logo
إطلاق قروض ميسّرة لشراء منظومات شمسية عبر بوابة أور

إطلاق قروض ميسّرة لشراء منظومات شمسية عبر بوابة أور

الزمان١٠-٠٥-٢٠٢٥

الصناعة تحرّك خطوط الإنتاج وتدعو للتكامل مع المحافظات
إطلاق قروض ميسّرة لشراء منظومات شمسية عبر بوابة أور
أطلقت الحكومة، حزمة قرارات حيوية شملت فتح باب التقديم على قروض ميسّرة لشراء المنظومات الشمسية، وتحريك عجلة الإنتاج الصناعي في المحافظات.
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في بيان تلقته (الزمان) أمس (نعلن اطلاق الرابط ‏الالكتروني الخاص بقرض شراء المنظومات الشمسية للمواطنين ضمن مبادرة ‏البنك المركزي).
وأضاف إن (هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس ‏الوزراء محمد شياع السوداني، بتنويع مصادر الطاقة وتخفيف الضغط عن الشبكة الوطنية)، مؤكداً إن (المواطنين بإمكانهم الآن التقديم إلى بوابة أور الالكترونية، ‏واقتناء منظومات الطاقة الشمسية من خلال الاستفادة من قروض البنك المركزي ‏بأقساط ميسرة ومدعومة، ما يسهم في تخفيف أزمة الكهرباء وتوفير طاقة نظيفة‏‏).
مصادر طاقة
ولفت إلى إن (الوزارة بالتعاون مع المركزي، حريصة على تسهيل ‏إجراءات حصول المواطنين على هذه المنظومات من خلال آليات شفافة تضمن ‏وصول الدعم لمستحقيه). داعيًا إلى (الاستفادة من هذه المشاريع التي تعد جزءًا من ‏استراتيجية الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة في قطاع الكهرباء). كما ترأس الوزير، اجتماعًا للجنة الأمر الديواني الخاصة بدراسة عروض ‏إنشاء محطات كهربائية جديدة. وأوضح البيان إن (فاضل ترأس اجتماعًا مهمًا ‏للجنة الأمر الديواني المختصة بدراسة العروض المقدمة من الشركات ‏المستثمرة لإنشاء محطات كهربائية جديدة في العراق، بحضور ممثلي تلك ‏الشركات والمستشار الدولي لوزارة التخطيط)، مؤكداً إن (الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا لعقود الاستثمار وعقود شراء الطاقة، بالإضافة إلى ‏مناقشة ملاحظات لجنة الأمر الديواني على العروض المقدمة من قبل المستثمرين)، وشدد الوزير على إن (الحكومة وجهت بضرورة ‏تسريع الإجراءات وحسم الموديلات المالية وفق آليات شفافة)، وشدد على (‏تشجيع المستثمرين للمشاركة الفاعلة في تطوير قطاع الكهرباء العراقي، بما ‏يتماشى مع رؤية الحكومة لتحسين واقع الخدمات الأساسية للمواطنين). فيما أكد وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال النجم، إن وزارته اطلعت ميدانيًا على واقع المعامل والشركات العاملة في بابل.
وقال النجم خلال مؤتمر مشترك أمس (بدأنا زيارتنا بالشركة العامة لصناعة المركبات، واطلعنا على سير عمل معمل المرشات المحورية وخططه لرفع القيمة المضافة)، مؤكداً إن (بعض المعامل المنتجة سابقًا تواجه تحديات تستدعي حلولًا جذرية).ومضى النجم إلى القول إن (الوزارة منفتحة على التعاون مع المحافظات، وناقشنا مع محافظ بابل إمكانية طرح عدد من المشاريع في المنتديات الاستثمارية التي تقيمها المحافظة)، وتابع (قمنا أيضًا بزيارة معمل خطوط الإنتاج لمركبات البيجو، وناقشنا فرص التوسع بإضافة خطوط إنتاج جديدة وجلب نوعيات من السيارات تتناسب مع القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، منها سيارات البروتون وبعض الطرازات الصينية، كما شملت الجولة زيارة إلى معمل المحاقن الطبية التابع لشركة أدوية سامراء، ولاحظنا وجود بعض التحديات الفنية والإدارية، منها تقادم خطوط الإنتاج، موجهًا بإضافة خط جديد لإنتاج المحاليل الوريدية والمحاقن الطبية).
مواد اولية
وأوضح النجم إن (الجولة تضمنت كذلك زيارة معمل النسيج، الذي ما زال يواجه صعوبات بسبب الاعتماد على المواد الأولية المستوردة، التي كانت في السابق متوفرة بكلفة شبه معدومة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء)، ولفت النجم إلى إن (العراق يواجه أزمة مائية، ما يؤثر على الزراعة والقطاع الصناعي المرتبط بها)، مجدداً تأكيده إن (الوزارة تعمل على تحقيق تكامل حقيقي مع إدارات المحافظات لتجاوز التحديات).

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات
وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات

وكالة أنباء براثا

timeمنذ يوم واحد

  • وكالة أنباء براثا

وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات

باشرت وزارة العدل تطبيق إجراء تنظيمي جديد في دوائر التسجيل العقاري، يُلزم المراجع بتقديم براءة ذمة مصرفية في حال تجاوزت قيمة العقار المراد شراؤه، الـ 100 مليون دينار عراقي، إذ أوضح مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي، أن الإجراء الجديد والذي تم بالتنسيق مع البنك المركزي، يهدف إلى التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في صفقات الشراء، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد حرص وزارته على أن تكون دوائرها، لاسيما التسجيل العقاري، جزءاً فاعلاً في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية ومنع تمرير الأموال المشبوهة عبر السوق العقارية، مشدداً على إسهام الخطوة في تنظيم السوق وتشجيع الاستثمار المشروع، بما يضمن بيئة اقتصادية سليمة وآمنة. الساعدي نبه إلى أن هذا الإجراء، لا يمسُّ حقوق المواطنين، بل يُعدُّ إجراءً رقابياً احترازياً لضمان سلامة التعاملات المالية، لافتاً إلى عمل وزارته الحثيث لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين بالتوازي مع هذه الخطوات التنظيمية. فيما توقع، أن يُسهم هذا التنظيم في تقليل الفجوات التي قد تُستغل في تمرير الأموال غير المشروعة، كما أنه سيُسهم أيضاً في تعزيز مكانة البلاد، ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والشفافية المالية.

متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"
متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"

وكالة أنباء براثا

timeمنذ 2 أيام

  • وكالة أنباء براثا

متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"

في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.

السوداني: العراق يخطو بسرعة نحو الانتقال للطاقة النظيفة
السوداني: العراق يخطو بسرعة نحو الانتقال للطاقة النظيفة

وكالة أنباء براثا

timeمنذ 2 أيام

  • وكالة أنباء براثا

السوداني: العراق يخطو بسرعة نحو الانتقال للطاقة النظيفة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتخاذ العراق خطوات متسارعة للانتقال نحو الطاقة النظيفة، فيما وجه وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون باختصار إجراءات إمضاء عقود مع الشركات. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن الأخير "استقبل ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر الدولي لاقتصاديات الكربون، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في العاصمة بغداد، وذلك بحضور وزير البيئة". وبارك رئيس مجلس الوزراء "انعقاد مؤتمر اقتصاديات الكربون، وهو الاول من نوعه في العراق، وما أفضى إليه من نتائج وافكار تدعم مسعى الحكومة نحو الاستثمار في هذا المجال، في ظل التحديات المناخية التي تواجه العراق". وأشار إلى أن "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، وايجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات ما يقارب 88 مليار دولار". ولفت إلى أن "العراق يخطو بشكل متسارع نحو الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما تجسد بتأسيس الحكومة شركة اقتصاديات الكربون، التي منحت صلاحية التعاقد مع شركات عالمية للنهوض بهذا الواقع الجديد". وأمر "وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون باختصار الإجراءات والتحرك باتجاه امضاء عقود الشراكة مع الشركات، والانتقال نحو العمل الملموس". من جانبهم، أعرب "ممثلو الشركات عن اهتمامهم بالمشاركة في هذا المؤتمر، وأنهم تواجدوا بناءً على التطور الذي شهده العراق خلال السنتين الماضيتين، وسيمضون عقوداً ومذكرات تفاهم مع شركة اقتصاديات الكربون". وأبدوا "استعدادهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر والوصول الى الوقود النظيف والتعاون في مجال نقل الخبرات الى الكوادر المختصة بالعراق".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store