18 Apr 2025 22:26 PM انكشف أمرها بعد 16 عامًا... وإدعاء كاذب لنَيل راتب

كشفت السلطات الإسبانية عن واقعة احتيال بطلتها امرأة تظاهرت بفقدان القدرة على الكلام لمدة 16 عامًا للحصول على راتب عجز دائم عقب حادث وقع لها أثناء العمل في متجر بالأندلس عام 2003.
وفي عام 2003 تعرضت امرأة تعمل في سوبر ماركت في الأندلس لاعتداء من أحد الزبائن وإثر الحادث المؤلم شخصت حالتها باضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام، وبعد مراجعة حالتها منحها الضمان الاجتماعي راتب إعاقة ولأن الحادث كان متعلقا بالعمل فقد اعتبرت شركة التأمين مسؤولة عن التكاليف كما توضح صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية.
وفي التفاصيل، كشف محقق خاص عن احتيال امرأة إسبانية كانت تطالب بمعاش إعاقة بسبب عجزها عن الكلام إثر حادث عمل حصل قبل 16 عامًا، إذ تبيّن أنّ السيدة تعيش حياة طبيعية وتتحدث بطلاقة قل نظيرها.
وبعد سنوات ووفقًا للإجراءات المتبعة، راجعت شركة التأمين حالتها ووجدت بعض المخالفات ما دفعها إلى إجراء مزيد من التحقيقات.
وفي 2019 وبعد 16 عامًا من الحادثة التي تسببت في إعاقة المرأة عن الكلام، بدأت شركة التأمين المسؤولة عن دفع إعانات العجز بمراجعة سجلاتها الطبية، ولاحظت أنّ أيًّا من الأخصائيين الذين زارتهم منذ 2009 (طبيب عيون، وطبيب عظام، وطبيب أمراض جلدية) لم يسجل عدم قدرتها على الكلام في تقاريرهم، وكلفوا فريقا من الأطباء بإعادة تقييم حالة المرأة وأبلغ طبيب نفسي واحد على الأقل عن علامات محتملة للاحتيال.
ولم يكن شك أحد الخبراء الطبيين كافيُا لرفع دعوى ضدّ المرأة، لذا استعانت شركة التأمين بمحقق خاص لمتابعة المرأة وجمع المزيد من الأدلة.
وأفاد المحقق الخاص بأنّ المرأة الصامتة تتحدث بشكل طبيعي في الشارع، وتتكلم مع نساء أخريات خارج أبواب المدرسة، وتستخدم هاتفها المحمول من دون أي مشاكل، وتحضر دروس الزومبا وفق ما نقل موقع "لا فوث دي غاليسيا".
ولإثبات قدرة المرأة على الكلام من دون أدنى شك، اقترب منها المحقق الخاص في الشارع ذات يوم وسألها عن كيفية الوصول إلى متجر محلي، فوقعت في فخه مباشرة إذ شرحت ببلاغة وإسبانية واضحة كيفية الوصول إلى المتجر، من دون أن تعلم أنه يجري تسجيلها.
وبهذا الدليل الأخير، اتخذت شركة التأمين إجراء قانونيا لإثبات أنّها لم تعد مسؤولة عن تقديم إعانات العجز.
وفي يناير، قضت محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) لصالح شركة التأمين بحجة أن الأدلة المقدمة في المحكمة صحيحة وأنها لم تعد بحاجة إلى دفع إعانات العجز للمرأة.
كما حكمت عليها المحكمة العليا للعدل في الأندلس بغرامة مالية تتراوح بين 600 إلى 6000 يورو، وفق موقع "abc" الإسباني.
وبعد إدانة المرأة، قررت المحكمة أيضًا إحالة القضية إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة جنائية أيضًا، كما سيتعيّن على الضمان الاجتماعي أن يقرر ما إذا كان سيجبر المحتالة على سداد مبلغ المساعدة التي تلقتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

أوربان: يجب إبقاء أوكرانيا خارج الاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء هنغاريا ، أن أوكرانيا دولة خطرة، ومن الأفضل "إبقاء الأوكرانيين خارج" الاتحاد الأوروبي. وجه أوربان هذا التحذير، خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لإذاعة كوشوت، حيث تحدث عن تزايد الجرائم المالية وحالات الاحتيال الهاتفي التي تنفذها عصابات أوكرانية إجرامية منظمة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن 80% من هذه الجرائم في هنغاريا ترتكب بمشاركة أوكرانية، وفقا لبيانات أمنية. كما أضاف أنه تم مؤخرا تفكيك مركز اتصال أوكراني غير قانوني كان يستخدمه المحتالون، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمواطنين الهنغاريين نتيجة الاحتيال 20 مليون يورو في السنوات الأخيرة. ولفت أوربان إلى أن العصابات الإجرامية المنظمة الأوكرانية تستخدم تقنيات حديثة وتشكل "شبكات مافيا واسعة النطاق"، قائلا: "أوكرانيا دولة خطرة"، مضيفا أنه "من الأفضل إبقاء الأوكرانيين خارج الاتحاد". وأكد معارضته للانضمام المتسرع لكييف إلى الاتحاد الأوروبي ، وأنه "بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستصبح حياة الأوساط الإجرامية أسهل بكثير"، والتصدي لها سيكون أكثر صعوبة. (روسيا اليوم)

القناة الثالثة والعشرون

منذ 10 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

مجرم يُثير الجدل!

أعلنت وزارة العدل التشيكية عن تبرّع أحد المدانين بعملة "بيتكوين" مشفّرة، تم بيعها في مزاد حقّقت عائدات بلغت نحو 40 مليون يورو. ومن المقرّر توجيه هذه الأموال إلى أغراض خيرية، تشمل مساعدة ضحايا الجرائم وتحسين مرافق السجون. إلا أن التبرع أثار جدلاً بعدما كشفت صحيفة "دينيك إن" عن فتح الشرطة تحقيقاً حول مصدر الأموال، على خلفية شبهات تتعلق بغسل الأموال. وأشار التقرير إلى أن المتبرّع كان قد أدين سابقاً بتشغيل منصة غير قانونية على الشبكة المظلمة لبيع المخدرات والأدوية، وقضى عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات. من جهته، دافع وزير العدل التشيكي بافيل بلازيك عن القرار، قائلاً: "لماذا لا يسمح لشخص مدان بأن يقدم شيئاً للدولة، كنوع من التكفير عن أفعاله؟". وأكد بلازيك أنه لا يعرف المتبرع شخصياً، وإنما يعرف محاميه، كما يعرفه العديد من المحامين الآخرين، مشدداً على عدم وجود أي إشكال أخلاقي في قبول التبرع. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

MTV

منذ 11 ساعات

• MTV

مجرم يُثير الجدل!

أعلنت وزارة العدل التشيكية عن تبرّع أحد المدانين بعملة "بيتكوين" مشفّرة، تم بيعها في مزاد حقّقت عائدات بلغت نحو 40 مليون يورو. ومن المقرّر توجيه هذه الأموال إلى أغراض خيرية، تشمل مساعدة ضحايا الجرائم وتحسين مرافق السجون. إلا أن التبرع أثار جدلاً بعدما كشفت صحيفة "دينيك إن" عن فتح الشرطة تحقيقاً حول مصدر الأموال، على خلفية شبهات تتعلق بغسل الأموال. وأشار التقرير إلى أن المتبرّع كان قد أدين سابقاً بتشغيل منصة غير قانونية على الشبكة المظلمة لبيع المخدرات والأدوية، وقضى عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات. من جهته، دافع وزير العدل التشيكي بافيل بلازيك عن القرار، قائلاً: "لماذا لا يسمح لشخص مدان بأن يقدم شيئاً للدولة، كنوع من التكفير عن أفعاله؟". وأكد بلازيك أنه لا يعرف المتبرع شخصياً، وإنما يعرف محاميه، كما يعرفه العديد من المحامين الآخرين، مشدداً على عدم وجود أي إشكال أخلاقي في قبول التبرع.