الكشف عن تفاصيل قضية ابتزاز إلكتروني تقف وراءها إمرأة يمنية
وأوضح عبدالمعز أن المتهمة استغلت بطاقة هوية شقيقها، وقامت بقطع شرائح اتصالات باسمه، ثم فتحت حسابات وصفحات اجتماعية باسماء نسائية وهمية، حيث ظهرت كفتاة تبحث عن علاقات عاطفية، بهدف استدراج شباب عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الخطة كانت تُدار بذكاء، حيث تواصلت المتهمة مع الضحايا، ودخلت معهم في علاقات افتراضية، ثم ابتزتهم بعد حصولها على محتوى خاص أو صور، مطالبة إياهم بدفع مبالغ مالية كبيرة لعدم نشر تلك المحتويات.
ومع نجاح عمليات الابتزاز، توسعت الشبكة، حيث بدأت المتهمة بتوظيف فتيات أخريات للانضمام إلى العمليات، وتم استخدام نفس بطاقة هوية الأخ لتسجيل شرائح اتصالات جديدة، وفتح حسابات بنكية، وتحويل الأموال المستلمة من الضحايا.
وأكد عبدالمعز أن "الريحة بدأت تطلع" بعد تزايد الشكاوى وتحرك بعض الضحايا، ما دفع جهات التحقيق إلى تتبع الحوالات المالية وفحص الأرقام المستخدمة، ليتبين أن جميع المعاملات تُسجل باسم الأخ، رغم أنه لا يعلم شيئاً عما يحدث.
ولفت إلى أنه تم التواصل مع الأخ، الذي أبدى دهشته وخوفه الشديد من أن يُسجن بسبب جرائم لم يرتكبها، وهو لا يملك أي علاقة بنشاط اخته، ولا علم له بأنها استخدمت وثائقه الرسمية وسرقت هويته باتفاق مع بعض موظفي محلات الاتصالات والصرافين.
وفي تعليق استفزازي على الوضع القانوني، طرح عبدالمعز تساؤلاً جوهرياً:
"قانونياً، من المسؤول هنا؟ هل يتم محاسبة الأخ الذي وُرِّط بقضايا لا علاقة له بها، ولا يعلم أن شقيقته سرقت هويته بمساعدة جهات تجارية؟ أم أن العقاب يجب أن يطال الأخت والمتورطين من محلات الاتصالات والصرافين الذين سهّلوا هذه الجريمة؟"
وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت أن المبالغ التي تم تحويلها عبر الحسابات المرتبطة بالأخ تجاوزت 22 ألف دولار أمريكي ، وما زالت التحقيقات جارية لكشف كامل الشبكة والمتورطين فيها.
ودعا عبدالمعز الجهات المختصة إلى التحقيق الشفاف، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من سهّل هذه الجريمة، خصوصًا موظفي الاتصالات والصرافين الذين وقعوا في مخالفة قانونية خطيرة عبر تسجيل شرائح وهويات دون التأكد من هوية حامل الوثيقة.
كما ناشد بضرورة حماية الضحايا من التجريم العكسي، مؤكدًا أن "العدالة لا تُبنى على تحميل بريء وزر جريمة لم يرتكبها، خصوصًا في قضايا تتعلق بالهوية الرقمية والجرائم السيبرانية التي تتطلب وعيًا قانونيًا وتقنيًا عاليًا".
وأكد أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، وتشير إلى ثغرات خطيرة في إدارة الهوية الرقمية وغياب الرقابة على عمليات بيع الشرائح، ما يستدعي تدخل عاجل من الجهات المختصة لوضع ضوابط صارمة ومحاسبة المخالفين، وحماية المواطنين من الاستغلال والابتزاز تحت غطاء الهويات المسروقة.
يذكر ان القضية تُعيد فتح ملف حماية البيانات الشخصية، وتضع أمام المشرعين والمسؤولين سؤالاً ملحًا: كيف نحمي هوياتنا في عصر رقمي باتت فيه الجرائم السيبرانية أكثر ذكاءً وخطورة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
تعرف على حكاية محتال خطير انتحل صفة وزير الدفاع وسرق الملايين
انتحال صفة مدير تنفيذي أو وزير دفاع دولة نووية من أجل الحصول على تحويل مالي عبر استخدام "خدعة الرئيس"، تبدو فكرة بسيطة لكنها جريئة جدا، وقد كلفت ضحاياها خسائر هائلة تقدر بعشرات ملايين الدولارات، بحسب ما أكدته ليبراسيون الفرنسية. الخطة صممها وقادها الفرنسي ذو الجنسية الإسرائيلية جيلبرت شيكلي، وقد مكنته من جمع ثروة كبيرة قبل أن يقع بيد العدالة، ويحكم عليه في سبتمبر/أيلول 2020 بالسجن 10 سنوات بتهمة الاحتيال المنظم والانتماء لعصابة إجرامية، غير أنه أفرج عنه مبكرا في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقد تحولت قصته المثيرة إلى وثائقي يقدم على منصة نتفليكس، وإلى فيلم روائي من إخراج باسكال إلبي. وأضافت ليبراسيون في تقرير لها أن شيكلي نجح في انتزاع ملايين الدولارات من رجال أعمال ومسؤولين عبر انتحال شخصيات شهيرة، أبرزها وزير الدفاع الفرنسي السابق جان إيف لو دريان. وقالت إن هذه الظاهرة عرفت إعلاميا باسم "خدعة الرئيس"، وتتمثل في انتحال شخصية رئيس شركة أو مسؤول حكومي لإقناع موظفين ماليين بتحويل مبالغ ضخمة تحت ذرائع أمنية أو تجارية عاجلة، مع طلب السرية التامة. وذكرت أن الجولة الأولى من عمليات النصب التي قادها شيكلي مست 150 شركة كبرى، حيث فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا في 2015، غير أن شيكلي كان قد فر إلى إسرائيل وحصل على الجنسية لكي لا يسلم لفرنسا. وقالت إن شيكلي طور أثناء وجوده في إسرائيل أسلوبه في انتحال شخصيات رؤساء شركات ووزراء، فصمّم قناعا بلاستيكيا يشبه وجه وزير الدفاع آنذاك جان إيف لو دريان، وجلس خلف مكتب مزيف يحمل العلم الفرنسي، ليظهر عبر مكالمات نظام سكايب أمام ضحاياه في سيناريو محكم. وتابعت أن شيكلي أوهم ضحاياه بأن الأموال المطلوبة ستُستخدم في عمليات سرية للإفراج عن رهائن فرنسيين في سوريا وموريتانيا، حيث يُحظر قانونا على الحكومة الفرنسية دفع فدية مباشرة. رغم بساطة الخدعة، فإنها أقنعت شخصيات بارزة ثرية على دفع ملايين الدولارات للمحتالين ملايين الدولارات ورغم بساطة الخدعة، فإنها أقنعت شخصيات بارزة، أبرزهم الأغا خان الرابع، الزعيم الروحي للطائفة الإسماعيلية، الذي حوّل قرابة 19.8 مليون يورو على 5 دفعات. كما دفعت كورين منتزلوبولوس، مالكة قصر مارغو الشهير، نحو5.9 ملايين يورو، ووقع في الفخ أيضا الملياردير التركي إينان كيراش، الذي أجرى 10 تحويلات بلغت 54.9 مليون دولار. وتضيف ليبراسيون أن عمليات الاحتيال كانت تمر بـ3 مراحل دقيقة، تبدأ بجمع معلومات تفصيلية عن الهدف، تليها مرحلة "النفق" حيث يُغمر الضحية بسيل من المكالمات والوثائق المزيفة، مع لهجة تجمع بين الحزم والطمأنينة. أما المرحلة الأخيرة فتشمل تحويل الأموال إلى حسابات أوروبية تمهيدا لنقلها سريعا إلى بنوك بعيدة، خاصة في الصين، لتفادي استرجاعها. واستخدم شيكلي ومساعدوه أسلوب "السرد الإيحائي"، الذي رصدته الشرطة من خلال رسائل صوتية وجدت في هواتفهم، حيث يوجّه المحتال شريكه كيف يتحدث، وما الأسئلة التي يجب طرحها لمعرفة حدود صلاحيات الموظف المستهدف. عمليات الاحتيال كانت تمر بـ3 مراحل دقيقة، تبدأ بجمع معلومات تفصيلية عن الهدف، تليها مرحلة "النفق" حيث يُغمر الضحية بسيل من المكالمات والوثائق المزيفة، ثم تحويل الأموال إلى حسابات أوروبية تمهيدا لنقلها سريعا إلى بنوك بعيدة تحذيرات غير أن مخططات شيكلي انتهت وفضحت، بعدما رفع وزير الدفاع الفرنسي وقتها لو دريان شكوى وبدأ تحقيق رسمي، مما دفع شيكلي وشريكه للفرار إلى أوكرانيا، وهناك خطط للاحتيال باستخدام هوية الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، وبدأ البحث عن قناع له. ألقي عليهما القبض في أوكرانيا في أغسطس/آب 2017، وسلما لفرنسا، حيث وجدت الشرطة في أحد الهواتف ملفا صوتيا كاملا حول كيفية تنفيذ "خدعة الرئيس"، من تعليمات بشأن كسب ثقة الضحية إلى معرفة حدود صلاحياتها المالية. وحذرت الصحيفة من تنامي حوادث الاحتيال الشبيهة بـ"خطة الرئيس"، وقالت إن الشرطة الفرنسية أحصت في 2020 نحو927 محاولة احتيال من هذا النوع، نجحت منها 611، بإجمالي خسائر تجاوزت 124 مليون يورو. وقالت إن فرنسا شددت الرقابة على تقنيات انتحال الأرقام، وأنشأت قاعدة بيانات للحسابات المشبوهة، إضافة إلى حملات توعية واسعة في الشركات. لكن المخاوف تتزايد مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، التي قد تمكّن جيلا جديدا من المحتالين من إنتاج مقاطع صوتية ومرئية أكثر إقناعا، تعيد تجربة شيكلي بحلة رقمية أكثر خطورة، تحذر ليبراسيون الفرنسية. المصدر: ليبراسيون
اليمن الآن
منذ 15 ساعات
- اليمن الآن
حظر حوثي على امتلاك النساء للجوالات الذكية
بينما تسعى السلطات المحلية، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وبتعاون أممي، لإدماج المرأة في عملية التنمية وإلحاقها بسوق العمل لمواجهة تردي الأوضاع المعيشية للسكان، تفرض الجماعة الحوثية عليها مزيداً من القيود المشددة، التي تضمنت أخيراً منع نساء في ذمار من اقتناء الجوالات الذكية ومعاقبة عائلاتهن على ذلك. وكشفت وثيقة أصدرتها في 25 من الشهر الحالي قيادات حوثية وشخصيات اجتماعية ونافذة موالية للجماعة عن مجموعة من القيود على النساء في منطقة العسادي بمديرية وصاب التابعة لمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، تحت مبرر الحفاظ على الأخلاق والقيم، أبرزها منع النساء والفتيات من اقتناء الجوالات الذكية بشكل قاطع، وفرض غرامة مالية على رب العائلة أو مقدم الخدمة. وأقرت الوثيقة التي أشرف قادة حوثيون على صياغة بنودها، تغريم أي شخص، من أفراد عائلة المرأة المخالفة، أو بائعي الجوالات ومقدّمي خدماتها قرابة 1900 دولار (مليون ريال حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بـ535) في حالة المساعدة لها في امتلاك جوال ذكي أو استخدامه. وتمنع الوثيقة استخدام الجوالات الذكية بشكل عام على النساء والأطفال، وتلزم العائلات بعدم إدخال الإنترنت، عبر خدمة شبكات الهاتف الأرضي، إلى المنازل أو تشغيل شبكات الواي فاي أو استقبال خدمات الشبكات التجارية في الأحياء داخل البيوت، ومنحت زعماء القبائل في المنطقة صلاحية مصادرة معدات أي شبكة واي فاي بالكامل. كما مُنع الأطفال من امتلاك الجوالات النقالة، ويجري تغريم أي طفل يخالف ذلك، أو عائلته، قرابة 380 دولاراً (200 ألف ريال). وتوسعت الوثيقة في فرض قيودها على الحريات العامة بإقرار حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، مثل حفلات الزفاف أو الخطوبة، بما في ذلك منع مكبرات الصوت، ومعاقبة رب العائلة المخالفة بالغرامة نفسها. وشملت الوثيقة حرية الحركة والتنقل للنساء، بحظر سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون مرافقة ما يعرف بـ«المحرم» من الأقارب الذكور مهما كانت الظروف، وقضت بمعاقبة العائلة التي تخالف هذا البند بالغرامة المالية نفسها مع عقوبات أخرى تصل إلى مصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة. ويعاقب أي سائق سيارة يساعد امرأة في التنقل من دون محرم بغرامة تزيد على 900 دولار (500 ألف ريال). صناعة التبعية ويرفض غالبية أهالي العسادي الوثيقة التي يرون أنها فُرِضت بالتفاهم بين قيادات حوثية ومشايخ وأعيان المنطقة الموالين للجماعة، دون أن يكون للسكان أي رأي فيها، إلا أنهم تلقوا تهديدات بفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد لمجرد الاعتراض على الوثيقة، في ظل أوضاع معيشية صعبة يواجهونها، وفقاً لمصادر محلية. وتصف الناشطة وداد عبده هذه الوثيقة بالعقاب الجماعي غير المبرر على نساء المنطقة، وهو أمر يشبه الاعتقال أو السجن إلى حد كبير حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تحرم النساء من حقوقهن في الحركة والتنقل والمعرفة والتواصل. وتضيف عبده في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن النافذين الحوثيين وأعيان المنطقة لم يراعوا حتى أبسط حقوق النساء، ففي حال تعرض إحداهن لمرض أو طارئ صحي أو ولادة، لن تتمكن من الانتقال للحصول على العلاج أو المساعدة الطبية في غياب أي من أقاربها الذكور. وعدّت هذه الوثيقة عودة إلى عهود الأئمة التي كان فيها أسلاف الحوثيين يفرضون على اليمنيين عزلة تامة عن العالم، ويجبرونهم على العيش من دون تعليم أو تطبيب. ويحذر نبيل الوصابي، وهو من أهالي المنطقة ويقيم في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من أن هذه الإجراءات لن تقتصر على منطقة فقط، بل ستتوسع لتشمل مختلف مناطق سيطرة الجماعة بالتدريج، وبعد أن تكون الجماعة الحوثية قد حولتها إلى عادات وتقاليد وقيم مجتمعية.
اليمن الآن
منذ 16 ساعات
- اليمن الآن
بين سطوة القيد ومسارات التمكين… نساء اليمن في واقعين متناقضين
في مشهد يعكس الانقسام العميق الذي يعيشه اليمن، تتباين حياة النساء على ضفتي النزاع بين مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية. ففي حين تُمنح النساء فرصاً جديدة في سوق العمل ويتم تمكينهن عبر برامج دولية، تعيش أخريات في قرى وبلدات واقعة تحت سلطة الجماعة، خاضعات لقيود صارمة تطال حرياتهن الشخصية، وأبسط حقوقهن في الحركة والتواصل والمعرفة. أحدث هذه القيود ظهرت في وثيقة صادرة عن مشايخ وقيادات حوثية في منطقة العسادي بمديرية وصاب (محافظة ذمار)، تكشف عن إجراءات غير مسبوقة شملت: منع النساء والفتيات من امتلاك الهواتف الذكية، وفرض غرامة تصل إلى مليون ريال يمني (نحو 1900 دولار) على عائلاتهن أو من يبيع لهن الخدمة. حظر الإنترنت في المنازل، ومصادرة معدات 'واي فاي'، وتغريم أي أسرة تخرق هذا الحظر. منع النساء من السفر دون 'محرم'، مع فرض غرامات قاسية تصل إلى 900 دولار، ومصادرة الممتلكات، وطرد الأسر من المنطقة. منع الأطفال من امتلاك الهواتف، وتغريم ذويهم بنحو 380 دولاراً في حال المخالفة. حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، بما فيها حفلات الزفاف، وفرض العقوبات على من يستخدم مكبرات الصوت. الوثيقة أثارت غضباً واسعاً بين سكان المنطقة الذين قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم فُرض عليهم الالتزام بهذه الإجراءات دون أي مشاورة أو رأي، وهددوا بعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد في حال الاعتراض. الناشطة وداد عبده وصفت في تصريح لـ'الشرق الأوسط' ما ورد في الوثيقة بأنه «أقرب إلى سجن جماعي للنساء»، معتبرة أن حظر الهاتف والتنقل يقطع عنهن فرص العلاج والتعليم والمعرفة، ويضعهن في عزلة قسرية شبيهة بعهود تاريخية مظلمة. أما المواطن نبيل الوصابي، المقيم في مأرب، فاعتبر هذه السياسات مقدمة لتوسيع 'منظومة السيطرة' على المجتمع، حيث تتحوّل الأعراف المفروضة إلى أدوات هيمنة وتبعية دائمة، وتُستخدم الغرامات كوسيلة للجباية. على الجهة المقابلة: دعم وتمكين اقتصادي للنساء وفي تناقض صارخ مع ما يحدث في ذمار، تعمل السلطات المحلية في مأرب ومحافظات أخرى خاضعة للحكومة الشرعية على تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، بدعم من منظمات أممية. ففي مأرب، نفّذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعاً لتدريب عشرات النساء على تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، شمل استخراج الزيوت، وصناعة الصابون، والتغليف والتسويق. وقد نُظم بازار مجتمعي لعرض هذه المنتجات، وتوفير فرصة حقيقية للربح والدخول إلى السوق المحلية. وفي لحج وحضرموت، تنفّذ مبادرة مشتركة بين البرنامج الأممي ومركز الملك سلمان للإغاثة مشروعاً خاصاً بـتمكين المرأة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تتلقى النساء تدريبات على إنتاج وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وإطلاق مشاريع صغيرة تدعم أسرهن، لا سيما في المجتمعات التي تقودها نساء. المشاريع، بحسب القائمين عليها، لا تكتفي بالتدريب، بل تسعى إلى تحفيز وعي المجتمع بدور المرأة، وتحويل الدعم المؤسسي إلى نتائج مستدامة تعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. مفترق طرق يقف اليمن اليوم عند مفترق طرق فيما يخص وضع المرأة: في الشمال، تحت سيطرة الحوثيين، تُفرض قيود تشبه الحبس المنزلي وتُستخدم النساء كأدوات للضبط الاجتماعي. وفي الجنوب والمناطق المحررة، تُمنح النساء فرصاً جديدة للمشاركة والتأثير في عملية التعافي الاقتصادي. وبين هذين النموذجين، تبقى المرأة اليمنية رهينة الواقع السياسي، لكن الفرق يكمن في من يمنحها المساحة للنهوض، ومن يكرّس عزلتها باسم الأعراف.
