اختراق ضخم يكشف أسرار أخطر قراصنة كوريا الشمالية
وتكشف البيانات المسربة أساليب مجموعة «كيمسوكي» في تنفيذ الهجمات، والربط بين عملياتها ومجموعات أخرى، فضلاً عن تفاصيل سرقت منها أخيرا، بما في ذلك هجمات لم تعلن عنها سابقًا. ورغم حجم التسريب، يرى التقرير أنه لن يكون له تأثير طويل الأمد على نشاط المجموعة في عالم القرصنة، لكنه قد يعيق استخدام بعض الأدوات والعمليات المحددة.
وسبق لمجموعة «كيمسوكي» شن هجمات ضد أهداف بارزة في كوريا الجنوبية، منها وحدة مكافحة التجسس ووزارة الخارجية، فيما لم تصدر كوريا الشمالية أي رد رسمي، بما يتسق مع سياسة بيونغ يانغ في إنكار أي هجمات سيبرانية.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 9 دقائق
- العربية
برنامج تجسس جديد يهدد الخصوصية.. ويستهدف أجهزة أندرويد
في عالم أصبح فيه الهاتف الذكي أداة لا يمكن الاستغناء عنها، تبرز تهديدات رقمية جديدة تهدد الخصوصية والأمن، أحدثها برمجية تجسس خطيرة اسمها DCHSpy موجهة خصيصاً لاستهداف مستخدمي أجهزة أندرويد. في هذا السياق أوضح محاضر الأمن السيبراني في الأكاديمية العسكرية المصرية، محمد محسن رمضان، لـ"العربية.نت" أن "DCHSpy هي برمجية تجسس خبيثة رُصدت مؤخراً ضمن هجمات سيبرانية منسوبة لمجموعات تهديد إلكترونية، وتستهدف المستخدمين خصوصاً في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". الأمن الإلكتروني الأمن السيبراني بعد حادثة تسريب بيانات ضخمة.. مؤسس برامج تجسس يطلب رفع الحظر عن شركته كما أضاف رمضان أن "DCH يأتي على الأرجح من اختصار داخلي متعلق بتسمية الحملة أو البنية البرمجية، و"Spy" تعني التجسس، وهو الدور الرئيسي الذي تؤديه البرمجية". "تتنكر في هيئة تطبيقات موثوقة" كذلك بيّن أن "البرمجية تتنكر في هيئة تطبيقات مشروعة تبدو موثوقة، مثل تطبيقات VPN الشهيرة وتطبيقات تحمل شعار "Starlink"، لكسب ثقة الضحية وتحفيزه على التثبيت اليدوي من خارج متجر غوغل بلاي، خاصة عند إرسال روابط مزيفة عبر تليغرام أو وسائل تواصل اجتماعي أخرى". ومضى قائلاً إنه "بمجرد تثبيتها على جهاز الضحية، تبدأ البرمجية بالعمل في الخلفية دون علم المستخدم، وتسرق كماً هائلاً من البيانات الحساسة، مثل الموقع الجغرافي لحظة بلحظة، والصور والفيديوهات من المعرض، ورسائل واتساب وتطبيقات الدردشة، وسجل المكالمات والتسجيلات الصوتية، وقائمة جهات الاتصال، ومعلومات حول الجهاز والشبكة"، مردفاً أن "البرمجية تستغل صلاحيات النظام التي حصلت عليها أثناء التثبيت لخداعه وتنفيذ أنشطتها التخريبية". "الهاتف والأمن الشخصي" كما تابع رمضان أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة للاتصال، بل أصبح جزءاً من الأمن الشخصي، وكل رابط يتم الضغط عليه قد يفتح باباً لل تجسس. وأكد أن "المعارك السيبرانية لم تعد تدور فقط بين الجيوش، بل أصبحت تستهدف الأفراد"، لافتاً إلى أن "التقنيات تتطور، والأساليب تزداد ذكاء، لكن الوعي يظل هو خط الدفاع الأول". "تهديد خطير" من جانبه أوضح مساعد أول وزير الداخلية المصري الأسبق، أبو بكر عبد الكريم، أن "هذه البرمجية تمثل تهديداً كبيراً وخطيراً لعدة أسباب، أهمها الاستهداف الموجه. فالبرمجية لا تُطلق بشكل عشوائي، بل تستهدف فئات معينة مثل الصحافيين، والعاملين في منظمات حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني". وأضاف لـ"العربية.نت" أن "الاعتماد على تطبيقات تبدو شرعية يجعل المستخدم يغفل عن وجود خطر"، مردفاً أن التوسع الجغرافي للتهديد بات محتملاً إذ تعكس هذه الحملة "تصاعد استهداف منطقة الشرق الأوسط بمنصات تجسس مخصصة للهواتف المحمولة، وهو تطور خطير في حروب التجسس السيبراني". أما عن وسائل الحماية، فأوضح أن هناك عدة طرق، أبرزها عدم تثبيت أي تطبيق VPN أو خدمات مشابهة من روابط خارجية أو مجهولة المصدر، والاعتماد فقط على متاجر رسمية مثل غوغل بلاي. كما نصح بمراقبة الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات، خصوصاً لو طلبت صلاحيات لا تتناسب مع وظيفتها، مع ملاحظة أداء الهاتف، خاصة في حالة وجود استنزاف غير مبرر للبطارية أو نشاط غير طبيعي في الخلفية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إيران تقلّل من «سناب باك»... وتحتفظ بحق الرد
حاولت إيران التقليل من تفعيل آلية «سناب باك» التي تتيح العودة التلقائية إلى فرض العقوبات الدولية على إيران، على خلفية برنامجها النووي، ما لم يتم التوصل إلى حلّ دبلوماسي للملف بحلول نهاية أغسطس (آب). وقال عضو لجنة «المادة 90 من الدستور» في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، إن تفعيل آلية «سناب باك» ضد إيران لن يكون له تأثير جديد على الاقتصاد الإيراني، واصفاً هذا الإجراء بأنه لا يتعدى «سلاحاً بلا رصاص»، وله بُعد نفسي أكثر من كونه عملياً. ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي دليغاني، أن هذه الآلية التي يسعى لتفعيلها كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، استُخدمت سابقاً للضغط على اقتصاد إيران، لكنها أطلقت كل رصاصاتها، ولم يعد لديها أي قدرة إضافية لإحداث ضرر جديد. وبموجب القرار «2231»، الذي يتبنّى الاتفاق النووي، والذي تنقضي مفاعيله في أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأي طرف موقّع عليه إعادة فرض العقوبات. ولا يمكن للصين أو روسيا منع الخطوة. ويتطلّب القرار من جميع أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ «كل التدابير اللازمة» لفرض حظر تخصيب اليورانيوم والقيود على الصواريخ الباليستية. وأوضح أن إعادة تفعيل القرارات لن تضيف شيئاً جديداً، إذ إن معظم بنودها المتعلقة بحظر بعض الأنشطة النووية أو بالقيود على المؤسسات المصرفية والدفاعية قد نُفذت منذ سنوات، فيما لا تتضمّن أي حظر على صادرات النفط أو الدواء. وشدد النائب على أن تأثير هذه الآلية قد يقتصر على الجانب النفسي وإثارة قلق البعض، داعياً إلى مواجهة ذلك من خلال التوعية والإعلام لطمأنة الرأي العام، لكنه شدد على أن إيران تحتفظ بخيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) إذا اقتضت الضرورة، لافتاً إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عُلّق بدرجة كبيرة. في المقابل، قالت الصين، الجمعة، إنها تعارض مساعي تفعيل آلية «سناب باك». وقال الناطق باسم «الخارجية الصينية»، لين جيان، إن بلاده تلتزم دائماً بحلّ القضية النووية الإيرانية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، مشيراً إلى أنها «تعارض» التلويح بالعقوبات. وذكرت «الخارجية الصينية»، في بيان، أن التعليق جاء رداً على استفسار «وكالة الصحافة الفرنسية» حول موقف بكين من إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تعمل مع الصين وروسيا لتجنّب إعادة تفعيل الأوروبيين العقوبات التي خُفّفت بعد اتفاق عام 2015، مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي. المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية يتوسط نواباً إيرانيين خلال زيارتهم منشأة طهران للأبحاث النووية (البرلمان الإيراني) وهدّد وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، هذا الأسبوع، بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات التي كانت جزءاً من اتفاق عام 2015 الدولي، وذلك في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي. وأفادت المجموعة في الرسالة بأنها «ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نوويّاً» ما لم تمتثل طهران للمهلة النهائية، في نهاية أغسطس الحالي. وأضافوا أنهم عرضوا على إيران تمديداً محدوداً، كي يتسنى إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة، لكن طهران لم ترد حتى الآن على هذا العرض. وقال وزراء الخارجية؛ الألماني يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي: «أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حلّ دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد»، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث «مستعدة لتفعيل آلية (سناب باك)». وفي وقت لاحق، حذّر لامي، في مقابلة صحافية، من أن «الكرة الآن في ملعب إيران». وقال لصحيفة «جويش نيوز»: «ظلّت المملكة المتحدة واضحة منذ وقت طويل بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». المرشد الإيراني يلتقي مع مسؤولين ويبدو خلفه بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (أ.ب) وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: «إذا حصل ذلك فسيكون سلبيّاً (...) سنحاول منعه». وتابع: «إذا لم ينجح ذلك وطبّقوها (تفعيل آلية العقوبات) فلدينا أدوات للردّ. سنتحدث عنها في الوقت المناسب». وقال عراقجي إن العودة إلى العقوبات ستكون خطوة «سلبية»، لكنه أشار إلى وجود «مبالغة» في العواقب الاقتصادية المتوقعة. وبعث عراقجي برسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي، ذكر فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات. وردّاً على ذلك، كتب الوزراء الثلاثة، في رسالتهم التي بعثوا بها الثلاثاء، أنه «لا أساس» لما ورد في رسالة عراقجي. وأثار التحذير الأوروبي مخاوف داخلية في إيران. وصرّح مسؤول إيراني رفيع لصحيفة «تلغراف» البريطانية، من طهران: «لا تملك الجمهورية الإسلامية القدرة المالية أو العسكرية لتحمل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وهذا سيدفع الشعب إلى الاحتجاج مرة أخرى، وقد يكون الوضع مختلفاً هذه المرة». وأكّد مسؤول إيراني آخر: «هذه العقوبات أكثر تدميراً من الحرب». مضيفاً: «طلب مجلس الأمن القومي الأعلى من المكتب الرئاسي إيجاد طريقة لإجراء محادثات قبل فوات الأوان».
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
لأول مرة منذ 10 سنوات.. الهند تتجه لخفض ضريبة الاستهلاك
تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بخفض ضرائب الاستهلاك لأول مرة منذ تطبيق هذه الضرائب قبل نحو 10 سنوات؛ بهدف تحفيز الطلب المحلي في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الهندية على النمو الاقتصادي. وقال مودي في خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال الهند في نيودلهي: «نحن نطرح إصلاحات ضريبية متطورة على السلع والخدمات، من شأنها تخفيض العبء الضريبي بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد»، مضيفاً أنه من المتوقع دخول التعديلات الضريبية في فترة أعياد ديوالي الهندوسية المقررة في أكتوبر القادم، وستفيد الصناعات والمشروعات الصغيرة. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنه منذ فرض ضريبة الاستهلاك في الهند عام 2017، دعت الشركات الحكومة إلى تبسيط نظام ضريبة الاستهلاك المعقد. وتفرض الهند حالياً نظاماً متعدد الطبقات لضريبة الاستهلاك بمعدلات 5% و12% و18% و25% على أغلب السلع والخدمات، كما يتم فرض ضرائب إضافية على ما تُسمى بالسلع المعيبة والسجائر. وتقترح الحكومة الهندية حالياً خفض فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين بمعدلات 5% و18%، وإلغاء فئتي 12% و28%، بحسب تصريحات مسؤول هندي للصحافيين في نيودلهي. ويعني هذا أن جميع السلع تقريباً التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 12% ستخضع الآن لضريبة بنسبة 5%، بينما ستخضع 90% من السلع التي تخضع لضريبة بنسبة 28% لضريبة بنسبة 18%، وفقاً للمسؤول. ويمكن لنظام ضريبي بسيط أن يساعد في تعزيز الدخل المتاح للمستهلكين وزيادة الإنفاق في اقتصاد يستعد لضربة من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. كما قد تعزز هذه الخطوة مبيعات الشركات وتحسّن الامتثال الضريبي. يُذكر أن الرئيس ترمب قرر فرض رسوم أساسية بنسبة 25% على المنتجات الهندية، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% عقاباً للهند على قيامها بشراء النفط الروسي. أخبار ذات صلة
