تعيينها أثار جدلا .. من هي المدعية العامة الأمريكية؟
وجاءت المصادقة، أمس(السبت)، بأغلبية 50 صوتا مقابل 45، بعد أن حضّ الرئيس السابق دونالد ترمب مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على تسريع إجراءات التصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وعين ترمب بيرو البالغة من العمر 74 عاما، في هذا المنصب بصفة مؤقتة في مايو الماضي، بعد أن وصفها بأنها «امرأة لا مثيل لها»، لتلتحق بقائمة طويلة من الشخصيات التلفزيونية التي ضمّها إلى إدارته.
يذكر أن جنين ولدت لأبوين من لبنان، هاجروا إلى نيويورك في شبابهما. واشتهرت بتقديم برنامج «القاضية جانين بيرو» بين عامي 2008 و2011، ثم برنامج «العدالة مع القاضية جانين» على قناة «فوكس نيوز» على مدى 11 عاماً، وشاركت في تقديم برنامج «الخمسة» على نفس القناة قبل أن تتفرغ لمنصبها القضائي المؤقت.
وتنضم بيرو إلى شخصيات إعلامية أخرى سبق أن شغلت مناصب حكومية في عهد ترمب، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير النقل شون دافي، وكلاهما من خلفية إعلامية تلفزيونية.
ولم يمر تعيين بيرو من دون اعتراض، وانتقد السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، القرار بشدة، واصفا إياه بأنه «سطحي» واعتبر أن بيرو «لا ينبغي أن تكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة».
ولفت إلى أن بيرو روّجت لنظريات مؤامرة حول انتخابات 2020 التي خسرها ترمب، وألّفت كتبا مؤيدة له، بينها كتاب «كاذبون، مسرّبون، وليبراليون» الذي وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه «متملق».
يُذكر أن زوجها السابق ألبرت بيرو، أُدين بالتهرب الضريبي أثناء عملها كمدعية عامة في نيويورك، لكن ترمب أصدر عفواً عنه خلال ولايته الأولى.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 10 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية 100% على بعض واردات الرقائق الإلكترونية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الرقائق الإلكترونية المستوردة من الدول التي لا تنتجها في بلاده أو تخطط للقيام بذلك، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الإلكترونيات والسيارات والأجهزة المنزلية، وغيرها من المنتجات الأساسية التي تعتمد على المعالجات الرقمية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". وقال ترمب خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، في المكتب البيضاوي: "سنفرض رسوماً جمركية بنحو 100% على الرقائق وأشباه الموصلات، لكن إذا كنت تُصنع داخل الولايات المتحدة، فلن تُفرض عليك أي رسوم". وأوضح أن الشركات التي تنتج الرقائق داخل الولايات المتحدة ستُعفى من هذه الرسوم، في محاولة واضحة لدفع المزيد من المصانع للانتقال إلى الأراضي الأميركية، لافتاً إلى أن النقص العالمي في الرقائق خلال جائحة فيروس كورونا ساهم في ارتفاع أسعار السيارات وزيادة التضخم. وبحسب منظمة إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية (WSTS)، ارتفع الطلب العالمي على الرقائق بنسبة 19.6% خلال عام حتى نهاية يونيو الماضي، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الصناعة في الاقتصاد الرقمي. وبحسب "أسوشيتد برس"، يُمثّل التهديد بفرض هذه الرسوم تحولاً جذرياً في سياسة ترمب مقارنة بالخطط القائمة التي تهدف إلى تنشيط إنتاج الرقائق محلياً، إذ يعتمد على "نهج العصا" بدلاً من "الجزرة"، معولاً على أن التكاليف المرتفعة للاستيراد ستجبر الشركات على فتح مصانع داخل الولايات المتحدة، رغم المخاطر المتعلقة بتراجع أرباح الشركات وارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز والثلاجات. ويختلف هذا التوجه عن استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي أقرت في عام 2022 "قانون الرقائق والعلوم"، وهو قانون ثنائي الحزب وفر أكثر من 50 مليار دولار لدعم إنشاء مصانع جديدة وتمويل البحوث وتدريب العمالة المتخصصة. واعتمد ذلك القانون على مزيج من الحوافز المالية والاعتمادات الضريبية لجذب الاستثمارات الخاصة، وهي استراتيجية لطالما انتقدها ترمب علناً. تعهد بقيمة 100 مليار دولار وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤول في البيت الأبيض إن شركة أبل ستعلن عن تعهدها بعمليات تصنيع محلية بقيمة 100 مليار دولار ستركز على زيادة التصنيع في الولايات المتحدة. وأشار المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إلى أن التعهد سيكون التزاماً مالياً جديداً يضاف إلى ما تعهدت به أبل بالفعل سابقاً، وفق "رويترز". وقالت أبل في فبراير إنها ستنفق 500 مليار دولار في استثمارات أميركية في السنوات الأربع المقبلة ستشمل مصنعاً عملاقاً في تكساس لخوادم الذكاء الاصطناعي مع إضافة نحو 20 ألف وظيفة في مجال البحث والتطوير بأنحاء البلاد.
الشرق السعودية
منذ 40 دقائق
- الشرق السعودية
قاض برازيلي يخفف شروط الإقامة الجبرية لبولسونارو ويسمح بزيارات عائلية
خفف قاض في المحكمة العليا البرازيلية من شروط الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، ما يسمح له باستقبال زيارات من أفراد عائلته دون الحاجة إلى الحصول على إذن قضائي مسبق. وكان بولسونارو المظلي العسكري السابق الذي تحول إلى زعيم شعبوي، قد وُضع قيد الإقامة الجبرية منذ الاثنين، بقرار من القاضي ألكسندر دي مورايش، الذي استند إلى مزاعم بأن بولسونارو انتهك أوامر المحكمة، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. وفي قراره الأولي، سمح القاضي لبولسونارو باستقبال محاميه وأفراد عائلته الذين يقيمون معه في قصر بالعاصمة برازيليا فقط، وهم زوجته ميشيل وابنته، وربيبته (ابنة زوجته). وكان يُطلب من باقي أفراد العائلة الحصول على إذن قضائي مسبق للزيارة، وهي القيود التي تم رفعها الآن. وكتب القاضي دي مورايش في قراره الجديد: "أُجيزت الزيارة لأبناء المحتجز وزوجاتهم وأحفاده وحفيداته دون إخطار مسبق"، مع التأكيد على أن جميع الزوار لا يزالون ملزمين بحظر استخدام الهواتف المحمولة أو التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات للرئيس السابق. ولا يزال بولسونارو ممنوعاً من التواصل مع ابنه، النائب إدواردو بولسونارو، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ مارس الماضي، ويدّعي أنه لعب دوراً رئيسياً في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، وهو إجراء برره ترمب بأنه رد على ما وصفه بـ"حملة مطاردة سياسية" ضد بولسونارو. وقبل أسبوعين، أمر القاضي دي مورايش بوضع سوار إلكتروني في قدم بولسونارو لمنع أي محاولة هروب محتملة. وفي تبريره لقرار الإقامة الجبرية الصادر الاثنين الماضي، قال القاضي إن بولسونارو خالف أمراً قضائياً سابقاً يحظر عليه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك عبر أطراف ثالثة، وذلك بعد ظهوره في مكالمة فيديو خلال تجمعات أقيمت الأحد، وهي مكالمة نُشرت لاحقاً بواسطة ابنه، السيناتور فلافيو بولسونارو. ورغم أن خبراء قانونيين يرون أن القضية المرفوعة ضد بولسونارو بتهمة قيادة محاولة انقلاب عام 2022 قوية من الناحية القانونية، إلا أن قرار الإقامة الجبرية أثار جدلاً قانونياً واسعاً بحسب "الجارديان". وبينما دافع البعض عن قرار القاضي معتبرين أنه كان "صبوراً" تجاه الانتهاكات المتكررة من بولسونارو لأوامر القضاء، يرى آخرون من المختصين القانونيين أن الانتهاك المحدد الذي استند إليه القاضي غير واضح، مشيرين إلى أن بولسونارو لم يُمنع صراحة من الحديث في الفعاليات العامة. وفي رد فعل على القرار الأخير للقاضي، عرقل سياسيون متحالفون مع بولسونارو جلسات الكونجرس، مطالبين النواب بالتصويت على عزل القاضي دي مورايش ومنح عفو شامل للمئات المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب المزعومة، بما في ذلك اقتحام العاصمة برازيليا في 8 يناير 2023. وتشير التقارير إلى أن القضية ضد السياسي البالغ من العمر 70 عاماً في مراحلها النهائية، ومن المتوقع صدور الحكم في وقت مبكر من الشهر المقبل، حيث يواجه بولسونارو احتمال السجن لأكثر من 40 عاماً.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
رئيس البرازيل يرفض ذل الاتصال بترامب بسبب الرسوم الجمركية
في الوقت الذي قفزت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع البرازيلية إلى 50 بالمئة اليوم الأربعاء، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لرويترز في مقابلة إنه لا يرى مجالا لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معبرا عن اعتقاده بأن أي محاولة بهذا الصدد ستكون بمثابة "إذلال" له. وأضاف أن البرازيل لن تعلن عن رسوم جمركية مضادة، وأن حكومته لن تتخلى عن المحادثات على مستوى الوزراء. لكن لولا نفسه ليس في عجلة من أمره للاتصال بالبيت الأبيض. وقال لولا في المقابلة التي أجريت بمقر إقامته الرئاسي في برازيليا "في اليوم الذي يخبرني فيه حدسي بأن ترامب مستعد للتحدث، لن أتردد في الاتصال به. لكنني اليوم أظن أنه لا يريد التحدث. ولن أقوم بإذلال نفسي". وعلى الرغم من أن صادرات البرازيل تواجه واحدة من أعلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، فإن الحواجز التجارية الأمريكية الجديدة لا تبدو قادرة على إخراج أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية عن مساره، مما يمنح لولا مساحة أكبر للدفاع عن موقفه ضد ترامب مقارنة بمعظم الزعماء الغربيين. ووصف لولا العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل بأنها في أدنى مستوياتها منذ 200 سنة بعدما ربط ترامب الرسوم الجمركية الجديدة بمطالبته بإنهاء محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الذي يمثُل للمحاكمة بتهمة التخطيط لقلب نتيجة انتخابات 2022. وقال لولا إن المحكمة العليا في البرازيل التي تنظر في قضية بولسونارو "لا تهتم بما يقوله ترامب ولا ينبغي لها ذلك"، مضيفا أنه ينبغي محاكمة الرئيس السابق مرة أخرى بتهمة إثارة تدخل ترامب، واصفا إياه بأنه "خائن للوطن". وقال لولا، الذي بدأ مسيرته السياسية زعيما نقابيا يناضل ضد الحكومة العسكرية التي أعقبت انقلاب 1964 "كنا قد عفونا عن التدخل الأمريكي في انقلاب 1964. لكن هذا التدخل ليس بالأمر الهين. رئيس الولايات المتحدة يظن أنه يستطيع إملاء القواعد على دولة ذات سيادة مثل البرازيل. هذا أمر غير مقبول". وقال لولا إن وزراءه يواجهون صعوبة في فتح محادثات مع نظرائهم الأمريكيين، لذا ركزت حكومته على الإجراءات المحلية لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، مع الحفاظ على "المسؤولية المالية". وقال أيضا إنه يخطط للاتصال بزعماء مجموعة البريكس للدول النامية، بدءا من الهند والصين، لمناقشة إمكانية الرد المشترك على الرسوم الجمركية الأمريكية. كما تحدث لولا عن خطط لوضع سياسة وطنية جديدة للموارد المعدنية الاستراتيجية في البرازيل، معتبرا ذلك مسألة "سيادة وطنية"، في خروج عن تاريخ في تصدير المعادن لم يُضف قيمة تُذكر للبلاد.
