التمويل الإسلامي يحقق أسرع وتيرة نمو في العالم.. ما الذي يحركه؟
الخدمات المالية
الأسرع نموا حول العالم. فخلال عام 2024 وحده، قفزت أصول القطاع بنسبة 12% لتتجاوز حاجز 5.5 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخه، محققا أداء يتفوق على الأنظمة المصرفية التقليدية والأسواق الناشئة مجتمعة، وفقا لتحليل صادر عن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، ونشر ضمن تقرير يوليو/تموز 2025 لبنك "ستاندرد تشارترد".
وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد، بعنوان "التمويل الإسلامي للمؤسسات المالية.. فتح النمو وسط التحولات العالمية"، أن النمو التراكمي للأصول الإسلامية بلغ 43%، على مدى خمس سنوات (2020–2024)، وهو ما يضع القطاع في صدارة قائمة قطاعات التمويل المنظمة الأسرع نموا على مستوى العالم. ولا يقتصر هذا الصعود على
حجم الأصول
، بل يشمل اتساعا جغرافيا لافتا وابتكارات تنظيمية ورقمية تعيد تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية. وكشفت بيانات التقرير أن التمويل الإسلامي لم يتأثر بالضغوط التضخمية العالمية، ولا بتغيرات أسعار الفائدة الحادة التي شهدتها البنوك المركزية في الدول الغربية.
وأكد التقرير أن صناعة التمويل الإسلامي حافظت على استقرارها بفضل بنيتها القائمة على الأصول، ونموذج
المشاركة في المخاطر
، والابتعاد عن أدوات الدين التقليدية. وتشير التقديرات إلى أن الأصول الإسلامية ستتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، ما لم تحدث انعطافات كبرى في الأنظمة الرقابية أو التشريعية المعتمدة في الأسواق الرئيسة. فما الذي يدفع بهذا النمو المتسارع؟ ومن يقوده؟ وأين تتركز فرصه الأكبر؟ هذا ما يجيب عنه التقرير التالي:
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
نمو أصول التمويل الإسلامي في قطر 4.1% إلى 683 مليار ريال
سر النمو المتسارع للتمويل الإسلامي
أظهر تقرير "ستاندرد تشارترد" أن تسارع نمو التمويل الإسلامي خلال عام 2024 يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي: الطلب المحلي المرتفع، والدعم التنظيمي، والتوسع الرقمي. وبحسب نتائج استطلاع "نبض المصارف الإسلامية 2025" المضمن في التقرير، قال 43% من المشاركين من القيادات المصرفية إن الطلب المحلي هو المحرك الأساسي للنمو، مشيرين إلى ازدياد توجه الأفراد والمؤسسات نحو المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، خاصة في دول مثل السعودية وباكستان وإندونيسيا.
إلى جانب ذلك، أشار 20% من المشاركين إلى أن وجود بيئة تنظيمية داعمة يمثل عاملا حاسما في نمو القطاع، إذ شهد عام 2024 تحولات تنظيمية بارزة، أبرزها في باكستان التي أقرت تعديلا دستوريا لإلغاء التعاملات الربوية بحلول نهاية 2027، ما أطلق عملية تحول مصرفي شامل نحو النظام الإسلامي. كما فرضت إندونيسيا على البنوك التقليدية التي تتجاوز نسبة أصولها الإسلامية 50% أن تفصل وحداتها الإسلامية إلى كيانات مستقلة خلال عامين. ووفقا للتقرير، فإن التوسع الرقمي شكل المحرك الثالث للنمو، حيث أشار التقرير إلى أن 50% من البنوك الإسلامية بدأت فعليا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تخطط لاعتمادها قريبا، مع التركيز على أتمتة الخدمات، وتحليل البيانات، وتخصيص المنتجات بما يتناسب مع احتياجات العملاء الجدد. وبين التقرير أن هذا التوجه الرقمي ساهم في توسيع قاعدة العملاء، خصوصا في فئة الشباب، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والفئات غير المخدومة مصرفيا.
من يقود النمو في التمويل الإسلامي عالمياً؟
كشف تقرير "ستاندرد تشارترد" أن قيادة النمو المتسارع في قطاع التمويل الإسلامي تعود بشكل أساسي إلى تحالف من الأسواق النشطة والبنوك الكبرى والهيئات التنظيمية، مع تصدر السعودية وماليزيا المشهد العالمي. وبحسب التقرير، جاءت السعودية في مقدمة الأسواق الدافعة للنمو، بعدما تجاوزت هدفها المعلن بتحقيق 22.5% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي العالمي بحلول 2025، لتصل فعليا إلى 23% في عام 2024. ويعزو التقرير هذا التقدم إلى السياسات الوطنية ضمن "رؤية السعودية 2030"، التي وضعت التمويل الإسلامي أحدَ ركائز تطوير القطاع المالي، إلى جانب الدور النشط الذي تلعبه البنوك السعودية، مثل "الراجحي" و"البلاد"، في قيادة الابتكار والتوسع داخل المملكة وخارجها.
أما ماليزيا، فقد حافظت، بحسب التقرير، على موقعها أكثرَ الأسواق نضجا من حيث البنية التحتية التنظيمية، بفضل اعتمادها نهج التمويل القائم على القيم الذي تبناه البنك المركزي، ويهدف إلى مواءمة المنتجات المصرفية الإسلامية مع أهداف التنمية المستدامة. كما تحتفظ ماليزيا بريادة إصدار الصكوك، وتمتلك قاعدة متنوعة من البنوك الإسلامية والمؤسسات الاستثمارية. من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الهيئات التنظيمية الدولية، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، تلعب دورا متناميا في توحيد المعايير الفنية والرقابية بين الأسواق، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدفع بتوسع التمويل الإسلامي في بيئات قانونية مختلفة.
كما ساهمت المؤسسات المالية الإسلامية الكبرى، مثل بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية، بحسب التقرير، في تمويل مشروعات عابرة للحدود، وتوفير أدوات مبتكرة مثل الصكوك الخضراء وصناديق الزكاة الوقفية، وهو ما يدعم استدامة النمو في الأسواق الناشئة. وأوضح التقرير أن هذا النمو لا يدار فقط من العواصم الإسلامية التقليدية، بل أصبح يتسارع أيضا بفعل اهتمام عالمي متزايد من دول غير إسلامية، على غرار المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجنوب أفريقيا، التي تسعى لاقتناص فرص التمويل الإسلامي ضمن استراتيجياتها لتنويع القطاع المالي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
روسيا تمدد تجربة التمويل الإسلامي حتى 2028
إلى أين تتجه فرص التمويل الإسلامي القادمة؟
أفاد تقرير "ستاندرد تشارترد" بأن الفرص المستقبلية الكبرى في قطاع التمويل الإسلامي ستتركز بشكل واضح في الأسواق الحدودية والناشئة، لا سيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، مدفوعة بتزايد الطلب، وتوسع القنوات الرقمية، والدعم التنظيمي المتصاعد. وبحسب نتائج استطلاع "نبض المصارف الإسلامية" المرفق بالتقرير، صنف 24% من قادة البنوك الإسلامية الممرات الاقتصادية الناشئة بين الخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا أهمَّ مناطق التوسع الاستراتيجي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشمل هذه الممرات أسواقا مثل كينيا ونيجيريا ومصر وبنغلادش وكازاخستان، حيث يتزايد الاهتمام بالحصول على حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة، خاصة في القطاعات التي تعاني من فجوات تمويلية مثل الزراعة والإسكان والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه الدول يمتلك كتلا سكانية كبيرة من المسلمين غير المخدومين مصرفيا، إضافة إلى حاجة واضحة إلى منتجات مالية مرنة وعادلة يمكن أن توفرها نماذج التمويل الإسلامي. فعلى سبيل المثال، تزداد فرص التمويل الإسلامي في الفيليبين بالتزامن مع التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها البنك المركزي لإنشاء أول بنوك إسلامية مرخصة في البلاد. ومن جانب آخر، يؤكد التقرير أن التمويل الأخضر والمستدام يمثل حاليا أحد أسرع مجالات النمو ضمن القطاع الإسلامي. ويعكس ذلك تنامي إصدار الصكوك الخضراء، وتوجه عدد من المؤسسات الإسلامية الكبرى نحو تأسيس صناديق استثمار تركز على البنية التحتية منخفضة الانبعاثات والطاقة النظيفة والتعليم والصحة.
ويرى التقرير أن اعتماد التكنولوجيا المالية الإسلامية سيلعب دورا أساسيا في تسريع هذا التوسع، خصوصا في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى البنية المصرفية التقليدية. ويتوقع التقرير أن تشهد السنوات القادمة توسعا في البنوك الإسلامية الرقمية ومنصات التمويل الجماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة للمجتمعات الريفية والناشئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 دقائق
- العربي الجديد
ليلة تركيع أوروبا أمام السمسار ترامب
بين وصف الحدث بليلة تركيع أوروبا، أو يوم الاستسلام العظيم، جرى الإعلان عن التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه " أكبر اتفاق يُبرم على الإطلاق ". وعلى خطى دول ذات اقتصادات قوية مثل بريطانيا واليابان والهند، دخلت أوروبا العجوز في بيت طاعة السمسار ترامب عبر الخضوع لابتزازه وتهديداته وشروطه المجحفة ورسومه الجمركية العالية، وقدمت بروكسل تنازلات كبيرة ومزايا مالية ضخمة لواشنطن لم تحصل عليها الولايات المتحدة من قبل حتى في ذروة الحروب الكبرى. وبعدما هدد الاتحاد الأوروبي مرات عدة بالرد بشكل عاجل وسريع وحاسم على رسوم ترامب وحربه التجارية الشرسة، وتوعده بمعاقبة الولايات المتحدة اقتصادياً وتجارياً، والوقوف بقوة ضد كل ما يهدد قوته الاقتصادية وصادراته الخارجية، عاد ليقبل باتفاق تجاري مذل ومهين جرى التوصل إليه عقب اجتماع سريع جمع ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أمس الأحد، في تورنبري في اسكتلندا. الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء مهلة ترامب لم يستغرق سوى لقاء عابر بين ترامب وأورسولا دام أقل من ساعة، وهو ما شكل مفاجأة للجميع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء مهلة السمسار الأميركي في الأول من أغسطس/ آب المقبل، ووضع حداً لنزاع الرسوم الجمركية، لم يستغرق سوى لقاء عابر بين ترامب وأورسولا دام أقل من ساعة، وهو ما شكل مفاجأة للصحافيين والأسواق الذين توقعوا مفاوضات صعبة ومعقدة وطويلة بين الوفدين، في ظل تنامي الخلافات التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية، وإعلان الاتحاد أكثر من مرة عن جاهزيته لمعاقبة أميركا اقتصاديا إذا مسّت مصالحها التجارية. كما شكل الاتفاق صدمة عنيفة لشركاء أوروبا التجاريين الذين توقعوا صموداً أوروبياً طويل الأجل في وجه ابتزازات ترامب، والاستفادة من موقف أوروبا الصلب في مواجهة حرب الرسوم الأميركية ، ومن بين هؤلاء، الهند وكندا ودول جنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية. ما جرى في اسكتلندا هو أن ترامب نجح في فرض شروطه، حيث أخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، إلى الولايات المتحدة، لرسوم جمركية أساسية بنسبة 15%، بما في ذلك السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، وهي القطاعات الحيوية داخل أوروبا وتشكل رافعة للصادرات. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق أميركي أوروبي يضع حداً لنزاع الرسوم الجمركية لم يكتف ترامب بذلك بل ألزم الاتحاد بالتعهّد بشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي لمدة ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليار دولار ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد وقوداً نووياً من الولايات المتحدة. وتعهد الاتحاد، بموجب الاتفاق، بشراء عتاد عسكري أميركي، واستثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترامب الثانية. الاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي الذي تم التوصل إليه، مساء أمس الأحد، سيعمق الخلافات داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما بدا واضحاً في ردات فعل الحكومات الأوروبية على بنوده؛ فألمانيا، صاحبة أقوى اقتصاد داخل الاتحاد، رأت أن الاتفاق التجاري مع واشنطن يجنب الاتحاد تصعيداً غير ضروري مع ترامب، وسارت على هذا النهج رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي وصفت الاتفاق بالإيجابي. أوروبا على موعد مع أيام صعبة، فالمواطن سيعاني من زيادة في أسعار سلع ضرورية بما فيها الأدوية والسيارات، والصناعة ستعاني زيادة في كلفة الإنتاج أما فرنسا فوصفت الاتفاق بأنه يمثل "يوماً كئيباً" لأوروبا، وذلك على لسان رئيس حكومتها، فرانسوا بايرو. ودافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين عن الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه "أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه". أوروبا على موعد مع أيام صعبة سواء على مستوى المواطن الذي سيلاحق بزيادة في أسعار سلع ضرورية بما فيها الأدوية والسيارات، أو الصناعة التي من المتوقع أن تعاني من زيادة في كلفة الإنتاج والرسوم الجمركية، أو الصادرات للولايات المتحدة التي قد تتراجع بما فيها السيارات، أو الأسواق التي قد تشهد حالة من الارتباك مع تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
العربي الجديد
منذ 8 دقائق
- العربي الجديد
تسلا تبرم صفقة ضخمة مع سامسونغ... وماسك يعد بثورة في القيادة الذاتية
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الأميركية إيلون ماسك، عن توقيع صفقة ضخمة بقيمة 16.5 مليار دولار مع شركة "سامسونغ إلكترونيكس" الكورية، لتوريد رقائق إلكترونية متقدمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تكنولوجيا القيادة الذاتية وتسريع وتيرة إنتاج الرقائق، في ظل تحديات متزايدة تواجه الشركتَين. وقال ماسك إن مصنع سامسونغ الجديد في مدينة تيلور بولاية تكساس سيقوم بإنتاج الجيل السادس من رقائق "AI6" الخاصة بـ"تسلا"، موضحاً أن هذه الرقائق ستُستخدم في تطوير نظام القيادة الذاتية الكامل. وأضاف في منشور عبر منصة "إكس" أن سامسونغ وافقت على إشراك تسلا في تحسين كفاءة التصنيع، مشيراً إلى أنه سيتولى شخصياً الإشراف على المشروع لتسريع التقدم، ولفت إلى أن الرقم المعلن، 16.5 مليار دولار، "هو الحد الأدنى فقط"، متوقعاً أن يتجاوز الإنتاج الفعلي هذا الرقم بأشواط. وفي حين أعلنت سامسونغ عن توقيع اتفاقية مدّتها ثماني سنوات مع "شركة عالمية كبرى" دون تسميتها، أكدت أن الشراكة دخلت حيّز التنفيذ في 24 يوليو/تموز 2025 وستستمر حتى نهاية عام 2033. ويُتوقّع أن يبدأ إنتاج رقائق "AI6" في أعقاب إطلاق الجيل الخامس "AI5" في نهاية عام 2026. وسجلت أسهم سامسونغ ارتفاعاً بنسبة 6.8%، وهي أعلى نسبة منذ سبتمبر/أيلول، في حين صعدت أسهم تسلا بنسبة 1.9% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأميركية. وتأتي الصفقة في وقت تسعى فيه سامسونغ لتعويض تراجع أرباحها التشغيلية بنسبة 56% خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة القيود الأميركية المفروضة على تصدير المكونات المتقدمة إلى الصين، والتحديات التكنولوجية التي تواجهها أمام منافستها "SK Hynix" في مجال رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، المستخدمة على نطاق واسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. في المقابل، تواجه تسلا تحديات لا تقلّ تعقيداً، إذ أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2025 تراجعاً في صافي الدخل بنسبة 16% ليصل إلى 1.17 مليار دولار، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 12% إلى نحو 22.5 مليار دولار، ما شكّل خيبة أمل للأسواق المالية. ورغم ذلك، واصل ماسك إطلاق وعوده المعتادة، متحدثاً عن "قفزة نوعية في تكنولوجيا القيادة الذاتية بحلول نهاية العام المقبل"، في وقت أطلقت فيه الشركة برنامجاً تجريبياً لسيارات الأجرة الذاتية في مدينة أوستن، بمشاركة عدد محدود من السيارات ومشرفين يجلسون في المقعد الأمامي. سيارات التحديثات الحية هل تنقذ السيارة الأرخص مستقبل تسلا؟ ماسك ذهب أبعد من ذلك، معلناً أن نصف سكان الولايات المتحدة قد يستخدمون سيارات تسلا الذاتية القيادة بحلول نهاية عام 2025، معتبراً أن ذلك مرهون بالموافقات التنظيمية التي تُمنح على مستوى كل ولاية على حدة. وتعتمد تسلا في نهجها التكنولوجي على استخدام الكاميرات فحسب بدلاً من أجهزة "ليدار" المكلفة، التي تستخدمها شركات مثل "وايمو" التابعة لغوغل. ومع أن سيارات الأجرة الذاتية التابعة لتسلا قطعت حتى الآن نحو 11,265 كيلومتراً فقط، مقارنة بـ"وايمو" التي تنفذ أكثر من 250 ألف رحلة أسبوعياً وتجاوزت حاجز مئة مليون ميل، يصر ماسك على أن تسلا ستكون الرائدة قريباً في هذا المجال. وفي إطار طموحاته المستقبلية، أعلن ماسك أن مالكي سيارات "تسلا" سيتمكنون اعتباراً من العام المقبل من إرسال سياراتهم للعمل كأجرة ذاتية القيادة لتحقيق دخل إضافي، ما يعزز من جاذبية سيارات الشركة في الأسواق، كما أشار إلى أن الشركة ستطلق طرازاً منخفض السعر شبيهاً بـ"موديل واي"، لكن بتجهيزات أقل، ما أثار مخاوف من تراجع مبيعات "موديل واي" الأعلى ربحية. غير أن هذه الوعود لم تُقنع المحللين، في ظل تراجع عمليات تسليم "تسلا" بنسبة 13.5% في الربع الثاني لتصل إلى 384,122 سيارة، وانخفاض إيرادات قطاع السيارات بنسبة 16% إلى 16.66 مليار دولار. واعتبر خبير صناعة السيارات الألماني فرديناند دودنهوفر أن "تسلا" تعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية، إذ تبلغ قدرتها السنوية 2.35 مليون سيارة، بينما يُتوقع أن تبيع 1.6 مليون فقط هذا العام. وبعد إعلان نتائج الربع الثاني، سجل سهم تسلا ارتفاعاً طفيفاً، إلّا أنه عاد وتراجع بنسبة 4.59% عند إغلاق جلسة التداول، بعد تصريحات ماسك في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين. (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
تحقيق أوروبي في استحواذ "أدنوك" الإماراتية على "كوفيسترو" الألمانية
في واحدة من أضخم الصفقات الاستثمارية التي تربط بين الخليج وأوروبا، تواجه عملية استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على شركة "كوفيسترو" الألمانية مفترقاً حاسماً بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن الدعم الأجنبي المحتمل الذي تلقته "أدنوك" من دولة الإمارات، وانتهاك قواعد المنافسة. ففي وقت تمرّ فيه الصناعة الكيميائية الألمانية بأزمة غير مسبوقة، يُنظر إلى العرض الإماراتي إما بوصفه فرصةً ذهبية لإنقاذ قطاع متعثر، أو مصدرَ تهديد لتوازن السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي. وبين طموحات التوسع الخليجي وهواجس بروكسل التنظيمية، تتحول الصفقة إلى نموذج معقد يرسم ملامح جديدة للعلاقات الاستثمارية العالمية. وأوضحت المفوضية، وهي الجهة المنفّذة لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن الدعم الأجنبي المحتمل يشمل ضماناً غير محدود من دولة الإمارات، بالإضافة إلى التزام "أدنوك" بزيادة رأسمالها في "كوفيسترو"، وقالت في بيان: "ربما تكون 'أدنوك' قد عرضت سعراً مرتفعاً على نحوٍ غير عادي، وبنوداً مواتية أخرى، ما قد يكون ثنّى مستثمرين آخرين عن تقديم عروض". وسينظر التحقيق الأوروبي أيضاً في الآثار السلبية المحتملة على السوق الداخلية نتيجة لأنشطة الشركة المندمجة بعد إتمام الصفقة. وحدّدت المفوضية يوم 2 ديسمبر/كانون الأول موعداً نهائياً لاتخاذ قرارها بشأن الصفقة. ولم ترد الشركتان على الفور على طلبات التعليق. وتركّز لائحة الدعم الأجنبي في الاتحاد الأوروبي على المساعدات الأجنبية غير العادلة للشركات، في مسعى للحد من المنافسة المجحفة التي قد تمارسها الشركات غير الأوروبية المدعومة من حكومات بلدانها. وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، فتح تحقيق في استحواذ "أدنوك" على "كوفيسترو"، على خلفية مخاوف تتعلّق بالمنافسة. وأفاد بيان صادر عن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بأن لدى المفوضية مخاوف أولية من إمكانية تشويه الإعانات الخارجية المقدّمة من الإمارات العربية المتحدة للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يقرّ الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا وكانت "كوفيسترو"، المصنّعة للبلاستيك، قد وافقت على عرض "أدنوك" الذي قدّر قيمتها بنحو 12 مليار يورو (13.3 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول. وجاءت عملية الاستحواذ في وقت تعصف فيه أزمة بقطاع الكيميائيات الألماني، الذي يُساهم بنحو خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وذكرت بروكسل أنها تجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت الإعانات الإماراتية قد مكّنت "أدنوك" من التفوق على منافسيها في عرض الاستحواذ على الشركة، وما إذا كانت ستساعدها في ضخ استثمارات في "كوفيسترو" تُحدث خللاً في السوق. وأشارت المفوضية إلى أنها ستختتم تحقيقها وتتّخذ قرارها بشأن الخطوات التالية المحتملة بحلول الثاني من ديسمبر/كانون الأول. وتعهّدت "أدنوك" بضخ نحو 1.2 مليار يورو في مجموعة الكيماويات عبر إصدار أسهم جديدة، بموجب بنود الاتفاق. وجاء عرض "أدنوك" في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع التحديات التي يواجهها قطاع الكيميائيات الألماني، المعتمد بشدة على الطاقة. ويؤثر ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الطاقة، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، على المنتجين ويدفعهم إلى خفض الإنتاج في ألمانيا. وكشفت الشركة، التي تصنّع مواد كيميائية تُستخدم في كل شيء من عزل المباني إلى المركبات الكهربائية، عن خطة تقشّف قبيل إعلان الاستحواذ العام الماضي. وقالت "كوفيسترو"، ومقرها في ليفركوزن والتي انبثقت عن مجموعة "باير" العملاقة عام 2015، إنها ستخفض التكاليف بهدف توفير 400 مليون يورو سنوياً. مع دخول صفقة "أدنوك" – "كوفيسترو" مرحلة التحقيق المعمق، تتحوّل العملية من مجرد استحواذ تجاري إلى ساحة اختبار معقّدة لمعادلة المصالح بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء، لا سيّما دول الخليج. ففي وقت تعاني فيه ألمانيا من أزمة بنيوية داخل قطاع الكيميائيات، وتعاني الشركات من تراجع تنافسيتها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي، يأتي عرض "أدنوك" السخي ليُنظر إليه من زاويتين: الأولى فرصةَ إنقاذ لقطاع حيوي مهدّد، والثانية مصدرَ قلق بشأن اختراق محتمل لقواعد المنافسة العادلة داخل السوق الأوروبية، نتيجة الدعم السيادي غير المحدود. هذا التحقيق، الذي يُجرى تحت مظلة لائحة الدعم الأجنبي التي دخلت حيّز التنفيذ مؤخراً، يُعدّ من أولى السوابق التي قد تُرسي مبادئ جديدة في كيفية تعامل بروكسل مع الكيانات المدعومة من حكومات خارج الاتحاد. فالقلق لا يقتصر على قيمة الصفقة أو قدرتها على التأثير على خيارات المستثمرين الأوروبيين فحسب، بل يمتد إلى مرحلة ما بعد الاستحواذ، حين تبدأ "أدنوك" بضخ استثمارات ضخمة قد تُحدث خللاً في توازن السوق الداخلية، أو تمنحها أفضلية استراتيجية في سوق صناعيّة حساسة. كذلك، فإنّ البعد الجيوسياسي حاضر بقوة في خلفية هذا الملف. فالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين دول الخليج وأوروبا، خاصة في ظل التحولات العالمية في مجال الطاقة والتصنيع، تقابلها مخاوف أوروبية متزايدة من تبعية استثمارية قد تقيد قرارات السوق مستقبلاً. ومن هنا، فإن قرار المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول المقبل لن يكون محصوراً بملف "أدنوك" وحده، بل سيكون بمثابة إعلان توجّه أوروبي أوسع تجاه طبيعة العلاقات الاستثمارية مع دول الشرق الأوسط والخليج. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي ينتظر حسم ترامب وفي المحصّلة، فإن الصفقة تقف على مفترق طرق حساس، إذ تلتقي المصالح الاقتصادية مع القوانين المنظمة والمخاوف السيادية. وبينما تأمل "أدنوك" بإتمام أكبر عملية استحواذ في تاريخها، يبقى القرار النهائي بيد بروكسل، التي تدرك أن أي تساهل أو تشدد في هذا الملف ستكون له تداعيات أوسع على بيئة الاستثمار في أوروبا وعلى علاقاتها مع شركائها الدوليين خلال السنوات المقبلة. في ضوء ما تقدم، يبدو أن صفقة استحواذ "أدنوك" على "كوفيسترو" تتجاوز إطارها التجاري البحت لتصبح ساحة صراع متعدّدة الأبعاد، تتقاطع فيها اعتبارات السيادة الاقتصادية الأوروبية، واللوائح التنظيمية المستحدثة، والمصالح الجيوسياسية المتشابكة. فالاتحاد الأوروبي، الساعي لحماية أسواقه الداخلية من اختلالات الدعم الأجنبي، يجد نفسه أمام معضلة مركبة: هل يُرحّب بالاستثمارات الخليجية وسيلةً لدعم قطاع متعثر واستقطاب رأس المال، أم يُشدد القيود التنظيمية لحماية توازن السوق ومنع تغلغل نفوذ استثماري مدعوم سيادياً؟ من جهة، يعكس العرض السخي من "أدنوك" مدى الطموح الإماراتي في توسيع النفوذ الصناعي عالمياً، لا سيّما في القطاعات المتقدمة والحيوية. ومن جهة أخرى، يُجبر الاتحاد الأوروبي على التعامل مع الأسئلة الصعبة التي تطرحها لائحة الدعم الأجنبي، والمتمثلة في كيفية رسم حدود عادلة بين الانفتاح الاستثماري والسيادة الاقتصادية. وفي خلفية المشهد، يلوح البعد الجيوسياسي، إذ يأتي هذا التحرك في وقت تُعيد فيه أوروبا صياغة استراتيجياتها في مجالات الطاقة و الصناعة والعلاقات الدولية، وسط تصاعد النفوذ الاستثماري لدول الخليج في القارة العجوز. وعليه؛ فإن القرار المرتقب في ديسمبر/كانون الأول لن يقتصر على مصير هذه الصفقة وحدها، بل سيُشكّل سابقة تنظيمية وسياسية لها ما بعدها، وقد يُعيد رسم قواعد اللعبة الاستثمارية بين أوروبا والعالم الخارجي، لا سيّما في ظل تزايد الاعتماد الأوروبي على شركاء من خارج التكتل في مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية. وحتى ذلك الحين، تبقى العيون مشدودة إلى بروكسل، إذ لا يُنظر إلى التحقيق بوصفه إجراء روتيني، بل بصفته اختباراً حقيقياً لتوازن أوروبا بين حماية مصالحها الاقتصادية طويلة الأمد، والحفاظ على جاذبيتها وجهةً استثماريةً مفتوحة. (الدولار = 0.8569 يورو) (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
