ترمب يؤكد إحراز «تقدم فعلي» في المحادثات مع إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إحراز بعض التقدم الفعلي مع إيران، وقال: «عقدنا محادثات جيدة للغاية مع إيران».
وأوضح ترمب، اليوم (الأحد)، إن المفاوضين الأميركيين أجروا محادثات «جيدة للغاية مع وفد إيراني في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام اتفاق لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
وقال ترمب للصحافيين في مطار موريستاون بولاية نيوجيرزي بينما كان يستعد للعودة إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع: «أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا بعض الأخبار الجيدة على الساحة الإيرانية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 36 دقائق

• الشرق السعودية

الخارجية الأميركية تعلن إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستلغي تأشيرات الطلاب الصينيين "بشكل حازم"، بما في ذلك أولئك الذين لديهم ارتباطات بالحزب الشيوعي الصيني، أو يدرسون في مجالات حيوية. وأوضح روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستُراجع معايير التأشيرات لـ"تشديد التدقيق" على جميع الطلبات المستقبلية من الصين، بما في ذلك هونج كونج، ولم يُحدد بيان روبيو الموجز الذي أعلن فيه تشديد إجراءات التأشيرات "مجالات الدراسة الحيوية"، ولكن العبارة تُشير على الأرجح إلى البحث في العلوم الفيزيائية. ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذه الخطوة ستُثير موجة من القلق في الجامعات الأميركية، ومن المرجح أن تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من الصين، البلد الأصلي لثاني أكبر مجموعة من الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة. وفي خطوةٍ أخرى بشأن قيود التأشيرات، أعلن روبيو أن وزارة الخارجية لن تمنح تأشيراتٍ للمسؤولين الأجانب الذين يمارسون الرقابة على خطاب المواطنين الأميركيين. وقال في بيانٍ له: "من غير المقبول أن يُصدر المسؤولون الأجانب أو يُهددوا بإصدار أوامر اعتقال بحق مواطنين أميركيين أو مقيمين أميركيين بسبب منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي أثناء وجودهم فعلياً على الأراضي الأميركية". وأضاف أنه "من غير المقبول أن يطالب المسؤولون الأجانب منصات التكنولوجيا الأميركية باعتماد سياسات عالمية لضبط المحتوى أو الانخراط في أنشطة رقابة تتجاوز سلطتهم وتمتد إلى الولايات المتحدة". وليس من الواضح مدى سرعة تحرك وزارتيْ الخارجية والأمن الداخلي الأميركيتين لإلغاء تأشيرات الطلاب المتأثرين، أو ما إذا كانت الصين ستتخذ الآن إجراءات انتقامية تجاه العدد الأقل نسبياً من الطلاب الأميركيين في البلاد، وتطرد بعضهم. وتأتي هذه الخطوة ضد الطلاب الصينيين في وقت تسعى فيه إدارة ترمب إلى شنّ حملة أوسع نطاقاً على الجامعات المرموقة والطلاب الدوليين، كما تأتي بعد يوم من إرساله برقية إلى السفارات والقنصليات الأميركية، طالب فيها روبيو بوقف مواعيد المقابلات للمواطنين الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات الدراسة والتبادل. وتتزامن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن الحرب التجارية، إذ أن الهدف الرئيسي للرسوم الجمركية الموسعة التي فرضها ترمب هو الصين، التي زعم أنها "استغلت لعقود نظام التجارة الدولية بشكل غير عادل". تجنيد العلماء في السنوات الأخيرة، أعرب مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم بشأن قيام الحكومة الصينية بتجنيد علماء مُدربين في الولايات المتحدة، على الرغم من عدم وجود دليل على عمل هؤلاء العلماء في الصين بأعداد كبيرة. وبالمثل، ليس من الواضح كيف سيحدد المسؤولون الأميركيون الطلاب المرتبطين بالحزب الشيوعي، ولا شك أن عدم وجود تفاصيل حول نطاق التوجيه سيزيد من مخاوف الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة، والبالغ عددهم حوالي 275 ألف طالب، وكذلك الأساتذة ومديري الجامعات الذين يعتمدون على مهاراتهم البحثية ودعمهم المالي. واستفادت الجامعات ومختبرات الأبحاث الأميركية على مدى عقود من استقطاب بعضٍ من أكثر الطلاب موهبةً من الصين ودول أخرى، وتعتمد العديد من الجامعات على الطلاب الدوليين الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة لجزء كبير من إيراداتها السنوية. وحتى الآن، كان بإمكان أفراد عائلات معظم مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، الدراسة في الجامعات الأميركية، وقد أرسل العديد من كبار مسؤولي الحزب أبناءهم إلى الجامعات الأميركية في العقود الأخيرة. وفي عام 2020، قرر المسؤولون في إدارة ترمب الأولى، إلغاء تأشيرات أكثر من ألف طالب دراسات عليا وباحث صيني بعد إعلانهم منع المواطنين الصينيين الذين تربطهم صلات مباشرة بالجامعات العسكرية في بلادهم من دخول الجامعات. وكانت هذه المرة الأولى التي تتحرك فيها الحكومة الأميركية لمنع فئة من الطلاب الصينيين من الوصول إلى الجامعات الأميركية، وهو حظر أبقت عليه إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وقال مايكل روث، رئيس جامعة ويسليان: "أعتقد أن هذا مُضلِّلٌ للغاية، وغير مُثمر، وطريقةٌ أخرى نؤذي بها أنفسنا". بدوره، قال جاري لوك، السفير الأميركي لدى الصين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ورئيس لجنة المئة، وهي مجموعة مناصرة للأميركيين الصينيين البارزين: "لطالما ازدهرت أميركا من خلال الترحيب بألمع العقول من جميع أنحاء العالم. إن إغلاق الباب أمام الطلاب الصينيين لا يخون قيمنا فحسب، بل يُضعف ريادتنا في العلوم والتكنولوجيا والابتكار". طلاب من الهند والصين وأفاد تقريرٌ نُشر العام الماضي من قِبل وزارة الخارجية الأميركية ومعهد التعليم الدولي، وهو منظمة غير ربحية، بأن الصين احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد الطلاب الدوليين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الأميركية، والذين تجاوز عددهم 1.1 مليون طالب، في الفصل الدراسي 2023-2024. وقد جاء أكثر من 277 ألف طالب من الصين، بعد الهند التي يزيد عدد طلابها عن 331 ألف طالب، وقد انخفض عدد الطلاب الصينيين بنسبة 4% عن العام الدراسي السابق، بينما ارتفع عدد الطلاب الهنود بنسبة 23%. وشهدت العلاقات الأميركية الصينية حالة من التوتر طوال فترة إدارة بايدن، لكن المسؤولين الصينيين سعوا إلى استقرارها جزئياً من خلال التأكيد على الحاجة إلى المزيد من التبادلات الشخصية، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية. وكان عدد الطلاب الأميركيين في الصين ضئيلاً مقارنةً بعدد نظرائهم الصينيين في الولايات المتحدة. وفي زيارة إلى سان فرانسيسكو نوفمبر 2023، أعلن الرئس الصيني شي جين بينج أن الصين مستعدة لاستقبال 50 ألف طالب أميركي على مدى 5 سنوات مع استمرارها في إرسال طلابها إلى الولايات المتحدة. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستلغي الترخيص الذي يسمح لجامعة هارفارد بتسجيل الطلاب الأجانب، على الرغم من أن قاضياً فيدرالياً أوقف هذه الخطوة مؤقتاً. وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إن الإدارة تسعى إلى محاسبة هارفارد "على تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها الجامعي". وتم التأكيد على عبارة "الحزب الشيوعي الصيني" بخط عريض، على الرغم من أن نويم لم تشرح ما تعنيه بهذا التنسيق أو تقدم أدلة على مثل هذه الأنشطة. وقالت: "إنه امتياز، وليس حقاً، للجامعات أن تسجل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز أموالها التي تبلغ مليارات الدولارات". وكان ترمب، قال الأربعاء، إن جامعة هارفارد يجب أن تضع حداً أقصى لعدد الطلاب الدوليين الذين تقبلهم لتوفير المزيد من المقاعد الدراسية للأميركيين، إذ أن حوالي ربع طلاب هارفارد من الخارج، فيما اقترح ألا تتجاوز هذه النسبة 15%.

العربية

منذ 37 دقائق

• العربية

نيويورك وواشنطن - (أ ف ب)، ورويترز

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء حكما أصدرته محكمة فيدرالية أميركية في اليوم نفسه وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره. وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ "هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو/ أيار 2025". وقررت محكمة اتحادية أميركية يوم الأربعاء منع رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من دخول حيز التنفيذ. وقضت المحكمة بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري. وقالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى التي لا تخضع لسلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأميركي. وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز ليبرتي جاستس غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترامب الجمركية. وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية. وهذه الدعوى القضائية واحدة من سبعة طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة. البيت الأبيض يندد فيما ندّد متحدث باسم البيت الأبيض يوم الأربعاء بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ "الرئيس ترامب تعهّد بوضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا". وأضافت أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". وشدّدت المحكمة في قرارها على أنّ قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد "غير عادي وغير معهود". ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل/نيسان وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

أسعار الذهب تواصل تراجعها مع وقف محكمة أميركية تعريفات ترمب

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الرابع على التوالي، مع استيعاب الأسواق لقرار محكمة التجارة الأميركية بوقف تنفيذ سياسة الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة. وتراجع المعدن الثمين بنسبة وصلت إلى 1.1% يوم الخميس، ليضيف إلى خسائر بلغت 2% في الجلسات الثلاث السابقة، بعد أن قضت محكمة التجارة بأن معظم الرسوم التي فرضها ترمب غير قانونية، مما عزز من قوة الدولار. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لغالبية المشترين حول العالم. وقدمت إدارة ترمب إشعاراً بنيّتها استئناف الحكم الذي يوقف العمل بمعظم الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن تبت المحكمة العليا الأميركية في نهاية المطاف في هذه القضية بالغة الأهمية، والتي قد تؤثر على تريليونات الدولارات من التجارة العالمية. وقال محللون إن قرار المحكمة، الذي يمثل ضربة كبيرة لركيزة أساسية من أجندة الجمهوريين الاقتصادية، قد يضعف من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وأشار نيك تويدال، كبير محللي السوق لدى "إيه تي غلوبال ماركتس" في سيدني إلى أن "الأنباء الواردة من الولايات المتحدة قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على الذهب في الجلسات المقبلة مع تراجع التداولات الآمنة"، مضيفاً أن الأسعار قد تواصل الانخفاض في جلسة التداول الحالية قبل أن تجد بعض الدعم. وتابع: "الاتجاه طويل المدى لا يزال قائماً، لذا من المرجح أن يظهر بعض المشترين الباحثين عن صفقات مغرية خلال اليوم". أرباح "إنفيديا" في سياق آخر، ساهمت أرباح "إنفيديا" القوية التي أُعلنت يوم الأربعاء في تسريع عودة شهية المخاطرة في وول ستريت، وهو ما شكل أيضاً ضغطاً هبوطياً إضافياً على الذهب. وجاءت هذه النتائج الإيجابية بعد صدور بيانات ثقة المستهلكين الأميركيين في وقت سابق من الأسبوع، والتي أظهرت انتعاشاً قوياً، وسط تفاؤل بتحسن العلاقات التجارية للولايات المتحدة وعدد من شركائها. ويمثل قرار المحكمة التجارية الأميركية أحدث تطور في سلسلة من التقلّبات التي سببتها أجندة ترمب التصعيدية في ما يخص الرسوم الجمركية، والتي دفعت المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن تقليدي. وعلى الرغم من أن الأسعار تتداول حالياً بأقل من 240 دولاراً من أعلى مستوى تاريخي بلغته الشهر الماضي، فإن المعدن النفيس لا يزال مرتفعاً بأكثر من 25% منذ بداية العام، بفضل مشتريات البنوك المركزية أيضاً. وبحلول الساعة 8:40 صباحاً في سنغافورة، تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 3,264.15 دولار للأونصة. في حين ارتفع مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار بنسبة 0.3%. كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على البلاديوم.