المنصوري تُطلق في سرية معركة ترشيحات 2026: والبام يفرز وكلاء لوائحه بعيداً عن "الضوضاء التنظيمية"

بلبريس - ياسمين التازي
في كواليس هادئة وخلف الأبواب المغلقة، بدأت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، أولى خطواتها العملية استعدادًا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، من خلال الشروع في اختيار وكلاء لوائح الحزب عبر مختلف الدوائر الانتخابية، وسط صمت إعلامي وتنظيمي لافت.
خطوة تعكس، حسب مصادر حزبية، رغبة المنصوري في الابتعاد عن "الدعاية السياسية الرخيصة" التي عادة ما تطغى على تحضيرات ما قبل الانتخابات، في سبيل ضبط عملية الانتقاء وفق معايير داخلية صارمة تراعي التوازن بين الكفاءة والتمثيلية.
وبينما تتكتم القيادة على الأسماء المرشحة، تشير المعطيات إلى أن الحزب بات قريباً من الحسم في الغالبية الكبرى من وكلاء اللوائح، خاصة في الدوائر التي لا تعرف إشكالات محلية كبيرة أو تنافساً داخلياً محتدماً. وفي المقابل، تم تأجيل الحسم في بعض الأسماء والدوائر إلى وقت لاحق، وذلك بسبب طبيعة المشهد السياسي في مناطق معينة، وعلى رأسها بعض الأقاليم الجنوبية، مثل العيون، إلى جانب مدن استراتيجية كطنجة ووجدة، وبعض المقاطعات الكبرى بالدار البيضاء.
ووفق مقربين من دوائر القرار الحزبي، فإن فاطمة الزهراء المنصوري تعتمد، في هذه المرحلة، أسلوباً حذرًا وهادئًا في التعاطي مع الترشيحات، إدراكًا منها لحساسية المرحلة ودقة التوازنات داخل الحزب، خاصة في ظل القيادة الثلاثية التي تفرض نوعاً من التوافق بين مختلف التيارات الداخلية. كما تُراهن القيادة على ضخ دماء جديدة في بعض الدوائر، في محاولة لإعادة تموقع الحزب وتعزيز حضوره التنافسي في أفق استحقاقات 2026 التي يُرتقب أن تكون حاسمة في رسم خريطة الأغلبية المقبلة.
ويرى مراقبون أن اختيار المنصوري لتدبير هذا الورش في الظل، يعكس رغبة في تجاوز صراعات التموقع المبكر داخل الحزب، وتفادي "حروب الترشيحات" التي لطالما غذت الخلافات الداخلية في محطات سابقة، سواء داخل الأصالة والمعاصرة أو غيره من الأحزاب الكبرى. وتؤكد ذات المصادر أن منهجية الاشتغال الحالية تسير بتنسيق مباشر مع باقي مكونات القيادة الثلاثية، ضمن رؤية تسعى إلى ترسيخ الانضباط الحزبي وتفادي أي ارتباك قد يؤثر على استعدادات الحزب في آخر لحظة.
وفي انتظار الإفصاح الرسمي عن الأسماء، يظل الترقب سيد الموقف داخل الهياكل الحزبية الجهوية والمحلية، خاصة أن عدداً من الطامحين للترشح ينتظرون إشارات حاسمة بشأن موقعهم في خارطة الترشيحات، في وقت يشدد فيه المكتب السياسي على اعتماد معايير أكثر صرامة مما كان عليه الأمر في الاستحقاقات السابقة، من قبيل الأداء السياسي، ومدى القرب من المواطنين، والقدرة على تمويل الحملة الانتخابية بشكل مستقل، دون الاتكال على "الآلة التنظيمية المركزية".
وبذلك، يفتتح حزب الأصالة والمعاصرة مبكرًا سباقه نحو 2026، في وقت لا يزال فيه عدد من الأحزاب الأخرى لم تُنهِ بعد تقييمها للاستحقاقات السابقة، ما يمنح "الجرار" نقطة تقدم محتملة في التحضير والاستعداد لواحدة من أبرز المحطات الانتخابية في تاريخ المغرب السياسي الحديث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

بريطانيا تحسم موقفها التجاري من منتجات الصحراء المغربية

أكدت الحكومة البريطانية أن قرار الشركات الاستثمار في منطقة الصحراء يعود لتقديرها الخاص، وأن المنتجات الصادرة من هناك والخاضعة للرقابة الجمركية المغربية تستفيد من نفس التفضيلات التجارية الممنوحة للمنتجات المغربية بموجب اتفاقية الشراكة بين البلدين. جاء هذا التوضيح على لسان دوغلاس ألكسندر، وزير الدولة المكلف بالأعمال والتجارة، ردًا على سؤال للنائب المحافظ تشارلي ديوهيرست في مجلس العموم. وأضاف ألكسندر أن قرار الاستثمار، كما هو الحال في أي منطقة أخرى، يستند إلى المعلومات المتاحة للشركات، بما في ذلك تلك التي تقدمها وزارة الأعمال والتجارة البريطانية. يثير هذا الموقف تساؤلات حول مدى اتساقه مع إعلان لندن دعمها لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء، خاصة في ظل اعتراف حلفاء غربيين لبريطانيا، كالولايات المتحدة، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مما يطرح استفهامات حول جدية انخراط لندن في الدينامية الحالية للنزاع.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

من امتحانات المحاماة إلى فضيحة الماستر المزور.. وهبي تحت نيران الإنتقادات

لم تمر تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي مرور الكرام اليوم الأربعاء في جلسة الأسئلة بالبرلمان، بعد كشفه عن وجود اتفاقية رسمية بين الوزارة السابقة للعدل والجمعية التي يرأسها الأستاذ الجامعي المتورط في فضيحة الاتجار في شهادات الماستر. ورغم أن وزير العدل حاول تبرئة وزارته من أي شبهة تواطؤ، إلا أن رواد مواقع التواصل اعتبروا كلامه مجرد تملص من المسؤولية، خاصة أنه سبق وتعرّض لانتقادات واسعة عقب ما عُرف بـ'فضيحة امتحان المحاماة'. ووسط هذا التراكم من القضايا، يطرح نشطاء الفضاء التواصلي، أسئلة صارخة حول ما إذا كان وزير العدل يشتكي، فمن يحمي العدالة، وفي ظل غياب المحاسبة الحقيقية، يبدو أن الفساد لم يعد استثناء بل أصبح قاعدة. التصريح الذي جاء بصيغة الاعتراف، بفساد إداري لم يُقنع الرواد، بل زاد من منسوب الغضب، خاصة أن وهبي نفسه كان في قلب عاصفة اتهامات سابقة بشأن امتحانات المحاماة، والتي اعتُبرت من أكبر قضايا المحسوبية في تاريخ المهنة. وأكد نشطاء على منصات التواصل بأن من يُفترض فيه أن يطبّق القانون هي وزارته، لا يجب أن يبرّئ نفسه، بل أن يتحمّل المسؤولية'. وهكذا، تجد وزارة العدل نفسها مجددًا في موقف المتهم، لا الحكم. وكانت فضيحة امتحانات المحاماة، وإعلان نتائجها المشبوهة إلى اعترافات مرتبكة للوزير، وضعت وهبي في قلب العاصفة. واليوم بعد تفحر قضية الماستر المزور، لا تكفي التبريرات ولا التصريحات السياسية، فالمطلوب كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من ساهم في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتلويث صورة العدالة.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية

المزيد من الأخبار أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية ناظورسيتي : متابعة من المرتقب أن تنعقد صباح غد الأربعاء 21 ماي 2025، جلسة جديدة للغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة فاس، للنظر في الملف المتعلق بالنائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، المدان ابتدائيًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في قضية تهم فسادًا ماليًا وإداريًا. الجلسة المرتقبة ستُخصص للمرافعة، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث سيقدم خلالها دفاع المتهمين والنيابة العامة دفوعاتهم ومرافعاتهم حول التهم الثقيلة الموجهة لأبركان وعدد من المتابعين معه في هذا الملف الشائك. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بإدانة أبركان بتهم تتعلق بجناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم، حيث قضت بسجنه خمس سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم. كما أدين إلى جانبه كل من حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجنا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في منح إعفاءات غير قانونية والمشاركة في تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون. في المقابل، برّأت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية عدداً من المتابعين الآخرين، من ضمنهم محمد حاجي، إدريس أمغار، أحمد شلام، مصطفى العادك، وجواد أبركان، مع الأمر بإرجاع الكفالات المالية ورفع تدابير المراقبة القضائية عنهم. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه القضية باهتمام، لما لها من رمزية في سياق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، خاصة وأنها تطال شخصية سياسية بارزة في إقليم الناظور ومنطقة الريف.