الجيش الأميركي ينشر 200 عنصر من المارينز لدعم شرطة الهجرة
وهذا أول إسناد من نوعه ضمن سلسلة عمليات إسناد طلبتها وزارة الأمن الداخلي لمساعدة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في تنفيذ سياسة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وقال مسؤولون إنّ وزير الدفاع بيت هيغسيث وافق على تعبئة ما يقرب من 700 جندي ونشرهم في ولايتي تكساس ولويزيانا (جنوب).
وأعلنت القيادة العسكرية الشمالية الأميركية في بيان إنّ 'حوالي 200 جندي من مشاة البحرية (…) هم بصدد الانتقال إلى فلوريدا' لدعم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وأضاف البيان أنّ 'أفراد القوات المسلّحة المشاركون في هذه المهمّة سيؤدّون مهام تستثني بشكل صارم تلك المتعلّقة بإنفاذ القانون' أي أنّهم سيؤدّون 'مهام إدارية ولوجستية' و'سيُمنعون تحديدا من الدخول في اتصال مباشر بالأفراد المحتجزين لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك'.
كما سيبقى هؤلاء الجنود 'داخل مقرّات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك'.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زار ترامب مركز احتجاز جديدا في فلوريدا أطلق عليه البيت الأبيض والسلطات المحلية اسم 'ألكاتراز التماسيح'.
ويتّسع هذا المركز لما يصل إلى ألف شخص.
وفي يونيو، أرسل الرئيس الجمهوري 4000 من عناصر الحرس الوطني و700 من المارينز إلى لوس أنجلوس للتصدّي للاحتجاجات العارمة التي شهدتها المدينة احتجاجا على مداهمات نفّذتها فيها شرطة الهجرة.
وانتقد مسؤولون محليّون استخدام ترامب الجيش، لكنّ الرئيس الجمهوري ردّ بالقول إنّ هذه الخطوة كانت ضرورية لحماية المباني والموظفين الفيدراليين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
هل أنقذت الرسوم الجمركية اقتصاد الولايات المتحدة أم أضرّت به؟
خبرني - بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، بدأ سريعاً بفرض الرسوم الجمركية، متجاهلاً تحذيرات الاقتصاديين والشركات من مخاطر إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي. إذ بدأ ترامب بفرض رسوم على المكسيك وكندا والصين، ثم استهدف الصلب والألمنيوم والسيارات، وأخيراً، في شهر أبريل/نيسان، أعلن فيما سمّاه "يوم التحرير" عن موجة من الرسوم الجديدة على السلع القادمة من مختلف دول العالم. أثرت هذه الخطط على حركة التجارة وأحدثت اضطراباً في الأسواق المالية، لكن مع تصاعد القلق، سارع ترامب إلى تجميد أكثر قراراته جرأة لإفساح المجال أمام مفاوضات تستمر 90 يوماً. ومع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، وبينما يركز الرئيس استراتيجيته المقبلة، تبقى عينه على أداء الاقتصاد الأمريكي، فما التأثير الفعلي الذي حدث حتى الآن؟ سوق الأسهم تعافت تضمنت خطط ترامب فرض رسوم بنسبة 20 في المئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 145 في المئة على منتجات من الصين، وبنسبة 46 في المئة على الواردات من فيتنام، رغم أنه أعلن يوم الأربعاء عن اتفاق تفرض بموجبه الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 20 في المئة على فيتنام. وتلقى سوق الأسهم الأمريكي الضربة الأولى، حين بدأ بالتراجع في فبراير/شباط، ثم انهار في أبريل/نيسان بعد أن كشف ترامب كامل تفاصيل خطته في ما سمّاه "يوم التحرير". وهبط مؤشر S&P 500، الذي يتتبع أداء 500 من كبرى الشركات الأمريكية، بنحو 12 في المئة خلال أسبوع واحد. لكن الأسهم سرعان ما تعافت بعد أن تراجع ترامب عن خططه، مستبدلاً الرسوم المرتفعة بمعدل أكثر اعتدالاً يبلغ 10 في المئة فقط. أما الآن، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 6 في المئة منذ بداية العام، وشهدت أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وأوروبا تعافياً مماثلاً. لكن أسهم الشركات المعرّضة للتأثر بالرسوم، مثل شركات التجزئة وصناعة السيارات، لا تزال تعاني خاصة مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة للمحادثات. وأبقى البيت الأبيض جميع الاحتمالات مفتوحة، إذ أعلن من جهة أن الموعد "ليس حاسماً"، ومن جهة أخرى قال إن الرئيس قد يقدّم ببساطة "اتفاقاً" للدول الأخرى في ذلك التاريخ. وقالت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب، إن تعافي السوق يوحي بوجود "قدر كبير من التراخي" بين المستثمرين، الذين قد يُفاجؤون مجدداً إذا قرر ترامب إعادة فرض رسوم أعلى مما يتوقعونه. التجارة عند مفترق طرق وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في اندفاع كبير للسلع نحو السوق الأمريكية في بداية العام، تبعه تراجع حاد في شهري أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بالنظر إلى الصورة الأوسع، فإن واردات السلع الأمريكية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 17 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وما سيحدث في الأشهر المقبلة يعتمد على ما إذا كان ترامب سيمدد فترة التجميد المؤقت للرسوم، أم سيعيد تفعيل خططه الأكثر تشدداً، بحسب شركة هاكيت التي تتابع حركة الموانئ لصالح الاتحاد الوطني لتجار التجزئة. وقالت هاكيت: "في هذه المرحلة، لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث"، مشيرةً إلى أن الوضع حالياً في حالة "جمود مؤقت". وأضافت أنه "إذا انتهى تجميد الرسوم وأُعيد فرض الرسوم المرتفعة، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد ركوداً اقتصادياً قصير الأجل". من المبكر الحكم على الأسعار ويُقدر إجمالي السلع المستوردة في الولايات المتحدة بنحو 11 في المئة من إجمالي إنفاق المستهلكين. ويرى ترامب وحلفاؤه أن المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية – التي أصبحت الآن أعلى بنحو ستة أضعاف مقارنة ببداية العام – إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل مبالغ فيه. وقد استندوا جزئياً إلى بيانات التضخم الأخيرة، التي أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة فقط بين أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بعض السلع، مثل الألعاب، شهدت زيادات أكبر، كما أن العديد من المنتجات التي تواجه رسوماً أعلى لم تصل بعد إلى الأسواق. وقد تختار الشركات، وخاصة تلك التي تتمتع بهوامش ربح قوية، رفع الأسعار تدريجياً بدلاً من إثارة استياء الزبائن بارتفاعات مفاجئة. ورغم ضغط الرئيس على الشركات لـ"تحمّل الرسوم"، لا يزال الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع أن المستهلكين هم من سيدفعون الثمن في النهاية. وتقول ليز آن سوندرز إنه "قد يبدو أن التضخم مستقر ولاشي يذكر حوله إذا لم تتعمق في البيانات"، وتضيف: "لكن من السابق لأوانه إعلان النصر". الإنفاق الاستهلاكي يتباطأ وبدأت ثقة الأمريكيين في الاقتصاد بالتراجع مطلع هذا العام، مع بدأ ترامب بالكشف عن خططه الجمركية. لكن التوجهات السياسية تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الانطباعات حول الاقتصاد، لذا كان من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخاوف ستؤدي إلى تقليص إنفاق الأسر على المدى الطويل. الآن، بدأت بعض مؤشرات التراجع بالظهور: فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 في المئة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار، وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع، وهي أول مرة يحدث فيها ذلك منذ نهاية عام 2023. وعلى الصعيد العام، شهد الإنفاق الاستهلاكي أبطأ معدل نمو له منذ عام 2020 خلال الربع الأول من هذا العام، كما انخفض بشكل غير متوقع في مايو/أيار، وهو أحدث شهر تتوافر بيانات عنه. ورغم أن التوقعات لا تزال تشير إلى تباطؤ كبير في النمو مقارنة بالعام الماضي، فإن معظم المحللين يرون أن الاقتصاد قد ينجو من الدخول في حالة ركود، ما دام سوق العمل صامداً. ورغم أن إخطارات التسريح من العمل بدأت بالارتفاع، إلا أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً عند 4.2 في المئة، كما استمر خلق فرص العمل الشهر الماضي بوتيرة مشابهة لمتوسط الأشهر الـ12 الماضية. وتقول سوندرز: "نحن الآن في وضع أشبه بالجمود الاقتصادي المؤقت، فهناك حالة من الترقب، ناتجة عن حالة من عدم اليقين الشديد وعدم الاستقرار في السياسات"، مشيرة إلى أن كثيراً من الشركات استجابت بتجميد التوظيف والاستثمار بشكل ذاتي. لكنها حذّرت من أن الاقتصاد لن يخرج من هذه المرحلة دون أذى.
جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
ترامب يصادق اليوم على تشريع لخفض الضرائب والإنفاق ليصبح قانونا
جفرا نيوز - يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع على حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق لتصبح قانونا خلال مراسم تقام الجمعة في البيت الأبيض، وذلك بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التشريع بفارق ضئيل. ومن شأن مشروع القانون، الذي سيوفر التمويل لحملة ترامب الصارمة على الهجرة، أن يجعل من التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 أمرا دائما وسط توقعات بأن يحرم ملايين الأميركيين من التأمين الصحي. وأُقر التشريع بأغلبية 218 صوتا مقابل 214 بعد نقاش محتدم في مجلس النواب. ومن المتوقع أن تقام مراسم التوقيع اليوم الجمعة في حوالي الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة خلال احتفالية في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال. ومن المتوقع أن تشهد المراسم استعراضا جويا لطائرات شبح ومقاتلات شاركت في الهجمات الأميركية على المنشآت النووية في إيران الشهر الماضي. ويمثل إقرار مشروع القانون انتصارا كبيرا لترامب وحلفائه الجمهوريين، الذين قالوا إنه سيعزز النمو الاقتصادي لكنهم نفوا تحليلا توقع أن يضيف التشريع 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار. وفي منشور على منصة إكس الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "السياسات المؤيدة للنمو في هذا التشريع التاريخي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية لم نشهد مثلها من قبل".
جفرا نيوز
منذ 5 ساعات
- جفرا نيوز
ترامب يصادق اليوم على تشريع لخفض الضرائب
جفرا نيوز - يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع على حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق لتصبح قانونا خلال مراسم تقام الجمعة في البيت الأبيض، وذلك بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التشريع بفارق ضئيل. ومن شأن مشروع القانون، الذي سيوفر التمويل لحملة ترامب الصارمة على الهجرة، أن يجعل من التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 أمرا دائما وسط توقعات بأن يحرم ملايين الأميركيين من التأمين الصحي. وأُقر التشريع بأغلبية 218 صوتا مقابل 214 بعد نقاش محتدم في مجلس النواب. ومن المتوقع أن تقام مراسم التوقيع اليوم الجمعة في حوالي الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة خلال احتفالية في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال. ومن المتوقع أن تشهد المراسم استعراضا جويا لطائرات شبح ومقاتلات شاركت في الهجمات الأميركية على المنشآت النووية في إيران الشهر الماضي. ويمثل إقرار مشروع القانون انتصارا كبيرا لترامب وحلفائه الجمهوريين، الذين قالوا إنه سيعزز النمو الاقتصادي لكنهم نفوا تحليلا توقع أن يضيف التشريع 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار.
