" وأن منظمته "مستعدة لدعم" البنك الدولي في حال حدوث تغيير في نهجه بشأن هذا الموضوع. وحدّدت المؤسسة المالية التي تتخذ مقراً في واشنطن هدفاً يتمثل في ربط أكثر من 300 مليون شخص بشبكات الكهرباء في العقد المقبل، وترى في ذلك ضرورة في حربها ضد الفقر، وهي مهمتها الأساسية. لكن، كما أشار أجاي بانغا، فإنّ "الطلب على الكهرباء سيزيد بأكثر من الضعف في البلدان النامية بحلول عام 2035"، الأمر الذي يتطلب رفع التمويل لشبكات الطاقة من 280 مليار دولار سنوياً حالياً إلى 630 مليار دولار سنوياً خلال عقد. وبعد تراجعه إثر كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، تجدد الاهتمام بالطاقة النووية على مستوى العالم، وخاصة بسبب الاحتياجات الهائلة للطاقة في التكنولوجيا الرقمية، مع تطور الذكاء الاصطناعي. وفي الولايات المتحدة، تدرس شركات تكنولوجيا رقمية عملاقة عديدة التزود بمفاعلات نووية معيارية صغيرة لتشغيل مراكز بياناتها التي يتزايد استهلاكها بشكل كبير مع استخدام الذكاء الاصطناعي. وعلى نطاق أوسع، أعلنت بلدان عدة، أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة وإندونيسيا، في الأشهر الأخيرة عن بناء مفاعلات نووية جديدة، وهي تراها بمثابة حلّ منخفض الكربون لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.


مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
ارتفاع أسعار الذهب وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
مباشر- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، في وقت دعمت فيه بيانات للتضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3364.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 3384.40 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وارتفعت أسعار الذهب وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية التي أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيجري إجلاء أمريكيين من الشرق الأوسط بسبب المخاطر المتزايدة. وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في مايو أيار، وهي نسبة أقل من توقعات الخبراء بزيادة عند 0.2%. ويتوقع المتعاملون خفض الفائدة 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ويترقب المتعاملون حاليا بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه المركزي الأمريكي قبل اجتماعه المقرر يومي 17 و18 يونيو حزيران. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.32 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1265.32 دولار ليظل يحوم قرب أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، في حين انخفض البلاديوم واحدا% إلى 1069.65 دولار. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"بنتلي" البريطانية توقف تصدير بعض سياراتها إلى أميركا
رغم توصل المسؤولين الأميركيين والبريطانيين إلى اتفاق تجاري بشأن الرسوم الجمركية الأميركية في أوائل الشهر الماضي، مازالت شركات صناعة السيارات البريطانية تواجه حالة من عدم اليقين بشأن السوق الأميركية. وأوقفت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية "بنتلي" تصدير بعض سياراتها إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي أبقت فيه على أسعارها دون تغيير خلال الشهر الحالي انتظارًا لمزيد من الوضوح بشأن الاتفاق التجاري بين لندن وواشنطن وتأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية على نشاطها. يذكر أن الولايات المتحدة فرضت اعتبارًا من 3 أبريل الماضي رسومًا جمركية بنسبة 25% على وارداتها من السيارات، ولكن الاتفاق التجاري بين واشنطن ولندن خفض الرسوم على أول 100 ألف سيارة يتم تصديرها من بريطانيا إلى الولايات المتحدة في كل عام إلى 10%، وبعد ذلك تزيد الرسوم إلى 25% على الواردات التي تتجاوز المئة ألف سيارة الأولى، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وكانت الرسوم الأميركية على السيارات البريطانية قبل قرارات ترامب تبلغ 2.5% فقط. وقال مايك روكو، الرئيس التنفيذي لشركة بنتلي أميركاس: "نحن نتعامل مع موضوع الرسوم بشكل يومي، وكل شركة تصنيع في المملكة المتحدة تحاول تفهم الموقف". وأكد في مؤتمر إعلامي بالولايات المتحدة استمرار أسعار البيع في السوق الأميركية دون تغيير حتى نهاية الشهر الحالي، بينما سيستمر نقل طلبات العملاء مباشرةً من الولايات المتحدة وتسليمها لهم. وأوقفت "بنتلي" شحنات السيارات التي سيتم تخزينها لدى الوكلاء انتظارًا لبيعها إلى العملاء، وبدلاً من ذلك، يتم الاحتفاظ بهذه السيارات في بريطانيا حاليًا. ووفقًا لروكو، كان لدى "بنتلي" حوالي 378 سيارة في مخازن وكلاءها في الولايات المتحدة في بداية شهر يونيو الحالي. يذكر أن شركات السيارات البريطانية صدرت حوالي 102 ألف سيارة إلى السوق الأميركية العام الماضي، وتستورد العديد من الشركات في الولايات المتحدة السيارات من المملكة المتحدة، بما فيها السيارات الفارهة مثل رولز رويس وبنتلي ولاند روفر إلى جانب السيارات الأقل سعرًا مثل ميني والأقوى أداءً مثل أستون مارتن وماكلارين.