محاكمة خلية تبشيرية لـ "شهود يهوه".. الجزائر ترد على مقررين أمميين
وأبرزت في ردها على مساءلة مؤرخة في الفاتح ماي المنصرم للمقررين الأممين المعنيين بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وبقضايا الأقليات وحرية الدين أو المعتقد، أنها "لم تسجل أي طعون أو شكاوى من طرف المحكوم عليهم أو دفاعهم بخصوص أي خرق للإجراءات".
وأضافت في الرد الذي تم نشره مطلع جويلية الجاري، أنه بموجب قرار الاستئناف المؤيّد للحكم الابتدائي، سيتم تسليم جوازات سفر المعنيين من طرف مصالح أمن ولاية تيزي وزو، تحضيرًا لإبعادهما عن التراب الوطني في إطار احترام الإجراءات الإدارية المعمول بها. وأضافت أيضا أنه سيتم الشروع في إجراءات الطرد الإداري في حقهما وفقًا للنصوص القانونية التي تنظّم دخول وإقامة الأجانب في الجزائر، على أن يُنفّذ قرار الإبعاد عبر الترحيل إلى الحدود تحت مرافقة أمنية لضمان التنفيذ الكامل للقرار القضائي.
وكان الأعضاء الخمسة ومنهم فرنسيان، أحدهما مقيم في الجزائر، قد أدينوا في مارس المنصرم من قبل محكمة في تيزي وزو بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100,000 دينار جزائري لكل منهم، بتهم التحريض على اعتناق ديانة غير الإسلام" و"المساس بالوحدة الوطنية" وفقا لما تنص عليه المادة 11 من القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية والمادة 79 من قانون العقوبات.
وتضمّن الرد حيثيات القضية، لافتا إلى تلقي مصالح الأمن بلاغا بخصوص قيام مواطن فرنسي بتشكيل خلية مسيحية تابعة لطائفة "شهود يهوه". وبناء على هذه المعطيات، فُتحت تحقيقات مكّنت من تحديد هوية هذا المواطن الفرنسي الذي يشتغل كتاجر (يملك مؤسسة مقرها بوهران متخصصة في تعليم اللغات الأجنبية).
وأشار الجانب الجزائري في رده على المقررين الأمميين الثلاثة، أن المعني تنقّل إلى مناطق (بوغني، ذراع بن خدة، الأربعاء ناث إيراثن، عزازقة، تيزي راشد، بوزقين)، مرفوقا بشريكه الناشط ضمن جمعية "شهود يهوه" التي تملك فروعا بالولايات المتحدة، فرنسا وشمال إفريقيا.
وجاء في الرد، أنه تبيّن أن المعني كان على تواصل مع عدد من أتباع الديانة المسيحية، من بينهم فرنسي وجزائري مزدوج الجنسية، وأن إقامته في الجزائر كانت في إطار مهمة أوكلت له من طرف قادة طائفة "شهود يهوه" المعروفة بتطرّفها ونشاطها السري.
وتابع أن المعني أخفى نشاطاته الطائفية تحت غطاء تجاري، من خلال شركته التي يقع مقرها في وهران، وهي طريقة سبق استخدامها من قبل مبشّرين أجانب.
وأشار الجانب الجزائري ردا على ما ورد في المراسلة بخصوص عدم وجود دليل يثبت وجود إكراه أو محاولة إجبار مسلم على تغيير دينه، إلى تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بتاريخ 02/06/2024.
وقد وُجّهت إليهم تهم التحريض على اعتناق ديانة غير الإسلام" و"المساس بالوحدة الوطنية"، وفقًا لما تنص عليه المادة 11 من القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية والمادة 79 من قانون العقوبات. وبعد الاستماع إليهم، قرر قاضي التحقيق وضعهم تحت الرقابة القضائية مع حجز جوازات سفرهم، وبتاريخ 22/10/2024 صدر حكم ابتدائي قضى بإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم والسجن النافذ عامين وغرامة مالية قدرها 100,000 دينار جزائري، بالإضافة إلى إعادة الوثائق المصادرة (جوازات السفر)، وهو الحكم الذي تم تأييده بتاريخ 11/03/2025 من طرف مجلس قضاء تيزي وزو.
وردا على الانشغال الذي عبّر عنه المقررون الثلاثة بخصوص الحالة الصحية للمتهمين، أبرز الجانب الجزائري أن المعنيين لم يخضعوا للاعتقال ولم يتم تسجيل أي شكوى منهم بخصوص أوضاعهم، مؤكدا أن السلطات الجزائرية على استعداد لتقديم أي معلومات إضافية. ورفض الجانب الجزائري التعليق على ملاحظات تقليدية وردت في مراسلات سابقة للمقررين الأمميين في تقارير مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ومنها استخدام قوانين التبشير لملاحقة أشخاص لمجرد ممارستهم حريتهم الدينية وإخضاعهم لمحاكمات غير عادلة وعدم توافق ذلك للمعايير الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي)، ولا سيما المادتين 18 و19 منه.
"شهود يهوه" في سطور..
هي طائفة مسيحية ذات معتقدات لاثالوثية لا تعترف بالطوائف المسيحية الأخرى، ويفضلون أن يُدعوا بشهود يهوه تمييزا لهم عن الطوائف المسيحية الأخرى.
كانت بداياتهم في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على يد "تشارلز تاز راسيل"، نشأ الشهود من مجموعة صغيرة لدراسة الكتاب المقدس وكبرت هذه المجموعة فيما بعد لتصبح «تلاميذ الكتاب المقدس»، يتميز الشهود بروابطهم المتينة دون أي حواجز عرقية أو قومية، ووعظهم التبشيري الدؤوب في الذهاب إلى أصحاب البيوت وعرض دروس بيتية مجانية عن الكتاب المقدس، ورفضهم لمظاهر الاحتفالات التي يزاولها أغلب المسيحيين بميلاد المسيح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ يوم واحد
- إيطاليا تلغراف
العراق: دعوات للتظاهر احتجاجاً على طرح قانون "حرية التعبير" بالبرلمان
إيطاليا تلغراف محمد الباسم ما أن نشر مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، جدول أعمال جلسته ليوم غد السبت، الذي تضمن تسع فقرات منها التصويت على مشروع قانون 'حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي' وقوانين أخرى، حتى توالت ردات الفعل من الصحافيين والمدونين والنشطاء في الحراكات المدنية والسياسية الناشئة معلنين عن تظاهرة رافضة لهذا القانون. وأعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أن جدول أعمال جلسة السبت يتضمن التصويت على قانون 'التظاهر السلمي'، مؤكدة أن مشروع القانون خضع لتعديلات جوهرية استندت إلى ملاحظات المنظمات المدنية والإعلامية والحقوقية. وذكرت اللجنة، في بيان، أن 'حرية التعبير عن الرأي مكفولة بموجب المادة 38 من الدستور العراقي، وأن القانون الجديد لا يقيّد هذا الحق، بل يعزز الضمانات القانونية لممارسة التظاهر السلمي'. وأوضح البيان أن 'التعديلات شملت إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق من الحكومة، والاكتفاء بإبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط قبل تنظيم التظاهرة، كما تم إلغاء جميع العقوبات الجزائية التي كانت تطاول المتظاهرين السلميين، مثل السجن أو ما شابهه'، مضيفاً أن 'اسم القانون تم تغييره ليصبح قانون التظاهر السلمي، بما ينسجم مع نصوص الدستور والتزامات العراق الحقوقية، ويمثل منطلقاً لمرحلة متقدمة في ضمان حرية التظاهر والتعبير عن الرأي بعيداً عن أي تدخلات حزبية أو أمنية أو سلطوية'. وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في بيان إن 'حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً، والقانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي، بل على العكس قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات والإعلام والصحافة'، معتبراً أنه 'سيكون هذا القانون منطلقاً لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على إبعاد أي تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقاً من حقوقه الدستورية'. ودعا معارضو القانون للنزول إلى الشوارع والميادين للاحتجاج على مشروع القانون. وجاء في بيان، صدر ليل أمس الخميس، تناقله عدد من الصحافيين والناشطين: 'ندعو كافة المواطنين، الصحافيين، والناشطين، وأصحاب الرأي، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وكل الحريصين على الدستور وحقوق الإنسان، إلى المشاركة الفاعلة في التظاهرة الشعبية التي ستُقام يوم السبت بالقرب من الجسر المعلق في العاصمة بغداد'، للتأكيد على رفض 'محاولات تمرير قانون حرية التعبير بصيغته الحالية من قبل مجلس النواب، لما يتضمنه من خرق واضح للدستور، وتهديد مباشر لحرية الرأي والتعبير، وتقييد لحقوق المواطنين المكفولة دستورياً'. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، حاولت الكتل السياسية الكبيرة المتنفذة في العراق عبر مجلس النواب أن تُمرر مشروع قانون 'حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي'، المعد من قبل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لكن اعتراضات كثيرة تلاحق هذا المشروع، ما دعا نواباً ومنظمات إلى الدفع نحو التريث في إقراره أو تأجيله إلى الدورة البرلمانية اللاحقة لأجل التوصل إلى نسخة معدّلة وتليق بالطموح الديمقراطي. ويتضمن القانون أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصّت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس 30 عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي. وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة. وتجد الجهات المعارضة لإقرار قانون حرية التعبير في العراق أن البلاد ليست بحاجة للقانون أصلاً، خصوصاً أن حرية التعبير هي حق دستوري كفله الدستور العراقي ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أنه ينظم بقانون. بالإضافة إلى ذلك، حملت النسخة التي تتداولها الأحزاب العراقية المؤيدة للقانون بنوداً تتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي، وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة. كما ينتقد الناشطون بعض المصطلحات والعبارات في نسخة المشروع. وقال الباحث في الشأن السياسي علي الحبيب، لـ'العربي الجديد'، إن 'قانون حرية التعبير الذي يسعى البرلمان لإقراره، يمثل محاولة قمعية تهدد الدستور وتستفز وجدان الشعب العراقي، وإن إبراز مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في هذا التوقيت من قبل البرلمان، الهدف منه هو التضييق على حرية التعبير والصحافة والتظاهر'، مبيناً أن 'جميع اجتماعات المنظمات المدنية والنشطاء أكدت على عدم جواز تشريع قانون لحرية التعبير والتظاهر، لأن إقراره أو التصويت عليه يتضارب مع مواد دستورية، ويبدو أن هناك استراتيجية مُحكمة لتمرير تشريعات تكمم الأفواه وتُقيد الإرادة الشعبية'. وكتبت عضوة البرلمان السابقة شروق العبايجي على صفحتها في منصة فيسبوك: 'يستمر هذا البرلمان بمحاولاته لتمرير قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، متجاهلاً كل الاعتراضات التي استمرت على مدى سنوات من قبل المجتمع والمنظمات والنخب الثقافية، التي حذرت ولا تزال من تشريع قانون يقمع حرية التعبير المحفوظة دستورياً في المادة 38، وكالعادة لا تبالي هذه الطبقة الحاكمة باي اعتبار وتمضي في رغبتها بتدمير كل ركائز الديمقراطية والاستقرار في العراق'. وسبق أن هاجمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، مشروع قانون حرية التعبير ومحاولات التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، معتبرة أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، وأنه مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي، كما أنه يشكل خيبة أمل كبيرة للمنظمات الدولية، و'يونسكو' تحديداً، باعتبارها الجهة المعنية بملف حرية التعبير عن الرأي وكل ما يتعلق به.
الشروق
منذ 4 أيام
- الشروق
'عدل 3': أكثر من مليون و170 ألف مسجّل تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم
تمكّن ما يزيد عن 1.170.000 مسجّل في منصة 'عدل 3″، من الولوج إلى حساباتهم والاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم، إلى غاية مساء الثلاثاء. حسب ما أكده بيان للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل'. وجاء في بيان 'عدل':'لليوم الثالث على التوالي، يواصل المسجّلون الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصّصة للاطلاع على نتائج دراسة الملفات. في ظروف تقنية جيدة'. 'وقد بلغ عدد المسجّلين في صيغة 'عدل 3″، الذين تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم، وتحميل إشعار القبول أو الرفض مباشرة عبر حساباتهم الشخصية، إلى أزيد من 1.170.000 مسجّل'، يضيف البيان. قبل أن يذكّر المسجّلين الذين رُفضت ملفاتهم، بإمكانية 'تقديم طعونهم حصريًا عبر المنصة ذاتها، من خلال الفضاء المخصّص لهذا الغرض. مع إرفاق الطعن بالوثائق المطلوبة، والحرص على احترام الآجال القانونية' المحدّدة بـ30 يوم. فيديو يوضح كل التفاصيل حول كيفية الاطلاع على نتائج معالجة ملفات المسجّلين في 'عدل 3' وعشية إعلان نتائج دراسة ملفات المسجّلين، نشرت وكالة 'عدل' يوم السبت، مقطع فيديو يوضح كيفية الاطلاع على نتائج دراسة ومعالجة ملفات المسجّلين للاستفادة من السكن في إطار برنامج 'عدل 3'. وحسب ما يوضحه الفيديو، يمكن للمسجّلين الاطلاع على نتائج معالجة ملفاتهم بداية من منتصف نهار الأحد 27 جويلية، عبر الولوج إلى المنصة الرقمية للوكالة. ويتمّ ذلك من خلال التوجّه إلى خانة 'اكتتاب – souscription'، لتظهر أمام المسجّل إما: عبارة 'مقبول – favorable': التي تمكّن المسجّل من استظهار وثيقة 'إشعار بالقبول'، أو 'غير مقبول – défavorable': التي تتيح للمسجّل استظهار 'إشعار بالرفض' يبيّن أسباب رفض الملف. وفي حالة رفض الملف بسبب وجود نقص في الوثائق اللازمة للاكتتاب، يمكن للمسجّل المرفوض إجراء طعن على نتيجة التسجيل. مع تحميل الوثائق المطلوبة من أجل إعادة معالجة ودراسة ملفه من جديد. وسجّل للاستفادة من سكنات 'عدل 3″، أكثر من مليون و440 ألف مواطن، عبر المنصة الرقمية المخصّصة للعملية، في الفترة ما بين 5 و18 جويلية 2024. وقالت وزارة السكن والعمران والمدينة بعد اختتام التسجيلات، أنها ستُستأنف من جديد، مباشرة بعد دراسة جميع طلبات الاكتتاب. تذكير بشروط التسجيل للاكتتاب في برنامج 'عدل 3″ ويشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار 'عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم. إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها. وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه. كما يتوجب على المكتتبين لشراء هذه السكنات، تسديد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن، تقسّم على 5 أشطر بالشكل التالي: الشطر الأول: 10 بالمئة عند القبول المؤقت لطلب المكتتب، الشطر الثاني: 7 بالمئة عند الانتهاء من أشغال الأساسات، الشطر الثالث: 7 بالمئة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، الشطر الرابع: 7 بالمئة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات، الشطر الخامس: 7 بالمئة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن.
الشروق
منذ 4 أيام
- الشروق
أطفال غزة الجوعى وطعامُ الجنة!
قبل نحو 3500 سنة، قدّم النبيّ موسى عليه السلام لليهود كلّ الدلائل على وجود الله تعالى وصِدق رسالته إليهم، لكنّ طباعهم المتّسمة بالكِبر والعناد والإنكار غلُبت عليهم فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةً! اليوم، يرى العالمُ كلّه صور الأطفال الفلسطينيين وقد تحوّلوا إلى هياكل عظمية على أسرّة المستشفيات وكيف يموتون كل يوم من فرط الجوع الذي فرضه عليهم الاحتلال للضغط بهم على حماس للاستسلام وإلقاء سلاحها وعلى فلسطينيي غزة لتركها والهجرة إلى سيناء، وبلغ الأمر ببعض أطفال غزة أنّهم أصبحوا يتمنّون الموت للخلاص من هذا الجوع المزمن وتناول الطعام في الجنّة!.. ومع ذلك كله، ينكر يهود الكيان بكلّ بساطة وجود المجاعة في غزة جملة وتفصيلا، ويقولون تارة إنّها صور أطفال يمنيين، وتارة أخرى إنّ حماس هي التي فبركتها بالذكاء الاصطناعي وضلّلت بها العالم، وهي تسرق المساعدات لفائدة مقاتليها ولا تكترث بالمدنيين! ولأنّ الشمس لا تُغطى بالغربال كما يقال، وهذه الأراجيف الصهيونية لا تُقنع أكثر الناس سذاجة في هذا العالم، فقد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صمته، وكذّب حلفاءه الصهاينة، واعترف بوجود مجاعة حقيقية في القطاع، وأنّ الناس يموتون هناك، ولا يمكن محاكاة صور الأطفال الجائعين، ثم أعلن فتح مراكز جديدة لتوزيع الطعام وبلا أسيجة هذه المرّة ويمكن للفلسطينيين الدخولُ إليها بلا قيود.. وهو اعترافٌ آخر بالفشل الذريع لتجربة 'مؤسسة غزة الخيرية' التي فتحت أربعة مراكز فقط لتوزيع الغذاء على 2.3 مليون فلسطيني، وأحاطتها بأسيجة حصينة، وأمامها كان الجنود الصهاينة النازيون يتسلّون بإطلاق الرصاص الحيّ وحتى قذائف المدافع ونيران المسيّرات على المجوّعين الفلسطينيين، ويقتلون العشرات منهم كلّ يوم بكلّ وحشية وعنصرية. واليوم وقد فشلت هذه التجربة الإجرامية بعد أن حصدت أرواح أزيد من ألف فلسطيني مجوَّع، وتفشّت المجاعة في أنحاء غزة وبدأ السكان يموتون جوعا كل يوم، فقد بدأ الاحتلال يرضخ للضغوط التي مارسها العالم أجمع ضدّه، حتى حليفُه الأوّل ترامب، لكنّ الملاحظ أنّه يمارس احتيالا مقيتا على العالم؛ فهو لا يزال يغلق المعابر، ويفرض قيودا غير مبرَّرة على دخول شاحنات المساعدات الدولية إلى غزة، وقد رفع عددها فقط من 40 إلى 120 شاحنة يوميًّا، وهذا العدد غير كاف على الإطلاق؛ إذ تؤكّد التقارير الفلسطينية والأممية أنّ سكان غزة بحاجة ماسّة وعاجلة إلى 600 شاحنة غذاء يوميًّا حتى تتغلّب على المجاعة وتعود إلى وضعها الطبيعي قبل الحرب. وفضلا عن التقتير في إدخال شاحنات المساعدات، فإنّ الاحتلال يتعمّد قتل عناصر التأمين المرافِقة لها، وتركها عرضة للنَّهب من عصابات ياسر أبو شباب وغيره من اللصوص الذين يستولون على أغلب هذه الشاحنات ويعيدوا بيع حمولتها في الأسواق بأسعار خيالية تُعجز أغلب الفلسطينيين؛ فكيلو غرام واحد من الطحين يباع بـ30 دولارا (أزيد من 6 آلاف دينار جزائري!)، وهذا مقابل نصف دولار فقط قبل الحرب، في حين يباع كيلوغرام واحد من العدس بـ23 دولارا، ومن السُّكر بـ100 دولار! أليست هذه خطة جهنّمية لترسيخ المجاعة وتحميل الفلسطينيين مسؤوليتها، بذريعة أنّهم ينهبون المساعدات التي يسمح الكيانُ بدخولها؟ من جانب آخر، يحرص الاحتلال على تزيين وجهه العنصري البغيض وتلميع صورته البشعة أمام العالم من خلال إلقاء كميات من المساعدات الغذائية على الغزاويين من الجو، والسماح لدول عديدة عربية وأوربية بإتّباع الطريقة ذاتها لإيصال المساعدات إلى السكان، وهي تجربة أثبتت أيضا محدوديتها الشديدة من قبل؛ إذ لا تصل سوى إلى عدد محدود جدا من السكان مفتولي العضلات الذين يستطيعون ترصّدها والتسابق للحصول عليها، في حين تبقى الفئات الضعيفة كالأرامل والشيوخ والمعاقين والمرضى… بعيدة عنها. ومع أنّ السماح بدخول قدر أكبر من المساعدات يخفّف إلى حدّ ما معاناة الفلسطينيين المجوَّعين، إلا أنّه ليس الحلَّ الأمثل للمجاعة التي تفتك بهم منذ أسابيع، والحلُّ النهائي هو فتح المعابر وفي مقدّمتها معبر رفح والسّماح بدخول مئات الشاحنات يوميًّا بلا قيود، وإنهاء تجربة 'مؤسسة غزة الخيرية' الوحشية الدموية إلى الأبد، والعودة إلى نظام التوزيع الأممي للمساعدات.. 'الأونروا' وحدها تملك نحو 400 نقطة توزيع تصل إلى السكان جميعا من أقصى جنوب القطاع إلى أقصى شماله، ولا مناص من العودة إلى نظامها التوزيعي للقضاء نهائيا على المجاعة، وينبغي للعالم كله مواصلة الضغوط في هذا الاتجاه.
