مصر: إخضاع 1.5 مليون عقار فاخر للضريبة العقارية

تخطط الحكومة المصرية لتعزيز إيراداتها من الضريبة العقارية خلال العام المالي 2025 - 2026، مع التركيز على العقارات الفاخرة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها عقب تعويم الجنيه.
وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة لرفع حد الإعفاء الضريبي لمواكبة التغيرات السوقية؛ بهدف تحقيق توازن بين زيادة الحصيلة الضريبية وضمان العدالة الاجتماعية.
وكشف مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، أن الحكومة أكملت حصر 45 مليون وحدة ومنشأة عقارية حتى الآن، ضمن خطة طموحة تستهدف إخضاع 1.5 مليون عقار فاخر للضريبة العقارية.
وأضاف أن الخطة تشمل ضم 450 ألف وحدة إضافية سنوياً إلى القاعدة الضريبية خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على المناطق ذات القيمة العقارية المرتفعة مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي.
وتُفرض الضريبة العقارية حالياً بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% للمصروفات في الوحدات السكنية و32% في الوحدات غير السكنية.
ويُعفى من الضريبة أصحاب الوحدات المؤجرة التي لا يتجاوز صافي إيجارها السنوي 24 ألف جنيه، وكذلك العقارات المخصصة للسكن الشخصي التي لا تتعدى قيمتها السوقية مليوني جنيه، شريطة تقديم طلب إعفاء رسمي.
ومن المتوقع أن يتم رفع هذه الحدود لتتماشـى مع التضخم وارتفاع الأسعار.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، تستهدف الحكومة زيادة حصيلة ضرائب الممتلكات إلى 361.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025 - 2026، بزيادة قدرها 55.4% مقارنة بالعام السابق.
أخبار ذات صلة
ولتحقيق هذا الهدف، تعتزم الحكومة تعديل قانون الضريبة العقارية، مع إدخال تسهيلات جديدة تشمل خيارات سداد مرنة مثل التقسيط على أقساط شهرية أو ربع سنوية، لتخفيف العبء على الممولين.
وتسعى الحكومة أيضاً إلى تطوير آلية حديثة لربط الضريبة بالقيمة السوقية الفعلية للعقارات، بدلاً من التقديرات القديمة التي تفتقر إلى الدقة، وذلك لضمان توزيع عادل للأعباء الضريبية.
وفي هذا السياق، يتقدم العمل في مشروع الرقم القومي للعقارات، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة تربط كل وحدة عقارية بمالكها بشكل قانوني.
ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل التهرب الضريبي، تحسين كفاءة الحصر، وحل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأوضح المسؤول أن الحكومة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير أنظمة إلكترونية متطورة لتسجيل العقارات وتحديث بياناتها دورياً، مما سيسهل متابعة التغيرات في القيم السوقية.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز الشفافية المالية وتحسين بيئة الاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 6 ساعات

• مباشر

اعلان شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2025-03-31

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير% المبيعات/الايرادات 1,832,845,313 1,543,167,801 18.77 إجمالي الربح (الخسارة) 460,104,275 350,559,221 31.25 الربح (الخسارة) التشغيلي 429,802,207 324,014,024 32.65 صافي الربح (الخسارة) 382,123,608 267,507,881 42.84 اجمالي الدخل الشامل 377,033,602 267,972,440 40.7 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 1,134,446,848 851,913,246 33.16 ربحية (خسارة) السهم 12.13 8.49 جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي بند توضيح يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق سجلت أنابيب الشرق مبيعات بقيمة 1.8 مليار ريال سعودي للعام المالي 2024-2025 ، مقارنةً بمبيعات قدرها 1.5مليار ريال سعودي للعام المالي 2023-2024 نتيجة إرتفاع حجم المبيعات. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى سجلت شركة أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 382 مليون ريال سعودي للعام المالي 2024-2025, مقارنةً بـ 268 مليون ريال سعودي للعام المالي 2023-2024، نتيجة إرتفاع حجم المبيعات بالإضافة إلى إنخفاض تكاليف الإنتاج للطن. بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لا يوجد. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد.

أرقام

منذ 7 ساعات

• أرقام

الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع بنسبة 34% خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 34 في المئة ليبلغ 49.7 مليار ين (324 مليون دولار أمريكي) خلال أبريل الماضي على أساس سنوي في ثالث انخفاض على التوالي متأثرا بتباطؤ الصادرات. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان مدة 17 عاما وثلاثة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها. وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 21.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليار ين ياباني (493 مليون دولار) للشهر الثالث على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 26.9 في المئة لتصل إلى 24.3 مليار ين (157 مليون دولار) في الارتفاع الخامس على التوالي. وتراجع الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 8.9 في المئة ليصل إلى 771.4 مليار ين (5.3 مليارات دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 7.7 في المئة عن العام السابق. ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.8 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 9.2 في المئة فيما تراجع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4.7 في المئة بفضل ضعف الطلب على السلع المصنعة. وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - عجزا تجاريا عالميا بلغ 115.9 مليار ين (783 مليون دولار) في ابريل الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 2 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية فيما تراجعت مبيعات السيارات الى الولايات المتحدة. وسجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2.2 في المئة بسبب تراجع مشترياتها من المواد الخام مثل الفحم والنفط إضافة الى الطائرات. ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.

العربية

منذ 9 ساعات

• العربية

مصر توقع اتفاقية مع "هاربور إنرجي" البريطانية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي

وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية "إيجاس" وشركة "هاربور إنرجي" البريطانية اتفاقية للتوسع في عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل غاز دسوق الواقع بمنطقة امتياز دلتا النيل. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، تم الاتفاق على مساحة إضافية من الأراضي ببنود اتفاق تجارية محسّنة، وبموجب هذه الاتفاقية تمنح الشركة المشتركة "دسوكو" الحق في إنتاج الغاز الطبيعي بموجب هذه الشروط الجديدة، مع الالتزام بزيادة أنشطة الحفر ضمن منطقة الامتياز الموسّعة. وأوضح البيان، أن الإطار المحسّن للاتفاقية سيدعم زيادة أنشطة الحفر ضمن امتياز دسوق القائم والمساحة الجديدة الممنوحة، مما يعزز فرص النمو المستدام وزيادة الإنتاج في المنطقة. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، إن شركة "هاربور إنرجى" تمتلك استثمارات كبيرة في مصر، وتابع: "نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى المزيد من التعاون لزيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة". ويقع مشروع الغاز البري في دسوق في دلتا النيل وتديره شركة "دسوكو"، وهو مشروع مشترك بين شركة "فنترشال ديا نايل" التابعة لـ "هاربور إنرجي" والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس". وفي أواخر عام 2022، حققت شركة "هاربور إنرجي" اكتشافًا للغاز في منطقة استكشاف شرق دمنهور الواقعة غرب امتياز تطوير دسوق في دلتا النيل البرية، وبفضل قرب الاكتشاف من المحطة المركزية في دسوق، تم ربطه بالإنتاج بسرعة، وبدأ الإنتاج في سبتمبر 2023.