صافي أرباح "رسن" الفصلية يقفز بأكثر من 410% بدعم نمو الإيرادات
"رسن" أوضحت عبر بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن سبب زيادة صافي الدخل بما يزيد عن 4 أضعاف، إلى نمو الإيرادات وارتفاع هامش الربح، جراء التوسع في حجم العمليات، وتنوع المنتجات، وزيادة فرص البيع الإضافي.
إيرادات "رسن" الفصلية ارتفعت 96% إلى 124.2 مليون ريال، وذلك بدعم التوسع في تأمين المركبات للأفراد، وتطوير نموذج التأمين على المركبات المؤجرة بالتمويل، ونمو التأمين الصحي المدعوم بابتكار المنتجات المستمر وتطبيق الحلول الرقمية، إضافة إلى الأداء المبكر الإيجابي للمنتجات الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا.
الشركة التي تأسست في 2016 متخصصة في قطاع تقنية المعلومات السعودي، وتصل قيمتها السوقية اليوم إلى 6.7 مليار ريال، وتتبع لها شركة "تأميني" لوساطة التأمين الإلكترونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 15 دقائق
- الاقتصادية
زخم ترمب يسرع تحركات آسيا لتنظيم العملات المستقرة
تتحرك الأسواق المالية في آسيا بوتيرة متسارعة لتحديث لوائح تنظيم العملات المستقرة، مدفوعة بتبنّي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للعملات المشفرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، وهو ما عزز شعوراً متزايداً بالإلحاح لدى الجهات التنظيمية في المنطقة. تشير التطورات الأخيرة في كوريا الجنوبية وهونج كونج وماليزيا وتايلندا والفلبين إلى توسّع في إصدار العملات المستقرة المرتبطة بعملات آسيوية، رغم تصاعد قلق السلطات بشأن تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج. تسعى شركات إقليمية كبرى، مثل "جيه دي دوت كوم" ( و"آنت جروب" (Ant Group)، إلى اقتناص الفرصة عبر تقديم طلبات للحصول على تراخيص لإصدار هذه العملات. كما قفز سهم شركة "كاكاوباي" (Kakaopay) وسط توقعات بأنها ستحذو نفس المسار. وحتى الصين، التي فرضت حظراً شاملاً على العملات المشفرة لسنوات، بدأت تُظهر مرونة تجاه فكرة الرموز الرقمية التي يمكن أن تعمل كبدائل لليوان. زخم أمريكي يحرك الأسواق الآسيوية يعود أصل هذا الزخم إلى الولايات المتحدة، حيث أقرّ المشرّعون الأمريكيون مؤخراً تشريعاً يشجع على استخدام أوسع للعملات الرقمية، التي تحافظ على ارتباط ثابت بنسبة 1:1 بالدولار الأمريكي. وقد صنّف البيت الأبيض هذه العملات ضمن أولوياته في أمر تنفيذي صدر في يناير، بعد أيام قليلة من تنصيب ترمب. قال بنيامين جروليموند، المدير العام لمنصة تداول العملات المشفرة "فليبستر" (Flipster) في الإمارات العربية المتحدة، إن "قانون جينيوس فتح الباب على مصراعيه أمام تبنّي العملات المستقرة. سواء كنت مؤيداً لذلك أم لا، فقد أصبحت العملات المستقرة أمراً لا مفر منه". لكن وسط هذا الزخم، تبرز في آسيا مخاوف متزايدة من خروج رؤوس الأموال إلى الخارج. فلا تزال العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي تهيمن على السوق بقيمة إجمالية تبلغ 256 مليار دولار، ويُحافَظ على استقرارها عبر احتياطيات من أصول شبيهة بالنقد، مثل سندات الخزانة الأميركية. وعلى الجانب الآخر، لا تتجاوز قيمة العملات المستقرة المرتبطة باليورو 403 ملايين دولار فقط، رغم خضوعها لإطار تنظيمي راسخ ضمن نظام تنظيم أسواق الأصول المشفرة. كوريا الجنوبية محور التحول تُعد كوريا الجنوبية، التي تُبدي فضولاً متزايداً تجاه العملات المشفرة، مثالاً واضحاً على هذا التوجه. يُقبل المواطنون الكوريون بكثافة على تداول رموز "يو إس دي تي" (USDT) و"يو إس دي سي" (USDC) و"يو إس دي إس" (USDS)، وهي ثلاثة من أبرز العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار. وبلغت قيمة هذه المعاملات على خمس منصات تداول محلية نحو 57 تريليون وون (41 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، وفقاً لبيانات بنك كوريا التي نقلتها وكالة "يونهاب". في الأسابيع الأخيرة، نشب خلاف بين المشرعين المحليين والبنك المركزي حول مسألة السماح للشركات الكورية بإصدار عملات مستقرة مدعومة بالوون. وفي 10 يونيو، قدم الحزب الديمقراطي الحاكم، بقيادة الرئيس لي جاي ميونغ، مشروع قانون الأصول الرقمية الأساسية، ليفتح الباب أمام الشركات المحلية لتصبح جهات إصدار رسمية. لكن بعد أسبوعين، حذر ريو سانغداي، النائب الأول لمحافظ بنك كوريا، من أن العملات المستقرة قد تزعزع سياسة البلاد الراسخة بشأن تحرير حركة رؤوس الأموال وتدويل عملة الوون. أما محافظ البنك المركزي ري تشانغ يونغ، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، محذراً من أن العملات المستقرة الصادرة من كيانات غير مصرفية "ستثير فوضى عارمة شبيهة بما حدث في القرن التاسع عشر"، عندما غمرت العملات الصادرة عن القطاع الخاص الأسواق. من جانبه، قال جون بارك، رئيس فرع كوريا في مؤسسة "أربيتريوم فاونديشن" (Arbitrum Foundation)، إن "العملات المستقرة المحلية، رغم ما توفره من وضوح تنظيمي عند الإصدار، إلا أنها تنطوي على مخاطر التحول إلى بوابات فعّالة نحو الأسواق العالمية من خلال عمليات مقايضة مباشرة بين العملات المشفرة على منصات التداول اللامركزية". وأشار بارك إلى أن البنوك المركزية الآسيوية بحاجة إلى إيجاد سُبل لتوجيه هذا الزخم بدلاً من مقاومته، مضيفاً أن الأطر التنظيمية ينبغي أن تحافظ على السيادة دون التفريط في القدرة التنافسية. تداول فعال مدعوم بالعملات المستقرة يمثل تنوّع سوق العملات المستقرة خياراً بديهياً بالنسبة لشركات تداول الأصول الرقمية. فقد قال يوان توربين، الشريك المؤسس لشركة صناعة سوق العملات المشفرة "وينترميت" (Wintermute): "القيود المفروضة على حركة رأس المال تُشكّل تحدياً، لكن العملات المستقرة يمكن أن توفّر نظاماً موثوقاً وأكثر كفاءة". من جانبه، أوضح لي شي، المدير الإداري لشركة صناعة السوق "أوروس" (Auros) في هونغ كونغ، أن مثل هذا النظام يمكن أن يبسّط عمليات المراجحة بين منصات التداول المختلفة أو بين الأسواق المتعددة، دون التقيد بساعات عمل سوق الصرف الأجنبي. وأضاف: "هناك استخدام واضح للعملات المستقرة المرتبطة بالعملات المحلية، خصوصاً من أجل تمكين السيولة خلال عطلات نهاية الأسبوع وتيسير حركة رؤوس الأموال بسلاسة أكبر". كوريا تسعى لتعزيز السيولة المحلية يمثّل نمو العملات المستقرة المحلية فرصة محتملة لدفع عجلة اقتصادات العملات المشفرة في آسيا. ففي كوريا الجنوبية، يُقدّر عدد المشاركين في سوق الأصول الرقمية بنحو 18 مليون شخص، أي ما يزيد عن ثلث إجمالي السكان. ووفقاً لسام سيو، رئيس مؤسسة "كايا دي إل تي فاونديشن" (Kaia DLT Foundation)، فإن العملة المستقرة المدعومة بالوون الكوري ستخدم احتياجات تختلف عن تلك التي تلبيها العملات المرتبطة بالدولار الأميركي. وأوضح سيو قائلاً: "على المدى القصير، ستظل عمليات التبادل بين الوون و"يو إس دي تي" (USDT) مهيمنة، لكن على المدى الطويل، سنحتاج إلى عملات مستقرة صادرة من دول أخرى لدعم أزواج التداول المباشر وتحقيق تسوية أسرع للمعاملات". في المقابل، سرعان ما أصبحت هونج كونج مختبراً لسوق العملات المستقرة في المنطقة. وذكرت كلارا تشيو، مؤسسة شركة "كيو ريج أدفايزري" (QReg Advisory)، أن "سلطة النقد في هونج كونج تركز بشكل خاص على "تطبيقات عملية قابلة للتنفيد"، وليس فقط على متطلبات رأس المال. وأشارت إلى أن غالبية المهتمين بإصدار عملات مستقرة مدعومة باليوان هم شركات تعمل في مجالي المدفوعات والتداول، وتستخدم اليوان بالفعل في التسويات عبر الحدود، مضيفة: "وهنا يكمن الطلب الحقيقي". اهتمام من البر الرئيسي في حين أن الخطوات القادمة للصين لا تزال بعيدة عن اليقين، تستعد شركات العملات المشفرة، بما في ذلك الوسطاء، لاحتمالية إصدار عملات مستقرة مرتبطة باليوان. صرّح كينيكس تشان، نائب رئيس شركة "فيكتوري سيكيوريتيز" (Victory Securities)، بأن الشركة تُجري محادثات نشطة مع مجموعة من الجهات التي قد تصدر هذه العملات في هونغ كونغ. وأضاف تشان أن وحدة "في دي إكس" (VDX)، التابعة لشركته، تقترب من الحصول على ترخيص لتشغيل بورصة للأصول الرقمية، مما يسمح لها بتقديم أزواج تداول جديدة -مثل بتكوين مقابل عملات مستقرة مرتبطة بدولار هونج كونج- وفي نهاية المطاف، ما يُعادلها من العملات المدعومة باليوان. وقال تشان: "عندما يتم إصدار عملة مستقرة مرتبطة باليوان، سيزداد حجم السوق بشكل كبير". على الرغم من حظرها الشامل لتداول العملات المشفرة، يبدو أن الصين تُقبل على تقنية بلوكتشين كأداة مالية. صرح بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في يونيو الماضي، بأن العملات المستقرة قد تُحدث ثورة في النظام المالي الدولي، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تُبرز هشاشة أنظمة الدفع التقليدية. كما أثارت ترقية الترخيص المُمنوح مؤخراً لواحدة من أكبر شركات الوساطة الصينية المملوكة للدولة للتعامل في الأصول الرقمية عبر هونغ كونغ تفاؤلًا بين اللاعبين الصينيين. وقال تشيو: "لقد منحتنا هذه الترقية أملاً بوجود سبيل". ومع ذلك، لا يتوقع الكثيرون أن تفتح بكين أبوابها لتداول العملات المشفرة قريباً. وقالت ليلي كينغ، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة "كوبو" (Cobo) لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية، إن هونج كونج ستظل بمثابة ساحة اختبار للشركات الصينية التي تتطلع إلى التوسع في الخارج. وأضافت: "قد لا تشعر الصين بالحاجة إلى فتح أبوابها".
الاقتصادية
منذ 15 دقائق
- الاقتصادية
رفع جاذبية سوق الأسهم السعودية!
أعتقد أن الجميع يتفق على أهمية رفع جاذبية السوق المالية السعودية، ولا سيما أن توجهات كل من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول، تماشياً مع رؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، أن تصبح السوق السعودية من أهم الأسواق المالية في العالم، والأولى في المنطقة، وهي السوق التي تتطور بشكل سريع ولافت، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة 256 شركة حتى منتصف 2025، وتمت الموافقة على 15 طرحاً أولياً، وهناك أكثر من 50 طلب إدراج قيد الدراسة حالياً، إضافة إلى نحو 100 شركة بصدد التقدم بطلبات إدراج. وهذه السوق تحتوي على آليات وأدوات متقدمة - لا توجد في كثير من الأسواق المالية - كسوق العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، وأخرى للعقود المستقبلية للشركات الفردية، وسوق عقود الخيارات، وصناديق مؤشرات متداولة وصناديق مغلقة متنوعة متداولة وصناديق استثمار تقليدية وغيرها، إضافة إلى أسهم إيصالات الإيداع السعودية والإدراج المزدوج وبرنامج عمل صناع سوق. وسبق أن تطرقت إلى عدة اقتراحات تنظيمية وتطويرية وتشغيلية بهدف معالجة الخلل في ضعف حركة التداول، وعدم تجاوب السوق مع ربحية كثير من الشركات المدرجة وامتعاض المتداولين من السوق بشكل عام، وقدمت هذه الاقتراحات أثناء رئاستي للجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية قبل نحو عامين، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة ومجموعة "تداول" في سبيل تنظيم السوق وتطويرها، إلا أن السوق لا تزال ضعيفة، ويكفي هنا الإشارة إلى أن حجم التداول اليومي لإحدى شركات السوق الأمريكية أكثر من 10 أضعاف حجم التداول اليومي للسوق السعودية كاملة، إلى جانب خبر صحفي هذا الأسبوع يشير إلى تحقيق سوق الأسهم السعودية أسوأ أداء لهذا العام من بين جميع الأسواق في العالم، وخبر آخر يشير إلى هجرة أموال ضخمة إلى السوق الأمريكية في الفترة الماضية. اختصاراً للوقت سأتطرق إلى ثلاثة أسباب منفرة من سوق الأسهم السعودية وتجب معالجتها سريعاً لتتمكن الهيئة وغيرها من الجهات المعنية من تنشيط السوق ورفع جاذبيتها، ولن أتطرق إلى نقاط أخرى ذكرتها في الفترات القريبة الماضية في عدة مقالات حول تنشيط عمل صناع السوق وإدراج أسهم دولية محلياً وسوق للسع الآجلة وإطلاق التداول اليومي وغيرها، بل فقط هنا أتطرق إلى الأمور الثلاثة التالية. أولاً: ضرورة خفض عمولة التداول، فهي أحد أهم المعوقات لزيادة حركة التداول، وهي ليست كما يظن البعض في أنها تؤثر سلباً في ربحية الوسطاء، بل على العكس، فالتجارب الدولية وأرباح شركات الوساطة الدولية خير دليل على عدم صحة ذلك، فهناك عدة طرق لتحقيق إيرادات، منها عمولات على أدوات مالية أخرى غير الأسهم وهناك عوائد من أرصدة العملاء النقدية، وهي الآلية التي أطلقتها الهيئة قبل نحو عام متعلقة بالحسابات المجمعة، إلى جانب رسوم إقراض الأسهم للبيع على المكشوف والتداول على الهامش، وغيرها كثير. ثانياً: ضبط لائحة سلوكيات السوق بحيث لا تكون طاردة للمتداولين، فنحن نعلم أن إحدى أهم مهام الهيئة حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو تلك التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية، ويحسب للهيئة نجاحها في الحد من عمليات الاحتيال والتضليل والتلاعب، لكن المسألة ليست بالبساطة الظاهرة. فإذا كانت الهيئة تتطلع إلى رفع نشاط التداول وجذب المستثمرين، المحليين والخارجيين، فلا بد من تحديد طبيعة العمليات التي تعتبرها الهيئة مخالفة، وعدم الاكتفاء بالعبارات المبهمة والتلميحات العامة من باب التهديد والتخويف، فالنتيجة من الواضح أنها عكسية، كون عدم الوضوح يدفع البعض إلى الابتعاد عن السوق تفادياً للوقوع في تهم قد يصعب الخروج منها بسهولة. إذاً المطلوب مراجعة اللائحة وتخفيف القيود على التداول بالقدر الذي يشجع على التداول ويرفع من نشاط السوق دون تفريط في سلامة السوق والمقدرة على التصدي لحالات التلاعب الحقيقية. ثالثاً: العمل على تعزيز العلاقة بين نتائج الشركات وسلوك السهم في السوق، لكي يعكس أداء الأسهم بشكل منطقي نتائج الشركات المالية وتحسن مؤشرات الأداء، حيث تحقق بعض الشركات أرباحاً قياسية ونمواً واضحاً في الإيرادات أو التوسعات، دون أن ينعكس ذلك على حركة السهم أو سعره السوقي، ما يخلق نوعاً من الإحباط ويثير الشك والريبة لدى المستثمرين. هذا الانفصال بين التحليل الأساسي وسلوك السوق يضعف الثقة بكفاءة السوق، ويعزز من سلوك العزوف الكامل أو المضاربة قصيرة الأجل بدلاً من الاستثمار المؤسسي طويل الأجل . ولا شك أن السببين الأولين أعلاه لهما علاقة بذلك، لكن هناك أسبابا أخرى لهذا الانفصال، منها محدودية مشاركة المستثمر المؤسسي النشط الذي يتابع نتائج الشركات ويعيد التسعير بناءً عليها، وضعف أدوات التحليل المالي المتداول في السوق وغياب الدور الفاعل لشركات الأبحاث المستقلة . حيث يغلب سلوك القطيع والركض خلف الإشاعات في الأسهم الصغيرة والمتوسطة. فتعزيز العلاقة بين نتائج الشركات وسلوك الأسهم يتطلب مجموعة إصلاحات تشمل تشجيع صناديق الاستثمار النشطة، ورفع جودة الإفصاحات ومصداقيتها، وتشجيع التحليل المالي المستقل، وضمان العدالة المعلوماتية بين المستثمرين . ختاماً، السوق المالية السعودية، وعلى وجه الخصوص سوق الأسهم، لا تعكس أبداً متانة وقوة الاقتصاد السعودي، ولا الكم الهائل من الخطوات التطويرية التي قامت بها بالفعل الهيئة ومجموعة تداول، ولا النضج القانوني من حيث اللوائح والسياسات والتشريعات ووسائل الاستثمار المتعددة، ولا تتناسب مع حجم الطموحات والرؤى التي ينظر فيها إلى السوق السعودية وما يمكن أن تصل إليه.
الرياض
منذ 31 دقائق
- الرياض
محافظة جدة تستضيف فعاليات "مختبر الذكاء الاصطناعي" لدعم رواد الأعمال
انطلقت بمحافظة جدة فعاليات "مختبر الذكاء الاصطناعي"، الذي بهدف إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة من استكشاف الحلول الذكية في بيئة ابتكارية، وتعزيز أدائهم ومستوى أعمالهم. ويتيح المختبر الذي خصص منطقة للتفاعل والتواصل مع مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال، ومقدّمي الخدمات، و للمشاركين عدداً من الأنشطة المعرفية والاجتماعية، في مسار "اللقاءات الإثرائية" التي يقدمها أصحاب التجربة المهنية في نقل الذكاء الاصطناعي إلى الواقع من خلال تطبيقات واقعية، ومسار "معمل الأدوات" المشتمل على جلسات إرشادية من الخبراء لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تنمية الشركات الناشئة عبر تمارين عملية تطبيقية. ويمكن المختبر الزوار من الحصول، على استشاراتٍ متخصصة من رواد الأعمال، ضمن مسار "اسأل مجرب" للاستفادة من أبرز التجارب والدروس المتعلقة بها، حيث تتماشى مثل هذه المبادرات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم ريادة الأعمال، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التحول الرقمي. من جانبها أوضحت عضو مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل السعودية، الدكتورة مي طيبة، أن تنظيم مختبر الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة فريدة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لاكتساب المهارات والحلول الذكية التي ستعزز من أدائهم وتدعم نموهم، وذلك ضمن رؤية "مجتمع جميل السعودية" الساعية لتمكين الأفراد والمجتمعات من خلال الأدوات الابتكارية. وأكدت مديرة الحاضنة الافتراضية، أ. بلقيس باسلامة، أن مشاركة رواد الأعمال في مختبر الذكاء الاصطناعي توجه مثري وهام لتزويد هذه الشريحة بالمهارات والتواصل مع أٌقرانهم والشركات الناشئة الواعدة، واعربت عن تطلعها لمخرجات فاعلة ونتائج ملموسة في تحفيز منظومة ريادة الأعمال وتبادل المعرفة وبناء شراكاتٍ جديدة، لتكون محفزاً ومؤثراً يُسرّع تبني الحلول الذكية في السوق المحلي. يذكر أن "مختبر الذكاء الاصطناعي" يسعى لإيجاد بيئة مؤثر في صقل قدرات ومهارات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة، باستكشاف الحلول الذكية والابتكارية، والتركيز على المجالات المؤثرة في قطاع ريادة الأعمال، إلى جانب الاسهام في تبنّي الحلول الذكية والرقمية التي تنعكس على تنمية مشاريع المبتكرين وتطوير مهاراتهم الريادية.
