تركا ابنهما خلفهما بالمطار لأجل أن لا يخسرا تذاكر السفر
الواقعة الغريبة كشفتها عاملة بالمطار تعمل منسقة للرحلات تسمى ليليان التي لم تستطع كتم غيظها من هذا التصرف من طرف والدين كان يفترض أن يكونا الأحرص على حماية ابنهما.
وذكرت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية (20 دقيقة) -التي أوردت الخبر- أن ليليان نشرت مقطع فيديو على حسابها بتيك توك باسم "ليمازين" كشفت فيه تفاصيل ما جرى، وقالت إنها لا تكاد تصدق ما حدث: "أنا منسقة جوية، ورأيت الكثير في عملي، لكن هذا تجاوز كل الحدود، كان الأمر سرياليا تماما".
ونقلت الصحيفة عن ليليان قولها إن الرحلة بدأت بشكل طبيعي، حيث انتقل الركاب إلى الطائرة بشكل سلس، وتم تحميل الحقائب بشكل هادئ، لكن فجأة أوقف الطاقم عملية الإقلاع بعدما اكتشفوا وجود طفل وحيدا داخل مبنى المطار.
وتضيف أن العمال استدعوا أحد عناصر الشرطة للتحدث إلى الطفل، ليتبين لاحقا أنه نجل أحد الركاب الذين صعدوا على متن الطائرة بالفعل.
وتتابع المنسقة الجوية أن الطفل أبلغ الشرطة أن والديه كانا على متن الطائرة، وأنهما تركاه عمدا خلفهم لأنه لا يستطيع السفر بعدما تأكد لهما أن جواز سفره الإسباني يتطلب تأشيرة دخول للوجهة المقصودة، في حين جواز سفر بلاده الأصلية كان منتهي الصلاحية.
ولم تكشف الصحيفة -ولا العاملة ليليان- الجنسية الأصلية للأبوين ولا الوجهة التي كانا يقصدانها.
وذكرت ليليان -بحسب ما أوردته 20 مينوتوس- أن الوالدين بررا تصرفهما بأنهما كانا قد اتصلا بأحد أفراد العائلة ليأتي ليأخذ الطفل، مؤكدين أنهما قررا الاستمرار في رحلتهما "حتى لا يخسرا ثمن التذاكر".
لكن خطتهما فشلت، حيث تدخلت قوات الحرس المدني الإسباني ونقلاهما برفقة طفلهما الأصغر الذي كان إلى جانبهما إلى مركز الشرطة، حيث كان الطفل الذي تركاه هناك.
وذكرت الصحيفة أن الأمن يبحث خطورة الفعل الذي قام به الأبوان، اللذين قد يواجهان تهمة الإهمال.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن العاملة ليليان، التي فضحت القصة، انتقدت سلوك الوالدين بشدة، وقالت: "كيف يُعقل أن يترك أب وأم طفلهما البالغ 10 سنوات وحده في مطار ضخم بسبب مشاكل في الوثائق؟".
بواسطة العاملة بالمطارليليان
وتابعت: "أنا أم، وأتخيل لو فقدت ابنتي للحظة واحدة فقط، كنت سأجن، فما بالك بأن يتركا ابنهما عمدا".
وانتشر فيديو ليليان بقوة على تيك توك، وأثار انتقادات واسعة، فيما ذكر بعض المعلقين أنهم شهدوا حوادث مماثلة، وبينهم شخص يعمل في فندق في مينوركا الإسبانية، حيث قال: "ذات مرة أصيب طفل ألماني بحادث استدعى نقله إلى المستشفى، فما كان من والديه إلا أن غادرا إلى ألمانيا وتركاه خلفهم في المستشفى".
وتنافس المعلقون في البحث عن جنسية الأبوين وبلدهما الأصلي الذي كانا مسافرين إليه، وشرعوا يسردون كل الدول التي يحتاج صاحب جواز السفر الإسباني لتأشيرة للتمكن من الدخول إليها.
وقال بعض المعلقين إن الحادثة ذكرتهم بالفيلم الأميركي الشهير "وحدي في البيت" (Home Alone) الذي يحكي قصة طفل نسيه والداه لوحده في البيت، حيث عاش تجربة قاسية مع لصين يستغلان سفر الأسر لقضاء عطلة أعياد الميلاد، لسرقة المنازل الخاوية.
وأضافوا أن الفرق الوحيد بين قصة الفيلم في جزأيه، وبين واقعة برشلونة، هي أن الوالدين في الفيلم نسيا ابنهما ولم يتركاه عمدا خلفهما حتى لا تضيع منهما تذاكر السفر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- الجزيرة
بعد تسجيل مئات الجرائم الطقسية.. روسيا تعلن الحرب على "عبدة الشياطين"
أصدرت روسيا "تشريعا" لواحد من أكثر الملفات المثيرة للجدل داخل المجتمع عبر إقرار المحكمة العليا تصنيف "حركة الشيطانية الدولية" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في البلاد. وعقدت جلسة النظر في القضية خلف الأبواب المغلقة ودون ذكر لأسباب اعتبار هذه الحركة متطرفة، حيث لم تُعلن مواد القضية علنا، كما لم يُسمح للصحفيين إلا بحضور إعلان الجلسة الختامية. وقبل ذلك، كان مجلس الدوما (البرلمان) عقد مائدة مستديرة في أبريل/نيسان الماضي حول انتشار "عبادة الشيطان" وغيرها ممن وصفها بالحركات والأيديولوجيات الهدامة، كاجتماع تمهيدي لفريق العمل المعني الذي وضع تعديلات على التشريعات الروسية في هذا المجال. كما استبق الادعاء العام جلسة المحكمة العليا بتوضيح مفاده أن "الحركة تقوم على أيديولوجية متطرفة وكراهية وعداء تجاه المذاهب الدينية التقليدية"، مضيفا أن أعضاء الحركة يدعون علنا إلى "تدمير الكنائس الأرثوذكسية وتدنيسها، ويمارسون طقوسا غامضة، بما في ذلك جرائم قتل طقسية ويستندون في مفاهيمهم إلى منشورات تُعتبر متطرفة". ولفت الادعاء العام كذلك إلى أن عبدة الشيطان "يرتبطون ارتباطا وثيقا بمظاهر القومية المتطرفة والنازية الجديدة". ورغم القرار، فإن أتباع الحركة ما زالوا نشطين، على الأقل على الإنترنت. فقد انتقلوا من العمل الدعائي على مجموعات تطبيق "فكونتاكتي" إلى "تلغرام"، حيث يواصلون فتح قنوات بديلة للقنوات المحظورة. وفي إحدى هذه القنوات كتب مستخدم يُلقب بـ"المدنس": "يا عبدة الشيطان، حان وقت التوحد، حان وقت فتح أعينكم بالقوة. كونوا رسل الحقيقة حان وقت الاستيقاظ". وأضاف أنه يشعر بالغضب من كون منشورات الإعلام الرسمي "مليئة بالتشهير والتجريم والاستفزازات، بالإضافة إلى التقارير الكاذبة عن قداديس السود والقرابين وطقوس القتل". ويأتي ذلك رغم أن وسائل إعلام روسية، ولدحض هذه الاتهامات، نشرت مقاطع فيديو تُظهر أعمالا انتقامية وحشية ضد حيوانات أليفة، وخاصة القطط، وأظهرت تعليقات لأكثر من 3 مشتركين على شاكلة: "أبحث عن حيوان لأقتله"، و"أحرقت قطة" و"أبحث عن بضاعة للقتل" وغيرها من التعليقات المشابهة. خطر التفشي الباحث في الدراسات الاجتماعية فلاديمير كوشول قال إن حركة عبدة الشياطين تشكل تهديدا خطيرا للمجتمع، عادة ما يبدأ ممارسة طقوس تبدو بريئة ثم تتحول مع الوقت إلى جرائم قتل وحشية للبشر والحيوانات. ولفت في حديث مع الجزيرة نت إلى أن عرض الأفلام ذات "التوجه الشيطاني" والترويج للكتب عن الشيطانية لم تكن تثير في البداية اهتمام الغالبية الكبرى من المواطنين ولا حتى الجهات المعنية بمواجهة الأخطار الفكرية داخل المجتمع، قبل أن يتم الكشف عن ارتكاب عبدة الشيطان نحو 300 جريمة قتل طقسية على مدار الـ30 عاما الماضية. وتابع بأن القضية بدأت تأخذ أبعادا جديدة مع تكاثر محاولات تدمير المعتقدات التقليدية في روسيا، "وتلقي الكثير من المناشدات من المواطنين حول حفلات جنس شيطاني في موسكو والعديد من المدن الروسية، كأحد مظاهر الانحراف عن القيم التقليدية، التي يحاول عبدة الشيطان تدميرها". كوشول أوضح بأن هذه الحركة "تتبنى أيديولوجية خطيرة مُعادية للبشرية قائمة على تبرير الشر"، مطالبا بأن يتم تعديل قانون حرية الضمير وكذلك على قانون المعلومات لحظر الحركات والمواد المُدمرة، وإعداد تعديلات على قانون التجارة "بحيث لا تُباع السلع التي تحمل هذه الصور المُدمرة، وأن أنباء جرائم القتل الطقسية الدموية قد روعت البلاد مرارا وتكرارا". وتساءل المتحدث، "إذا كان هؤلاء يرتكبون هذه الجرائم البشعة حتى الآن، فماذا سيحدث إذا وصلوا إلى السلطة؟". رموز ومؤثرات من جانبه، قال الكاتب في شؤون الحركات السرية وغير التقليدية أيغور فاسيلييف، بأن لعبادة الشيطان جذورا تاريخية ضاربة في القدم، "وقد بلغ الانبهار بعبادة الشيطان ذروته في منتصف القرن الـ17 في أوساط علمانية رفيعة المستوى، لكن هذه الظاهرة لم تكن وازنة في أي مرحلة من مراحل التاريخ الروسي القديم والمعاصر". وأضاف للجزيرة نت بأنه "بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وتغلغل المفاهيم الغربية "المنحرفة" وضعف المناعة الاجتماعية لدى المواطنين نتيجة حالة الفوضى وفقدان البوصلة القيمية التي استمرت لسنين، بدأت هذه الحركات بممارسة أنشطتها الخاصة في شكل مجموعات نخبوية سرية، تجند أنصارها بشكل رئيسي في حفلات موسيقى الروك، لا سيما بين محبي الأحاسيس الحادة والمشكوك فيها أخلاقيا" -على حد وصفه-. وتابع بأن أتباع هذه المجموعات يستخدمون عبارات سرية للتواصل، "على سبيل المثال: عبارة "طريق مرصوف بالطوب الأصفر"، التي لن تعني شيئا لغير المطلعين، لكن الشيطاني سيفهمها فورا، إذ تعني الطريق إلى تحقيق الرغبات". فاسيلييف قال إن تمدد هذه الجماعات في روسيا "ترافق مع استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية ونشر الأدب الشيطاني على نطاق واسع، ومن خلال تنظيم حفلات موسيقى الروك وأساليب أخرى، وصولا إلى استخدام القرابين الدموية وعمليات القتل المؤلمة الطقسية للبشر والحيوانات". ووفقا له، فإن هذه الأساليب هي سلسلة متدرجة لا تحمل دلالات واضحة وتبدو في الظاهر ترفيهية ومجرد "لعبة مثيرة" لكنها تهدف إلى تجنيد الأتباع الجدد وجذبهم. الكاتب في شؤون الحركات السرية وغير التقليدية أورد أمثلة على ذلك، كالترويج للانتحار، والقتل الطقسي، وتقطيع الأوصال، "حيث يُطرح الانتحار كرد فعل على مشاكل الحياة، بينما يعبر القتل عن نوع من الطقوس أو الفعل الذي ينم عن الشجاعة والحماسة التي تؤدي إلى التنفيس عن النفس". وأشار في السياق إلى أن أغاني "الروك الأسود" التي تشيد بالانتحار، كأغنية "الحل هو الانتحار" و"اقتل نفسك لتعيش" التي عادة ما يترافق الاستماع لها مع تعاطي المخدرات المهلوسة كطريق نحو الانضمام إلى مجموعة شيطانية. وبحسب فاسيلييف، فإن الحظر التشريعي للحركة في روسيا "لن يوقف نشاطها بشكل تام، لأنها تملك خبرة تاريخية ودولية كبيرة في التخفي والعمل السري، وتعمل ضمن تسلسل هرمي صارم يقسم الأعضاء حسب المهنة إلى متخصصين في السحر، فضلا عن ارتباطها بحركات أجنبية مشابهة، بما في ذلك تلك الخاضعة لسيطرة أجهزة استخبارات أجنبية".
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- الجزيرة
مكافحة الفساد في أوكرانيا.. زيلينسكي يتراجع ويكافح للخروج من الورطة
قبل أسبوع وبعد ساعات من القصف الليلي الذي أسفر عن مقتل 31 شخصا في كييف وإصابة 159 آخرين صوّت نواب البرلمان الأوكراني بالإجماع على قانون جديد يضمن استقلال المكتب الوطني لمكافحة الفساد والمكتب الخاص للمدعي العام لمكافحة الفساد عن السلطة التنفيذية، وحصد القانون 331 صوتا لصالحه. وحسب تقرير الكاتب ستيفان سيوهان، والذي نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية، فإن من المفارقات أن أغلبية هؤلاء النواب قد سبق أن صوتوا في 22 يوليو/تموز الماضي لصالح نص قانون مختلف تماما يضع الوكالتين الرئيسيتين لمكافحة الفساد تحت سلطة المدعي العام لأوكرانيا ، والذي هو بدوره تابع مباشرة للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي اضطر هذه المرة إلى التراجع بشكل كبير تحت ضغط الشارع والشركاء الدوليين. وبينما يرى البعض في ذلك شذوذا سياسيا وعادات غريبة يراه آخرون علامة على صحة الديمقراطية في أوكرانيا. ووفقا للمؤرخ ياروسلاف هريتساك الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية في لفيف، فإن "الخبر السيئ أن حكومتنا تميل نحو السلطوية وتفعل ما تشاء، اليوم تمرر قانونا وغدا تصوّت على قانون آخر حسب إرادتها السياسية"، أما الخبر الجيد -على حد تعبيره- فهو أن "لدينا مجتمعا مدنيا يمنع الحكومة من الانزلاق نحو الفساد، وهذا أمر في غاية الأهمية". ويرى هريتساك أن "هذه القضية تثبت -رغم كل محاولات الفاسدين أو الدكتاتوريين المبتدئين- أنه لن يكون هناك تراجع في أوكرانيا، لن يقبل المجتمع ذلك، ويبدو أن زيلينسكي فهم الرسالة". كاشف الكذب وفي مواجهة الغضب اضطر الرئيس إلى التراجع وضم مكتب مكافحة الفساد الوطني (نابو) والمكتب الخاص للمدعي العام لمكافحة الفساد (سابو) إلى صياغة النسخة الجديدة من القانون. واستعاد الاثنان استقلالهما الكامل مع تعديل وحيد يقر بأن جميع موظفيهما الآن يجب أن يخضعوا لاختبار كشف الكذب للتحقق من عدم تأثير قوة أجنبية عليهم. وقد تم احتجاز محققين من مكتب مكافحة الفساد الوطني في 21 يوليو/تموز الماضي، بتهمة التواطؤ مع الأجهزة الروسية على الرغم من أن جهاز الاستخبارات لم يقدم أدلة رسمية. ويؤكد رئيس المكتب الخاص للمدعي العام لمكافحة الفساد ألكسندر كليمنكو -خلال لقاء مع صحف أجنبية، من بينها صحيفة ليبراسيون- أن "ذلك كان ذريعة فقط"، ولا سيما أن إجراء اختبار كشف الكذب كان معمولا به سابقا. وبعد فشل ما سماه "الهجوم السريع" يتوقع كليمنكو استمرار الضغوط، لأن "الخطة الأصلية لأولئك الذين بدؤوها لا تزال كما هي"، وهي تقليص استقلال الهيئتين أو تقويض فعاليتهما بإضعاف الموظفين. ويضم مكتب مكافحة الفساد الوطني اليوم 270 محققا، في حين يضم المكتب الخاص للمدعي العام لمكافحة الفساد 40 مدعيا عاما مستقلا، ولا تُجري الوكالتان تحقيقات إلا في قضايا تتجاوز المصالح فيها 40 ألف دولار. ويشرح كليمنكو "نحن نعمل فقط على القضايا الكبرى"، لكن محاولة السيطرة التي حصلت خلال الأيام الماضية سببت بالفعل أضرارا في سير العمل. ويحذّر كليمنكو "خلال أسبوعين توقف المبلغون عن المخالفات عن التعاون معنا، وستكون للعواقب آثار كبيرة". 71 نائبا قيد التحقيق ويقول ألكسندر كليمنكو "خلال 3 سنوات من الحرب وجهنا الاتهام إلى رئيس لجنة مكافحة الفساد، وحققنا مع نائبي رئيس الوزراء ورؤساء المحكمة العليا ونائب في مكتب الرئاسة والعديد من النواب، لقد أثبت المكتب الوطني لمكافحة الفساد والمكتب الخاص للمدعي العام لمكافحة الفساد فعاليتهما، وعملهما له تأثير وقائي كبير على الفساد". وأوضح أن 71 نائبا في البرلمان الأوكراني يخضعون حاليا لتحقيقات المكتب الوطني لمكافحة الفساد، منهم 31 من البرلمان الحالي. كما أن المحققين المحتجزين كانا يحققان بالفعل مع مقربين من السلطة، و"أولئك الذين خططوا لقانون 22 يوليو/تموز كانوا دائرة ضيقة جدا من الأشخاص" الذين قد يعاودون المحاولة بطريقة أو بأخرى. وأشار الكاتب إلى ضرورة مراقبة نتائج الاستطلاعات القادمة عن كثب، لأن زيلينسكي لا يستطيع الهروب من الغضب إلى الأبد. ويعتقد فاليري بيكار -وهو رائد أعمال وأستاذ في جامعة أكاديمية موهيلا- أن "هناك انفصالا بين زيلينسكي والمجتمع الأوكراني، ففي نظر زيلينسكي غياب الانتقادات والمظاهرات يعني عدم وجود انتقادات". ووفقا لهذا المختص في تحولات أوكرانيا المعاصرة، "فقد زيلينسكي جزءا من شرعيته في هذه القضية، لا يزال الرئيس الشرعي، لكن الشرعية تتعلق بالانتخابات والأخلاق في السياسة، أما لحكم بلد في زمن حرب فتحتاج إلى شرعية كاملة لتثبيت نفسك قائدا أخلاقيا". حالة تردد بدوره، يرى المؤرخ ياروسلاف هريتساك أن "مستوى الفساد انخفض في أوكرانيا، لكن عدم التسامح مع الفساد ازداد في زمن الحرب، ويعتقد الأوكرانيون أن الفساد هو أكبر مشكلة حتى أكثر من الحرب نفسها". ويخشى هريتساك من أن زيلينسكي وأعضاء دائرته المقربة يتجاهلون الشعور بالظلم الناتج عن التضحيات التي قدمها الشعب ووجود مجموعة من المستفيدين من الحرب. وأضاف "يدرك الناس أن هذه المظاهرات في زمن الحرب خطيرة، وهناك حد معين لا ينبغي تجاوزه"، لكنه يرى أن حكومة زيلينسكي ليست الحكومة التي ستُحدث إصلاحات عميقة في البلاد، وأن مشروعا سياسيا جديدا ومبتكرا سينبع في نهاية المطاف من المجتمع المدني. ويأتي هذا التردد الداخلي في ظل ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة على روسيا. ويوم الجمعة الماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن شروط "السلام الدائم" لا تزال كما هي، مؤكدا مطلب التنازل الكامل عن 5 مناطق أوكرانية، ووقف الدعم العسكري الغربي لكييف، والامتناع النهائي عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وفي هذا السياق، يدعو العديد من المراقبين وقادة المجتمع المدني الآن زيلينسكي إلى تغيير "المسار السياسي" داخليا، إذ لا يستطيع الرئيس أن يقطع علاقته بأهم وأفضل حليف له من أجل النجاة من تحدي الكرملين، وهو الشعب الأوكراني.
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
ميديا بارت: الشهادات المزورة لمنتخبين تقض مضجع حكام إسبانيا وفرنسا
قال موقع ميديا بارت إن عددا من المسؤولين المنتخبين الإسبان استقالوا مؤخرا بسبب كشف خلفياتهم الأكاديمية، في حين يستمر التشكيك بفرنسا في مصداقية هذه القضايا رغم فضائح عديدة. وأوضح الموقع -في تقرير بقلم أنطون روجيه- أن فضيحة جديدة تتعلق بشهادات مزورة تهز الطبقة السياسية الإسبانية وخاصة تيار اليمين، بعد 6 سنوات من فضيحة مماثلة عرقلت وصول رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى السلطة. فقد أُجبرت النائبة وعضو الحرس الشاب لحزب الشعب نويليا نونيز (33 عاما)، على الاستقالة يوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز، بعد أن تعرضت للتشهير في اليوم السابق على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل وزير النقل الاشتراكي أوسكار بوينتي. وذلك بعد أن ادعت أنها حاصلة على شهادات في القانون والإدارة العامة وفي اللغة الإنجليزية، قبل أن تعترف تحت الضغط، ببدء دراستها في هذه التخصصات المختلفة، دون أن تكمل الدورات المعنية. وكانت قضية نويليا نونيز -حسب الموقع- بمثابة الشرارة التي أشعلت سلسلة من الفضائح في الأيام التالية، تضرر منها مسؤولون منتخبون على مختلف المستويات والأحزاب. وقد أدت هذه الموجة إلى استقالة خوسيه ماريا أنخيل باتالا، عضو مجلس الشيوخ السابق عن الحزب الاشتراكي الفالنسي يوم الخميس 31 يوليو/تموز، بعد بلاغ مجهول اتهمه باستخدام شهادة مزورة للعمل كموظف حكومي. وفي اليوم التالي، استقال إغناسيو هيغيرو، مستشار حزب فوكس من أقصى اليمين في إكستريمادورا، بعد أن ادعى حصوله على شهادة في التسويق من جامعة لا تمنح هذه الشهادة. اهتمام في إسبانيا ومؤخرا -يتابع ميديا بارت- تورط رئيس مجلس الشيوخ بيدرو رولان يوم السبت في الثاني من أغسطس/آب بشكل مباشر في تحقيق أجرته صحيفة لا سيكستا، وبدا أن خلفيته الأكاديمية تشوبها "تناقضات عديدة"، إذ ادعى في عدة منشورات حصوله على شهادة في التسويق من مدرسة خاصة لا تمنح هذه الشهادة، وفقا لقناة التلفزيون. وقد حظيت هذه التقارير باهتمام كبير في إسبانيا التي تعتبر فيها حالات الاحتيال الفكري أمرا شائعا -كما يقول الموقع- حيث استقالت رئيسة منطقة مدريد كريستينا سيفوينتس في أبريل/نيسان 2018، من منصبها وأنهت مسيرتها السياسية بعد الكشف عن شهادة مجاملة حصلت عليها، والوثائق المزورة التي قدمتها في محاولة للدفاع عن نفسها، يوضح الموقع الفرنسي. وفي الوقت نفسه، شعر زعيم حزب الشعب في الكونغرس بابلو كاسادو، بالحرج بعد اعترافه بحصوله على درجة الماجستير في ظل ظروف مواتية للغاية، وإعفائه من حضور الفصول الدراسية ومن تقديم أطروحة، كما أدى تحقيق آخر إلى سقوط وزيرة الصحة الاشتراكية المعينة حديثا، كارمن مونتون، لسرقة من ويكيبيديا في أطروحة الماجستير الخاصة بها. بواسطة إلباييس وفي هذا السياق، طالب زعيم المعارضة ألبرت ريفيرا رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ، بالكشف عن أطروحته كاملة، وبالفعل وافق رئيس الوزراء على نشر النص وأقر بوجود "خطأ" بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة إلباييس الإسبانية عن نسخه ولصقه فقرات كاملة من خطاب دبلوماسي إسباني في أحد كتبه، دون علامات اقتباس أو ذكر للمصدر. ونقل ميديا بارت عن صحيفة إلباييس توضيحها أن هذه الفضيحة تسلط الضوء على "انتشار الشهادات الجامعية غير المكتملة أو المزورة، وهي ظاهرة لا تقتصر على الحزب الشعبي أو إسبانيا"، وهي تزيد "انعدام الثقة في القادة السياسيين"، كما أنها "إحدى القوى الدافعة وراء صعود اليمين المتطرف في إسبانيا وأوروبا اليوم". وتصر إلباييس على أن "الكذب وتكرار الأكاذيب هو ما يدين السياسي"، مذكرة بأن "شهادة الحقوق ليست أساسية لتمثيل المواطنين، بل النزاهة هي الأساسية". لامبالاة في فرنسا ومن جهة أخرى، نبه موقع ميديا بارت إلى أن أي شيء من هذا القبيل لم ينظر إليه في فرنسا، حيث تراقب الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة أصول المسؤولين الحكوميين وتضارب مصالحهم المحتمل، ولكنها لا تراقب المعلومات المتعلقة بمسارهم المهني. ومع ذلك، لا تخلو فرنسا من الاحتيال الفكري، كما أظهرت عدة قضايا حديثة. وبالفعل تزامنت هذه القضايا في إسبانيا -يوضح ميديا بارت- مع إعلان موعد محاكمة وزير الداخلية الاشتراكي السابق برونو لورو في قضية توظيف وهمي، كان يدفع بموجبها لابنتيه مخصصات برلمانية عندما كانتا في المدرسة الثانوية ثم الجامعة، ولكنه كان قد تورط سابقا في تهمة الكذب بشأن شهاداته، حين ادعى أنه التحق بجامعتي هيك وإيسيك قبل أن يشير إلى أن ذلك "خطأ"، دون أن ينهي ذلك مسيرته الحكومية. وذكر الموقع بأن وزيرة أخرى قبله في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند ، وهي جينيفيف فيوراسو، اعترفت بوجود "خطأ" عندما كشفت ميديا بارت عام 2015 أنها لم تحصل قط على "درجة الماجستير في الاقتصاد" المذكورة في سيرتها الذاتية، ولكن القضية رفضت بسرعة، رغم أن المعنية كانت آنذاك وزيرة دولة للتعليم العالي. وكعلامة على هذه اللامبالاة، تهرب الرئيس الحالي للمجلس الدستوري ريشار فيران من الأسئلة المتعلقة بتعليمه الجامعي لعدة أشهر، قبل أن يرسل الأمين العام للمجلس الدستوري أخيرا شهادة تثبت أنه حاصل بالفعل على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس ديكارت في أكتوبر/تشرين الأول 1983.
