«التجارة» تعلن شروط وضوابط عرض وبيع أجهزة التكييف
محمد طلبة
حددت وزارة التجارة والصناعة شروط وضوابط عرض وبيع أجهزة التكييف، وذلك لضبط الأسواق وتحقيق مزيد من الحماية للمستهلك. وكشفت الوزارة في منشور لها على منصة إكس 3 حالات لهذه الشروط والضوابط وهي:
التزامات المزود
أن تشتمل بطاقة العرض على: - العلامة التجارية - عدد الأطنان
- العمر الافتراضي للجهاز - بلد الصنع - المساحة التقريبية للتبريد
- قدرة الكفاءة من الطاقة - تاريخ الإنتاج - شروط التخزين - السعر
- إرفاق كتيب (كتالوج ) يشرح كيفية التشغيل، وآلية عمل الصيانة، والتنبيه لمخاطر سوء الاستعمال باللغة العربية.
وعند إجراء الصيانة، يجب إبراز قائمة أسعار الخدمات للمستهلك قبل البدء. وقبل إجراء أي إصلاح أو تعديل، يجب إبلاغ المستهلك خطياً بالمدة المستغرقة.
ثانيا: حقوق المستهلك
- عرض السعر بشكل واضح
- على أن تكون الفاتورة وبيانات المنتج والضمان باللغة العربية.
- في حال اكتشاف عيب يمكن استبدال الجهاز إذا توافرت شروط ذلك.
- للمستهلك الحق في الاختيار بين إصلاح المكيف المعيب أو استبداله أو إرجاعه مع استرداد القيمة التي تم سدادها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه:
1 نوع وطبيعة السلعة المعيبة.
2 نوع العيب.
3. المدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها والفترة التي يستغرقها إصلاحها.
4. في جميع الأحوال إذا كانت المدة الزمنية التي سيستغرقها استبدال السلعة أو إصلاحها تجاوز خمسة عشرة يوماً، يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل لذلك، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها.
ثالثا: ضوابط خدمات الصيانة
-إخطار المستهلك بالتشخيص الفعلي للعطل وقيمة الإصلاح ومدة العمل عليه.
- إصدار فاتورة تتضمن قيمة أجور اليد العاملة وثمن القطع المستبدلة وحالتها.
- ضمان القطع المستبدلة على ألا تقل مدة الضمان عن 6 أشهر للسلع المعمرة، و3 أشهر للسلع الأخرى، اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة إلى المستهلك بعد إصلاحها.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة جميع فئات المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن المتاجر والمعارض غير الملتزمة باللوائح والقوانين من خلال التواصل مع قنوات التواصل المقررة للوزارة سواء الاتصال المباشر أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.
وشددت الوزارة على أنه سيتم تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال إدارة حماية المستهلك.
حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
كما يتم التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.
كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.
بالإضافة إلى التفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
وقالت إنه يتم تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
مكافحة الغش والتقليد التجاري
وأكدت أن قسم مكافحة الغش والتقليد التجاري، يختص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش والتقليد التجاري وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتلقي البلاغات المتعلقة بالغش والتقليد التجاري واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع وغيرها من الأماكن المخصصة للبيع أو تخزين أو تصنيع السلع وفحص السجلات والمستندات والدفاتر وضبط المُخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأخذ عينات من السلع التي قد يُشتبه بها بغرض التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
والإشراف على حفظ ما يرد للإدارة من عينات ومتابعة إجراءات فحصها وتحليلها للتأكد من سلامتها.
والتنسيق مع الجهات المختصة أو مالكي العلامات بغرض التأكد من سلامة السلع وعدم تقليدها.
وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها.
أما قسم مراقبة الخدمات فيعمل على تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
والتأكد من جودة ما يُقدم للمستهلكين من خدمات في الأسواق وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها.
والنظر في مدى التزام المزودين بتأدية الضمانات المقدمة للمستهلك وفقا للعقود أو القوانين والأنظمة المعمول بها.
والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع ومنافذ البيع المختلفة وفحص السجلات والمستندات والدفاتر للتأكد من مدى التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الضمان وتوفير الخدمات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 7 ساعات
- العرب القطرية
تعيينات جديدة بـ «العمل»
الدوحة - العرب أعلنت وزارة العمل أمس عن تعيينات جديدة ضمن هيكلة الوزارة، وأشارت في منشور على حسابها الرسمي بمنصة «إكس» إلى تعيين السيد سعيد ناصر الشيبة مديرا لإدارة التدقيق الداخلي بالوزارة، وتكليف السيدة نور عبد العزيز النعمة بمهام مدير مكتب وكيل الوزارة.
العرب القطرية
منذ 3 أيام
- العرب القطرية
«التجارة» تعلن شروط وضوابط عرض وبيع أجهزة التكييف
محمد طلبة حددت وزارة التجارة والصناعة شروط وضوابط عرض وبيع أجهزة التكييف، وذلك لضبط الأسواق وتحقيق مزيد من الحماية للمستهلك. وكشفت الوزارة في منشور لها على منصة إكس 3 حالات لهذه الشروط والضوابط وهي: التزامات المزود أن تشتمل بطاقة العرض على: - العلامة التجارية - عدد الأطنان - العمر الافتراضي للجهاز - بلد الصنع - المساحة التقريبية للتبريد - قدرة الكفاءة من الطاقة - تاريخ الإنتاج - شروط التخزين - السعر - إرفاق كتيب (كتالوج ) يشرح كيفية التشغيل، وآلية عمل الصيانة، والتنبيه لمخاطر سوء الاستعمال باللغة العربية. وعند إجراء الصيانة، يجب إبراز قائمة أسعار الخدمات للمستهلك قبل البدء. وقبل إجراء أي إصلاح أو تعديل، يجب إبلاغ المستهلك خطياً بالمدة المستغرقة. ثانيا: حقوق المستهلك - عرض السعر بشكل واضح - على أن تكون الفاتورة وبيانات المنتج والضمان باللغة العربية. - في حال اكتشاف عيب يمكن استبدال الجهاز إذا توافرت شروط ذلك. - للمستهلك الحق في الاختيار بين إصلاح المكيف المعيب أو استبداله أو إرجاعه مع استرداد القيمة التي تم سدادها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه: 1 نوع وطبيعة السلعة المعيبة. 2 نوع العيب. 3. المدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها والفترة التي يستغرقها إصلاحها. 4. في جميع الأحوال إذا كانت المدة الزمنية التي سيستغرقها استبدال السلعة أو إصلاحها تجاوز خمسة عشرة يوماً، يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل لذلك، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها. ثالثا: ضوابط خدمات الصيانة -إخطار المستهلك بالتشخيص الفعلي للعطل وقيمة الإصلاح ومدة العمل عليه. - إصدار فاتورة تتضمن قيمة أجور اليد العاملة وثمن القطع المستبدلة وحالتها. - ضمان القطع المستبدلة على ألا تقل مدة الضمان عن 6 أشهر للسلع المعمرة، و3 أشهر للسلع الأخرى، اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة إلى المستهلك بعد إصلاحها. وطالبت وزارة التجارة والصناعة جميع فئات المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن المتاجر والمعارض غير الملتزمة باللوائح والقوانين من خلال التواصل مع قنوات التواصل المقررة للوزارة سواء الاتصال المباشر أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. وشددت الوزارة على أنه سيتم تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال إدارة حماية المستهلك. حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. كما يتم التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك. كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري. بالإضافة إلى التفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. وقالت إنه يتم تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. مكافحة الغش والتقليد التجاري وأكدت أن قسم مكافحة الغش والتقليد التجاري، يختص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش والتقليد التجاري وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتلقي البلاغات المتعلقة بالغش والتقليد التجاري واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع وغيرها من الأماكن المخصصة للبيع أو تخزين أو تصنيع السلع وفحص السجلات والمستندات والدفاتر وضبط المُخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأخذ عينات من السلع التي قد يُشتبه بها بغرض التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. والإشراف على حفظ ما يرد للإدارة من عينات ومتابعة إجراءات فحصها وتحليلها للتأكد من سلامتها. والتنسيق مع الجهات المختصة أو مالكي العلامات بغرض التأكد من سلامة السلع وعدم تقليدها. وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها. أما قسم مراقبة الخدمات فيعمل على تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. والتأكد من جودة ما يُقدم للمستهلكين من خدمات في الأسواق وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها. والنظر في مدى التزام المزودين بتأدية الضمانات المقدمة للمستهلك وفقا للعقود أو القوانين والأنظمة المعمول بها. والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع ومنافذ البيع المختلفة وفحص السجلات والمستندات والدفاتر للتأكد من مدى التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الضمان وتوفير الخدمات.
العرب القطرية
منذ 4 أيام
- العرب القطرية
«المركزي»: توفير خردة العيد في 10 أماكن بالدولة
محمد طلبة أعلن مصرف قطر المركزي عن إتاحة خدمة صراف العيدية (خردة العيد) ابتداءً من اليوم الجمعة في 10 مراكز ومجمعات تجارية منتشرة بالدولة، وسيتم اتاحة خردة العيد من فئات 5 ريالات و10 ريالات و50 ريالا و100 ريال. وتشمل الأماكن المتاحة بها خردة العيد كل من بلاس فاندوم مول - قطر مول - سوق الوكرة القديم - دوحة فستيفال سيتي - الحزم مول - المرقاب مول - الممشى الغربي (ويست ووك) - الخور مول - جمعية الميرة (فرع معيذر) - جمعية الميرة (فرع الثمامة). ومن المتوقع أن تشهد عمليات السحب من أجهزة الصراف الالي المتاحة بها خردة العيد اقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين الأسبوع القادم باعتبارها من ضمن تقاليد الأعياد ومظاهر الفرحة التي ترتسم على العائلات خاصة الأطفال والشباب. وحرص مصرف قطر المركزي على توجيه البنوك لدعم السيولة في أجهزة الصرافات الالية سواء الخاصة بخردة العيد او الصرافات العادية المنتشرة في جميع مناطق الدولة، خاصة الأجهزة المتوافرة في المجمعات التجارية والمولات والأسواق الشعبية بوسط الدوحة وأماكن تواجد العمال، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك. القنوات البديلة من جانبها دعت البنوك إلى الاعتماد على القنوات البديلة خلال الأيام القادمة ومنها الإجازة الرسمية وفي مقدمتها تطبيقات الجوال، والمواقع الإلكترونية للبنوك لإنجاز المعاملات المصرفية، توفيرا للجهد على العملاء وتوفيرا للوقت بدلا من الحضور شخصيا إلى البنك بعد العيد. وأكدت البنوك توفير كافة الخدمات التي تقدمها على القنوات الإلكترونية البديلة سواء تطبيقات الجوال للبنوك أو المواقع الإلكترونية للبنوك، مع اتخاذ كافة الاحتياطيات الآمنة التي تكفل إتمام العمليات المصرفية بدون أي خطورة، مع السرعة في تنفيذ طلبات العملاء الإلكترونية. الخدمات الإلكترونية وتشهد البنوك العاملة في قطر إقبالا كبيرا على الخدمات الإلكترونية التي وفرتها خلال الفترة الحالية مع بدء موسم الأعياد والسفر للخارج سواء المواطنين المسافرين للسياحة أو المقيمين المسافرين في الإجازة لبلادهم. من جانبها قامت البنوك بتعزيز ودعم السيولة المتوافرة في أجهزة الصرافات الآلية، لمواجهة عمليات السحب المستمرة، كما تشهد بعض العملات الخليجية طلبا خلال الفترة الحالية منها الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، لتمويل عمليات السفر للخارج سواء للسياحة أو سفر المقيمين إلى بلادهم. زيادة الإقبال وأكد عدد من مديري البنوك والفروع أن الفترة الحالية تشهد زيادة الإقبال على الخدمات المصرفية ومنها التحويلات وشراء العملات من البنوك وزيادة السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي، لذلك فقد استعدت البنوك لتسهيل تعاملات الأفراد، مع التركيز على القنوات البديلة خلال هذه الفترة لإنجاز المعاملات المصرفية، حيث تم تطوير تطبيقات البنوك على أجهزة الجوال ليقدم كافة الخدمات والمعاملات المصرفية تسهيلا للعملاء، بدءا من سداد الأقساط، إلى الحصول على التمويلات المختلفة والحصول على دفتر الشيكات. كما تم دعم أجهزة الصراف الآلي بكافة المناطق بسيولة إضافية لمواجهة الطلب المتزايد وتوفير احتياجات العملاء النقدية خاصة في المناطق التي تشهد إقبالا على استخدام هذه الأجهزة مثل المراكز التجارية والمولات ومناطق الأسواق.
