
قرار جمهوري بإنشاء حساب للمشروعات بقيمة 10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي
ونشرت الجريدة الرسمية، في العدد 33، الصادر في 14 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 146 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو.
مادة وحيدة للقرار
وافق على اتفاقية التعاون 'لإنشاء حساب المشروعات في مصر' بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 13 ذى القعدة سنة 1446 ه، الموافق 11 مايو سنة 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
المالية : 29% نمو الإيرادات العامة للموازنة
قال أحمد كوجك وزير المالية ، أن معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، بلغ نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق. المالية وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وأوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
بعد اعتماد قانون التعليم .. الدرجات بالتراكم وإتاحة محاولات متعددة للطلاب
يعتبر القانون رقم 189 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب الحالي، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. أوضح القانون أن مجموع الطالب يُحتسب تراكميا، مع إمكانية دخول الامتحان أكثر من مرة، ورسوم لا تتجاوز 400 جنيه للمادة في المرات التالية. ونصت مادة (36) على أن تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (33). ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته طبقا لما نظمته المادة (33). ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهاً للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
المالية: 80 ألف حالة علاج و2.3 مليار دعم صحي و160 ألف معلم و6.25 مليار للتغذية المدرسية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة خصصت موازنات ضخمة لدعم القطاعات الخدمية والاجتماعية خلال العام المالي 2024/2025 في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأوضح وزير المالية خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الأداء المالي لمصر، أن الموازنة تحملت علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، إلى جانب سداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه. وفي التعليم، أوضح الوزير أنه تم الاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد لسد العجز بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، فضلاً عن تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية. وشدد على أن هذه المخصصات تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بما يرسخ العدالة الاجتماعية ويكافح سوء التغذية بين التلاميذ.