
حماس ترحِّب بمبادرة "حرية التغطية" المُطالبة بدخول الصَّحفيين الدوليين إلى غزَّة
وأكد الرشق في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنَّ سياسة الاحتلال في منع الصحفيين الأجانب من دخول غزّة تمثل انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة ومنعاً لنقل الواقع إلى الرأي العام العالمي، وتكشف خوفه من فضح عدوانه وإرهابه، مضيفًا أنّها "جريمة تضاف إلى مسلسله الإجرامي بحقّ الإعلاميين والصحفيين في غزّة والضفة والقدس المحتلة، الذين ارتقى منهم 233 شهيداً على مدار 22 شهراً منذ بدء العدوان الصهيوني".
ودعا الرشق، إلى مواصلة وتصعيد التحرّك الدولي، وممارسة مزيد من الضغوط على الاحتلال لتجريم جرائمه ضدّ الصحفيين والإعلاميين في فلسطين، وإجباره على السماح بدخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزّة، للوقوف على حقيقة إجرامه، ونقل واقع الإبادة والتجويع والتدمير المُمنهج والقتل اليومي بحق شعبنا وكل مقوّمات الحياة الإنسانية.
وقّع أكثر من 100 صحفي ومصور ومراسل حربي من مختلف دول العالم على عريضة تدعو إلى السماح "الفوري وغير الخاضع للرقابة" بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، لتغطية الحرب الجارية هناك بشكل مستقل، في ظل استمرار منع دخولهم منذ اندلاع اندلاعها في عام 2023.
وأُطلقت العريضة ضمن مبادرة "الحق في التغطية"، التي أسسها المصور الحربي الحائز على جوائز أندريه ليوهن، وشارك في توقيعها عدد من الصحفيين البارزين، من بينهم أليكس كروفورد من "سكاي نيوز"، مهدي حسن، كريستيان أمانبور من "سي إن إن"، كلاريسا وارد، والمصور الحربي الشهير دون ماكولين.
ودعا الموقعون "إسرائيل" وحركة "حماس" إلى فتح المجال أمام الصحافة الدولية لدخول القطاع، مشددين على أن حجب التغطية يشكل انتهاكاً واضحاً لحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
المصدر / فلسطين أون لاين
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فلسطين أون لاين
منذ 22 دقائق
- فلسطين أون لاين
سلوفينيا تحظر استيراد السلع من المستوطنات وتكثف دعمها لغزة
وكالات/ فلسطين أون لاين أعلنت حكومة سلوفينيا اليوم الأربعاء عن فرض حظر شامل على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن موقف سياسي واضح ضد الانتهاكات الإسرائيلية. وأكدت سلوفينيا أيضاً دراسة فرض قيود على تصدير البضائع الموجهة لتلك المناطق، في خطوة تعكس تضامناً مع الفلسطينيين وتنديداً بسياسات الاحتلال. و اعتبر رئيس الوزراء روبرت جولوب أن الإجراءات الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية وعمليات التهجير القسري وتدمير المنازل، تمثل انتهاكات جسيمة ومتكررة للقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن هذه الانتهاكات تهدد كرامة الفلسطينيين وأسس النظام الدولي. وتأتي خطوة سلوفينيا ضمن إطار أوسع، بعد أن أعلنت في يوليو الماضي حظر جميع التبادلات التجارية المتعلقة بالأسلحة مع إسرائيل، متخذة بذلك موقفاً مستقلاً عن الاتحاد الأوروبي الذي عجز حتى الآن عن اتخاذ قرارات ملموسة تجاه الأزمة في غزة. وأكد البيان الحكومي أن استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُسهم في سقوط المزيد من الضحايا، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.


معا الاخبارية
منذ 22 دقائق
- معا الاخبارية
زامير سننفذ ما تقرره القيادة.. الجيش يعرض خطة لاحتلال مدينة غزة ومخيمات الوسط خلال 5 أشهر
تل أبيب- معا- من المتوقع أن يصادق "الكابينت" الإسرائيلي غدا الخميس على خطة عسكرية شاملة تقضي باجتياح بري كامل لقطاع غزة، تشمل احتلال مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في وسط القطاع، وذلك وفق ما كشفته القناة الرسمية "كان" مساء اليوم الأربعاء. وبحسب المعلومات، فإن العملية العسكرية المخطط لها ستمتد على مدار خمسة أشهر، في إطار ما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه "محاولة للضغط على حركة حماس" لدفعها للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. الخطة التي يناقشها الكابينت ليست جديدة، إذ طُرحت سابقا خلال النقاشات بين المستوى السياسي والعسكري، حتى قبل بدء تنفيذ عملية "مركبات جدعون"، التي كانت تسوية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، إيال زامير. وأبدى رئيس الأركان، تحفظاته على خطة اجتياح القطاع، محذرا من المخاطر التي تهدد حياة الأسرى الإسرائيليين، إضافة إلى الاستنزاف الخطير لقوات الجيش النظامي وقوات الاحتياط. ومع ذلك، فإن زمير أكد خلال اجتماع أمني مع نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس استعداده لتنفيذ أي قرار يتخذه المستوى السياسي. وعرض الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة عدة سيناريوهات بديلة بعد الإخفاقات الميدانية في عملية "مركبات جدعون"، وتراجع فرص نجاح المفاوضات مع حماس. من بين هذه الخطط، عملية واسعة النطاق تشمل اجتياح مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في الوسط، عبر تعبئة قوات احتياط كبيرة وشن هجمات مركزة في فترة زمنية قصيرة. الهدف المعلن هو "القضاء على ما تبقى من مراكز قوة حماس". كما تتضمن الخطة دفع السكان نحو الجنوب، وتحديدا منطقة المواصي، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تخدم ما يُعرف بخطة "الهجرة الطوعية" التي يروّج لها بعض المسؤولين الإسرائيليين. وفي المقابل، هناك خطة بديلة ترتكز على محاصرة مدينة غزة ومخيمات الوسط، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية إليها، مع تنفيذ غارات وعمليات محدودة من نقاط استراتيجية. هذه الخطة تهدف إلى إنهاك حماس ودفعها نحو صفقة تبادل، إلا أن عيبها الرئيسي هو طول مدتها الزمنية. مصادر إسرائيلية أكدت أن فرص عودة حماس إلى طاولة المفاوضات قبل تنفيذ هذه الخطط "شبه معدومة"، على حد قولها. في المقابل، تمارس الدول الوسيطة ضغوطا مكثفة على إسرائيل، عبر الولايات المتحدة، لمنع تنفيذ هذه العملية العسكرية الكبرى، في حين تحاول في الوقت ذاته إقناع حماس بالعودة للمفاوضات. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ترأس أمس اجتماعا أمنيا مغلقا استمر ثلاث ساعات، خُصص لبحث توسيع العمليات العسكرية في القطاع. وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الاتجاه العام الذي يدفع إليه نتنياهو هو المضي قدما في خطة احتلال غزة". الاجتماع حضره نتنياهو، والوزير رون ديرمر، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، فيما غاب عنه كل من الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن "رئيس الأركان قدّم خلال الاجتماع عدة خيارات لاستمرار الحملة العسكرية في غزة، والجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه الكابينت الأمني-السياسي".


فلسطين اليوم
منذ 29 دقائق
- فلسطين اليوم
سلوفينيا تحظر استيراد بضائع المستوطنات استجابة للوضع الإنساني في غزة
أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا أن بلادها قررت فرض حظر على استيراد البضائع القادمة من مستوطنات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في خطوة وصفتها بأنها "استجابة أخلاقية وإنسانية" لما يشهده قطاع غزة من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية. وأكدت الوزيرة أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة السلوفينية للتعبير عن رفضها لانتهاكات الاحتلال، ولدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات الاستيطانية التي تتعارض مع القانون الدولي. ويُعد هذا القرار من أبرز المواقف الأوروبية الرسمية التي تتخذ موقفًا عمليًا ضد الاستيطان، في ظل تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة والضفة الغربية.