حرب غزة: تقدم بمفاوضات الدوحة.. وإسرائيل: اتفاق ممكن "خلال أسبوعين"
وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستعرض وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، مضيفاً أنه "إذا لم تضع حماس سلاحها فإن إسرائيل ستمضي في العمليات العسكرية"، وفق قوله.
ويأتي ذلك، فيما يواصل وفدا إسرائيل وحماس الخميس، جلسات التفاوض غير المباشرة في الدوحة والتي وصفتها مصادر لـ"الشرق"، بـ"الصعبة والمعقدة"، حيث حصل بعض التقدم في عدة قضايا، بحسب مصادر مطلعة.
ومن المتوقع وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى الدوحة، لإعطاء دفعة للتوصل لاتفاق لوقف النار.
"تقدم طفيف وملحوظ"
ومنذ مساء الأحد، عقد الطرفان سبع جلسات تفاوضية "صعبة ومعقدة"، إذ تحقق تقدم "بين طفيف وملحوظ" في عدد من القضايا الرئيسية، لا سيما المحتجزين، والمساعدات، والانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع المدمر.
وقال مصدر مطلع لـ"الشرق"، إنه تم إنجاز بند تبادل المحتجزين والأسرى بإطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء على دفعتين وعدد من الجثث، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين على أن يجري التفاهم حول العدد النهائي والأسماء بما يشمل أسرى من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية.
حاجة لضغط أميركي
وأكد المصدر أنه يمكن القول إنه "حصل تقدم لافت" في مسألة آليات المساعدات، إذ بعد تدخل أميركي تم التفاهم "مبدئياً" على السماح بإدخال المساعدات أيضاً عبر منظمات دولية والأمم المتحدة والأونروا وبكميات كافية، وليس فقط عبر مؤسسة غزة الانسانية" المدعومة إسرائيلياً وأميركياً.
ونوه إلى أن هذا التقدم في عدد من القضايا "تم بعد لقاء عقده مسؤولون قطريون مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن".
وأقر مسؤل فلسطيني مطلع على المفاوضات في تصريح لـ"الشرق"، بأن المفاوضات "شاقة وصعبة ومعقدة وتحتاج لضغط أميركي ودولي كبير لحصول اتفاق حقيقي لوقف الحرب".
المساعدات.. والسيطرة على رفح
لكن القيادي في حماس باسم نعيم قال لـ"الشرق"، إن الوفد الإسرائيلي "لا يزال يصر على الحفاظ على آلية المساعدات القائمة التي تعني مصائد الموت لشعبنا، ولا ضمانات لإنهاء الحرب".
وأضاف "لا يمكن القبول بتأبيد الاحتلال لأرضنا وتسليم شعبنا لمناطق سيطرة معزولة تحت سيطرة جيش الاحتلال على غرار معسكرات الاعتقال النازية"، وتابع إن "هذا ما يعرضه الاحتلال حتى اللحظة في جولة المفاوضات الراهنة" المتواصلة في الدوحة.
وأوضح نعيم أن الوفد الإسرائيلي المفاوض "ما زال يصر على إبقاء سيطرته على رفح وخاصة محور ما يسمى بموراج، إضافة لتعزيز سيطرته العسكرية على طول حدود القطاع بناءً على الواقع القائم حالياً أي في المناطق التي أُعيد احتلالها بعد 2 مارس 2025"، أي بعد انهيار الهدنة الهشة التي استمرت لشهرين بين الطرفين.
وقال نعيم إن حماس "تحرص منذ اليوم الأول لانطلاق جولة المفاوضات الحالية في الدوحة، بالوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والعدوان في أقرب فرصة ممكنة، وذلك حرصاً على شعبنا ومستقبله في القطاع".
وأضاف نعيم وهو عضو بالمكتب السياسي في حماس على أن "ما فشل فيه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على مدار 22 شهر في الحرب والمجاعة لن يأخذه على طاولة المفاوضات".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد قال الأربعاء، إن حكومته "جادة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة"، واصفاً ذلك بأنه "هدف يمكن تحقيقه"، فيما تتواصل المفاوضات في الدوحة.
وأضاف ساعر، خلال تصريح أدلى به من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، أنه "في حال التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، فإن إسرائيل ستباشر مفاوضات مباشرة تهدف إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار"، في إطار جهود التهدئة التي تتواصل وسط ضغط دولي متزايد لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
حماس توافق على إطلاق 10 محتجزين
وأعلنت حركة "حماس" الأربعاء، الموافقة على إطلاق سراح 10 محتجزين وذلك في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرةً في الوقت نفسه، أن مسألة تدفق المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار "نقاط جوهرية" لا تزال قيد التفاوض.
وأكدت الحركة في بيان صحافي، أن قيادتها تواصل "جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعياً للتوصل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان على شعبنا، ويُؤمن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن "النقاط الجوهرية" لا تزال قيد التفاوض، وفي مقدمتها "تدفق المساعدات"، و"انسحاب الاحتلال من أراضي القطاع"، و"توفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار".
مباحثات في واشنطن
وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأن مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر عقدوا مباحثات سرية في البيت الأبيض، الثلاثاء، لبحث "العقبة" الأساسية المتبقية أمام إبرام اتفاق طال انتظاره في غزة.
وبينما قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إن 3 من بين 4 نقاط خلاف جرى حلها خلال الأيام الماضية، أشار المصدران، إلى أن النقطة العالقة تتعلق بالخطوط التي تنسحب إليها قوات الجيش الإسرائيلي خلال الهدنة التي تمتد لـ60 يوماً.
وشهد الاجتماع السري توتراً بشأن هذه المسألة، لكنه أسفر عن "تقدم ملموس" في هذا الملف، بحسب المصدرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
احتراماً للقانون الدولي
في خضم التصعيد الإقليمي القابل للتجدد بين إيران وإسرائيل، وبعد الغارات الأميركية التي استهدفت من دون أن تنجح بالكامل منشآت نووية، أو مواقع سيادية، تتخذ دول كبرى في العالم السني مثل السعودية وتركيا ومصر وعموم دول الاعتدال، مواقف ثابتة تعبّر عن رفضها لأي تدخل عسكري أو خرق للسيادة. هذه المواقف لا تصدر عن عداء ديني أو آيديولوجي لليهود؛ أو إظهار التعاطف مع إيران، بل عن منطلقات مبدئية واستراتيجية تتمثل في احترام القانون الدولي، وسيادة الدول، وتفضيل المقاربات الدبلوماسية، ورفض أوهام «الشرق الأوسط الجديد» الذي لا يحمل جديداً سوى الخراب المعاد إنتاجه. السعودية، التي تقود اليوم قطار التنمية الإقليمي، تجاوزت ثنائية محور «الممانعة أو الاعتدال»، وتحولت إلى أنموذج للمنطقة في السعي نحو تحقيق الرفاه والانتقال من اقتصاد ريعي إلى دولة استثمار، وتحول اجتماعي منغمس في بناء الإنسان السعودي والاستثمار فيه، وتمكين الشباب، والانفتاح على العالم وفق مرجعية وطنية هي رؤية 2030. الرياض دائماً تذكر الجميع بالثمن الباهظ الذي دفعته المنطقة منذ غزو العراق، مروراً بحروب التدخلات السريعة، وصولاً إلى الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، إذ ليس لدول المنطقة «ذاكرة قطط» لأنَّها تدرك بوعيها السياسي آثار تلك التجارب العبثية، وتدرك أن «تفكيك الدول» لم يأتِ يوماً بنتائج أفضل من النظم التي كان يُراد إسقاطها. فالبديل في كل مرة كان الفوضى، والطائفية، وانتشار الميليشيات، وخراب المؤسسات، وملايين اللاجئين الذين لم تجد لهم الأمم المتحدة مأوى حتى الآن. في هذا السياق، يأتي الموقف الجديد لمحور ما يمكن تسميته «محور السيادة» بوصفه مرآة لحسابات الدولة، لا انفعالات اللحظة. فرغم التنافس مع طهران، وصراع النفوذ على مناطق أخرى وتعقيدات الوضع في غزة، لم تنزلق هذه الدول إلى مواجهة مفتوحة مع إيران، مدركةً أن هذا سيخلق فوضى عارمة لا يمكن السيطرة عليها، ويضيف ساحة اضطراب جديدة إلى حدودها. أما العلاقة مع إسرائيل وكل ما يسوق له من فرص السلام، فلا يمكن أن يدخل ضمن خانة المفكر فيه مع هذا التوغل في غزة والضفة، والاستخدام الوحشي المفرط للقوة ضد الأطفال والمدنيين، وهذا موقف يتطابق فيه الرأي السياسي والمجتمعي، ولا يعبر عن كره أو معاداة للسامية، أو عدم رغبة في السلام، بل هو ينطلق من احترام قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على أهل غزة والفلسطينيين وحقهم المشروع والعادل. المعادلة الجديدة التي تتبناها «دول محور السيادة» لا تقوم على حب طهران أو كره تل أبيب؛ بل على رؤية صلبة تقول: لا يمكن للمنطقة أن تستمر رهينة تناقضات دولية لا تخدم سكانها. فالجيل الجديد في الشرق الأوسط لا يعرف حروب 1967، ولا اتفاقيات 1978، ولا يشعر بأن الصراع العربي - الإسرائيلي يختزل حياته، هذا الجيل - الذي يشكل غالبية السكان - يريد العمل، والتعليم، والإنترنت، وسوقاً حرة، لا تستهلكها العقوبات ولا تدمّرها الانفجارات، ومع ذلك، لا يمكن أن يظل حبيس «العدمية» القاسية التي تفرزها لغة الأرقام ومنطق الصورة في عالم شديد التواصل اليوم تجاه ما يحدث ضد الأبرياء في غزة وفلسطين. هذا التحول الجيلي في الأولويات، والموقف الاستراتيجي في الدول، يعكس لحظة فارقة قابلة للاستثمار تقول بوضوح: الشرق الأوسط لم يعُد ذلك الإقليم القابل للتلاعب، ولا البيدق الذي يُحرّك في صراع القوى الكبرى. فالدول الإقليمية لم تعُد تعاني عقدة «الحماية الغربية»، ولا ترى في كل منافسة إقليمية تهديداً وجودياً؛ بل تملك من الثقة والرؤية ما يجعلها تتحدث بنديّة، وتفاوض على المصالح، وتضع الحدود لما يُقبل وما يُرفض. ما تطلبه دول محور «السيادة» - رغم الخلافات بينها - ليس مستحيلاً: احترام سيادة الدول، وكبح التوسع العسكري، وتحجيم الميليشيات، وإعادة الروح إلى القانون الدولي. وليس من العقل في شيء أن تبقى منطقة تمتد من كابل إلى غزة، ساحة مفتوحة للضربات والتجارب، بينما تتفرج الأمم المتحدة، وتغيب التفاهمات الكبرى، ويعلو صوت المدافع على صوت التنمية. أما على الجانب الأميركي، فالسؤال اليوم لم يعُد عن كيفية التعامل مع إيران أو الدفاع عن إسرائيل، بل: ماذا تريد واشنطن من المنطقة؟ وهل تدرك أن حلفاءها الإقليميين لم يعودوا أدوات تنفيذ؛ بل شركاء في صنع القرار، يملكون مقارباتهم، وأولوياتهم، وهموم شعوبهم؟ وإذا كانت إسرائيل تسعى لتوسيع نفوذها بحجج «الأمن» أو بأوهام شرق أوسط جديد، فإن الأمن لا يُصان بالقصف، ولا تُبنى الشرعية على أنقاض القانون. كما أن الحجج التي حاولت إسرائيل تسويقها لم تعُد تقنع أحداً، فالمنطقة اليوم أكثر وعياً، وأكثر انفتاحاً، وأكثر واقعية. من يُرِد الأمن، فليصنع السلام. ومن يُرِد السلام، فليعترف بأن للآخرين سيادة لا يجوز انتهاكها، وحقوقاً لا يمكن القفز عليها. والحال أن المواقف الإقليمية الرافضة للتدخلات الخارجية لا يمكن اختزالها في شعارات آيديولوجية. إن السعودية وتركيا ومصر وغيرها من دول الإقليم، تقول بوضوح: نريد شرقَ أوسط جديداً، لكنه لا يُبنى على الأنقاض، ولا يُدار بالمظلات العسكرية، ولا يُختزل في خطوط حمراء ترسمها واشنطن أو تل أبيب؛ بل نريد شرقَ أوسط تُصنع فيه النهضة من الداخل، وتحترم فيه الهويات، وتعلو فيه رايات التنمية على دمار الجغرافيا السياسية. إنها ليست مسألة حب أو كره؛ إنها مسألة وعي إقليمي يتجذّر، واحترام للقانون الدولي الذي طالما استُخدم أداة للمصالح، لا مرجعية للعدالة.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
الميليشيا بلا مشروع: «حزب الله» ما بعد زمن السلاح
كانَ صعباً، ولا بدَّ، أن يتابعَ «حزب الله» مشهد مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» وهم يحرقون بنادقهم بأيديهم، في احتفال علني. شكّلت هذه المشاهد نهاية رمزية لفصلٍ طويل من الكفاح المسلح في المنطقة، وافتتاحاً صامتاً لمرحلة جديدة تفرض إعادة النظر في وظائف العنف وأدواره خارج الدولة. لم يكن هذا القرار نتيجة اتفاق سياسي ضاغط، ولا تتويجاً لانتصار ميداني حاسم، بل تعبيراً عن إدراك عميق بأن زمن البندقية غير النظامية، بكل ما حمله من شعارات قومية أو دينية، قد شارف على الانتهاء، وأن في ذلك ما يستدعي تغييراً في التصورات والأهداف والمواقف. في العراق أيضاً، وعلى الرغم من دقة توازناته السياسية، تمكّنت الحكومة من رفع وحماية شعار النأي بالنفس عن الحرب الإيرانية – الإسرائيلية الأخيرة، وتثبيت مبدأ أن لا سلاح خارج الدولة، متجاوزة ضغوط المحور أو غوايات اللحظة. تعلو في بغداد النبرة بشأن توحيد القرار العسكري، بموازاة مزاج وطني صاعد منحاز للدولة على حساب الميليشيات. في غزة، انتهت الحرب بهزيمة سياسية وعسكرية أخرجت «حماس» عملياً من نقاشات «اليوم التالي» عن إعادة الإعمار وهيكلة السلطة السياسية. فقدت الحركة السيطرة على جزء كبير من القطاع، وانكشفت أمام أهلها، قبل خصومها، وبات تحييد سلاحها هو المحطة الأخيرة المتفق عليها بين جميع المؤثرين. في هذا السياق الإقليمي المائل نحو ترتيب أوراق ما بعد الفوضى، بقي «حزب الله» معلّقاً على تخوم خطابه القديم، يراقب انهيار منظومات تشبهه، ويتلمّس ملامح التحول من حوله، من دون أن يجد سردية جديدة قادرة على إعادة تبرير وجوده بالشكل الذي اعتاده. فالهزيمة البنيوية التي تعرّض لها الحزب في حرب 2024، لم تُقابل بإعادة تقييم استراتيجية، بل بتعميق لهجة الممانعة، وتغليف السلاح بمفردات دينية تُخرجه من التداول السياسي إلى فضاء القداسة. لم يعد سلاح «حزب الله» مجرّد أداة مقاومة، بل أصبح، في الخطاب، امتداداً لعقيدة، وأمانة إلهية، ترتبط كلها بهوية خاصة. وهو تحوّل في اللغة، يُراد له أن يحصّن السلاح من النقد والرقابة والتسويات، عبر إلحاقه بالماورائي والوجودي. لكن هذا التصعيد العقائدي لا يصدر من موقع قوة، بل من موقع قلق وخوف. فالبيئة الحاضنة للحزب لم تعد على حالها، والدعم الإيراني يمرّ بأزمة أولويات، والأفق السوري يتّجه نحو تسويات كبرى، حتى مع إسرائيل، ستُفاجئ الحزب بتفاهمات لا مكان فيها للمشاريع العقائدية المسلّحة. كما أنَّه كلام يتوازى مع تقارير موثوقة عن تباينات عميقة داخل الحزب تفرزها المراجعات الداخلية الجارية بشأن الدور والوظيفة والقدرة، وتكلفة الارتباط بالمشروع العسكري لإيران. في المقابل، يواصل رئيسا الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والحكومة نواف سلام، تنفيذ خطوات مهمة ولو غير كافية تحت غطاء القرار «1701»، شملت إزالة مئات المواقع التابعة لـ«حزب الله» جنوب نهر الليطاني، تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار الذي أُرغم الحزب على الموافقة عليه. لا يعني أي من ذلك أنّ الدولة استعادت كامل سيادتها، لكنّه يعني بالتأكيد أنّ الانكشاف بات أكبر، وأنّ فائض الهيمنة لم يعد مقبولاً، لا إقليمياً ولا دولياً، ولا حتى داخلياً في ظلّ تراجع التأييد الشعبي للحزب في بيئته وبين عموم اللبنانيين، نتيجة الكلف الاقتصادية والاجتماعية التي دفعها الناس على مدار عقدين. زِدْ على ذلك أنّ إسرائيل، بدعم أميركي وأوروبي، لم تعد تتعامل مع الحزب كجزء من ميزان الرعب التقليدي، بل كهدف مشروع للضربات الاستباقية عند الحاجة، على ما يُستقرأ من الغارات والاغتيالات المستمرة. فإلى أين يأخذ «حزب الله» لبنان؟ هل ما زال الرهان على محور إقليمي يتفكّك كفيلاً بتأمين شرعية دائمة لسلاحٍ لم يعد يُقنع حتى بعض المقرّبين؟ وهل الخطاب الغيبي يكفي لتغطية التراجع البنيوي البائن؟ هل يملك «حزب الله» ما يكفي من وعي سياسي واستقلالية على مستوى القرار ليبدأ الفصل بين العقيدة الثورية العابرة للحدود وبين المشروع السياسي الوطني؟ ما من مؤشر يؤكد أن الحزب يملك حتى الآن إجابات واضحة. لكن المؤكد أن لبنان لا يحتمل الانتظار. أكثر من أيّ وقت مضى، بات سلاح «حزب الله» يشكّل تهديداً وجودياً للبنان، كما أشار الموفد الأميركي توم برّاك، وكما يستشعر معظم اللبنانيين بفطرتهم. لكن الآكد من تهديد الكيان اللبناني، هو ما يُمكن أن يصيب بيئة الحزب جراء هذا. فاستمرار هذا السلاح خارج الدولة، قد يزجّهم في صدام دائم مع بقيّة المكوّنات، ويُلغي إمكانيّة بناء شراكة وطنية مستقرّة. إن لم يُعالَج ملف السلاح اليوم، فإنّ الثمن لن يكون حرباً جديدة مع إسرائيل فقط، بل تفككاً داخلياً سيضرب النسيج الشيعي أولاً قبل أن يطول سواه.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
لمن النَّصر في الحرب العالمية؟
عندما يعكف المؤرخون في المستقبل على دراسة مسار السياسة الخارجية الأميركية، من المرجح أن يدمجوا جميع الأحداث الكبرى منذ عام 2020؛ انسحابنا المتعجل من أفغانستان، وغزو روسيا لأوكرانيا، وصراعات إسرائيل في غزة ولبنان وإيران، في إطار سرد موحد لصراع عالمي كبير. وإذا حالفنا الحظ، فقد تتمخض هذه النظرة عن أطروحات أكاديمية بعناوين مثل: «الإمبراطورية تحت الاختبار: أميركا والعالم، 2021 - 2030». أما إذا خاصم الحظ أميركا، أي إذا دخلت الولايات المتحدة والصين في حرب مدمرة، فسيجري تصنيف الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط لاحقاً ضمن أحداث الحرب العالمية الثالثة. حتى هذه اللحظة، فالبلاد لم تدخل بعد في هذا النوع من الصراع الكارثي، لكن من المفيد أن يفكر الأميركيون في وضعهم من منظور عالمي. اليوم، يجري اختبار قوتنا الإمبريالية من قبل تحالف يتألف من روسيا وإيران والصين. ومن المهم كذلك أن ندرك أن هذا النوع من الصراعات يشكل، في جوهره، اختباراً للقدرة على التحمل، ويعدُّ بمثابة السير عبر طريق طويل ومتعرج، من السهل على امتداد الوقوع فريسةً لتقلبات المزاج، وإصدار أحكام متسرعة على النتائج. في الواقع، لقد عايشنا الكثير من هذه التقلبات عبر السنوات الأخيرة. مثلاً، في عامَي 2021 وبداية 2022، بدا أن الانسحاب الفوضوي في أفغانستان، والمبالغة في تقديم الوعود لأوكرانيا الضعيفة، قد أظهرا واشنطن في صورة قوة غير فاعلة... إلى أن غزا فلاديمير بوتين أوكرانيا فعلياً، وعندها أدت إخفاقاته العسكرية والنجاح في حشد الدعم لأوكرانيا، إلى موجة من الثقة المفرطة حول تفوق الديمقراطية الليبرالية واستمرار الهيمنة الأميركية. واستمرت هذه الحالة من التفاؤل، حتى فشل الهجوم الأوكراني المضاد الأخير، ووقوع هجمات جماعة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ضد إسرائيل، وعندها عاد التشاؤم ليبسط جناحيه على المشهد العام من جديد. وبدت القوة الأميركية منهكةً، والحلفاء الإسرائيليون فوجئوا، بينما استعاد الروس زمام المبادرة، وبدت ترسانة أميركا غير كافية على الأرجح لحماية أوكرانيا وإسرائيل والدفاع عن تايوان، وكل ذلك تحت قيادة رئيس أضعفه التقدم في السن، وبدا وكأنَّه أصبح ركزاً قاتماً لإمبراطورية تتداعى. وساهم هذا الإحساس في وجود أزمة على جبهات متعددة، في الدفع بدونالد ترمب مجدداً إلى سدة الرئاسة. وبعد ذلك، جاءت الأشهر الأولى من إدارته لتثير المخاوف من أنه سينهي الصراع العالمي من خلال الاستسلام فعلياً - أي التخلي عن الحلفاء، والانسحاب إلى داخل «حصن أميركا الشمالية». إلا أنَّ الوضع الحالي لا يعكس هذا السيناريو، فقرار ترمب قصف البرنامج النووي الإيراني، ورد الفعل الإيراني الضعيف عليه، اختتما فترة انهارت فيها القوة الإقليمية لطهران تحت وطأة ضربات إسرائيل المتواصلة. في الوقت ذاته، زاد الحلفاء في حلف «الناتو» إنفاقهم العسكري، وبدأ ترمب في الإشادة بالحلف، بينما تظل مكاسب روسيا في أوكرانيا بطيئة ومكلفة. وثمة احتمال أن يكون بوتين قد ضيّع أفضل صفقة كان يمكنه الحصول عليها. ومع قوة الاقتصاد الأميركي، رغم الحرب التجارية التي يخوضها ترمب، يبدو وكأن البلاد تكسب الصراع العالمي مرة أخرى. «هيا بنا! باكس أميركانا إلى الأبد»! حسناً، ليس تماماً، فالأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني لا تعني أنَّنا تخلصنا من التهديد، علاوة على أن حرب إسرائيل في غزة لا تزال تمثل أزمة إنسانية دون نهاية سياسية واضحة في الأفق. كما أن تراجع ترمب عن قرار وزارة الدفاع تقنين الموارد، من خلال حجب الأسلحة عن أوكرانيا، لا يغيّر حقيقة أن الترسانة الأميركية محدودة وتتطلب بالفعل إدارة ذكية. كما أن فشل بوتين في استغلال محاولات ترمب الدبلوماسية، لا يُغيّر واقع أن روسيا لا تزال تحرز تقدماً، وإن كان بطيئاً. ومع ذاك، فإن الجمود في أوكرانيا وتراجع إيران يحملان تذكيراً واضحاً بأن النتيجة النهائية لهذا الصراع تعتمد على القوة الأهم، جمهورية الصين الشعبية، التي لم تشارك بشكل مباشر في المعارك حتى الآن. في الواقع، تمثل الصين خصماً أشد خطورة بكثير من روسيا أو إيران، لكنها لاعب شديد الحذر، يفضّل مراقبة تحركات حلفائه الضمنيين من دون أن يتورط، فلا هو سلّح إيران برادع نووي، ولا أرسل جيشه ليساعد روسيا في الاستيلاء على كييف. وقد تعكس هذه المسافة الحذرة ضعفاً جوهرياً في المحور ـ فهو مجرد تحالف مصلحي بين أنظمة لا تثق ببعضها البعض، ولا يجمعها الكثير كما يجمع أميركا بحلفائها الأوروبيين والآسيويين. ومع ذلك، ربما تعكس هذه المسافة كذلك ثقةً من جانب الصين بأن الزمن في صالحها، وأن استثماراتها في التكنولوجيا والطاقة ستتجاوز استثماراتنا قريباً، وأن كل ما نعكف على إنجازه الآن ليس سوى هدر مأساوي للموارد في مواجهة ما تخطط له بكين في أواخر العقد الحالي. وبغياب المعرفة اليقينية بهذه الخطط، فإنَّ السياسة الخارجية الأميركية تحتاج إلى استراتيجية طويلة الأجل أفضل للحفاظ على التفوق الأميركي في مواجهة الصين، وإلى قدر كبير من المرونة من جانب ترمب على المدى القصير. لا الانضباط وحده، ولا التشدّد فقط كافيان، وإنما يتطلب الأمر مزيجاً من الانفتاح على السلام والقدرة على خوض الحروب، يتماشى مع مدّ وجزر صراع عالمي لن تكون له نهاية بسيطة. * خدمة «نيويورك تايمز»
