انطلاق أعمال القمة الشرطية العالمية اليوم الثلاثاء في دبي
دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال النسخة الرابعة من "القمة الشرطية العالمية" والتي تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 110 قائد شرطة، وأكثر من 300 متحدث من نخبة من صُنّاع القرار والقيادات الأمنية وخبراء التكنولوجيا من أكثر من 110 دولة.
منصّة حيويّة
وتنظم القيادة العامة لشرطة دبي بالشراكة مع دي إكس بي لايف،القمة الشرطية العالمية 2025 التي تشكّل منصّة حيويّة تجمع أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم ، وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار "تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي" ، لتشكّل منصّة استراتيجية لبحث مستقبل العمل الشرطي في ظل التطوّرات التقنيّة والتحديّات الراهنة والجرائم العابرة للحدود، وذلك عبر سلسلة من الجلسات التفاعلية والمؤتمرات المتخصصة التي تجمع أكثر من 300 متحدث عالمي.
جهود دوليّة
وتسلط القمة الضوء على الجهود الدوليّة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث يشارك مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وخبراء دوليون في مناقشة تحديات الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال، فيما تستعرض متحدثات من المملكة المتحدة تجاربهن في التصدي لجرائم العصابات.
وفي إطار مواكبة التحول الرقمي في القطاع الأمني، يقدّم اللواء خالد الرزوقي من شرطة دبي عرضًا رئيسيًا حول استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي، فيما يتحدث الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن سبل حماية الأنظمة الرقمية من التهديدات المتزايدة، كما يشارك خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة وخبراء في الأمن السيبراني من نيجيريا في جلسة حوارية تسلّط الضوء على الجرائم السيبرانية العابرة للحدود.
تحديّات
وتتناول القمة التحديّات المرتبطة بجرائم غسل الأموال والتمويل غير المشروع، بمشاركة الدكتور مروان الزرعوني من دبي، ومختصين من شرطة فيتنام وقبرص، فيما تركز جلسات اليوم الثاني على سُبل التعاون في إدارة الحدود ومكافحة التهريب بالتعاون مع قيادات من كندا بلجيكا وسنغافورة.
ويناقش الخبراء العديد من القضايا الراهنة والملحة فيفي مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب عرض بيانات وإحصاءات من الأمم المتحدة حول الاتجار غير المشروع بالمخدّرات.
تمكين الجيل القادم
تختتم القمة فعالياتها بجلسات تركّز على تمكين الجيل القادم من الكوادر الشرطية، وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع، بمشاركة شخصيات قيادية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخبيرات في الأمن من مختلف الدول.
منظّمات دوليّة
تحظى القمة بدعم من منظّمات دوليّة مثل الجمعية الدولية لقادة الشرطة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الشرطة التابع للاتحاد الأوروبي (يوروبول)، وجهاز الشرطة الخليجية، وغيرها من المنظّمات الدوليّة، وهذا بالإضافة إلى عدد من الشركاء والرعاة الآخرين، الذين يعكسون التزامًا واضحًا بتطوير العمل في مجال إنفاذ القانون واستدامة أمن المجتمعات، بما في ذلك طيران الإمارات، الناقل الرسمي للقمة.
معرض مصاحب
تشارك في المعرض المصاحب للقمة شركة سامسونج، الراعي البلاتيني ضمن أكثر من 170 جهة عارضة وراعية أخرى تضم شركة دو، وإي إس آر آي، وبريسايت، وداهوا تيكنولوجي، وإنكاس آرمورد فيكلز، وأكسوم مارين، وغيرها، ما يجعلها الحدث الأبرز عالميًا في مجال الأمن والسلامة العامة، ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي للحوار والتعاون الأمني.
لمحة حول القمة الشرطية العالمية:
القمة الشرطية العالمية واحدة من أبرز الأحداث العالمية التخصصية في مجال إنفاذ القانون، وتهدف إلى تعزيز السلامة العامة وأمن المجتمعات، من خلال التعاون والابتكار وتبنّي الرؤى الاستراتيجية.
انطلقت النسخة الأولى من القمة الشرطية العالمية في عام 2022 بتنظيم شرطة دبي، ومشاركة قادة وخبراء ومبتكرين في مجال إنفاذ القانون والسلامة العامة من مختلف أنحاء العالم. ورسخت القمة منذ انطلاقها مكانتها كمنصة عالمية تستقطب مشاركين من أكثر من 138 دولة.
وتواصل القمة الشرطية العالمية توفير حلول ورؤى فعالة لمعالجة التحديات في مجال العمل الشرطي الحديث وإنفاذ القانون.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
«عربات جدعون» تضع غزة تحت المقصلة
وأوصلت الأمور إلى مستويات كارثية دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت، في حين لقي 150 فلسطينياً حتفهم وسقط مئات الجرحى في غضون 24 ساعة فقط. بينما تتكثف حركة النزوح وتتفاقم الكارثة الإنسانية، بالتوازي مع تعثر المساعي الدبلوماسية، ومع إعلان صريح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن هدفه إعادة احتلال غزة بالكامل. حيث انقطعت الاتصالات مع الطواقم الطبية. وبالتزامن مع هجوم واسع النطاق على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أصدر الجيش إنذارات إخلاء فوري للسكان في المدينة وبلدات بني سهيلا وعبسان، مطالباً إياهم إلى التوجه نحو منطقة المواصي غرباً، تمهيداً لهجوم بري. وأضاف إن «نتانياهو روّج لفكرة استئناف المساعدات في اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد على أنها مجرد مسألة شكلية»، مؤكداً أنها مؤقتة. وفي برلين، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ «السماح مجدداً بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري» إلى غزة. وكتبت وزارات خارجية الدول الـ 22 أن سكان غزة «يواجهون المجاعة. . ولا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي». وهددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ «إجراءات ملموسة» ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، بسبب أفعالها في غزة والضفة الغربية. ووجه بيان مشترك انتقادات حادة لقرار إسرائيل إدخال كمية محدودة أساسية من المساعدات إلى غزة، وقالت إن ذلك «غير كاف على الإطلاق». كما دعا البيان إسرائيل إلى وقف أعمالها العسكرية الجديدة، المروعة، في غزة. «من أجل تحقيق النصر الكامل وهزيمة حماس وتحرير رهائننا، يجب ألا نصل إلى حالة مجاعة - عملياً وسياسياً». وأشار إلى أن قرار السماح بدخول المساعدات إلى غزة اتخذ لأننا «نقترب بسرعة من الخط الأحمر، وهو وضع قد نفقد فيه السيطرة، ثم ينهار كل شيء».
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي
دانت محكمة الجزاء شخصاً من جنسية دولة عربية بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، عبر دهس آخر من جنسية دولة عربية أخرى، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له. وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى. وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي سيتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سيحتاج إليها، بعد عام ونصف العام، لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب حادث الدهس والاعتداء، ولفت إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدئياً بمبلغ 45 ألف درهم، لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العملية من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الإجازة التي ستمنح له من دون أجر. وقال في بيان دعواه إنه كان موجوداً على الرصيف حين دهسه المدعى عليه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة. وأفادت شاهدة عيان، كانت بصحبة المجني عليه، إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء. وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكماً ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياً، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، وتعذرت التسوية الودية بين الطرفين. وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية، إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم باتّ، وينتهي وقف الدعوى إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات موعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة. وأفادت بأنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر، بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وحول الدعوى الراهنة، ذكرت المحكمة أنها خلت مما يفيد إعلان المدعى عليه بالحكم الجزائي الابتدائي الصادر في غيبته، ما يفيد عدم صيرورة ذلك الحكم باتاً، وهو ما تنتفي به أي حجية للحكم، لكن في ظل أن المدة المقررة للطعن عليه قد انقضت، فمن ثم تكون مدة الوقف الوجوبي انتهت، وتمضي المحكمة المدنية في نظر الدعوى. وأشارت إلى أن الثابت لديها من شهادة المدعي بمحضر جمع الاستدلالات المؤيدة بإفادة شاهدة العيان، فإنه قد تعرض للدهس من قبل المدعى عليه، ثم تمادى الأخير إلى المساس بسلامة جسده، وليّ ذراعه، وإحداث إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي عبارة عن كسور بالعضد الأيمن، والفخذ اليمنى. ونظراً لما تقدم، ترى المحكمة أن المدعي أصابته أضرار مادية تمثلت في المساس بسلامة جسده، كما لحقته أضرار أدبية من أسى وحسرة، وتقدر المحكمة 300 ألف درهم تعويضاً جابراً لهذه الأضرار، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.
