في حادث تحطم.. وكرانيا تفقد أولى مقاتلات "ميراج 200"
وقال زيلينسكي في خطاب بثّه الموقع الإلكتروني للرئاسة فجر الأربعاء "للأسف، فقدنا إحدى طائراتنا المقاتلة. طائرة فرنسية، فعّالة للغاية، إحدى مقاتلاتنا الميراج"، مؤكدا أنّ "الطيّار تمكّن من القفز، ولم يُسقطها الروس".
من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان أنّ الحادث وقع مساء الثلاثاء، و"لم يتسبّب بأيّ إصابات على الأرض".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 5 ساعات
- صوت بيروت
هيئات مكافحة فساد بأوكرانيا ترحب بمشروع قانون قدمه زيلينسكي لاستعادة استقلالها
رحبت هيئات مكافحة الكسب غير المشروع في أوكرانيا، اليوم الخميس، بمشروع قانون قدمه الرئيس فولوديمير زيلينسكي وحثت البرلمان على إقراره في المستقبل القريب. وقالت على 'تيليغرام' إن مشروع القانون سيعيد لها جميع 'صلاحياتها الإجرائية وضمانات الاستقلال'. من جهته، وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون قال إنه سيعيد استقلال هيئتي مكافحة الفساد في البلاد، متراجعا عن مساره بعد موجة من الانتقادات العامة. وأثارت التدابير التي اتخذت هذا الأسبوع وتمنح سيطرة أكبر للمدعي العام، الذي تعينه القيادة السياسية، على الهيئتين احتجاجات نادرة في زمن الحرب وأثارت تساؤلات عن مسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي على منصة إكس إنه وافق على المسودة لتقديمها إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم. وأضاف 'من المهم الحفاظ على وحدتنا. من المهم الحفاظ على الاستقلال. ومن المهم احترام موقف جميع الأوكرانيين'. وقال زيلينسكي، الذي شوهت صورته كقائد دؤوب للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات على الغزو الروسي بسبب الجدل الدائر، إن نص مشروع القانون الجديد 'متوازن جيدا'. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، واكتفى بالقول إن مشروع القانون 'يضمن تعزيزا حقيقيا لنظام إنفاذ القانون في أوكرانيا، واستقلال هيئتي مكافحة الفساد، وحماية موثوقة… من أي نفوذ روسي'.
صوت بيروت
منذ 5 ساعات
- صوت بيروت
زيلينسكي يوافق على مشروع قانون "يحافظ على استقلال" هيئتي مكافحة الفساد
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في كييف، أوكرانيا، 19 مايو/أيار 2025. رويترز وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون قال إنه سيعيد استقلال هيئتي مكافحة الفساد في البلاد، متراجعا عن مساره بعد موجة من الانتقادات العامة. وأثارت التدابير التي اتخذت هذا الأسبوع وتمنح سيطرة أكبر للمدعي العام، الذي تعينه القيادة السياسية، على الهيئتين احتجاجات نادرة في زمن الحرب وأثارت تساؤلات عن مسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي على منصة إكس إنه وافق على المسودة لتقديمها إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم. وأضاف 'من المهم الحفاظ على وحدتنا. من المهم الحفاظ على الاستقلال. ومن المهم احترام موقف جميع الأوكرانيين'. وقال زيلينسكي، الذي شوهت صورته كقائد دؤوب للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات على الغزو الروسي بسبب الجدل الدائر، إن نص مشروع القانون الجديد 'متوازن جيدا'. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، واكتفى بالقول إن مشروع القانون 'يضمن تعزيزا حقيقيا لنظام إنفاذ القانون في أوكرانيا، واستقلال هيئتي مكافحة الفساد، وحماية موثوقة… من أي نفوذ روسي'. وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من مسؤولي مكافحة الفساد يوم الاثنين للاشتباه في علاقتهما بروسيا، وبدأت عمليات تفتيش واسعة النطاق لموظفين آخرين. وكان المنتقدون نددوا بالإجراءات التي تجعل للمدعي العام الذي عينه زيلينسكي السيطرة على هيئتي مكافحة الفساد، قائلين إنها تغول على سلطتهما وتبدو وكأنها ضغط سياسي على الوكالتين. وكان المشرعون المعارضون جمعوا ما يكفي من التوقيعات لتسجيل تشريعهم الخاص لإلغاء التدابير التقييدية، والتي اتخذت سريعا بمساعدة من حزب زيلينسكي الحاكم. ولم يتضح بعد متى سينظر البرلمان، المفترض أن يبدأ عطلته الصيفية هذا الأسبوع، في أي من المشروعين.
بيروت نيوز
منذ 10 ساعات
- بيروت نيوز
تظاهرات وانشقاقات داخلية.. هل بدأت رحلة الإطاحة بزيلينسكي
يبدو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعيش أصعب لحظاته السياسية منذ بداية الغزو الروسي، بعدما تفجّرت احتجاجات شعبية لافتة رفضاً لتعديلات تشريعية تُقوّض استقلالية الهيئات المعنية بمكافحة الفساد، ما فتح الباب أمام ما يُشبه 'أزمة شرعية' داخلية تهدد مستقبله السياسي. وفي خطوة لافتة، خرج رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف بتصريحات حذّر فيها من انزلاق البلاد نحو الانقسام، داعياً إلى إطلاق 'حوار علني'، في وقت تتنامى فيه التكهنات حول نواياه بدخول المعترك الرئاسي عبر واجهة مدنية واجتماعية بدأت تتبلور. كلمات بودانوف، الذي يُعتقد أنه بصدد تأسيس حزب سياسي جديد، حملت نبرة تحذير من 'انفجار داخلي محتمل'، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة مبكرة لوضع نفسه في مواجهة مباشرة مع زيلينسكي، الذي يواجه بالفعل غضباً شعبياً متصاعداً. ورغم أن الرئيس الأوكراني تراجع سريعاً عن الخطوة التشريعية التي فجّرت الأزمة، إلا أن التظاهرات استمرّت بزخم متزايد، وسط شوارع العاصمة كييف، في مشهد غير مألوف منذ بداية الحرب قبل ثلاث سنوات. هذا ما أجمعت عليه صحف غربية بارزة مثل التيليغراف والتايمز، اللتين رصدتا كيف فقد زيلينسكي الكثير من وهجه في أعين جزء من المجتمع الدولي. وتذهب التايمز إلى حد وصف القرار الرئاسي الذي يستهدف مؤسسات مثل 'نابو' و'سابو' بأنه مقامرة سياسية خطيرة قد تُجهض طموحات كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتنسف الصورة التي بناها زيلينسكي كرمز للمقاومة الديمقراطية. ما يزيد تعقيد المشهد، أن الانتقادات لم تقتصر على نشطاء المجتمع المدني، بل تسللت إلى داخل الجيش الأوكراني نفسه. فقد عبّر عدد من الضباط والجنود عن امتعاضهم من السياسات الرئاسية، محذّرين من أن تقويض جهود مكافحة الفساد 'يضعف الروح المعنوية على الجبهة'، ويبعث برسائل خاطئة حول أهداف الحرب. ووصف جندي يُدعى فيتالي أومانيتس هذه التطورات بأنها 'خيانة لتضحيات المقاتلين'، داعياً إلى مواصلة الضغط الشعبي، بينما اعتبر ضابط آخر – فضّل عدم الكشف عن اسمه – أن ما يجري هو 'تشتيت قاتل عن المعركة الحقيقية'. في هذا السياق، يُنظر إلى تصريحات بودانوف على أنها ليست فقط سياسية، بل محسوبة بدقة، خصوصاً أن رئيس الاستخبارات العسكرية بدأ بتوسيع نشاطه داخل البلاد من خلال جمعيات خيرية، ما يُفسَّر على أنه بناء قاعدة دعم سياسي مستقبلي. من المعروف أن ولاية زيلينسكي الدستورية كان يُفترض أن تنتهي في أيار 2024، لكن الحرب أدّت إلى تعليق الانتخابات إلى أجل غير مسمّى. ويعتقد مراقبون أن الرئيس الأوكراني يحاول تحصين موقعه مبكراً استعداداً لمرحلة ما بعد الحرب، وسط مؤشرات على رغبته في ولاية جديدة. في المقابل، يُنظر إلى بودانوف كأحد أبرز المنافسين المحتملين، خصوصاً أن تقارير صحافية أشارت إلى اتفاق ضمني سابق بين الرجلين، مفاده أن يمتنع رئيس الاستخبارات عن منافسة زيلينسكي في حال قرر الأخير الترشح مجدداً.
