100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة.. الرقابة المالية توجّه بسرعة صرف التعويضات لضحايا «الإقليمي»
وأكد رئيس الهيئة أن المُجمعة، وطبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، تلتزم بسداد مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد التعويض المستحق للمصابين وفقًا لنسبة العجز التي يتم تحديدها من خلال القومسيون الطبي، وذلك بما يضمن حصول كل متضرر على حقوقه التأمينية القانونية.
وأعرب الدكتور محمد فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد في الوقت ذاته أهمية أن يبدأ مسؤولو المجمعة على الفور في التواصل مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم، وذلك لتمكينهم من إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت ممكن، دون أي تعقيدات إدارية أو تأخير.
وأوضح رئيس الهيئة أن المجمعة هي الجهة المنوط بها قانونًا صرف التعويضات التأمينية للمتضررين من حوادث الطرق، وذلك وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به.
كما شدد على ضرورة أن يتم صرف التعويضات فور استلام مستندات الحادث والانتهاء من دراستها، مع التسوية السريعة لكافة المطالبات، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.
وفي سياق متصل، أشار بيان المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي إلى استمرار جهودها في نشر التوعية بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وقائدي المركبات ووقاية المجتمع من مخاطر الحوادث.
وشملت الإرشادات التي دأبت المجمعة على نشرها ضرورة أن تكون سرعة المركبة دائمًا في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى وإن كان الطريق يسمح بسرعة أعلى، بما يتيح لقائد المركبة التوقف فور رؤية أي خطر قبل وقوع الاصطدام. كما تؤكد المجمعة أهمية تجنب الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، لما يمثله من خطر كبير على السائق والآخرين، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات في جميع الأوقات، إلى جانب إجراء الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح تجنبًا لأي عطل مفاجئ قد يؤدي إلى كارثة مرورية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
بينها السائق المشتت وحالة الطرق.. 10 أسباب لحوادث السيارات
تُعتبر حوادث الطرق من القضايا الأكثر إلحاحًا التى تواجه المجتمعات عالميا، لما لها من تأثير مباشر على حياة ملايين الأفراد وسلامتهم الشخصية، فضلاً عن تسببها فى خسائر اقتصادية هائلة.
اليوم السابع
منذ 6 ساعات
- اليوم السابع
صوتهم باطل.. تعرف على المحرومين من التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ
تستعد الأحزاب المصرية للمشاركة فى مارثون انتخابات مجلس الشيوخ، ولذلك يلزم على المواطنين المشاركة فى تلك الانتخابات والإدلاء بأصواتهم. ولكن وفقًا للقانون هناك فئة محرومون من التصويت سنتعرف عليهم فى السطور التالية بنص القانون. يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقرات المسلحة أو الشرطة؛ وفقًا لما نصت عليه المادة" 1" من القانون. أما عن مادة "2" فكانت للحرمان المؤقت من ممارسة حق واجب التوصيت فى الانتخابات البرلمانية وهى كالأتى: يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفتات الآتية: أولًا: 1 - المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر. 2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. ثانيا: - من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة الشهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من القانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2004 - من صدر ضده حكم نهائى الارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية. - من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله. - من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو يتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، الارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. - من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التقالى بالتدليس أو بالتقصير. - المحكوم عليه يحكم نهائى فى جناية. - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته يعقرية سالبة للحرية، الارتكايه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون. - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته يعقوبة الحبس: ( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زير أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. (ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى يشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والقدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن منك العرض وإفساد الأخلاق. ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة.
اليوم السابع
منذ 7 ساعات
- اليوم السابع
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعرب عن عميق أسفها لاستقالة أعضاء لجنة التحقيق الأممية
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنها تلقت ببالغ الصدمة والأسف، المعلومات حول استقالة الأعضاء الثلاثة المعينين في لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المختصة بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في أراضي فلسطين المحتلة. وقالت المنظمة فى بيان لها: "يأتي هذا الخبر الصادم بعد أيام من فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 على خلفية جهودها في كشف وتوثيق الجرائم الإسرائيلية والتورط الأمريكي في ارتكابها. كما يأتي بعد شهور قليلة من قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وطاقم مكتب الإدعاء العام على صلة بجهودهم للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. يُذكر أن لجنة التحقيق الأممية قد أدانت جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها منذ أكتوبر 2023 في تقارير متتابعة منذ خريف العام 2024. وتُوقن المنظمة أن هذا القرار المخيب للآمال يشكل نزيفاً إضافياً لقيمة حقوق الإنسان في العمل الدولي وفي نظام الأمم المتحدة، وهو ما يجب العمل على درء مخاطره المباشرة والمرتقبة، حيث تعرض كافة من تولوا مهام تحقيقية في الانتهاكات الإسرائيلية لحملات تشويه ممنهجة وتهديدات ملموسة لمنعهم من القيام بواجباتهم. وتضم اللجنة مناضلين حقوقيين دوليين بارزين ويتمتعون بتقدير واسع من حركة حقوق الإنسان، لطالما نهضوا بمهام كبرى في مجال حقوق الإنسان، ترأس اللجنة السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمناضل الحقوقي البارز ميلون كوثراني، والمناضل الحقوقي البارز كريس سيدوتي".
