تفاصيل دورات التدريب المهني في وزارة العمل
تفاصيل دورات التدريب المهني في وزارة العمل
مواضيع مشابهة: المؤامرة كبيرة وخيارنا الوحيد هو 'أمن مصر' ورفض التهجير وفقًا لمصطفى بكري
أهداف التدريب المهني في وزارة العمل:
تهدف دورات التدريب المهني التي تقدمها وزارة العمل إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل تزويد الشباب بالمهارات العملية وتلبية لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي في القطاعات المختلفة، وزيادة فرص التوظيف من خلال تأهيل المتدربين للحصول على وظائف لائقة في القطاع الخاص، ورفع كفاءة العمالة لتعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء في المؤسسات.
بالإضافة إلى تمكين الفئات المهمشة ودمجها في سوق العمل، وخاصة الشباب ومتسربي التعليم الأساسي وذوي الهمم، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل لتقليل الفجوة بين المهارات المتاحة والمهارات المطلوبة، ودعم المشاريع الصغيرة من خلال تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة.
أمثلة للمهن المتاحة في الدورات التدريبية
تتنوع المهن التي يتم التدريب عليها لتشمل قطاعات مختلفة تلبية لمتطلبات السوق، ومن أبرزها التفصيل والخياطة، اللحام (بأنواعه المختلفة: كهرباء، أوكسي أسيتيلين، أنابيب بترول، ضغط عالي، ثاني أكسيد الكربون، أرجون)، صيانة المحمول والأجهزة المنزلية، ميكانيكا السيارات (بما في ذلك كشف أعطال السيارات)، الكهرباء (تركيبات كهربائية، كهرباء تحكم آلي، لف مواتير)، التبريد والتكييف، السباكة الصحية، التشغيل على الماكينات (خراطة وفريزة، بما في ذلك CNC)، تصميم الأزياء، الإلكترونيات، مهارات الحاسب الآلي (مثل Graphic Design، AutoCAD، Solidworks، Web Developer)
مميزات الدورات التدريبية:
جميع الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة مجانية بالكامل، ويحصل المتدربون في نهاية الدورات على شهادات معتمدة من وزارة العمل، تؤهلهم للعمل في شركات القطاع الخاص داخل وخارج مصر، وتعمل مديريات العمل على توفير فرص عمل للمتدربين بعد الانتهاء من الدورات، وتقدم الدورات فرصة حقيقية للشباب لاكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، وتسعى الوزارة لربط مهارات المتدربين باحتياجات سوق العمل المتجددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
مقال له علاقة: ثقافتنا ومعرفتنا.. أنشطة صيفية توعوية للأطفال في مساجد السويس
المبادرات والمشاريع الداعمة
تعمل وزارة العمل ضمن إطار مبادرات حكومية أوسع لدعم التدريب المهني وتأهيل الشباب، منها.
مشروع 'مهني 2030' وهو مشروع متكامل لإدارة منظومة التدريب المهني، يشمل اعتماد المراكز والمدربين والمتدربين والحقائب التدريبية والتقييمات، ويهدف المشروع إلى توفير منصة متكاملة للتدريب المهني.
مبادرة 'مهنتك مستقبلك' التي أطلقتها وزارة العمل ضمن مبادرة 'حياة كريمة'، وتهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب في القرى الأكثر احتياجًا، وتقدم هذه المبادرة في بعض الأحيان معدات بسيطة (مثل ماكينات الخياطة أو حقائب العدد) للأوائل لتمكينهم من بدء مشاريع صغيرة.
مبادرة 'ابدأ' التي تولي اهتمامًا خاصًا بالتدريب الفني والمهني في القطاع الصناعي، وتهدف إلى تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ يوم واحد
- الأسبوع
محلية نجع حمادي تدعو المجتمع المدني لمناقشة مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية الخضراء
مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية الخضراء عمر طنطاوي تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا برئاسة حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، لقاءاتها مع المجتمع المدني والمحلي بجميع قرى نجع حمادي، للتعريف بمشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية، المعروف بمشروع الطاقة الخضراء، والذي سيقام بمنطقة صحراء " هو " غرب المدينة، وللمرة الثالثة على التوالي، تواصل الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي دعوتها لأعضاء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالحضور للمشاركة في المناقشات، لمعرفة الآراء والمقترحات، وذلك يوم الأحد القادم. وفي وقت سابق، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعمه لقطاع الطاقة المتجددة في مصر من خلال تقديم تمويل مرحلي بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لشركة أوبيليسك للطاقة الشمسية، والقرض المرحلي بهدف المساهمة في تمويل الالتزامات المالية اللازمة لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية، تعمل بالتيار المتردد بقدرة 1 جيجاوات، وتزويدها بنظام تخزين طاقة بطاريات بقدرة 200 ميجاوات/ساعة، في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا. يعتبر المشروع من أوائل مشاريع الطاقة المتجددة الهجينة في مصر، ويُتوقع أن يُصبح تجربة رائدة في تطبيق هذه التقنية في البلاد. وسيدعم المشروع تحول مصر إلى الطاقة الخضراء مع الإسهام في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء، ويجري إنشاء المشروع في إطار ركيزة الطاقة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لمحور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي عُقد في شرم الشيخ، بهدف إطلاق العنان لإمكانات مصر لتصبح مركزًا رائدًا للطاقة المتجددة في المنطقة. ومن المتوقع أن يُخفِّض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر بمقدار 1.357.000 طن سنويًا.
ترافيل نت
منذ يوم واحد
- ترافيل نت
طيران ناس يتصدر شركات الطيران العربية في خفض انبعاثات الكربون
أظهر التقرير السنوي لشركة سيريوم البحثية العالمية عن انبعاثات الطيران على مستوى العالم أن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، جاء في المركز الأول بين شركات الطيران العربية الأفضل أداء في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال العام 2024، واحتل المركز 14 في القائمة العالمية التي تضم أفضل 100 شركة طيران في خفض الانبعاثات على مستوى العالم، فيما يسلط الضوء على فعالية سياسات طيران ناس في مجال الاستدامة. وكشف تقرير سيريوم العالمية، المتخصصة في بيانات وتحليلات صناعة الطيران، أن طيران ناس حقق الصدارة عربيًا في كفاءة الطيران وانضم لقائمة أفضل 15 شركة عالميا بعدما بلغت انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون 61.5 جرام لكل كيلومتر مقعد متاح على رحلاته خلال عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.6 في المئة بالمقارنة مع مستويات عام 2023. وأشار التقرير إلى أن إجمالي انبعاثات طيران ناس من ثاني اكسيد الكربون بلغ 1.5 مليون طن خلال العام 2024، وهو أقل إجمالي للانبعاثات بين أفضل 15 شركة في القائمة العالمية. وأوضح التقرير أن طيران ناس حقق الخفض في الانبعاثات رغم زيادة رحلاته خلال العام بنسبة 25.2 في المئة، وهي ثاني أكبر نسبة زيادة في عدد الرحلات خلال العام بين أفضل 15 شركة في القائمة العالمية. وذكر التقرير أن الشركات صاحبة المراكز المتقدمة في القائمة تتميز بامتلاك أحدث أساطيل الطيران، وأفضل الطائرات في استهلاك الوقود، وأفضل توزيع عالي الكثافة للمقاعد في مقصورات الركاب. واستلم طيران ناس الشهر الماضي الطائرة الجديدة الخامسة منذ مطلع العام من طراز إيرباص A320neo ليرفع حصة الطراز المتطور إلى 58 طائرة في أسطول طيران ناس المكوّن بالكامل من طائرات إيرباص، والذي يتكون حالياً من 64 طائرة،. وفي يوليو الماضي، وقع طيران ناس اتفاقية مع شركةايرباص لشراء 160 طائرة جديدة تشمل 30 طائرة عريضة البدن من طراز A330neo إضافة إلى 130 طائرة ذات الممر الواحد، ليرفع بذلك حجم طلبياته من شراء الطائرات إلى 280 طائرة خلال سبع سنوات، مما يجعلها إحدى أكبر طلبيات شراء الطائرات في المنطقة، وذلك لمواكبة النمو الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة بدعم من برامج رؤية السعودية 2030.
عالم المال
منذ يوم واحد
- عالم المال
شركات السيارات الأوروبية تطالب بدعم حكومي بعد تراجع المبيعات
وسط تراجع في مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال يونيو الماضي، دعت شركات صناعة السيارات الأوروبية إلى تعزيز الحوافز الحكومية وتحفيز الطلب على السيارات الكهربائية، مع تباطؤ المستهلكين حول الطاقة النظيفة وفقًا لوكالة 'بلومبرج'، كشفت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية ACEA عن انخفاض عمليات تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 5.1% لتصل إلى 1.24 مليون مركبة خلال يونيو، وهو أكبر تراجع شهري منذ عشرة أشهر. وشملت هذه التراجعات جميع أنواع السيارات، بما في ذلك السيارات التقليدية والكهربائية. و قالت الرابطة إن 'المستهلكين لا يزالون مترددين في اتخاذ قرار الشراء، ما يجعل من الضروري على الحكومات اتخاذ مزيد من إجراءات تحفيز الطلب لتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية'. يأتي هذا التراجع في وقت تواجه فيه شركات السيارات الأوروبية تحديات مزدوجة في الأسواق الخارجية والمحلية. إذ تواصل كبرى الشركات مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز خسارة حصصها السوقية في الصين، نتيجة احتدام المنافسة مع المصنعين المحليين وانخفاض أسعار الطرازات الصينية. وفي الوقت ذاته، تعاني بعض الشركات الأوروبية من اضطرابات إدارية؛ إذ لا تزال شركة رينو تبحث عن رئيس تنفيذي دائم، بينما أجرت شركة ستيلانتيس تغييرات في القيادة بتعيين رئيس تنفيذي جديد مؤخرًا. وفي محاولة لتخفيف الأعباء، منحت المفوضية الأوروبية الشركات مهلة إضافية لمدة ثلاث سنوات قبل بدء تطبيق المعايير الأكثر صرامة الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا العام. بالإضافة إلى الصعوبات في الأسواق الآسيوية، تواجه شركات السيارات الأوروبية تحديًا جديدًا يتمثل في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي قد تكلف هذه الشركات مليارات اليوروهات من الأرباح بسبب زيادة تكلفة تصدير السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة. أظهرت البيانات تراجعًا واضحًا في الأسواق الرئيسية داخل أوروبا. فقد كانت ألمانيا المصدر الأكبر لانخفاض المبيعات، حيث انخفضت بنسبة 14% في يونيو، بينما سجل النصف الأول من العام تراجعًا إجماليًا بنسبة 4.7%. أما في إيطاليا، فقد وصلت نسبة التراجع في يونيو إلى 17%، في حين انخفضت المبيعات في فرنسا بنسبة 6.7%، ما يعكس ضعف الطلب العام، رغم تنوع الطرازات المطروحة والتوسع في خيارات السيارات الكهربائية والهجينة. رغم الصورة القاتمة، برزت السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي كنقطة مضيئة، حيث شهدت نموًا بنسبة 38% في عمليات التسجيل خلال يونيو. ويرى المراقبون أن المستهلكين يفضلون هذا النوع من المركبات نظرًا لتوفيره خيار القيادة الكهربائية مع الاعتماد على محرك احتراق داخلي احتياطي، وهو ما يمنحهم مرونة أكبر في ظل غياب بنية تحتية متكاملة للشحن في بعض المناطق. من جانبها، سجلت السيارات الكهربائية بالكامل نموًا بنسبة 14% خلال نفس الشهر، مدفوعة بإطلاق طرازات جديدة، إلى جانب استمرار الحوافز الحكومية في بعض الدول الأوروبية. ورغم هذا النمو، إلا أن الوتيرة تبقى الأبطأ هذا العام مقارنة بالشهور السابقة، في ظل تفاوت مستويات تبني المركبات الكهربائية بين الدول. ويعود هذا التفاوت إلى اختلاف السياسات الحكومية وجودة البنية التحتية للشحن الكهربائي، مما يجعل من بعض الدول بيئة أكثر جاذبية للمشترين من غيرها. في تحرك لافت، أعادت المملكة المتحدة تقديم منح تصل إلى 3750 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 5100 دولار) لشراء السيارات الكهربائية، بعد ثلاث سنوات من إيقاف هذا الدعم. وقد ساهم هذا القرار في رفع مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 6.7% في يونيو، ما قد يشجع دولًا أوروبية أخرى على تبني خطوات مماثلة. تواجه صناعة السيارات الأوروبية مفترق طرق، حيث إن تراجع الطلب وغياب المحفزات الكافية يهددان وتيرة التحول الأخضر في القارة. وفي ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التنافسية العالمية، تبدو الحوافز الحكومية والاستثمارات في البنية التحتية ضرورة ملحة لضمان استمرار نمو مبيعات المركبات الكهربائية، وتحقيق أهداف المناخ الطموحة للاتحاد الأوروبي.
