ميديا بارت: الشهادات المزورة لمنتخبين تقض مضجع حكام إسبانيا وفرنسا
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم أنطون روجيه- أن فضيحة جديدة تتعلق بشهادات مزورة تهز الطبقة السياسية الإسبانية وخاصة تيار اليمين، بعد 6 سنوات من فضيحة مماثلة عرقلت وصول رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى السلطة.
فقد أُجبرت النائبة وعضو الحرس الشاب لحزب الشعب نويليا نونيز (33 عاما)، على الاستقالة يوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز، بعد أن تعرضت للتشهير في اليوم السابق على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل وزير النقل الاشتراكي أوسكار بوينتي.
وذلك بعد أن ادعت أنها حاصلة على شهادات في القانون والإدارة العامة وفي اللغة الإنجليزية، قبل أن تعترف تحت الضغط، ببدء دراستها في هذه التخصصات المختلفة، دون أن تكمل الدورات المعنية.
وكانت قضية نويليا نونيز -حسب الموقع- بمثابة الشرارة التي أشعلت سلسلة من الفضائح في الأيام التالية، تضرر منها مسؤولون منتخبون على مختلف المستويات والأحزاب.
وقد أدت هذه الموجة إلى استقالة خوسيه ماريا أنخيل باتالا، عضو مجلس الشيوخ السابق عن الحزب الاشتراكي الفالنسي يوم الخميس 31 يوليو/تموز، بعد بلاغ مجهول اتهمه باستخدام شهادة مزورة للعمل كموظف حكومي.
وفي اليوم التالي، استقال إغناسيو هيغيرو، مستشار حزب فوكس من أقصى اليمين في إكستريمادورا، بعد أن ادعى حصوله على شهادة في التسويق من جامعة لا تمنح هذه الشهادة.
اهتمام في إسبانيا
ومؤخرا -يتابع ميديا بارت- تورط رئيس مجلس الشيوخ بيدرو رولان يوم السبت في الثاني من أغسطس/آب بشكل مباشر في تحقيق أجرته صحيفة لا سيكستا، وبدا أن خلفيته الأكاديمية تشوبها "تناقضات عديدة"، إذ ادعى في عدة منشورات حصوله على شهادة في التسويق من مدرسة خاصة لا تمنح هذه الشهادة، وفقا لقناة التلفزيون.
وقد حظيت هذه التقارير باهتمام كبير في إسبانيا التي تعتبر فيها حالات الاحتيال الفكري أمرا شائعا -كما يقول الموقع- حيث استقالت رئيسة منطقة مدريد كريستينا سيفوينتس في أبريل/نيسان 2018، من منصبها وأنهت مسيرتها السياسية بعد الكشف عن شهادة مجاملة حصلت عليها، والوثائق المزورة التي قدمتها في محاولة للدفاع عن نفسها، يوضح الموقع الفرنسي.
وفي الوقت نفسه، شعر زعيم حزب الشعب في الكونغرس بابلو كاسادو، بالحرج بعد اعترافه بحصوله على درجة الماجستير في ظل ظروف مواتية للغاية، وإعفائه من حضور الفصول الدراسية ومن تقديم أطروحة، كما أدى تحقيق آخر إلى سقوط وزيرة الصحة الاشتراكية المعينة حديثا، كارمن مونتون، لسرقة من ويكيبيديا في أطروحة الماجستير الخاصة بها.
بواسطة إلباييس
وفي هذا السياق، طالب زعيم المعارضة ألبرت ريفيرا رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ، بالكشف عن أطروحته كاملة، وبالفعل وافق رئيس الوزراء على نشر النص وأقر بوجود "خطأ" بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة إلباييس الإسبانية عن نسخه ولصقه فقرات كاملة من خطاب دبلوماسي إسباني في أحد كتبه، دون علامات اقتباس أو ذكر للمصدر.
ونقل ميديا بارت عن صحيفة إلباييس توضيحها أن هذه الفضيحة تسلط الضوء على "انتشار الشهادات الجامعية غير المكتملة أو المزورة، وهي ظاهرة لا تقتصر على الحزب الشعبي أو إسبانيا"، وهي تزيد "انعدام الثقة في القادة السياسيين"، كما أنها "إحدى القوى الدافعة وراء صعود اليمين المتطرف في إسبانيا وأوروبا اليوم".
وتصر إلباييس على أن "الكذب وتكرار الأكاذيب هو ما يدين السياسي"، مذكرة بأن "شهادة الحقوق ليست أساسية لتمثيل المواطنين، بل النزاهة هي الأساسية".
لامبالاة في فرنسا
ومن جهة أخرى، نبه موقع ميديا بارت إلى أن أي شيء من هذا القبيل لم ينظر إليه في فرنسا، حيث تراقب الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة أصول المسؤولين الحكوميين وتضارب مصالحهم المحتمل، ولكنها لا تراقب المعلومات المتعلقة بمسارهم المهني.
ومع ذلك، لا تخلو فرنسا من الاحتيال الفكري، كما أظهرت عدة قضايا حديثة.
وبالفعل تزامنت هذه القضايا في إسبانيا -يوضح ميديا بارت- مع إعلان موعد محاكمة وزير الداخلية الاشتراكي السابق برونو لورو في قضية توظيف وهمي، كان يدفع بموجبها لابنتيه مخصصات برلمانية عندما كانتا في المدرسة الثانوية ثم الجامعة، ولكنه كان قد تورط سابقا في تهمة الكذب بشأن شهاداته، حين ادعى أنه التحق بجامعتي هيك وإيسيك قبل أن يشير إلى أن ذلك "خطأ"، دون أن ينهي ذلك مسيرته الحكومية.
وذكر الموقع بأن وزيرة أخرى قبله في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند ، وهي جينيفيف فيوراسو، اعترفت بوجود "خطأ" عندما كشفت ميديا بارت عام 2015 أنها لم تحصل قط على "درجة الماجستير في الاقتصاد" المذكورة في سيرتها الذاتية، ولكن القضية رفضت بسرعة، رغم أن المعنية كانت آنذاك وزيرة دولة للتعليم العالي.
وكعلامة على هذه اللامبالاة، تهرب الرئيس الحالي للمجلس الدستوري ريشار فيران من الأسئلة المتعلقة بتعليمه الجامعي لعدة أشهر، قبل أن يرسل الأمين العام للمجلس الدستوري أخيرا شهادة تثبت أنه حاصل بالفعل على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس ديكارت في أكتوبر/تشرين الأول 1983.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 36 دقائق
- الجزيرة
"سلاحه لم يعد يفي بالغرض".. وزير لبناني يطالب حزب الله بتغيير موقفه
قال وزير العدل اللبناني عادل نصار إن على حزب الله تغيير موقفه بشأن سلاحه، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الدولة مطلب داخلي قبل أن يكون خارجيا. وأوضح نصار -في تصريحات للجزيرة- أن سلاح حزب الله ليس قادرا على ردع إسرائيل ، ولم يعد يفي بالغرض الذي وُجد من أجله. كما أن الأسباب أو المسببات لوجود هذا السلاح قد انتفت اليوم، معربا عن قناعته بأن وجود دولة غير مكتملة الأوصاف يضعف موقف لبنان أمام إسرائيل خاصة مع وجود مخاطر خارجية. ووفق نصار، فإن المغامرات الفردية لا تنفع أبدا، ويجب الاصطفاف وراء الجيش اللبناني مع ضرورة أن تكون لدى لبنان دولة مكتملة الأوصاف. وشدد على ضرورة أن يفهم حزب الله أن الدولة دخلت في مسار بناء نفسها واستعادة سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الأخير خطوة نحو استعادة الدولة لدورها وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية. وبشأن الحديث عن "انفجار وصدام داخلي"، قال وزير العدل إن هذا يعني أن حزب الله على استعداد للوقوف بوجه الجيش اللبناني، مستبعدا حدوث مواجهة بين الحزب والجيش. وأكد أن هناك ثقة لدى جميع الأطراف بالجيش اللبناني وبينهم وزراء حزب الله، لافتا إلى أن عناصر إقامة دولة القانون تستوجب حصر القوة بيد الدولة. ونبه الوزير اللبناني إلى أن قضية حصر السلاح بالسلطات الرسمية تضمنها بشكل مباشر خطاب القسم للرئيس جوزيف عون والبيان الوزاري. وقال إن مقومات الدولة تتطلب أن تكون هناك أرض مع حدود وشعب وحصر القوة بين أيدي السلطات الرسمية تحت سقف القانون، رافضا مقاربة وضع شروط داخلية ليكون هناك دولة لبنانية، مؤكدا أنها لا تفيد أحدا وخاصة حزب الله. أما بالنسبة للورقة الأميركية، فقال نصار إنها تضمنت وقف العمليات العدائية وترسيم الحدود وتأمين عودة سكان الجنوب إلى أراضيهم، مما يسمح بضمان السيادة اللبنانية وليس تهديدها. وأمس الخميس، أعلنت الحكومة اللبنانية عقب اجتماعها موافقتها على أهداف الورقة الأميركية، التي تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله، وتهدف إلى تمديد وتثبيت اتفاق ووقف الأعمال العدائية الذي أنهى الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين إسرائيل وحزب الله.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ما تداعيات حصر السلاح بيد الدولة؟ وما خيارات حزب الله؟
بيروت- في سابقة سياسية تعد الأولى من نوعها منذ اتفاق الطائف عام 1989 أعلن مجلس الوزراء اللبناني توجهه لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل اراضيها، بما يشمل سلاح حزب الله. والقرار -الذي وُصف بـ"التحول الجذري"- جاء في ظل تحولات إقليمية ومحلية متسارعة، أبرزها خروج حزب الله من حربه الأخيرة مع إسرائيل بموقع أضعف، وتراجع نفوذ طهران إثر الضربات التي تلقتها في الحرب ذاتها وفي مواجهتها اللاحقة مع إسرائيل، إلى جانب سقوط الحليف السوري الأبرز نظام بشار الأسد. وتعكس التركيبة الحكومية الجديدة -التي تشكلت على وقع توازنات داخلية متبدلة- توجها أكثر جرأة في مقاربة الملفات السيادية، إذ كلف مجلس الوزراء الجيش اللبناني رسميا بوضع خطة متكاملة لنزع السلاح، وذلك للمرة الأولى منذ عقود. مبادرة أميركية وفي خطوة أثارت سجالا واسعا أعلن وزير الإعلام بول مرقص أمس الخميس من قصر بعبدا أن الحكومة صدّقت بالإجماع -باستثناء الوزراء الشيعة الذين انسحبوا احتجاجا- على أهداف الورقة الأميركية لتثبيت اتفاق وقف "الأعمال العدائية"، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو ما اعتُبر تحديا مباشرا لموقف حزب الله الذي يتمسك بسلاحه تحت عنوان "المقاومة". وجاء القرار استنادا إلى مبادرة أميركية نقلها المبعوث توماس برّاك، وتقضي بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عبر خريطة طريق رباعية المراحل تبدأ بإصدار قرار لحصر السلاح، وتشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا، وتفكيك الأسلحة الثقيلة للحزب مقابل حزمة دعم دولي لإعادة إعمار لبنان. وأمام هذا التحول تجد الحكومة اللبنانية نفسها عند تقاطع دقيق، بين تنفيذ قرار يُفترض أن يعيد إلى الدولة هيبتها وسيادتها وبين احتواء رفض حزب الله الصريح لأي مسار يستهدف "سلاح المقاومة"، في لحظة إقليمية شديدة التعقيد. نقطة تحول ويرى الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة أن قرار الحكومة اللبنانية يشكل تتويجا لفترة طويلة من الانتظار والاستنزاف خلال عهد الرئيس جوزيف عون. وأكد بشارة في حديث للجزيرة نت أن "تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كان يجب أن يتم فورا، بما يشمل تجريد كامل الأراضي اللبنانية من السلاح". وأضاف أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يدركان أن لبنان يقترب من مرحلة شديدة الخطورة في حال لم يُحسم ملف نزع السلاح، وإنهاء الاحتلال، واستعادة الأسرى، والانطلاق في ورشة إعادة الإعمار بدعم مالي دولي. لذا، يرى بشارة أن القرار يشكل "خطوة رسمية وشرعية تعبر عن موقف الدولة اللبنانية لإنهاء مرحلة التعطيل". وبشأن مرحلة التنفيذ، يوضح بشارة أن "الصورة لا تزال غير واضحة"، لكنه يشير إلى أن حزب الله يبدأ بخسارة أدوات الضغط التقليدية التي لطالما اعتمد عليها في تحركاته وتهديداته. ورغم ذلك فإنه يستبعد أن تنزلق البلاد نحو فوضى شاملة، مرجحا أن تقتصر ردود الفعل على "خطوات اعتراض محدودة خلال المرحلة المقبلة". ويتابع بشارة أن "جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس ركزت على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية التي تنص على هدفين أساسيين: الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي، ونزع السلاح بشكل كامل". ولفت إلى أن النقاش بشأن آليات التنفيذ يتواصل في المراحل المقبلة، وفق ما تحدده ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك التي تقسّم المسار إلى 4 مراحل زمنية. قرار حاسم وفي هذا الصدد، يقول الكاتب والمحلل السياسي جوني منير للجزيرة نت إن المهلة الزمنية التي حُددت لتنفيذ القرار صيغت بمشاركة رئيس الجمهورية، وهو نفسه قائد الجيش السابق الذي لم تمض على خروجه من المؤسسة العسكرية سوى بضعة أشهر، مما يجعله الأعرف بتفاصيل الواقع الميداني. لكن منير يرى أن التحدي الأبرز لا يكمن فقط في ضيق المهلة، بل في الاعتراض السياسي، وتحديدا موقف حزب الله الذي يشكل -برأيه- العقبة الأكثر تعقيدا، مضيفا "يبدو أن القرار السياسي اُتخذ أساسا لتجاوز هذه العقبة". ويتابع "صحيح أن القرار يحمل تداعيات، لكنه اُتخذ بوضوح، ويبدو أنه يحظى بمناخ إقليمي مواتٍ، جزء منه داعم، وآخر غير معترض على الأقل". ولذلك، يعتقد المحلل أن الخطوة الأصعب كانت اتخاذ القرار نفسه، في حين يمكن ترتيب التنفيذ الميداني لاحقا بحسب الظروف على الأرض. ويلفت منير إلى أن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس لم يُسقط القرار سياسيا "فلم نشهد حراكا شعبيا واسعا لإسقاطه، مما يدل على غياب ضغط إقليمي حاد لإفشاله"، بل على العكس -كما يقول- "هناك تأييد أميركي وخليجي واضح، في حين بقي الاعتراض الإيراني في الإطار الكلامي دون خطوات عملية، كأن تنسحب قوى حزب الله و حركة أمل من الحكومة". ويخلص إلى أن عدم استقالة وزراء الحزبين تؤكد وجود مظلة إقليمية -ولو بالحد الأدنى- توفر الغطاء للقرار، مضيفا "لو كان هناك رفض إيراني حازم لكنا شهدنا خطوات تصعيدية واضحة، وهو ما لم يحدث حتى الآن". تحذيرات في المقابل، انتقد المحلل السياسي علي حيدر استجابة السلطة السياسية اللبنانية لما وصفها بـ"الإملاءات الأميركية"، معتبرا أنها تقدم أولوية الأمن الإسرائيلي على حساب المصالح الوطنية اللبنانية. وفي حديثه للجزيرة نت، يرى حيدر أن مجموعة من المتغيرات قد ترسم مسار المرحلة المقبلة، وتفتح الباب أمام سيناريوهات متباينة، في سياق تفاعلي يتسم بالتجاذب بين قوى الداخل والخارج، ومن أبرز هذه المتغيرات بحسب حيدر: إعلان مدى استعداد السلطة اللبنانية للمضي في تنفيذ المطالب الأميركية، وما إذا كانت جاهزة لتحمّل تكلفة مواجهة محتملة مع المقاومة، في ظل ضغوط متصاعدة أميركية وإقليمية تتقاطع مع الرؤية الإسرائيلية. موقف حزب الله الرافض لهذه الخطوات، وكيفية تعاطيه مع ما تصفها الحكومة بإجراءات سيادية، سياسية وأمنية. دور الجيش اللبناني ومدى التزامه بموقف مهني يقيّم حجم المخاطر الأمنية المرتبطة بأي عملية ميدانية، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ قرار نزع السلاح، وتأثيره على وحدة المؤسسة العسكرية والأمن الوطني. وفي ما يتعلق بتقييم السيناريوهات المحتملة، يشير حيدر إلى أنه من غير المرجح أن تتراجع الدولة اللبنانية عن المسار الذي اختارته، بسبب التأثير الأميركي العميق في بنية القرار السياسي. ويرجح أن يستمر هذا المسار ضمن سياسة "المد والجزر" بانتظار متغير داخلي أو خارجي قد يعيد خلط الأوراق، لكنه لا يستبعد أن تتخلله توترات ميدانية، بعضها عشوائي وآخر مدروس، مع إمكانية دخول أطراف داخلية وخارجية على خط التصعيد لرفع منسوب التوتر. ويحذر حيدر من لجوء الحكومة إلى خطوات "أكثر خطورة" في سبيل تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله بالقوة، وهو ما يراه مسارا محفوفا بالمخاطر قد يفضي إلى ما وصفه بـ"المحظور"، خاصة في ظل تمسّك الحزب بسلاحه، واعتباره ركيزة وجودية لا يمكن التنازل عنها، لما تمثله -وفق رؤيته- من ضمانة لحماية لبنان من المخاطر الإسرائيلية. وفي هذا السياق، دعا حيدر رئيس الجمهورية إلى إطلاق مبادرة حوارية عاجلة لتفادي السيناريوهات الأسوأ، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى صيغة توافقية تحفظ عناصر قوتها وتمنع الانزلاق إلى مواجهات داخلية، في لحظة إقليمية دقيقة تعج بالتحولات والمخاطر.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
مقتل إعلامي في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته جنوبي لبنان
قتل إعلامي لبناني في غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيّرة على سيارته في قضاء النبطية جنوب لبنان، اليوم الجمعة، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024. وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن الغارة الإسرائيلية على طريق (بلدة) الزهراني قضاء النبطية أدت إلى قتيل. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن القتيل في الغارة الإسرائيلية، هو "الإعلامي المراسل مدير موقع هوانا لبنان محمد شحادة". وأضافت أن الجثة نُقلت إلى إحدى مستشفيات المنطقة، بينما لا تزال الطائرات المسيّرة المعادية تحلق على علو منخفض في المنطقة المستهدفة. وأمس الخميس، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل 8 أشخاص، منهم سوري وإصابة 12 جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفت مناطق شرق وجنوب البلاد في حصيلة هي الأكبر منذ 3 أسابيع. وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 280 قتيلا و586 جريحا، وفق بيانات رسمية. يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشن غارات شبه يومية على لبنان. كما لا تزال قواتها موجودة في خمس تلال في جنوب البلاد.
