الشرع يسعى لبناء "برج ترامب" في دمشق ضمن صفقة تشمل النفط والتطبيع

في تحرك مفاجئ يعكس توجهاً جديداً في العلاقات الدولية، كشفت وكالة رويترز عن أن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى لإبرام صفقة شاملة مع الولايات المتحدة، تتضمن بناء برج يحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة دمشق، إلى جانب بنود استراتيجية أخرى مثل منح واشنطن حق الوصول إلى موارد النفط والغاز السورية، وتخفيف التوترات مع الاحتلال الإسرائيلي، والتعاون الأمني ضد النفوذ الإيراني في المنطقة.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الوكالة، فإن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة يعدها الشرع بهدف ترتيب لقاء مباشر مع الرئيس ترامب خلال جولته المرتقبة في الخليج، والتي تشمل السعودية وقطر والإمارات، وتبدأ الثلاثاء.
نشطاء ودول خليجية ينسقون للقاء "تاريخي" بين ترامب والشرع
الوسيط الأساسي في هذا المسعى هو الناشط الأميركي جوناثان باس، المعروف بدعمه لترامب، والذي أجرى لقاءً مطولاً مع الرئيس السوري في 30 أبريل/نيسان الماضي في دمشق. وقال باس لرويترز: "الشرع أخبرني برغبته في بناء برج ترامب بدمشق، ويريد تحقيق السلام مع جيرانه. ما قاله كان جيداً للمنطقة ولإسرائيل".
وأوضحت الوكالة أن باس، بالتعاون مع ناشطين سوريين ودعم من بعض الدول الخليجية، يسعى إلى تنظيم لقاء وصفته بـ"التاريخي" بين الرئيسين السوري والأميركي، رغم استبعاد حدوثه رسمياً هذا الأسبوع. وفي الوقت ذاته، كشفت مصادر أخرى عن أن اجتماعاً سوريًا أميركيًا رفيع المستوى سيُعقد خلال زيارة ترامب للمنطقة، لكن دون مشاركة مباشرة من الرئيسين.
على الصعيد الدبلوماسي، طالبت الحكومة السورية برفع العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السابق، إلا أن واشنطن لم تتجاوز خطوات رمزية، واقتصرت على تقديم بعض الاستثناءات. وفي مارس الماضي، سلّمت الولايات المتحدة دمشق قائمة مكوّنة من ثمانية مطالب تشمل تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية، ومنع تولي الأجانب مناصب عليا في الحكومة.
وردت دمشق في أبريل برسالة تؤكد تنفيذ معظم تلك الشروط، مشيرة إلى أن البعض منها يتطلب تفاهمات متبادلة. وعلى النقيض من التباطؤ الأميركي، أقدمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات نحو تخفيف العقوبات، خاصة فيما يخص الخدمات المالية والطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

نتنياهو يتمسك بخيار توسيع الحرب لاعتقاده أنها ستحمله للانتخابات المقبلة

نادية سعد الدين اضافة اعلان عمان - رغم الضغوط الدولية الكثيفة؛ ما يزال الاحتلال يضع العراقيل أمام إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يجعله بعيد المنال حتى الآن، بالتزامن مع مخطط توسيع عمليته العسكرية العدوانية لتشمل كافة أنحاء القطاع، في إطار مساعي السيطرة الكاملة عليه.ويرى محللون أن عملية "عربات جدعون" التي بدأها جيش الاحتلال بأمر من نتنياهو في قطاع غزة لا تهدف إلى إطلاق سراح الأسرى أو توفير الأمن لمواطني إسرائيل، بل إن الهدف في أفضل الأحوال هو الحفاظ على ائتلاف نتنياهو "المتطرف" من خلال تأجيل نهاية الحرب.وتقول صحيفة "هآرتس" العبرية 'ن نتنياهو يأمل عبر الحرب بعبور دورة الصيف في الكنيست بسلام، والتي تنتهي في 27 تموز (يوليو) المقبل، مضيفة أنه في مثل هذا السيناريو، سيبقى الائتلاف قائما على الأقل حتى بداية الدورة الشتوية في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ما يعني أن الانتخابات المقبلة لن تعقد قبل ربيع 2026، وهذه هي الأولوية القصوى لنتنياهو في الوقت الراهن، بينما تبدو باقي الاعتبارات ثانوية بالنسبة له.ويرى المحلل السياسي في كيان الاحتلال يوني بن مناحيم أن "تحقيق نتنياهو لإنجازات في قطاع غزة هو الأساس الوحيد الذي يمنحه فرصة الفوز في الانتخابات القادمة، المقررة نهاية العام المقبل".وأضاف أن ما بقي من عمر حكومة نتنياهو رسميا "سنة واحدة، وإذا لم تتمكن خلال هذه الفترة من إسقاط حماس بالكامل في قطاع غزة، فإنها ستسقط في الانتخابات".وبناء على ذلك سحب "نتنياهو" في وقت سابق جزءاً من فريق التفاوض المتواجد حالياً في الدوحة، وأبقى طاقما فنيا في محاولة للتوصل إلى اتفاق جزئي يتضمن تبادل أسرى دون إجراء مفاوضات لوقف الحرب.وفي نفس الوقت؛ ينفذ جيش الاحتلال مخطط توسيع نطاق عمليته العسكرية العدوانية الجارية في قطاع غزة، عبر الدفع بألوية قتالية جديدة إلى عدة مناطق منه.ضمن هذا السياق قالت حركة "حماس"، إنه لم تجر أي مفاوضات حقيقية منذ يوم السبت الماضي، معتبرة أن استمرار تواجد وفد الاحتلال المرسل إلى الدوحة "رغم ثبوت افتقاره لأي صلاحية للتوصل إلى اتفاق، محاولة مكشوفة من نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي، والتظاهر الكاذب بالمشاركة في العملية التفاوضية، إذ يواصل تمديد إقامة وفده يوما بيوم دون الدخول في أي مفاوضات جادة".وأوضحت، أن "تصريحات نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي، حيث لم تدخل حتى الآن أي شاحنة إلى القطاع، بما في ذلك تلك الشاحنات القليلة التي وصلت معبر كرم أبو سالم ولم تتسلمها أي جهة دولية".ولفتت "حماس" إلى أن "تصعيد عدوان الاحتلال والقصف المتعمد للبنية التحتية المدنية، وارتكاب المجازر الوحشية بحق الأطفال والنساء، بالتزامن مع الإفراج عن الأسير (الأميركي الصهيوني) "عيدان ألكسندر"، وخلال وجود الوفود في الدوحة، يفضح نوايا نتنياهو الرافضة لأي تسوية ويكشف تمسكه بخيار الحرب والدمار".وحملت الحركة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إفشال مساعي التوصل لاتفاق، في ضوء تصريحات مسؤوليها الواضحة بعزمهم مواصلة العدوان وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، في تحد صارخ لكل الجهود الدولية"، وفق التصريح الصادر عنها.وقالت إنه "إزاء هذا التعنت فإن اتساع دائرة المواقف الدولية الرافضة للعدوان والحصار، وآخرها من عدة دول أوروبية، يعد إدانة جديدة لسياسات الاحتلال ودعما متزايدا لمطالب الشعب الفلسطيني العادلة".وأكدت "حماس" استمرارها في "التعامل الإيجابي والمسؤول مع أي مبادرة لوقف عدوان الاحتلال في قطاع غزة، وانسحابه الكامل ورفع الحصار وإدخال المساعدات والبدء بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".وفي هذا السياق؛ أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أهمية الحراك الأوروبي غير المسبوق لوقف حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، وطالبت كافة الدول بالانضمام للحراك، وتفعيل دورها على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحديد لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وأشارت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إلى أهمية التحرك على مستوى القادة في فرنسا وبريطانيا وكذلك كندا، والبيان المشترك الذي أكد اتخاذ إجراءات عملية ضاغطة على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها، والتوجه إلى الاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين.وتزامن ذلك مع حراك مشابه على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان المُحتل إذا لم يُوقف عملياته العدوانية، إضافة إلى توقيع 23 وزير خارجية على بيان يطالب بإدخال مساعدات بشكل مستدام إلى القطاع.واعتبرت أن تلك المواقف تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة السلام التي يجمع عليها المجتمع الدولي.وأدانت، ردود فعل الاحتلال على هذا الحراك، واعتبرتها معادية للسلام وحل الدولتين، واستمراراً في جرائم الإبادة والتهجير والضم، واستهتاراً بالإجماع الدولي والحلول السياسية للصراع.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

الأمم المتحدة تتسلم 90 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة

اضافة اعلان تسلم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مساء الأربعاء، 90 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيل سمحت بدخول 100 شاحنة مساعدات محملة بالطحين وأغذية الأطفال والمعدات الطبية إلى قطاع غزة.وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إن مشكلات التوزيع أدت إلى عدم وصول أي مساعدات حتى الآن إلى من يحتاجونها.-(وكالات)

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

مخاوف عالمية من نية تل أبيب ضرب منشآت نووية إيرانية.. أين تقف واشنطن من ذلك؟

اضافة اعلان عواصم - فيما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أول من أمس نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين، بأن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية، تساءل محللون عن موقف واشنطن من ذلك، لا سيما وأن المحادثات مع طهران ما زالت مستمرة؟"سي إن إن"، نقلت عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا، فقد أبلغ مصدر من كيان الاحتلال الشبكة الأميركية أن إسرائيل لن تقبل "صفقة سيئة" مع إيران. مؤكدا أن "إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد".وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن ذلك يأتي في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.وعلق مسؤولون أميركيون بأن تنفيذ مثل هذه الضربة سيكون خروجا صارخا عن نهج ترامب، وقد يؤدي إلى إشعال صراع أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تحاول الولايات المتحدة تفاديه منذ أن أشعلت حرب غزة التوترات الإقليمية في عام 2023، نقلا عن "وكالة الأنباء الألمانية".ونوه المسؤولون بأنه لا يوجد دليل قاطع على أن القيادة الإسرائيلية اتخذت قرارا نهائيا بتنفيذ الهجوم، وأشاروا إلى وجود خلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن مدى احتمال أن تقدم إسرائيل على هذه الخطوة.ويعتمد قرار كيان الاحتلال المحتمل إلى حد كبير على تقييمها لمحادثات الولايات المتحدة مع إيران بشأن برنامجها النووي.وأفاد مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأميركية "بتزايد احتمال توجيه إسرائيل ضربة لمنشأة نووية إيرانية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بين ترامب وإيران لا يتضمن التخلص الكامل من اليورانيوم الإيراني، فإن احتمال تنفيذ الضربة سيصبح أكبر".وقالت 3 مصادر إيرانية، أول من إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم.وذكرت المصادر أن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة.وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن "الخطة البديلة هي مواصلة الإستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.. وتشمل الإستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين".ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، من أول من أمس إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، ما تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات.وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي، إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية.كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين، وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي.ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة، ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية، وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة.وأوضحت المصادر أنه مع إحياء ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ شباط (فبراير)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها.وكشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف الجمهورية الإسلامية أمام الغضب الشعبي، وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان.وقال المسؤول الثاني، الذي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".-(وكالات)