التوترات بين "OpenAI" و"مايكروسوفت" تبلغ ذروتها

أخبارنا :
تتصاعد حدة التوترات بين شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI" و"مايكروسوفت" بشأن مستقبل شراكتهما الشهيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتسعى "OpenAI" إلى تخفيف قبضة "مايكروسوفت" على منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة، والحصول على موافقة عملاق التكنولوجيا على تحولها إلى شركة ربحية.
وتُعدّ موافقة "مايكروسوفت" على هذا التحول أمرًا أساسيًا لقدرة "OpenAI" على جمع المزيد من الأموال وطرح أسهمها للاكتتاب العام، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، اطلعت عليه "العربية Business".
خلافات وخيار حاسم
لكن المفاوضات كانت صعبة للغاية لدرجة أن المسؤولين التنفيذيين في "OpenAI" ناقشوا في الأسابيع الأخيرة ما يعتبرونه خيارًا حاسمًا؛ وهو اتهام "مايكروسوفت" بانتهاج ممارسات مُناهضة للمنافسة خلال شراكتهما، وفقًا لما نقله التقرير عن مصادر مطلعة على الأمر.
وقد تتضمن هذه الخطوة طلب مراجعة تنظيمية فيدرالية لشروط العقد للتحقق من انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الاحتكار، بحسب المصادر.
ومثل هذه الخطوة قد تهدد علاقة الشركتين الممتدة لست سنوات، والتي تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أنجح الشراكات في تاريخ التكنولوجيا.
ولسنوات، دعمت "مايكروسوفت" صعود "OpenAI" مقابل حصولها على حق الوصول المبكر إلى تقنياتها، لكن الطرفين تحولا منذ ذلك الحين إلى منافسين، مما زاد من صعوبة إيجاد أرضية مشتركة.
وقال ممثلو الشركتين في بيان مشترك: "لدينا شراكة مثمرة طويلة الأمد أنتجت أدوات ذكاء اصطناعي مذهلة للجميع"، مضيفين: "المحادثات جارية ونحن متفائلون بأننا سنواصل البناء معًا لسنوات مقبلة".
وذكرت مصادر مطلعة أن "OpenAI" و"مايكروسوفت" وصلتا إلى طريق مسدود بشأن شروط استحواذ الأولى على شركة البرمجة الناشئة "Windsurf" مقابل 3 مليارات دولار.
وتتمتع "مايكروسوفت" حاليًا بحق الوصول إلى جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ "OpenAI"، وفقًا لاتفاق الشركتين. وتقدم "مايكروسوفت" منتجها الخاص للبرمجة بالذكاء الاصطناعي، وهو "GitHub Copilot"، الذي ينافس "OpenAI". ولا ترغب "OpenAI" في أن تتمكن "مايكروسوفت" من الوصول إلى الملكية الفكرية لـ "Windsurf".
أزمة التحول للربحية
لا تزال الشركتان على خلاف حول حصة "مايكروسوفت" في "OpenAI" في حال تحوّل الأخيرة إلى شركة ذات منفعة عامة. وتطلب "مايكروسوفت" حاليًا حصة في الشركة الجديدة أكبر مما ترغب "OpenAI" في تقديمه، وفقًا لمصادر مطلعة.
ويتعين على "OpenAI" إكمال عملية التحول بحلول نهاية العام، وإلا فإنها تخاطر بخسارة 20 مليار دولار من التمويل.
وفي عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، فتحت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقًا واسع النطاق في ممارسات الاحتكار ضد "مايكروسوفت" العام الماضي.
وفحصت اللجنة استثمار "مايكروسوفت" في "OpenAI"، إلى جانب استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي قبل أكثر من عام.
العلاقة بين الشركتين
استثمرت "مايكروسوفت" مليار دولار لأول مرة في "OpenAI" في عام 2019. وبموجب العقد الحالي، تتمتع شركة التكنولوجيا العملاقة بالحق الحصري في بيع أدوات البرمجة التي تطورها "OpenAI" من خلال سحابة "Azure" الخاصة بها، وتحظى بأولوية الوصول إلى تقنيات الشركة الناشئة.
ومن المفترض أيضًا أن تكون "مايكروسوفت" هي المزود الوحيد لخدمات الحوسبة لشركة "OpenAI"، على الرغم من أنها سمحت للشركة الناشئة بإنشاء مشروع مراكز بيانات، وهو مشروع "ستار غيت، العام الماضي.
وتتنافس الشركتان الآن على منتجات تتراوح من روبوتات الدردشة الاستهلاكية إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للشركات.
وفي العام الماضي، عيّن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، أحد منافسي الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، والذي أطلق بدوره مشروعًا سريًا لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي لصالح "مايكروسوفت".
وتحاول "OpenAI" إعادة التفاوض بشأن بعض بنود هذه الصفقة إلى جانب عملية التحول المخطط لها. وتريد التعاون مع مزودي خدمات سحابية آخرين لتتمكن من بيع تقنياتها لمزيد من العملاء والوصول إلى موارد حوسبة إضافية.
وفي الوقت نفسه، تريد "مايكروسوفت" الوصول إلى تقنية "OpenAI" حتى بعد أن تعلن الشركة الناشئة أن نماذجها قد وصلت إلى مستوى ذكاءً مشابه للبشر، وهو الحد الذي من المفترض أن تنتهي عنده الشراكة الحالية.
وهذا المستوى من التطور، المعروف باسم "الذكاء العام الاصطناعي"، هو موضوع نقاش حاد بين المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا. وفي حين يعتقد البعض أنه ممكن وشيك، يرى آخرون أنه بعيد المنال، وأن التحسينات في الذكاء الاصطناعي من المرجح أن تكون تدريجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 10 دقائق

• Amman Xchange

«أمازون» تضخ 233 مليون دولار في الهند لتعزيز عملياتها وتطوير تقنياتها

نيودلهي: «الشرق الأوسط» أعلنت «أمازون»، يوم الخميس، استثماراً يزيد على 20 مليار روبية (233 مليون دولار) في الهند خلال عام 2025، بهدف توسيع وتحديث بنيتها التحتية التشغيلية، وتطوير تقنيات جديدة لشبكة التوزيع، وتحسين معايير السلامة في عمليات التوصيل. يأتي هذا الاستثمار استكمالاً لمبادراتها السابقة الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات تغطي جميع الرموز البريدية القابلة للخدمة في البلاد، وفق «رويترز». وفي يونيو (حزيران) 2023، كشفت الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية -التي تنافس كلاً من «فليبكارت» التابعة لـ«وول مارت» و«ريلاينس ريتيل» المملوكة للملياردير موكيش أمباني- عن نيتها زيادة استثماراتها في الهند إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2030، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وأوضح البيان أن الاستثمار الجديد سيُوجه إلى إطلاق مواقع تشغيلية جديدة وتحديث المنشآت القائمة ضمن شبكة التوزيع والتوصيل، مما يعزز من سرعة الأداء وقدرة المعالجة. كما تخطط «أمازون» لاستخدام تقنيات متقدمة لتنبيه موظفي التوصيل عند تجاوز سرعات القيادة الآمنة، وضمان توزيع عادل لمسارات التوصيل. وأشارت الشركة إلى تخصيص جزء من هذا التمويل لتوسيع المبادرات التي تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية موظفيها، بما في ذلك الجوانب المالية. وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية أن شركة «أمازون» لخدمات الويب، المزوِّد الرائد لخدمات الحوسبة السحابية، ستستثمر نحو 8.2 مليار دولار في الهند.

Amman Xchange

منذ 10 دقائق

• Amman Xchange

البنك الإسلامي للتنمية يجمع 1.2 مليار دولار عبر إصدار صكوك مرجعي في أسواق المال

جدة: «الشرق الأوسط» جمع البنك الإسلامي للتنمية مبلغ 1.2 مليار دولار من خلال إصدار صكوك مرجعي مقومة بالدولار، في صفقة ناجحة رغم تقلبات السوق. وسعَّر البنك، الذي حصل على تصنيف ائتماني «إيه إيه إيه» من وكالات «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، شهادات الائتمان لمدة خمس سنوات ضمن برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة 25 مليار دولار، حيث ستُستخدم في تمويل مشاريع تعزز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدول الأعضاء وعددها 57 دولة، إضافة إلى دعم المجتمعات الإسلامية حول العالم. وتُعدّ هذه الصفقة ثاني إصدار للبنك بالدولار خلال عام 2025، بعد معاملات قياسية ناجحة عدة في أسواق اليورو والدولار. كما تجاوزت إصدارات الصكوك للبنك حاجز 50 مليار دولار منذ انطلاقها في 2003. وأكد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للشؤون المالية، الدكتور زامير إقبال، أن نجاح الإصدار الأخير، الذي ارتفع من مليار إلى 1.2 مليار دولار، يعكس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للبنك ودوره في تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء. وأشار إلى أن العائدات ستُستخدم لتمويل المبادرات الاستراتيجية ودعم المشاريع ذات الأثر العالمي. من جانبه، أوضح أمين صندوق البنك، محمد شرف، أن النهج المرن والتواصل المستمر مع المستثمرين ساهم في تحقيق أداء قوي في ظل الظروف السوقية الحالية، محققاً 80 في المائة من برنامج تمويل البنك لهذا العام. وشهدت هذه الصفقة مشاركة قوية من البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية وبلغت حصتها 59 في المائة من إجمالي الاكتتاب، تلتها إدارات الخزينة والبنوك الخاصة بنسبة 35 في المائة، ثم مديرو الأصول والصناديق بنسبة 6 في المائة. وجاءت التخصيصات النهائية متنوعة جغرافياً، حيث استحوذ المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 45 في المائة، ومن المملكة المتحدة وأوروبا 34 في المائة، ومن آسيا 20 في المائة، ومن الولايات المتحدة الأميركية 1 في المائة.

Amman Xchange

منذ 10 دقائق

• Amman Xchange

احتياطيات «المركزي»الأجنبية تغطي مستوردات المملكة 8.8 شهر

الدستور- هلا أبوحجلة عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع للعام، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأكدت اللجنة في هذا الإطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لجميع المستجدات والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة، سلامة الأداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار الماضي، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الرأسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان الماضي وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.2 مليار دينار. وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات إيجابية في أدائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0 بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.