"الطيران المدني": 236 ألف مسافر خلال عطلة عيد الأضحى في المطار

توقعت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس، أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى 236 ألف مسافر بواقع 1737 رحلة في عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالتكليف والمتحدث الرسمي للإدارة عبدالله الراجحي، في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ،إن الوجهات الأكثر تفضيلا للمسافرين خلال هذه الإجازة تشمل كلا من دبي والقاهرة وجدة والدوحة وإسطنبول، مؤكدا الإقبال المتزايد على هذه الوجهات خلال موسم العطلات.
وشدد الراجحي على أهمية وجود المغادرين بالمطار قبل موعد الرحلة بوقت كاف والتأكد من استكمال جميع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر وصلاحيته وتأكيد حجوزات التذاكر والفنادق إلى جانب التأكد من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الوجهة المقصودة في حال تطلب الأمر.
وأشار إلى حرص الإدارة على ضمان انسيابية حركة السفر وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين خلال موسم العيد بالتنسيق مع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

وزير «البلدية» ووزير «الإسكان» يهنئ القيادة السياسية بحلول عيد الأضحى المبارك

تقدم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتمنى الوزير المشاري، في تصريح لـ «كونا»، أن يمن الله عز وجل على صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء بالصحة والعافية، وأن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة وعلى وطننا الكويت والأمة الإسلامية باليمن والبركات. كما هنأ المشاري عموم المواطنين والمقيمين والعاملين في بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان والجهات الأخرى التابعة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا أن يمن الله على الكويت وشعبها بنعمة الأمن والأمان وأن تحقق مزيدا من الرفعة والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

اليوم عيدان: هل تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد؟

الخراز: على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ولم يشهد العيد الطبطبائي: لا صلاة جمعة على من صلى العيد ومن شاء أن يصلي فليصلِّ العنزي: من شهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة ومذهب الشافعي هو الراجح عندي الكوس: على الأئمة ألا يتركوا المساجد خالية وعليهم أن يؤذّنوا لصلاة الظهر يوم العيد صلاتا العيد والجمعة واجبتان على جميع المسلمين ولا يسع الأمة جميعها ترك واحدة منها وإن اجتمعتا مثل هذا اليوم في يوم واحد، فهل من صلى العيد تسقط عنه الجمعة؟ هذا ما نعرفه من خلال تلك السطور. يقول د.خالد الخراز: رأي الحنفية والمالكية انه اذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن احدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، وهذا هو مذهب الشافعي غير انه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة، وأرى ان من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام ان يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، لا تسقط صلاة الظهر. لا تلزمه الجمعة ويقول د.السيد محمد الطبطبائي: اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك ويوم الجمعة اجتمعا في يوم واحد، فمن صلى صلاة العيد لم تلزمه الجمعة، ولكن الأولى أن يؤديها لما فيها من الأجر والموعظة والدعاء. ولقد وقع مثل ذلك الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون» ولكنها لا تسقط عن الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم «وإنا مجمعون»، ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ولم يصل العيد فإن صلاة الجمعة لا تسقط عنه بالاتفاق. وأكد د.الطبطبائي أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء قديما وفيها ثلاثة أقوال، ولكن القول بسقوط الجمعة لمن ادى صلاة العيد يتفق مع الأدلة لما روي عن زيد بن أرقم عندما سئل «هل شهدت من رسول الله عيدين اجتمعا في يوم واحد، قال نعم، فقال له كيف، قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة وقال «من شاء أن يصلي فليصل». سقطت من جهته، يقول د.سعد العنزي: اختلف أهل العلم حول اجتماع صلاة العيد والجمعة في يوم واحد إلى ثلاثة مذاهب، فالحنفية والمالكية قالوا إن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، وفي رواية لأحمد بن حنبل «من شهد العيد سقطت عنه الجمعة» وهو مذهب الشافعي، والراجح عندي والله أعلم ان من شهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة. بالخيار ويرى د.أحمد الكوس ان من حضر صلاة العيد سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهرا، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ومنهم الإمام، فإن لم يحضر بعد إلا واحد صليا ظهرا، فيجب على المسلم اذا صلى مع الإمام يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة إما ان يحضر الى الجمعة التي يقيمها الإمام، وإما ان يصلي صلاة الظهر، وقد سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن الحكم لو صادف يوم العيد يوم الجمعة فأجاب فضيلته: إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه لابد ان تقام صلاة العيد وتقام صلاة الجمعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم ان من حضر صلاة العيد يعفى من حضور صلاة الجمعة، ولكن لابد ان يصلي الظهر لأن الظهر فرض الوقت ولا يمكن تركه. وطالب د.الكوس أئمة المساجد بألا يتركوا المساجد خالية وعليهم ان يؤذنوا لصلاة الظهر في يوم العيد وتصلى الجمعة لمن شاء، وأن يظل الأئمة في المساجد وقت الصلاة والناس بالخيار من صلى العيد بإمكانه ان يصليها ظهرا او يصلي الجمعة ويشهد الجمعة ويستفيد من الوعظ والإرشاد، ولا بأس بأن يصلي الجمعة مرة أخرى، وعلى الأئمة ان يخففوا من الخطبة ويختصروها لأنهم حضروا صلاة العيد.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

«الشؤون» تقدم تعديلات مقترحة لقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وترفعها للجهات المختصة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تقديمها مشروعا لتعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية ورفعه إلى الجهات المختصة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ووضع ضوابط صارمة لرفع كفاءة العاملين وضمان نزاهة الأداء. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن التعديلات المقترحة تحدد بشكل واضح الشروط التي يجب توافرها في أعضاء مجالس الإدارات، وتشمل السن والمؤهل العلمي والخبرة العملية وامتلاك المرشح وثيقة عقارية في المنطقة التي يترشح عنها مع إلزامه باجتياز دورة تدريبية متخصصة في العمل التعاوني والإدارة والحوكمة. وأضافت أن التعديلات تتضمن كذلك إجراءات جوهرية أبرزها، حظر الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لمدة دورتين متتاليتين لمن يتم عزله أو حل مجلس إدارته بسبب مخالفات إدارية أو مالية جسيمة. وأوضحت أن التعديلات تضمنت أيضا إلزام الجمعيات بتطبيق نظام الحوكمة العالمي واعتماد نظام إلكتروني مالي وإداري شامل وإقرار سياسة (التكويت) مع إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية في التوظيف والإدارة. وأكدت الوزارة أن مشروع التعديلات يشدد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الإهمال أو المخالفات التي تضر بأموال المساهمين أو المصلحة العامة بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية وتعزيز الثقة المجتمعية في القطاع التعاوني. وشددت على مواصلة الجهود لتنفيذ هذه الإصلاحات والتعديلات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل التعاوني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين.