logo
أبين.. توقف عشرات ناقلات الغاز في شقرة احتجاجاً على فرض رسوم إضافية..

أبين.. توقف عشرات ناقلات الغاز في شقرة احتجاجاً على فرض رسوم إضافية..

اليمن الآنمنذ يوم واحد
الجنوب اليمني | خاص
توقفت عشرات ناقلات الغاز المنزلي، عند نقطة الميزان في منطقة شقرة بمحافظة أبين، احتجاجًا على فرض رسوم مالية جديدة مقابل الوزن، رغم أن الشحنات محمّلة بكميات موزونة مسبقًا من قبل شركة الغاز.
وأفاد مصدر محلي لـ 'الجنوب اليمني' بأن نقطة الميزان في شقرة عادت للعمل بشكل مفاجئ مساء السبت، بعد فترة توقف، وبدأت تفرض على سائقي ناقلات الغاز دفع مبلغ عشرة آلاف ريال كشرط للمرور، مشترطة دخول الميزان مجددًا ودفع الرسوم.
وقال أحد سائقي الناقلات: 'نحن نحمل الغاز من الشركة بكميات موزونة مسبقًا ولا توجد أي زيادة في الحمولة، فلماذا يُطلب منا إعادة التوزين ودفع رسوم إضافية؟'.
وحذّر السائقون من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى مزيد من التوقفات، مما قد يُهدد بعرقلة عملية توزيع الغاز المنزلي في عدد من المحافظات، داعين الجهات المختصة إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفوه بـ'الإجراءات التعسفية' التي تُضاعف من أعباء النقل وتُهدد استقرار الإمدادات.
مرتبط

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

التمويل الإسلامي يحقق أسرع وتيرة نمو في العالم.. ما الذي يحركه؟
التمويل الإسلامي يحقق أسرع وتيرة نمو في العالم.. ما الذي يحركه؟

العربي الجديد

timeمنذ 15 دقائق

  • العربي الجديد

التمويل الإسلامي يحقق أسرع وتيرة نمو في العالم.. ما الذي يحركه؟

وسط اضطرابات الأسواق العالمية والتقلبات الحادة في معدلات الفائدة وأسعار الأصول، يواصل التمويل الإسلامي تسجيل معدلات نمو استثنائية جعلته يتصدر مشهد الخدمات المالية الأسرع نموا حول العالم. فخلال عام 2024 وحده، قفزت أصول القطاع بنسبة 12% لتتجاوز حاجز 5.5 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخه، محققا أداء يتفوق على الأنظمة المصرفية التقليدية والأسواق الناشئة مجتمعة، وفقا لتحليل صادر عن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، ونشر ضمن تقرير يوليو/تموز 2025 لبنك "ستاندرد تشارترد". وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد، بعنوان "التمويل الإسلامي للمؤسسات المالية.. فتح النمو وسط التحولات العالمية"، أن النمو التراكمي للأصول الإسلامية بلغ 43%، على مدى خمس سنوات (2020–2024)، وهو ما يضع القطاع في صدارة قائمة قطاعات التمويل المنظمة الأسرع نموا على مستوى العالم. ولا يقتصر هذا الصعود على حجم الأصول ، بل يشمل اتساعا جغرافيا لافتا وابتكارات تنظيمية ورقمية تعيد تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية. وكشفت بيانات التقرير أن التمويل الإسلامي لم يتأثر بالضغوط التضخمية العالمية، ولا بتغيرات أسعار الفائدة الحادة التي شهدتها البنوك المركزية في الدول الغربية. وأكد التقرير أن صناعة التمويل الإسلامي حافظت على استقرارها بفضل بنيتها القائمة على الأصول، ونموذج المشاركة في المخاطر ، والابتعاد عن أدوات الدين التقليدية. وتشير التقديرات إلى أن الأصول الإسلامية ستتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، ما لم تحدث انعطافات كبرى في الأنظمة الرقابية أو التشريعية المعتمدة في الأسواق الرئيسة. فما الذي يدفع بهذا النمو المتسارع؟ ومن يقوده؟ وأين تتركز فرصه الأكبر؟ هذا ما يجيب عنه التقرير التالي: اقتصاد عربي التحديثات الحية نمو أصول التمويل الإسلامي في قطر 4.1% إلى 683 مليار ريال سر النمو المتسارع للتمويل الإسلامي أظهر تقرير "ستاندرد تشارترد" أن تسارع نمو التمويل الإسلامي خلال عام 2024 يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي: الطلب المحلي المرتفع، والدعم التنظيمي، والتوسع الرقمي. وبحسب نتائج استطلاع "نبض المصارف الإسلامية 2025" المضمن في التقرير، قال 43% من المشاركين من القيادات المصرفية إن الطلب المحلي هو المحرك الأساسي للنمو، مشيرين إلى ازدياد توجه الأفراد والمؤسسات نحو المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، خاصة في دول مثل السعودية وباكستان وإندونيسيا. إلى جانب ذلك، أشار 20% من المشاركين إلى أن وجود بيئة تنظيمية داعمة يمثل عاملا حاسما في نمو القطاع، إذ شهد عام 2024 تحولات تنظيمية بارزة، أبرزها في باكستان التي أقرت تعديلا دستوريا لإلغاء التعاملات الربوية بحلول نهاية 2027، ما أطلق عملية تحول مصرفي شامل نحو النظام الإسلامي. كما فرضت إندونيسيا على البنوك التقليدية التي تتجاوز نسبة أصولها الإسلامية 50% أن تفصل وحداتها الإسلامية إلى كيانات مستقلة خلال عامين. ووفقا للتقرير، فإن التوسع الرقمي شكل المحرك الثالث للنمو، حيث أشار التقرير إلى أن 50% من البنوك الإسلامية بدأت فعليا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تخطط لاعتمادها قريبا، مع التركيز على أتمتة الخدمات، وتحليل البيانات، وتخصيص المنتجات بما يتناسب مع احتياجات العملاء الجدد. وبين التقرير أن هذا التوجه الرقمي ساهم في توسيع قاعدة العملاء، خصوصا في فئة الشباب، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والفئات غير المخدومة مصرفيا. من يقود النمو في التمويل الإسلامي عالمياً؟ كشف تقرير "ستاندرد تشارترد" أن قيادة النمو المتسارع في قطاع التمويل الإسلامي تعود بشكل أساسي إلى تحالف من الأسواق النشطة والبنوك الكبرى والهيئات التنظيمية، مع تصدر السعودية وماليزيا المشهد العالمي. وبحسب التقرير، جاءت السعودية في مقدمة الأسواق الدافعة للنمو، بعدما تجاوزت هدفها المعلن بتحقيق 22.5% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي العالمي بحلول 2025، لتصل فعليا إلى 23% في عام 2024. ويعزو التقرير هذا التقدم إلى السياسات الوطنية ضمن "رؤية السعودية 2030"، التي وضعت التمويل الإسلامي أحدَ ركائز تطوير القطاع المالي، إلى جانب الدور النشط الذي تلعبه البنوك السعودية، مثل "الراجحي" و"البلاد"، في قيادة الابتكار والتوسع داخل المملكة وخارجها. أما ماليزيا، فقد حافظت، بحسب التقرير، على موقعها أكثرَ الأسواق نضجا من حيث البنية التحتية التنظيمية، بفضل اعتمادها نهج التمويل القائم على القيم الذي تبناه البنك المركزي، ويهدف إلى مواءمة المنتجات المصرفية الإسلامية مع أهداف التنمية المستدامة. كما تحتفظ ماليزيا بريادة إصدار الصكوك، وتمتلك قاعدة متنوعة من البنوك الإسلامية والمؤسسات الاستثمارية. من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الهيئات التنظيمية الدولية، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، تلعب دورا متناميا في توحيد المعايير الفنية والرقابية بين الأسواق، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدفع بتوسع التمويل الإسلامي في بيئات قانونية مختلفة. كما ساهمت المؤسسات المالية الإسلامية الكبرى، مثل بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية، بحسب التقرير، في تمويل مشروعات عابرة للحدود، وتوفير أدوات مبتكرة مثل الصكوك الخضراء وصناديق الزكاة الوقفية، وهو ما يدعم استدامة النمو في الأسواق الناشئة. وأوضح التقرير أن هذا النمو لا يدار فقط من العواصم الإسلامية التقليدية، بل أصبح يتسارع أيضا بفعل اهتمام عالمي متزايد من دول غير إسلامية، على غرار المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجنوب أفريقيا، التي تسعى لاقتناص فرص التمويل الإسلامي ضمن استراتيجياتها لتنويع القطاع المالي. اقتصاد دولي التحديثات الحية روسيا تمدد تجربة التمويل الإسلامي حتى 2028 إلى أين تتجه فرص التمويل الإسلامي القادمة؟ أفاد تقرير "ستاندرد تشارترد" بأن الفرص المستقبلية الكبرى في قطاع التمويل الإسلامي ستتركز بشكل واضح في الأسواق الحدودية والناشئة، لا سيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، مدفوعة بتزايد الطلب، وتوسع القنوات الرقمية، والدعم التنظيمي المتصاعد. وبحسب نتائج استطلاع "نبض المصارف الإسلامية" المرفق بالتقرير، صنف 24% من قادة البنوك الإسلامية الممرات الاقتصادية الناشئة بين الخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا أهمَّ مناطق التوسع الاستراتيجي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشمل هذه الممرات أسواقا مثل كينيا ونيجيريا ومصر وبنغلادش وكازاخستان، حيث يتزايد الاهتمام بالحصول على حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة، خاصة في القطاعات التي تعاني من فجوات تمويلية مثل الزراعة والإسكان والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه الدول يمتلك كتلا سكانية كبيرة من المسلمين غير المخدومين مصرفيا، إضافة إلى حاجة واضحة إلى منتجات مالية مرنة وعادلة يمكن أن توفرها نماذج التمويل الإسلامي. فعلى سبيل المثال، تزداد فرص التمويل الإسلامي في الفيليبين بالتزامن مع التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها البنك المركزي لإنشاء أول بنوك إسلامية مرخصة في البلاد. ومن جانب آخر، يؤكد التقرير أن التمويل الأخضر والمستدام يمثل حاليا أحد أسرع مجالات النمو ضمن القطاع الإسلامي. ويعكس ذلك تنامي إصدار الصكوك الخضراء، وتوجه عدد من المؤسسات الإسلامية الكبرى نحو تأسيس صناديق استثمار تركز على البنية التحتية منخفضة الانبعاثات والطاقة النظيفة والتعليم والصحة. ويرى التقرير أن اعتماد التكنولوجيا المالية الإسلامية سيلعب دورا أساسيا في تسريع هذا التوسع، خصوصا في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى البنية المصرفية التقليدية. ويتوقع التقرير أن تشهد السنوات القادمة توسعا في البنوك الإسلامية الرقمية ومنصات التمويل الجماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة للمجتمعات الريفية والناشئة.

المستثمر الحقيقي لا يخشى تعيين عماني
المستثمر الحقيقي لا يخشى تعيين عماني

جريدة الرؤية

timeمنذ 17 دقائق

  • جريدة الرؤية

المستثمر الحقيقي لا يخشى تعيين عماني

حمود بن علي الطوقي** أثارت تغريدة الصديق عبدالعزيز الغريبي انتباهي، حين نقل عن مستثمر أجنبي يحمل الجنسية البريطانية قراره بفسخ عقد الإيجار والخروج من السوق العماني، بعد أن فُرض عليه تعيين مواطن عماني واحد في شركته، إذ يدعي هذا المستثمر أن هذا القرار غير منصف، وقد يبدو له أن هذا القرار سوف يعرقل تجارته واستثماراته واضعا المبرر بتعين مواطن عماني سببًا مقنعا للانسحاب، لكن في الحقيقة أرى أن هذا القرار يعد بمثابة اختبار بسيط لقياس جدية أي مستثمر أجنبي يختار أن يبدأ عمله في السلطنة. حقيقة الأمر أن القرار الذي اتخذته وزارة العمل بفرض توظيف عماني واحد في كل سجل تجاري، أثار جدلا واسعا ونقاشا على منصات التواصل، وقد جاء القرار -بحسب تصريحات المسؤولين- في إطار الجهود لمعالجة التشوهات التي أصابت سوق العمل، وتصحيح المسار من أجل تنظيم السوق. وكمتابعين، نعلم أن قرار الاستثمار الأجنبي رقم ٥٠/ ٢٠١٩ والصادر في يوليو عام ٢٠١٩م، قدم تسهيلات إضافية لاستقطاب رأس المال الأجنبي، ونتج عن هذا القرار تدفق كبير بتأسيس شركات أجنبية بشروط ميسرة. وبرأسمال بدأ بنحو ٣ آلاف ريال عماني، ثم انخفض المبلغ تدريجيا كجزء من الرغبة في استقطاب شركات أجنبية جادة، ومنح مكاتب سند صلاحية تأسيس الشركات الراغبة للاستثمار في السلطنة مستفيدة من الإجراءات الميسرة ومنح أصحاب هذه الشركات بطاقة "المستثمر"، المقيم. مقابل رسوم رمزية. إلا أن الواقع أثبت بعد ذلك أن عددًا كبيرًا ممن حصلوا على هذه البطاقة، لم يكونوا مستثمرين بالمعنى الدقيق، بل سعوا فقط للحصول على إقامة قانونية دون أي نشاط تجاري فعلي، والبعض منهم أراد الاستفادة من الإقامة الممنوحة له لتكون بمثابة جسر عبور، والطرف الآخر تحوّل من مستثمر يحمل الإقامة، إلى باحث عن عمل، أو بائع متجول، مما شوّه مفهوم الاستثمار الذي تنشده السلطنة، وأضرَّ بصورة السوق العماني الذي يحظى باحترام الجميع. لذلك فإن القرار الذي يفرض تعيين مواطن عماني واحد على هذه الفئة تحديدًا، (المستثمر الاجنبي) في تقديرنا هو قرار صائب ولا غبار عليه، بل يجب أن يُطبق بصرامة، وأن يُربط استمرار السجل التجاري بإثبات الجدية في ممارسة النشاط، وتوظيف المواطن. هو حق مشروع. فإن عجزت هذه "الشركات الورقية" عن ذلك، فعليها أن تُفسح المجال لغيرها من المستثمرين الجادين، ومن هنا نرى أن المستثمر الحقيقي لا يخشى تعيين عماني، بل يرى فيه شريكًا في النجاح، وامتدادًا للثقة المتبادلة بينه وبين بيئة الأعمال في هذا الوطن الكريم. وللإنصاف، فإن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعاملت مع هذه الإشكالية بوعي تام، فأعادت تنظيم قائمة الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي، ووضعت قيودًا، وحضر مزاولة بعض المهن لتحمي المؤسسات التي تدار من قبل رواد الأعمال ومن يحملون بطاقة ريادة الأعمال أصحاب الشركات العمانية خاصة الصغيرة والمتوسطة. ولتوضيح هذا التوجه، عقد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لقاء، ضم عددا من الكُتّاب والمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث شدد على أن هذا الإجراء بفرض قرار للمؤسسات الأجنبية بتعيين مواطن عماني هدفه تنظيم السوق، وإثبات جدية هذه المؤسسات الأجنبية، وتمكين العمانيين من الحصول على وظائف. لكن وحسب متابعتنا، وما أثار القرار الجدل لاحقًا، هو التعميم الذي أصدرته وزارة العمل لهذا القرار، ليشمل جميع السجلات التجارية، بما فيها المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تدار من قبل المواطنين. وهنا بدأنا نسمع أصوات القلق تعلوا من قبل أصحاب هذه المؤسسات. ورواد الأعمال من أبناء الوطن يطالبون بإلغاء هذا القرار، وامتدت الأصوات لاحقا لتصل إلى عدد من المستثمرين الأجانب غير الجادين ومطالبتهم بإلغاء هذا القرار. من وجهة نظري، فإن العودة إلى التدرج في تطبيق القرار، كما بدأ في الأصل كمقترح من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، هو الأنسب؛ بأن نُبقي على القرار مفروضًا على الشركات الأجنبية حصرًا في هذه المرحلة، ونؤجل تعميمه على بقية السجلات إلى أن تُتاح بيئة عمل داعمة ومستقرة للمشاريع الصغيرة. نقول في ختام هذا المقال: إنّ المستثمر الأجنبي الحقيقي عليه ألا يتهرب من المسؤولية الاجتماعية، والمستثمر الجاد لا يخشى تعيين عُماني، بل يرى في ذلك جزءًا من التزامه الأخلاقي، وشراكته مع هذا البلد الكريم، الذي فتح له الأبواب وسهّل له السُّبل لطرق الاستثمار في بلادنا الغالية. ** رئيس تحرير الواحة

وزارة الصناعة تخصّص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية بعدة مناطق أبرزها الرياض ومكة
وزارة الصناعة تخصّص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية بعدة مناطق أبرزها الرياض ومكة

شبكة عيون

timeمنذ 18 دقائق

  • شبكة عيون

وزارة الصناعة تخصّص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية بعدة مناطق أبرزها الرياض ومكة

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تخصيص مواقع لإقامة 7 مجمعات تعدينية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، والباحة؛ سعيًا منها لتطوير البيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، وتعزيز شفافيتها وجاذبيتها للمستثمرين. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، في بيان اليوم الاثنين، أن المواقع المخصصة للأنشطة التعدينية شملت 4 مواقع في منطقة الرياض، هي مجمع "تمير 2" بمحافظة المجمعة على مساحة (1.99) كيلومتر مربع، ومجمع محافظة عفيف بمساحة (10.38) كيلومترات مربعة، ومجمع الطيري بمحافظة رماح الذي تغطي مساحته (37.88) كيلومترًا مربعًا، ومجمع "محافظة الدوادمي 6"، الذي تبلغ مساحته (30.62) كيلومترًا مربعًا. وأشار إلى أن الوزارة خصصت في منطقة مكة المكرمة موقعًا لإقامة مجمع شرق فيضة المسلح للأنشطة التعدينية بمحافظة الطائف بمساحة (25.0089) كيلومترًا مربعًا، فيما خصصت في منطقة عسير موقعًا لتوسعة مجمع الهضبة والقرائن بمحافظة بيشة، بزيادة مساحته الإجمالية لتصبح (72.78) كيلومترًا مربعًا، بينما خصصت في منطقة الباحة موقعًا لإقامة مجمع شمال وادي الحجرة بمحافظة الحجرة وتغطي مساحته (0.66) كيلومترًا مربعًا. وأكّد المتحدث الرسمي للوزارة أن إقامة المجمعات التعدينية، يعزز مبادئ الحوكمة في قطاع التعدين، ويزيد من شفافيته، ويرفع ثقة المستثمرين فيه، ويسهم في حماية مواقع التعدين من التعديات غير النظامية، كما يؤدي دورًا مهمًا في تحقيق عناصر الاستدامة بالمشروعات التعدينية، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني. وتُسهم المجمعات التعدينية في تنمية المناطق المجاورة لها، من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعَّال في المنطقة المحيطة بالمشروع، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البيئية اللازمة في مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها، وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: أرباح البنك "السعودي الفرنسي" تقفز إلى 1.4 مليار ريال بالربع الثاني من 2025أرباح "البنك الأول" ترتفع إلى 2.13 مليار ريال بالربع الثاني من عام 2025أرباح "بنك الرياض" ترتفع إلى 2.59 مليار ريال بالربع الثاني للعام 2025 Page 2 الاثنين 21 يوليو 2025 05:55 مساءً Page 3

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store