وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات
والطبيشات طبيب ورئيس بلدية اسبق وبرلماني ووزير أردني.
ولد في إربد ويحمل شهادة البكالوريوس طب من جامعة إسطنبول، وكان عضوا في مجلس النواب الثاني عشر والثالث عشر وعضوا مجلس الأعيان السابع والعشرون.
وعمل طبيبا برتبة نقيب في القوات المسلحة الاردنية
– 1979 رئيس لبلدية اربد
– 1991 وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة
– 1991-1993 وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة
– 1993-1997 نائب في مجلس الامة
– 1996-1997 وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة
– 2001-2002 وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة
– 2002-2003 وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة
– 2003 وزير الشؤون البلدية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 5 ساعات
- عمون
الحماية القانونية ومريض باركنسون
لقد كفل الدستور حماية حقوق ذوي الاعاقة ( المادة 6 بند 5 الدستور الاردني ) ومن بينهم مرضى باركنسون الشلل الرعاشي الذي بات احد الامراض العصبية التنكسية المعيقه للحياة و التي كنتيحة لها تتتاثر معظم اجزاء جسم الانسان الحركية لتعم فوضى دون تناغم مسسببة تيبس و ارتجاف و عدم قدرة على الوقوف والمشي وغيرها. الاان ارادة مصابي باركنسون ارادة غنية بالايمان مليئة بالشكر و الحمد و صابره محتسبة على قدر الله فمتي مررت باحد لا يخشى من مرضة او يستحي فتأكد انه مريض باركنسون . ان الخالق جل في علاة قد ابتلاة من جانب ومن جانب اخر منحة ارادة الصبر و التحدي . ان الحماية القانونية لمرضى باركنسون هي ضرورة حتمية لوضع الامورالمستجدة و المعلقات في المسار الصحيح و لكي لا تؤثر على الخطط العلاجية التي يحتاجها مريض باركنسون و العلاج الدوائي احداها ولكنه يحتاج الى علاج نفسي و وظيفي و طبيعي ونطق وبلع وكذلك خطة غذائية و اخرى رياضية .و يجوز اعتبارها من ضمن الخطط العلاجية لانها ضرورة حتمية للدفاع عن المكتسبات التي فرضها القانون كالبطاقة التعريفية و الاعفاء الجمركي لمركبة و رسوم العمل للخادمة و مجانية وسائل النقل العام و المعونة الوطنية . بصفتها متوفرة كما يحتاج الحماية القانونية لكي تدافع عن امور شخصية بمعنى انها ذات خصوصيه مثل الاهلية القانونية و اختيار قيم و كذلك حلول لمصادرالدخل والالتزامات و الموازنة بينها و غيرها . كما ان الحماية القانونية وكنتيجة للتعاون المتواصل والكثيف مع هذة الفئة تصبح مهيئة للتواصل مع البرلمان و الحكومة و المؤسسات ذات العلاقة للوصول الى تمثيل مباشر في مؤسسات الدولة من هذة الفئة , فمن ادرى واعلم وافضل من ان يقوم المريض نفسة بنقل تجربتة وارادة الحياة التي خطها لنفسة و ينقلها الى غيرة في دعم تماثلي رائع . اننا كجمعية للعناية بمرضى الباركنسون لنتطلع بافتخار الى دورنا و انجازاتنا توعية و تثقيفا و رفع جودة حياة مريض باركنسون عبر الربط الثنائي و الجماعي لاصحاب العلاقة و الشان و نعد الثواني لا الدقائق في مسيرة الالف ميل و نتطلع الى الحكومة والبرلمان و المؤسسات ذات الصلة و مؤسسات المجتمع المدني الى تكثيف الجهود للوصول الى دمج مرضى باركنسون في مواقع العمل على اختلافها تلك العقول النيرة و الارادات الصلبة وتمكينهم من تعريف ذاتهم .في مختلف مواقع المسؤولية . حمى الله هذا الوطن ورايات الهاشميين خفاقة * رئيس جمعية العناية بمرضى باركنسون
سرايا الإخبارية
منذ 8 ساعات
- سرايا الإخبارية
زياد فرحان المجالي يكتب: الدواء في الأردن بين مطرقة الأسعار وسندان الاحتكار: من يدفع الثمن؟
بقلم : زياد فرحان المجالي في كل مرة يدخل فيها المواطن الأردني إلى الصيدلية، لا يخرج فقط بكيس دواء، بل بفاتورة مثقلة تفوق قدرته، وأحيانًا تتجاوز المنطق نفسه. دواء بـ ٢٠ دينارًا في الأردن، لا يتجاوز ثمنه دينارين في دولة مجاورة. دواء يُباع في بيروت أو القاهرة بدولار ونصف، يُعرض على رفوفنا بأضعاف ذلك، باسم "التسجيل المحلي" تارة، و"الحفاظ على الجودة" تارة أخرى. هذه المفارقة ليست خيالًا، بل واقع يعيشه الأردني يوميًا. واقعٌ تحوّل فيه الدواء من حق إنساني إلى سلعة باهظة، يلهث وراءها المريض، بينما ترتفع أرباح بعض الشركات، وتبقى وزارة الصحة في موقع المتفرّج أو المبرّر. قبل أيام قليلة، أطلق الكاتب هاشم الخالدي صرخة مدوية، تساءل فيها بجرأة: لماذا لا يُسعَّر الدواء كما في الدول المجاورة؟ لماذا تُجبر الحكومة المواطن على دفع أربعة أضعاف ثمن الدواء العالمي بحجة "تشجيع الصناعة الوطنية"؟ وهل أصبح الجشع مغلفًا بشعارات الاقتصاد؟ في الواقع، الحديث عن أسعار الأدوية في الأردن يقودنا إلى شبكة معقدة من التشريعات، والمصالح، والتحالفات. قانون الدواء يفرض على الشركات تسجيل كل دواء جديد في الأردن، مع دراسة سعره بناءً على سبع دول مرجعية. لكن المفارقة أن هذه الدول غالبًا ما تكون أغلى من الأردن، ولا تشمل دولًا مثل مصر أو تركيا، حيث يُباع الدواء ذاته بعُشر ثمنه. أحد الصيادلة يقول: "نستلم دواء ضغط الدم من الشركة بسعر الجملة ١٣ دينارًا، ونبيعه بـ١٧. لكن المريض يخبرنا أنه اشترى العبوة نفسها من إسطنبول بـ٣ ليرات فقط. من المسؤول؟" الإجابة ليست سهلة، لكنها تبدأ من غياب الرقابة الجدية، وتمر عبر تعقيدات السياسة الدوائية، وتنتهي بسطوة مصانع الأدوية التي تتحكم بالأسعار والبدائل. المواطن في النهاية، هو من يُدفع للفروقات، ويضطر أحيانًا لتأجيل علاجه أو الاستغناء عنه. ما يفاقم الأزمة أن الفئات الفقيرة، والطبقة المتوسطة التي تتآكل يومًا بعد يوم، لم تعد تملك رفاهية شراء الدواء، خصوصًا في ظل الغلاء العام وتراجع الخدمات التأمينية. والتأمين الصحي العام، حين يغطي، لا يغطي كل الأدوية، ولا كل الحالات. ولأن الصحة ليست مجرد رفاهية، بل حق أصيل، فإن صرخات المواطن الغاضب تلتقي مع ما ورد في الحديث النبوي الشريف: "من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا." فما بالك إن لم يكن معافى؟ أو لم يقدر على دواء؟ وفي الكتاب المقدس أيضًا، نجد في سفر يشوع بن سيراخ: "الطبيب يرفع الله شأنه... والدواء من عند الرب"، ما يعني أن الدواء نعمة لا يجوز احتكارها ولا المتاجرة بها على حساب الناس. الخلاصة أن أزمة الدواء في الأردن ليست فقط أزمة أسعار، بل أزمة ضمير، وقصور في السياسات، وغضّ للطرف عن تغول بعض المصالح. ولا يمكن حلّها بتصريحات حكومية مطمئنة، بل بإرادة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات، ووضع المواطن لا الربح، في قلب القرار.
خبرني
منذ 9 ساعات
- خبرني
الأردن.. وفيات الخميس 24 / 7 / 2025
خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى وفيات الخميس .. 24 / 7 / 2025: عبدالهادي عقلة عواد الحديدي الحاجة إنصاف الصالحي (أم عبدالله الجزازي) فادي سليمان سالم البديوي ابو رمان عبدالله الشامسي ابن عمة السفير الإماراتي السابق عبد المنعم أحمد سعد إبراهيم الحموري شقيق مدير الخدمات الطبية سليمان جميل ابو هزيم المهندس مأمون محمد ابراهيم الهنيدي سليمان ابو هزيم (ابو عدي) وفاء عبدالرحيم دياب
