عندما تغرق 'فرانس تليفزيون' في مستنقع التضليل الإعلامي

بثت القناة العمومية 'فرانس 2' في نشرة أخبار الثامنة ليوم الاثنين 3 مارس 2025, روبورتاجا بعنوان 'عندما تسعى الجزائر لإسكات معارضيها'. هذا التقرير, الذي تدعي أنه تحقيق حول تدخل جزائري مزعوم في شؤون فرنسا, هو في الواقع أقرب إلى توليفة اعلامية تخدم أجندة سياسية محددة.
ما بثته 'فرانس تيلفزيون' يعد فضيحة. لقد دأبت وسائل الإعلام الفرنسية العمومية حتى الآن على النأي بنفسها عن الانخراط في حملات إعلامية دنيئة ضد الجزائر, على عكس وسائل الإعلام التي يسيرها فانسان بولوري, المعروف بكونه بوقا لتيارات اليمين الفرنسي الأكثر تطرفا.
بانحطاطها إلى هذا المستوى من التقارير المنافية لأخلاقيات ومهنية الصحافة التي تدعيها, توقع 'فرانس تليفزيون' 'مؤامرة دنيئة' بكل ما تحمله الكلمة من معنى, بعيدة كل البعد عن معايير الدقة التي يحق لنا أن ننتظرها من وسيلة إعلام عمومية.
يتهم تقرير نشرة الثامنة لهذه القناة, الجزائر, بالعمل مباشرة على الأراضي الفرنسية من أجل 'إسكات معارضيها', مستندا في ذلك إلى شهادات شخصيات من حركة الماك الإرهابية ونشطاء سابقين مهمشين يتعسر عليهم الظهور في الساحة السياسية الجزائرية.
زيادة على ذلك, تحاول قناة 'فرانس 2' إيهامنا بأن السلطات الجزائرية تحاول استعادة 'معارضيها' من خلال القيام بأعمال التأثير على الجالية الجزائرية التي ما فتئت تؤكد تمسكها وحبها لبلادها. فكيف يمكن أن يكون السعي إلى لم الشمل حول مشروع وطني أمرا يستدعي الادانة؟. الجزائر وعلى لسان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لم تخف يوما أملها في رؤية جميع أبنائها, أينما كانوا, يسهمون في تنمية البلاد. وإن مبادرة لم الشمل التي أطلقت في سنة 2022 لمواجهة التحديات التي تتربص بالبلاد تنم عن هذه الإرادة في الحوار والوحدة الوطنية.
فرنسا معتادة على المناورة ضد الجزائر
وما يدعو أكثر للسخرية أن فرنسا المعروفة بعملياتها السرية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة, تحاول اليوم لعب دور الضحية, ولعل التاريخ الحديث مليء بالأمثلة لمناورات فرنسية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر, على غرار تجنيد إرهابيين سابقين لقيادة حملات دعائية ضد الدولة الجزائرية.
إن هذا التقرير الذي يبدو أنه تحصيل حاصل للحملات التي تقودها فرنسا ضد الجزائر منذ أشهر عدة والتي تكاد أن تكون يومية, يأتي في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.
بدين عمومي تفوق قيمته 3200 مليار أورو وجاذبية اقتصادية في تراجع ومجتمع منقسم منذ مظاهرات أصحاب السترات الصفراء, تجد بعض الدوائر السياسية في تشويه صورة الجزائر وسيلة مناسبة لتحويل انتباه الرأي العام عن إخفاقاتها.
وترفض الجزائر بشكل قطعي هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ولن تصمت أمام هذه المناورات. وهذا التقرير لا يعدو عن كونه مجرد تركيب سخيف تم إعداده خدمة لأجندات سياسية على حساب الحقيقة.
إحباط اقتصادي لا غبار عليه
وتحاول هذه الحملات الإعلامية اخفاء الاحباط الاقتصادي الذي لا يريد أحد الاعتراف به بهذا البلد. ومنذ أن قررت الجزائر تنويع شركائها الاقتصاديين والدفاع عن مصالحها الحيوية في عالم يشهد تحولات متواصلة, فقدت فرنسا مكانتها المتميزة.
وإن هذا التحول الاقتصادي يزعج أولئك الذين ظنوا أنه بإمكانهم الاستفادة أبديا من موقعهم المهيمن الموروث من الاستعمار.
ورثة منظمة الجيش السري المنتقمون
وأخيرا, يجدر القول إن الحملات الإعلامية المعادية تلقى صدى لدى بعض السياسيين الفرنسيين, الذين يحلمون بالوصول إلى قصر الإليزيه, حتى وإن كلفهم الأمر تقويض العلاقات مع الجزائر, فهؤلاء أصحاب الحنين الجدد للجزائر الفرنسية, ليسوا سوى الورثة الحقيقيين لمنظمة الجيش السري, الذين يكنون كراهية شديدة للجزائر السيدة, الحرة والأبية.
لكن الجزائر تمضي قدما دون الاكتراث بالمهاترات الإعلامية, فلا التضليل الإعلامي, ولا المناورات يمكنها عرقلة مسيرة الشعب الجزائري نحو مستقبل مشرق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مهمة ميدانية بالصحراء المغربية

أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، الذي يجري زيارة عمل للمغرب، أنه سيقوم بمهمة ميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقد أعلن السيد ريو عن ذلك خلال ندوة صحفية عقب لقائه، اليوم الجمعة بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة. وأوضح المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارته تندرج في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر 2024 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمملكة. وقال في هذا الإطار: 'تتذكرون أن الرئيس إيمانويل ماكرون عبر، في تلك المناسبة، عن الموقف الجديد لفرنسا بخصوص الأقاليم الجنوبية'، موضحا أن مهمته الحالية تندرج ضمن 'التفعيل السريع' لهذا التوجه الإستراتيجي. وبعدما ذكر بتوسيع نطاق عمل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ليشمل الأقاليم الجنوبية، قال 'سأحل غدا بالعيون، ويومي الأحد والاثنين بالداخلة'، في خطوة تجسد مرحلة مهمة في تجسيد الالتزامات المتخذة. ونوه السيد ريو بكون 'الأقاليم الجنوبية تشكل جسرا إستراتيجيا مع إفريقيا جنوب الصحراء على امتداد الواجهة الأطلسية'، مبرزا أن هذا الأمر يشكل 'إطار عمل بالغ الأهمية' لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية. وشدد على متانة الشراكة بين المغرب وفرنسا وبعدها الإستراتيجي، مؤكدا أن المملكة تظل الشريك الأول لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية. وقال 'في المغرب، هناك مشاريع تفوق قيمتها 3 ملايير أورو، أي أكثر من 30 مليار درهم، تشمل 70 مشروعا قيد التنفيذ'، مضيفا أن ما لا يقل عن 80 مستخدما للمجموعة يشتغلون ميدانيا بالمغرب، وهو أمر 'في غاية الأهمية بطبيعة الحال'. وتندرج زيارة المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار الشراكة الاستثنائية المعززة، الموقعة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، وتعكس بشكل ملموس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي الغني بين البلدين، ودعم الديناميات التنموية الشاملة والمستدامة بمختلف جهات المملكة.

النهار

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

القضاء الفرنسي يُصدر حكمه النهائي في قضية عطال

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء، الحكم النهائي، في قضية لاعب 'الخضر' يوسف عطال، بعد دعمه للفلسطينيين، والتي عجلت بمغادرته فريق نيس الفرنسي. وكشفت صحيفة 'لوباريزيان' الفرنسي. بأنه قد تم اليوم الأربعاء، إدانة عطال، مجددا أمام محكمة الاستئناف، بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 45 ألف أورو. كما أشارت ذات الصحيفة، إلى أن محكمة الاستئناف في 'إيكس أون بروفانس' جنوب فرنسا. أيّدت الحكم السابق، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في 'نيس' شهر جانفي 2024. وإلى جانب ذلك، تم تغريم الدولي الجزائري، ولاعب نادي السد القطري حاليا، بـ 15 ألف أورو أخرى، كتعويضات للجهات المدنية. وخلال جلسة الاستئناف التي جرت في أوائل أفريل الجاري. دافع يوسف عطال عن نفسه قائلاً: 'أنا لا أمارس السياسة، أنا مجرد لاعب كرة قدم'. وأضاف أن منشوره كان 'فقط رسالة دعم لأشخاص يعانون'.

الخبر

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الخبر

تطور جديد في الأزمة بين الجزائر وفرنسا

لم تجد السلطات الفرنسية أمرا آخرا تشفي فيه غليل انتكاساتها مع الجزائر منذ أسابيع، سوى سحب مساحات ركن السيارات تابعة لاقامة السفير الجزائري ببلدية "نويي سور سان" بضواحي باريس، واجراءات أخرى يمكن وصفها بالصبيانية. وبالاضافة الى سحب فضاءات ركن السيارات، قررت مصالح البلدية التي يترأسها كريستوف فرومنتان، تسليط ضربية سنوية للمخفر الأمني المنصب أمام مدخل الاقامة وحددت قيمتها بـ 11700 أورو (سنويا). هذه القرارات هي ترجمة عن خلو جعبة الجهة المقابلة من أي رد أمام صرامة الموقف الجزائري، فأمام علو كعب التصريحات الأخيرة الهادئة وبلغة دبلوماسة راقية لرئيس الجمهورية وبيانات وزارة الخارجية لتي ردت بالحجة والدليل على افتراءات برونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي، لم تجد السلطات الفرنسية غير التهجم على بعض السيارات الدبلوماسية وبوابة حراسة لا تتعدى مساحتها 2 متر مربع. وحسب مصادر "الخبر"، من المرجح أن تلجأ الجزائر لاتخاذ اجراءات في اطار مبدأ المعاملة بالمثل "المقدس" لدى الجزائر، فمن الممكن أن يتم تقليص مساحة اقامة السفير الفرنسي بالجزائر العاصمة من 4 هكتارات إلى هكتار واحد ومساحة مقر السفارة الفرنسية من 14 هكتارا إلى هكتارين فقط. واستنادا لمصادرنا، من المرجح أيضا أن يتم مراجعة قيمة استئجار مقرات البعثة الدبلوماسية الضئيلة والتي لم يتم مراجعتها منذ عقود لتصل إلى عدة ملايين بالأورو طبعا. ومعلوم أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا بلغت طريقا مسدودا، بعد أن اختارت جهات في فرنسا هدم كل مساعي التهدئة، أهمها المكالمة التي جرت بين الرئيسين تبون وماكرون يوم 31 مارس، وتم الاتفاق خلالها على خارطة طريق لتسوية الأزمة، غير أن يد خفية قررت غير ذلك بتوقيف موظف قنصلي جزائر بباريس في قضية مشبوهة مرتبطة بالمدعو "أمير دي زاد"، قررت بعدها الجزائر طرد 12 من الدبلوماسيين الفرنسيين وردت فور ذلك فرنسا بطرد 12 دبلوماسيا جزائريا واستدعاء سفيرها للتشاور.