تحقيق أوروبي في استحواذ "أدنوك" الإماراتية على "كوفيسترو" الألمانية
المفوضية الأوروبية
تحقيقاً بشأن الدعم الأجنبي المحتمل الذي تلقته "أدنوك" من دولة الإمارات، وانتهاك قواعد المنافسة.
ففي وقت تمرّ فيه الصناعة الكيميائية الألمانية بأزمة غير مسبوقة، يُنظر إلى العرض الإماراتي إما بوصفه فرصةً ذهبية لإنقاذ قطاع متعثر، أو مصدرَ تهديد لتوازن السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي. وبين طموحات التوسع الخليجي وهواجس بروكسل التنظيمية، تتحول الصفقة إلى نموذج معقد يرسم ملامح جديدة للعلاقات الاستثمارية العالمية.
وأوضحت المفوضية، وهي الجهة المنفّذة لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن الدعم الأجنبي المحتمل يشمل ضماناً غير محدود من دولة الإمارات، بالإضافة إلى التزام "أدنوك" بزيادة رأسمالها في "كوفيسترو"، وقالت في بيان: "ربما تكون 'أدنوك' قد عرضت سعراً مرتفعاً على نحوٍ غير عادي، وبنوداً مواتية أخرى، ما قد يكون ثنّى مستثمرين آخرين عن تقديم عروض". وسينظر التحقيق الأوروبي أيضاً في الآثار السلبية المحتملة على السوق الداخلية نتيجة لأنشطة الشركة المندمجة بعد إتمام الصفقة.
وحدّدت المفوضية يوم 2 ديسمبر/كانون الأول موعداً نهائياً لاتخاذ قرارها بشأن الصفقة. ولم ترد الشركتان على الفور على طلبات التعليق. وتركّز لائحة الدعم الأجنبي في الاتحاد الأوروبي على المساعدات الأجنبية غير العادلة للشركات، في مسعى للحد من المنافسة المجحفة التي قد تمارسها
الشركات
غير الأوروبية المدعومة من حكومات بلدانها.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، فتح تحقيق في استحواذ "أدنوك" على "كوفيسترو"، على خلفية مخاوف تتعلّق بالمنافسة. وأفاد بيان صادر عن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بأن لدى المفوضية مخاوف أولية من إمكانية تشويه الإعانات الخارجية المقدّمة من الإمارات العربية المتحدة للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الاتحاد الأوروبي يقرّ الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا
وكانت "كوفيسترو"، المصنّعة للبلاستيك، قد وافقت على عرض "أدنوك" الذي قدّر قيمتها بنحو 12 مليار يورو (13.3 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول. وجاءت عملية الاستحواذ في وقت تعصف فيه أزمة بقطاع الكيميائيات الألماني، الذي يُساهم بنحو خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وذكرت بروكسل أنها تجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت الإعانات الإماراتية قد مكّنت "أدنوك" من التفوق على منافسيها في عرض الاستحواذ على الشركة، وما إذا كانت ستساعدها في ضخ استثمارات في "كوفيسترو" تُحدث خللاً في السوق. وأشارت المفوضية إلى أنها ستختتم تحقيقها وتتّخذ قرارها بشأن الخطوات التالية المحتملة بحلول الثاني من ديسمبر/كانون الأول.
وتعهّدت "أدنوك" بضخ نحو 1.2 مليار يورو في مجموعة الكيماويات عبر إصدار أسهم جديدة، بموجب بنود الاتفاق. وجاء عرض "أدنوك" في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع التحديات التي يواجهها قطاع الكيميائيات الألماني، المعتمد بشدة على الطاقة. ويؤثر ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الطاقة، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، على المنتجين ويدفعهم إلى خفض الإنتاج في ألمانيا. وكشفت الشركة، التي تصنّع مواد كيميائية تُستخدم في كل شيء من عزل المباني إلى المركبات الكهربائية، عن خطة تقشّف قبيل إعلان الاستحواذ العام الماضي. وقالت "كوفيسترو"، ومقرها في ليفركوزن والتي انبثقت عن مجموعة "باير" العملاقة عام 2015، إنها ستخفض التكاليف بهدف توفير 400 مليون يورو سنوياً.
مع دخول صفقة "أدنوك" – "كوفيسترو" مرحلة التحقيق المعمق، تتحوّل العملية من مجرد استحواذ تجاري إلى ساحة اختبار معقّدة لمعادلة المصالح بين
الاتحاد الأوروبي
والدول غير الأعضاء، لا سيّما دول الخليج. ففي وقت تعاني فيه ألمانيا من أزمة بنيوية داخل قطاع الكيميائيات، وتعاني الشركات من تراجع تنافسيتها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي، يأتي عرض "أدنوك" السخي ليُنظر إليه من زاويتين: الأولى فرصةَ إنقاذ لقطاع حيوي مهدّد، والثانية مصدرَ قلق بشأن اختراق محتمل لقواعد المنافسة العادلة داخل السوق الأوروبية، نتيجة الدعم السيادي غير المحدود.
هذا التحقيق، الذي يُجرى تحت مظلة لائحة الدعم الأجنبي التي دخلت حيّز التنفيذ مؤخراً، يُعدّ من أولى السوابق التي قد تُرسي مبادئ جديدة في كيفية تعامل بروكسل مع الكيانات المدعومة من حكومات خارج الاتحاد. فالقلق لا يقتصر على قيمة الصفقة أو قدرتها على التأثير على خيارات المستثمرين الأوروبيين فحسب، بل يمتد إلى مرحلة ما بعد الاستحواذ، حين تبدأ "أدنوك" بضخ استثمارات ضخمة قد تُحدث خللاً في توازن السوق الداخلية، أو تمنحها أفضلية استراتيجية في سوق صناعيّة حساسة.
كذلك، فإنّ البعد الجيوسياسي حاضر بقوة في خلفية هذا الملف. فالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين دول الخليج وأوروبا، خاصة في ظل التحولات العالمية في مجال الطاقة والتصنيع، تقابلها مخاوف أوروبية متزايدة من تبعية استثمارية قد تقيد قرارات السوق مستقبلاً. ومن هنا، فإن قرار المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول المقبل لن يكون محصوراً بملف "أدنوك" وحده، بل سيكون بمثابة إعلان توجّه أوروبي أوسع تجاه طبيعة العلاقات الاستثمارية مع دول الشرق الأوسط والخليج.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي ينتظر حسم ترامب
وفي المحصّلة، فإن الصفقة تقف على مفترق طرق حساس، إذ تلتقي المصالح الاقتصادية مع القوانين المنظمة والمخاوف السيادية. وبينما تأمل "أدنوك" بإتمام أكبر عملية استحواذ في تاريخها، يبقى القرار النهائي بيد بروكسل، التي تدرك أن أي تساهل أو تشدد في هذا الملف ستكون له تداعيات أوسع على بيئة الاستثمار في أوروبا وعلى علاقاتها مع شركائها الدوليين خلال السنوات المقبلة.
في ضوء ما تقدم، يبدو أن صفقة استحواذ "أدنوك" على "كوفيسترو" تتجاوز إطارها التجاري البحت لتصبح ساحة صراع متعدّدة الأبعاد، تتقاطع فيها اعتبارات السيادة الاقتصادية الأوروبية، واللوائح التنظيمية المستحدثة، والمصالح الجيوسياسية المتشابكة. فالاتحاد الأوروبي، الساعي لحماية أسواقه الداخلية من اختلالات الدعم الأجنبي، يجد نفسه أمام معضلة مركبة: هل يُرحّب بالاستثمارات الخليجية وسيلةً لدعم قطاع متعثر واستقطاب رأس المال، أم يُشدد القيود التنظيمية لحماية توازن السوق ومنع تغلغل نفوذ استثماري مدعوم سيادياً؟
من جهة، يعكس العرض السخي من "أدنوك" مدى الطموح الإماراتي في توسيع النفوذ الصناعي عالمياً، لا سيّما في القطاعات المتقدمة والحيوية. ومن جهة أخرى، يُجبر الاتحاد الأوروبي على التعامل مع الأسئلة الصعبة التي تطرحها لائحة الدعم الأجنبي، والمتمثلة في كيفية رسم حدود عادلة بين الانفتاح الاستثماري والسيادة الاقتصادية. وفي خلفية المشهد، يلوح البعد الجيوسياسي، إذ يأتي هذا التحرك في وقت تُعيد فيه أوروبا صياغة استراتيجياتها في مجالات الطاقة و
الصناعة
والعلاقات الدولية، وسط تصاعد النفوذ الاستثماري لدول الخليج في القارة العجوز.
وعليه؛ فإن القرار المرتقب في ديسمبر/كانون الأول لن يقتصر على مصير هذه الصفقة وحدها، بل سيُشكّل سابقة تنظيمية وسياسية لها ما بعدها، وقد يُعيد رسم قواعد اللعبة الاستثمارية بين أوروبا والعالم الخارجي، لا سيّما في ظل تزايد الاعتماد الأوروبي على شركاء من خارج التكتل في مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية. وحتى ذلك الحين، تبقى العيون مشدودة إلى بروكسل، إذ لا يُنظر إلى التحقيق بوصفه إجراء روتيني، بل بصفته اختباراً حقيقياً لتوازن أوروبا بين حماية مصالحها الاقتصادية طويلة الأمد، والحفاظ على جاذبيتها وجهةً استثماريةً مفتوحة.
(الدولار = 0.8569 يورو)
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الأسواق العالمية تهتز بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على 68 دولة
شهدت البورصات العالمية، اليوم الجمعة، تراجعات حادة، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على 68 دولة و الاتحاد الأوروبي ، في خطوة تهدد بإشعال أزمة تجارية عالمية جديدة. وتأتي هذه التطورات وسط حالة من عدم اليقين تسود الأسواق، بينما يسعى المستثمرون لفهم تداعيات هذا القرار على الاقتصاد الدولي. وجاء هذا التراجع في أعقاب تقلبات حادة في بورصة وول ستريت ، وسط مخاوف من تداعيات القرار على الاقتصاد العالمي. أعلن البيت الأبيض أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 7 أيام، إذ أجّل ترامب الموعد النهائي لتطبيق التعرفات من الأول من أغسطس/آب إلى تاريخ لاحق، في خطوة فاقمت حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق الدولية. وفي أوروبا، تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.5% ليبلغ 23,697.31 نقطة، فيما خسر مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.7% مسجلًا 9,068.97 نقاط، وانخفض كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.6% إلى 7,647.56 نقاط. وفي آسيا، أغلقت الأسواق على انخفاض أيضًا، حيث تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.7% إلى 40,799.60 نقطة، وهبط كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.9% إلى 3,119.41 نقاط. أما مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ فانخفض بنسبة 1.1%، بينما سجل شنغهاي المجمع تراجعًا بنسبة 0.4%. أما في الأسواق الأميركية، فهبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، وكذلك داو جونز الصناعي بالنسبة نفسها، مما يعكس القلق المتزايد في أوساط المستثمرين من تداعيات السياسة التجارية الجديدة. وفي تحليله للتطورات، قال الخبير الاقتصادي ستيفن إينيس من شركة SBI لإدارة الأصول: القرار التنفيذي الجديد لترامب يفرض حدًّا أدنى للرسوم الجمركية بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين، مع نسب أعلى تصل إلى 15% على الدول ذات الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على النظام التجاري العالمي، مع استهداف خاص لكندا". تصعيد جديد في سياسة ترامب التجارية منذ توليه الرئاسة، تبنّى دونالد ترامب سياسة تجارية حمائية تقوم على مبدأ "أميركا أولًا"، وركّز بشكل خاص على تقليص العجز التجاري مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين. وقد شهدت ولايته الأولى نزاعات جمركية مع الصين وكندا والاتحاد الأوروبي، خلّفت آثارًا طويلة المدى على الأسواق وسلاسل التوريد العالمية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يفرض رسوماً على عدة دول بينها 3 عربية.. ويدعو لخفض الفائدة القرار الجديد، الذي صدر في أمر تنفيذي وقع مساء أمس خلف أبواب مغلقة، يفرض تعرفات بنسبة 10% حدًّا أدنى على معظم الشركاء، ويرتفع إلى 15% أو أكثر بالنسبة للدول التي تحقق فائضًا تجاريًّا كبيرًا مع الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعد أن أجّل ترامب موعد بدء تنفيذ الرسوم إلى سبعة أيام لاحقة، أي بعد الأول من أغسطس/آب، في خطوة تشير إلى محاولة تنسيق جداول الرسوم مع بعض الشركاء الاستراتيجيين. وقد اعتُبرت كندا من بين الدول التي استُهدفت بشكل خاص، رغم كونها شريكًا اقتصاديًّا وجارًا جغرافيًّا، ما أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية في أميركا الشمالية. يثير القرار الأميركي الجديد سلسلة من المخاوف تتعلق بتباطؤ النمو العالمي، وزيادة تكلفة السلع المستوردة، وتعقيد سلاسل التوريد الدولية التي لم تتعافَ بعد من آثار جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. ومن المتوقع أن ترد بعض الدول المتضررة بإجراءات مضادة، سواء من خلال فرض تعرفات انتقامية أو عبر اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، ما ينذر بتصاعد نزاعات تجارية قد تؤثر على الاستثمارات والوظائف. كما أن توقيت القرار – في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي، وتراجع ثقة المستثمرين، وتضخم مرتفع في العديد من الدول – يضعف القدرة على امتصاص صدمات إضافية في الأسواق. وبينما يرى البيت الأبيض أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الأميركي، قد تكون كلفتها السياسية والاقتصادية باهظة، خاصة على صعيد علاقات واشنطن بحلفائها، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة التحديات المشتركة. وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، تترقب الأسواق من كثب تحركات الدول المتضررة، وتصريحات الإدارة الأميركية، وسط تساؤلات عن مدى استعداد العالم للدخول في فصل جديد من الحروب التجارية. (أسوشييتد برس ، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
آبل منفتحة على استحواذات كبرى لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة آبل ، يوم أمس الخميس، عن استعدادها لتنفيذ عمليات استحواذ كبيرة في سبيل تسريع تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد قرارها تأجيل إطلاق النسخة المعدّلة من مساعدها الصوتي "سيري" المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى العام المقبل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك ، خلال مكالمة جماعية بشأن نتائج الأرباح: "نحن منفتحون جداً على الاندماج والاستحواذ الذي يسرّع وتيرة تنفيذ خريطة طريقنا"، موضحاً أنّ "آبل" غالباً ما تستحوذ على شركات صغيرة، لكنها ليست متمسكة بحجم معين للصفقات. وأضاف كوك أنه لا يوجد إعلان وشيك بهذا الصدد، إلا أنّ الشركة تزيد بشكل كبير استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتسابق شركات منافسة مثل "غوغل" على دمج أنظمتها للذكاء الاصطناعي، مثل "جيميني"، داخل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، بما في ذلك هواتف سامسونغ، المنافس الرئيسي لـ"آبل". وجاءت تصريحات كوك عقب إعلان نتائج "آبل" المالية للربع الثالث، والتي أظهرت زيادة حادة في الأرباح مدفوعة بمبيعات قوية لهواتف آيفون، ساعدت في تعويض جزء من عبء الرسوم الجمركية الأميركية. وسجلت شركة آبل أرباحاً صافية بلغت 23.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بـ21.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الشركة قد قدّرت في وقت سابق أنّ الرسوم الجمركية ستكلفها نحو 900 مليون دولار خلال الربع، إلا أن كوك أوضح أنّ العبء الفعلي كان أقل، وبلغ 800 مليون دولار. أما في ما يخص الربع الحالي، فتتوقع "آبل" أن ترتفع التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى نحو 1.1 مليار دولار. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 94 مليار دولار، وأشار كوك، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى أن نحو 1% من هذه الزيادة تعود إلى مشتريات مسبقة أجراها المستهلكون قبل الزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية. ويستمر قطاع هواتف آيفون في لعب دور المحرك الرئيسي لنمو الشركة، إذ سجّل نمواً بنسبة 13% ليصل إلى نحو 44.6 مليار دولار، متجاوزاً بشكل كبير توقعات المحللين التي بلغت 40 مليار دولار. ويُعد آيفون المنتج الأهم لشركة آبل بفارق كبير عن باقي منتجاتها. وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة آبل تُصنَّع في الغالب في دول آسيوية مثل الصين والهند وفيتنام، وقد تم فرض رسوم جمركية متزايدة على واردات هذه البلدان. وكان كوك قد صرّح قبل ثلاثة أشهر بأن نحو نصف هواتف آيفون التي تُباع في الولايات المتحدة تُشحن الآن من الهند. اقتصاد دولي التحديثات الحية إجراء من "آبل" لتهدئة مخاوف أوروبا من الاحتكار الذكاء الاصطناعي في قلب سباق عمالقة التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، بات الذكاء الاصطناعي محط تركيز رئيسي لعمالقة التكنولوجيا حول العالم، إذ تسعى الشركات الكبرى مثل آبل وغوغل ومايكروسوفت وأمازون إلى تعزيز مكانتها عبر دمج هذه التقنية في منتجاتها وخدماتها. وقد أصبح هذا السباق أكثر احتداماً منذ إطلاق نماذج لغوية متقدمة مثل تشات جي بي تي من شركة أوبن إيه آي، و"جيميني" من "غوغل"، الأمر الذي غيّر توقعات المستخدمين من أدوات المساعدة الذكية، وأعاد رسم خريطة الابتكار التكنولوجي. وبالرغم من أنّ "آبل" كانت من أوائل الشركات التي قدمت مساعدًا صوتيًا ذكيًّا مع إطلاق "سيري" عام 2011، فإنها واجهت في السنوات الأخيرة انتقادات بشأن تخلفها عن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مقارنة بما حققته "مايكروسوفت" عبر شراكتها مع "أوبن إيه آي"، أو "غوغل" من خلال إدماج نماذجها في محرك البحث ونظام أندرويد. ورغم هذا التأخر النسبي، فإنّ "آبل" معروفة بحرصها على التمهّل في تبنّي التقنيات الجديدة، مفضّلة الاعتماد على استراتيجيات قائمة على التكامل العميق بين العتاد والبرمجيات، مع التركيز على خصوصية المستخدم. ويعتقد مراقبون أن تأجيل إطلاق نسخة "سيري" المحسّنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى عام 2026 يعكس سعي الشركة لتقديم تجربة متكاملة وآمنة تتوافق مع معاييرها الصارمة. في المقابل، بدأت "آبل"، منذ العام الماضي، بإرسال إشارات واضحة إلى نيتها دخول السباق بقوة. فقد استحوذت بهدوء على عدد من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وخصصت استثمارات متزايدة لدعم أبحاثها، كما أعلنت خلال مؤتمر المطورين في يونيو/ حزيران 2025 عن مبادرة "Apple Intelligence"، وهي حزمة من الميزات الذكية التي ستدمج في نظامي iOS وmacOS، على أن تصل بشكل تدريجي للمستخدمين. هذه التحركات تشير إلى أنّ "آبل" لم تخرج من سباق الذكاء الاصطناعي، بل تستعد لدخوله بأسلوبها الخاص، مع احتمالات كبيرة لصفقات استحواذ استراتيجية قد تُحدث تغييرات جذرية في القطاع، خاصة إذا ما قررت الشركة دمج تقنية الذكاء الاصطناعي بعمق داخل أجهزة آيفون، ما يمنحها تفوقاً فريداً في تجربة المستخدم. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الكويت... كيان ضخم لجذب الاستثمارات برأس مال 163 مليار دولار
تسلط دراسة الكويت تأسيس كيان استثماري ضخم تحت مسمى "شركة الكويت الاستثمارية" برأس مال يبلغ نحو 163 مليار دولار، الضوء على اتجاه البلد الخليجي نحو دعم تنفيذ مشاريع عملاقة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمدن الذكية والمناطق الصناعية، وهو ما بلغ صدى الاهتمام به إلى تقارير أميركية وأوروبية حديثة، حيث اعتبرها عديد الخبراء تحولا نوعيا في المسار التنموي الكويتي، يحمل في طياته إمكانات استثنائية لمستقبل الاقتصاد الوطني والمنطقة ككل. فإطلاق كيان بهذا الحجم من شأنه أن يقلص العبء المالي على الموازنة الحكومية بنسبة تصل إلى 30% بفضل استقطاب استثمارات خاصة وأجنبية تقدر قيمتها بنحو 33 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، بحسب تقرير نشرته منصة GDN الإخبارية. ومن المتوقع أن تحقق الشركة بحلول عام 2030 عوائد سنوية تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وفرص عمل تقدر بنحو 50 ألف فرصة مباشرة، بحسب التقرير ذاته، والذي عزا ذلك إلى تصاعد مكانة الكويت مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من عائدات هذه الشركة ستنعكس مباشرة في تعزيز الاقتصاد الكويتي وترسيخ سياسة تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد التقليدي على النفط، وهي إحدى أبرز الأولويات الاقتصادية التي لطالما أوصت بها منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويتكامل هذا التوجه مع الجهود الحكومية لإعادة هيكلة سوق العمل وتشجيع الكويتيين على الانخراط في القطاع الخاص والابتعاد عن التوظيف الحكومي التقليدي، حيث تشير خطة الشركة إلى أن معظم الفرص الجديدة ستكون في قطاعات ذات عائد وقيمة مضافة عالية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية وتطوير البنية التحتية. اقتصاد عربي التحديثات الحية جدل يثيره قانون تملك الأجانب في الكويت وإزاء ذلك، تتوقع تقارير البنك الدولي الخاصة المحدثة بشأن الكويت تعافي اقتصادها بنمو يصل إلى حوالي 2.2% عام 2025، مقارنة بانكماشات سابقة خلال 2023 و2024. غياب المعايير القياسية في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي محمد رمضان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن المبادرة الحكومية الجديدة بإنشاء شركة برأس مال قدره 50 مليار دينار كويتي (الدينار = 3.268 دولارات)، ليست الأولى ضمن وعود بشأن مشاريع وطنية تهدف إلى خلق فرص عمل في القطاع الخاص وتحفيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ورغم التشابه الكبير في الخطاب مع خطط التنمية السابقة، فإن الشكل الجديد لهذه المبادرة يتمثل في تجميع هذه الأهداف تحت مظلة "شركة واحدة"، تُكلّف بتنفيذ مشاريع بنية تحتية متنوعة. ويعتبر رمضان أن تحويل هذه المهام إلى كيان شركاتي قد يكون خطوة مختلفة من حيث الشكل، لكنه يبدي تشككه في مدى فعاليتها مقارنة بالأساليب التقليدية للإنفاق الحكومي، التي كانت تنفذ من خلال الوزارات والهيئات العامة، مشيرا إلى أن النجاح لا يقاس فقط بحجم رأس المال، بل يعتمد جوهريا على طبيعة المشاريع وآليات التنفيذ وشفافية الإجراءات، إضافة إلى مدى قدرة الشركة على جذب شركاء استراتيجيين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي. تحديات عديدة مع عدم وضوح الرؤية حول الجدول الزمني المحدد لإنجاز المشاريع، أو المعايير التي سيقاس بها أداء الشركة المزمع تأسيسها، مثل حجم الاستثمارات الجاذبة أو مدى تخفيف العبء المالي عن الدولة، يرى رمضان أنه من الصعب جدا التنبؤ بنتائج تأسيس الشركة في المدى القريب، لافتا إلى أن غياب جدول زمني واضح على مدى السنوات الخمس المقبلة وعدم تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس يجعل من التقييم الموضوعي أمرا مستبعدا في هذه المرحلة. أسواق التحديثات الحية بورصة الكويت تستعد لإدراج صناديق المؤشرات والصكوك في 2025 ويُضيف رمضان أن تجارب سابقة للدولة في محاولات تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي أو إطلاق مشاريع تنموية ضخمة لم تحقق النتائج المرجوة، سواء من حيث جذب الاستثمارات أو خلق فرص عمل مستدامة، وبناء على هذه التجارب يبدي تحفظا حول قدرة الشركة المزمع تأسيسها على تجاوز العقبات التي واجهت المشاريع المماثلة، خاصة في ظل بيئة تنظيمية معقدة، وغياب آليات تنفيذ فعالة، وتباطؤ في اتخاذ القرار. ويرى رمضان أن نجاح مشروع كهذا يرتبط بقياس عدد الوظائف التي سيتم توفيرها في القطاع الخاص، ومدى تحقيقها بالكفاءة التي يُعلن عنها إعلاميا من عدمه، مشيرا إلى أن بعض القضايا المتعلقة بآلية تنفيذ المشروعات ودور وزارة المالية في الإشراف المالي ما زالت قيد الدراسة، ما يوحي بعدم اكتمال الصورة التشغيلية للشركة حتى الآن. ويخلص رمضان إلى أن الحكم على نجاح أو فشل هذه المبادرة لا يزال مبكرا، خاصة في ظل غياب تفاصيل جوهرية حول الهيكل التنظيمي، وآليات الرقابة، ونظام الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن بعض المشاريع قد يتم تنفيذها بنجاح وتشكل نقلة نوعية، لكن تحقيق الأهداف الكبرى، مثل تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي إقليمي، أو خفض الاعتماد على النفط، يبقى أمرا معقدا يتطلب أكثر من مجرد تأسيس شركة كبيرة.
