حماس تسلم ردّها على مقترح ويتكوف.. وتكشف التفاصيل

أعلنت حركة حماس، السبت، عن تسليم ردها على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير إلى الوسطاء.
وقالت الحركة في تصريح صحفي: "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمنا اليوم ردنا على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
وأضافت: "في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
والخميس، قال البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، بينما قالت حركة حماس إنها تدرس المقترح رغم أن بنوده لا تلبي مطالبها.
وكان موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، قد قال إن حماس تطالب بضمانات قوية بأن الهدنة المؤقتة ستؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن إسرائيل لن تستأنف القتال من جانب واحد كما حدث في مارس الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

البيت الأبيض علق فرض عقوبات جديدة على إيران.. مصادر تكشف

بينما يرتقب عقد جولة سادسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأسبوع الماضي، توجيها بتعليق جميع أنشطة فرض عقوبات جديدة على طهران، وفق ما أفادت مصادر أميركية مطلعة. إلا أن مصدرا مقربا من البيت الأبيض أوضح في الوقت عينه، أن حملة "الضغط الأقصى" لا تزال قائمة، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال". فيما تم تبليغ التوجيه الجديد إلى كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة، ثم إلى وزارة الخارجية. كما تم إطلاع المسؤولين المعنيين بشؤون الشرق الأوسط عليه. منذ 21 مايو جاءت هذه التعليمات بعد فترة وجيزة من تجميد تصنيف روتيني للعقوبات من قِبل وزارة الخزانة. ولم يُعلن عن أي عقوبات أميركية جديدة على إيران منذ 21 مايو. في حين رجح مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هذه السياسة تهدف فقط إلى إبطاء وتدقيق إجراءات العقوبات الجديدة، في ضوء المحادثات النووية الحساسة. بينما أعرب آخرون عن خشيتهم من أن يكون بعض اللاعبين الرئيسيين قد تفاجأوا بهذا التوقف. من جهته، رفض البيت الأبيض التعليق على مسألة تعليق العقوبات، مكتفيا بالقول إنه سيُعلن عن أي قرارات جديدة تتعلق بالأمر. وكان ترامب أعلن في 30 مايو الماضي، إمكانية إبرام اتفاق قريبا مع طهران بشأن برنامجها النووي. لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أشار من جانبه إلى أن البلدين ما زالا بعيدين عن إبرام اتفاق. يذكر أن عراقجي كان أعلن، السبت الماضي، أنه تلقى اقتراحا مكتوبا من الجانب الأميركي عبر الوسيط العماني، لافتا إلى أن بلاده تعد ردا مكتوبا عليه أيضا. فيما يرتقب أن تعقد جولة سادسة بين الطرفين لمواصلة المحادثات التي انطلقت في 12 أبريل الماضي، والتي وصفت بالإيجابية حتى الآن، رغم العقدة الأساسية التي لا تزال قائمة والمتمثلة بالسماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

إسرائيل تطلق "عملية لا هوادة فيها".. وقصف متواصل على غزة

بعدما أمر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، إيال زامير، بتوسيع الهجوم البري إلى مناطق إضافية من قطاع غزة، في أعقاب زيارته، أمس الأحد، لجنوب غزة، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في القطاع الفلسطيني المدمر. فقد طال القصف عدة أهداف مدنية في مناطق متفرقة من غزة، كان آخرها استهداف مسجد الأنصار في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الاثنين. كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات نسف وتدمير لمنازل سكنية ومبانٍ وأبراج تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان ومناطق أخرى شمالي القطاع، إلى جانب أحياء الشجاعية والشعف شرق مدينة غزة. فيما نقل مسعفون أن غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس، ما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين. وأكدت مصادر طبية في غزة أن نحو 52 فلسطينيًا قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، تزامنًا مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في شرق خان يونس جنوب القطاع، وكذلك في حي العطاطرة وبلدة بيت لاهيا شمالًا. 55 منزلاً في 3 أيام من جانبها، أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن عدد المنازل التي استهدفها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ نحو 55 منزلًا سكنيًا، تم تدميرها بشكل كامل، بعضها بعد توجيه إنذار، والبعض الآخر دون سابق إنذار، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين جراء الغارات المكثفة. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية نسفت مركز "نورة الكعبي" لغسيل الكلى شمال غزة، محذرة من كارثة إنسانية وشيكة في ظل تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية في القطاع. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أكد أمس أن الجيش "وسط عملية قوية لا هوادة فيها". وأشار إلى أن الهجوم سيستمر حتى "عودة جميع الرهائن والقضاء على قدرات حركة حماس على الحكم وجناحها العسكري". كما اعتبر زامير أن حماس تخسر سيطرتها على قطاع غزة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل، وفق ما نقلت وكالة (د.ب.أ) أتى ذلك، بعدما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق، أنه أمر الجيش بمواصلة التقدم في غزة، وتحقيق كل الأهداف المعلنة للحرب "بغض النظر عن أي مفاوضات". كما جاء فيما فشلت المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهرا في تحقيق أي تقدم يُذكر، منذ استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية بحدود منتصف آذار/مارس بعد هدنة لستة أسابيع. بينما أعلنت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء ردّا "إيجابيا" على الاقتراح الأميركي لهدنة من ستين يوما، لكن الموفد الأميركي ستيف ويتكوف اعتبر الردّ "غير مقبول على الإطلاق". وقال على منصة "إكس": "على حماس أن تقبل بالاقتراح الذي قدمناه كأساس لإجراء مفاوضات يمكن أن نبدأها اعتبارا من الأسبوع المقبل". وينص اقتراحه على الإفراج عن عشرة رهائن أحياء و18 متوفين محتجزين في غزة، على دفعتين، في مقابل إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

البلاد البحرينية

منذ 10 ساعات

• البلاد البحرينية

د. إحسان علي بوحليقة لماذا يريد ترامب فرض ضريبة على تحويلات غير المواطنين؟ الإثنين 02 يونيو 2025

الإجابة المختصرة 'ميزان المدفوعات'؛ هاجس ترامب هو أن يأخذ من العالم الخارجي أكثر مما يعطي من الأموال، وهذا ليس هاجس الولايات المتحدة الأميركية فقط بل كل دول العالم، لمن استطاع لذلك سبيلاً. أما حكاية ميزان المدفوعات مع أميركا فهي أنه منذ العام 1982، أي على مدى ما يزيد عن أربعة عقود، والحساب الجاري لميزان المدفوعات للولايات المتحدة الأميركية يعاني عجز. والحساب الجاري هو محصلة تعاملات الاقتصاد مع الخارج، أي أن الولايات المتحدة نُخرِج دولارات أكثر مما يُجلب لها. السبب الرئيس للعجز هو العجز في الميزان التجاري للسلع، فيما عدا ذلك تتمتع الولايات المتحدة بفائض. في العام الماضي (2024) قدر العجز بالحساب الجاري بـ 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ووتيرته الميل إلى التصاعد عاماً بعد عام، حتى أصبحَ رقماً مخيفاً حيث بلغ 1135 مليار دولار نهاية العام الماضي، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول برمتها. ومن هذا المنطلق يسعى ترامب إلى معالجة العجز في الميزان التجاري السلعي، (حيث العجز الأساس، ويهمل الميزان التجاري الخدمي حيث الفائض) من خلال رفع التعرفة الجمركية على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة وتدفع مقابلها دولارات، وبذلك هو يسعى زيادة تكلفة تلك السلع للحد من الطلب عليها وبالتالي تقليل الدولارات التي تخرج من الولايات المتحدة لشرائها، وفي المحصلة يأمل أن يتقلص العجز السلعي للولايات المتحدة الأميركية ، وبالتالي يخفض العجز المزمن والمتعاظم في ميزان الحساب الجاري الأميركي. هل ستنجح هذه الخطة أم لا هو أمر ليس محل اتفاق بين الاقتصاديين، وفوق هذا لم يصدر أي تقدير رسمي عن الأثر الاقتصادي المتوقع نظير رفع الرسوم الجمركية على السلع فيما عدا تقدير من المستشار التجاري في البيت الأبيض (بيتر نافارو) بأن الرسوم الجمركية قد تولد 600-700 مليار دولار سنوياً في المتوسط على مدى العشر سنوات القادمة، فيما يعتقد اقتصاديون بأن التقدير قد يكون أقرب إلى 100-200 مليار دولار سنوياً. ومن جانب آخر، ولجلب المزيد من الدولارات للولايات المتحدة الأميركية ، فقد أطلق الرئيس ترامب عدداً من المبادرات لإقناع المستثمرين القدوم للولايات المتحدة الأميركية ، ومن أبرزها: (1) مبادرة مسرعة الاستثمار بتخفيف الإجراءات التنظيمية المتبعة من قبل الإدارات الاتحادية وقد ساهمت في استقطاب استثمارات داخلية وخارجية تقدرها الادرة الامريكية بأكثر من 5 ترليون دولار، (2) سياسة أمريكا أولاً للاستثمار وهي سياسة تعنى بفتح الاقتصاد الأميركي على مصرعيهِ أما المستثمرين مع منع الدول المناوئة مثل الصين وروسيا وإيران، (3) كما هو معروف فبرنامج ترامب الاقتصادي يقوم على ثلاثة مرتكزات الرسوم الجمركية والاعفاءات الضريبية والتحرر التنظيمي (deregulation) بما يجعل الاستثمار في الولايات المتحدة أكثر تنافسيةً و(4) برنامج البطاقة الذهبية الذي يمنح من يستثمر مليون دولار وأكثر في الولايات المتحدة ويخلق عشر فرص عمل مقابل دفع 5 ملايين دولار للحصول على البطاقة، (5) فإن سياسة رفع التعريفة الجمركية تهدف كذلك إلى الضغط على المصدرين إلى صناعة سلعهم في الولايات المتحدة عوضاً عن التصدير إليها، وقد قال ذلك ترامب بصراحة مراراً: حتى تدفع 'صفر' رسوم جمركية عليك أن تصنع منتجاتك في الولايات المتحدة الأميركية. ولابد من الإشارة إلى أن إبقاء الأموال في الداخل تحدي حقيقي، لكنه هو الخطوة الضرورية الأولى والشرط السابق لاستقطاب الأموال من الخارج، بمعنى أن نجاح إدارة ترامب في تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المزيد من الأنشطة الصناعية والخدمية لإقناع المستثمرين والمستهلكين بإنفاق /‏استثمار أموالهم في الداخل، فستكون تلك خطوة حرجة الأهمية لبناء القدرة لاستقطاب أموال (دولارات) سيجلبها القادمون (بالفيزا الذهبية) أو المستثمرون من أرباب الأموال إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن، النقطة بسيطة: 'الدولار' الذي يبقى ضمن كنف الاقتصاد الأمريكي هو دولار يُوَلّدّ ويولد دولارات، طبقاً لمفهوم 'سرعة المال' (Velocity of Money) ، وهنا نأتي لما يرمي إليه ترامب في حال فرضه ضريبة (قد يكون قدرها 3.5 بالمائة وتدخل حيز التنفيذ في بداية العام 2026) على تحويلات المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية من غير المواطنين، ففي العام 2023 بلغت تحويلات الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية 656 مليار دولار، وفي رأس الدول المستقبلة لتلك الأموال الهند (32 مليار دولار)، ما يعني 1.112 مليار دولار لصالح الخزانة الاتحادية، فيما لو طُبقت الضريبة المقترحة. وهناك من يعارض هذه الضريبة على أرضية أن أصحاب تلك الأموال يدفعون ضريبة دخل فلماذا يدفعون هذه الضريبة الإضافية؟ فضلاً عن أن فرض هذه الضريبة قد يؤدي إلى استخدام قنوات غير مرخصة لتحويل الأموال للخارج. أما من الناحية اقتصادية، فعلى الرغم من أن تلك الضريبة لن تُدر الكثير من المال على الخزانة الاتحادية لكن أثرها الأهم هو أنها -على الأرجح- ستقلص التحويلات إلى الخارج بأضعاف ما ستجلبه إيرادات الضريبة المقترحة، بمعنى أن أموالاً أكثر ستبقى في دوحة الاقتصاد الأميركي فتتسارع وتولد المزيد من الدولارات! أعود لنقطة البداية لأقول إن ضريبة الاقتطاع على تحويلات الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية مبررها هو خفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وفائدتها أن تبقى الأموال داخل حظيرة الاقتصاد الأميركي لتتوالد من خلال إيجاد موانع للتحويل للخارج وفي نفس الوقت إيجاد حوافز لإبقاء الأجانب المقيمين أموالهم في الداخل. ولذا، فمبادرة ترامب لفرض 3.5 بالمائة على التحويلات ليست منفردة بل من ضمن حزمة اقترحها الرئيس ترامب لفترة حكمهِ الثانية، تشمل تعديلات ضريبية وتخفيضات في الانفاق الحكومي بالإضافة إلى بنودٍ أخرى. السؤال: هل ينتج ترامب في خفض العجز المزمن في الحساب الجاري من خلال هذه المبادرات؟ في تقديري، على الأرجح لا، والسبب أنه يتبع سياسات انغلاقيه لبلد هو أكبر مستفيد تاريخياً من الانفتاح، وبقي لسنوات طويله هو الكاسب الأكبر من ذلك الانفتاح؛ فأميركا تستقطب أفضل العقول واليد العاملة من الهند والمكسيك وسواهما لتساهم في توليد قيمة مضافة للاقتصاد الأميركي، كما أن الولايات المتحدة تتمتع بفائض كبير في تجارة الخدمات ولاسيما الخدمات المالية والسياحة والطلبة الأجانب، كل هذا سيتبخر بالتدريج لصالح بلدان أخرى. وهكذا، فعلى الرغم من أن تقليص العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات أمر حرج الأهمية دون ريب، فمهمٌ كذلك النظر لمكونات ميزان المدفوعات برمتها لتحقيق توازن مستدام، فمثلاً -ولن أطيل- الرئيس ترامب يسعى إلى زيادة وتيرة التصنيع مرة ثانية، ولتحقيق ذلك سيحتاج لليد العاملة الماهرة، والأرجح أنه سيحتاج لاستقطاب أعداد كبيرة من العمالة الماهرة من الخارج وكذلك لاجتذاب مستثمرين من الخارج، فإن كان سيشترط عليهم أن يقطعوا صلتهم بالعالم فقد يخاطر بأن يتجهوا إلى بلدانٍ منافسة، في وقتٍ يعايش العالم فترة تشظي اقتصادي لم يشهدها منذ انقضاء الحرب الباردة.