لقاء بلدي جامع في بيت الإمام الصدر... جابر: غياب العدالة في توزيع أموال الصندوق البلدي (صور)
رئيس جمعية "إرشاد" بسام طليس افتتح اللقاء بكلمة صريحة دعا فيها إلى مقاربة جديدة لعلاقة الدولة بالبلديات، مشيرًا إلى أنّ البلديات لطالما كانت "خط الدفاع الأول عن الناس"، وهي الأقدر على ترجمة الحاجات إلى سياسات وخدمات. وقال: "البلديات تختنق ماليًا، والدولة تقف عاجزة عن ملاقاة هذا الانهيار"، معتبرًا أنّ اللقاء ليس جلسة شكوى، بل "منصة حوار مسؤول ونقطة انطلاق لتكريس شراكة حقيقية". وقدّم طليس ورقة عمل تتضمّن توصيفًا دقيقًا للتحديات، واقتراحات عملية قابلة للتنفيذ، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين "إرشاد" و"العمل البلدي"، والذي وصفه بأنه "ليس تعاونًا موسميًا بل تجسيد لوحدة الرؤية في خدمة الناس". وأكد في ختام كلمته أنّ الدفاع عن حقوق البلديات سيبقى أولوية باسم حركة أمل والرئيس نبيه بري، باستخدام كل الوسائل الدستورية والشعبية.
من جهته، ثمّن رئيس جمعية "العمل البلدي" محمد بشير تجاوب الوزير جابر ومتابعته لملف البلديات، معلنًا عن خطة لإطلاق ورش عمل تدريبية لرؤساء البلديات والمخاتير، تهدف إلى رفع مستوى الأداء المحلي وتعزيز القدرات في ظل الظروف الصعبة. واعتبر أنّ تمكين البلديات إداريًا وماليًا لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية.
الوزير ياسين جابر أعرب عن تقديره لهذا اللقاء، معتبرًا أنّ رؤساء البلديات يتحمّلون مسؤوليات تفوق ما يواجهه السياسيون، فهم على تماس مباشر مع الناس. واستعرض جابر واقع المالية العامة التي تأثرت بسلسلة أزمات اقتصادية وسياسية متراكمة، مشيرًا إلى أنّ الحرب الإسرائيلية الأخيرة أضافت أعباء ثقيلة على مؤسسات الدولة.
وفي ما يخص البلديات، كشف جابر أن الصندوق البلدي المستقل يعاني من عجز يتجاوز ٤٥٠ مليون دولار نتيجة تخصيصه في السنوات الماضية لتمويل ملف النفايات، وتحدث عن "غياب العدالة في توزيع أموال الصندوق"، معلنًا أنه أرسل كتبًا رسمية إلى وزارة الداخلية لإعداد الجداول اللازمة وتحويل المخصصات المالية للبلديات.
وأشار جابر إلى تقدم ملحوظ في مسار المكننة داخل وزارة المالية، بالاستعانة بكفاءات شابة تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة، مؤكدًا أنّ إصلاح القطاع المصرفي واستعادة ثقة المودعين يشكّلان مدخلًا أساسيًا لتعافي المالية العامة، بما فيها تمويل البلديات. كما لفت إلى إقرار مجلس النواب مشروع قانون "تمكين البلديات"، واصفًا إياه بالخطوة الضرورية، بالتوازي مع العمل على تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لفتح آفاق جديدة أمام المشاريع الإنمائية المحلية.
واختُتم اللقاء بنقاش موسّع بين الوزير جابر ورؤساء البلديات والاتحادات البلدية، تمحور حول التحديات اليومية التي تواجه العمل البلدي، من أزمة النفايات إلى الرواتب المستحقة، مرورًا بملف الجداول المالية المتأخرة، والخلل في الدوائر العقارية والمالية، وسط تأكيد مشترك أن الإنماء المتوازن يبدأ من البلديات، وأن الدولة مطالبة بإشراكها لا بتهميشها، وبتمكينها لا بإلقاء الأعباء عليها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم الجمركية على سلع أمريكية عقب اتفاق مع واشنطن
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، تعليق فرض رسوم جمركية انتقامية بقيمة 93 مليار يورو (نحو 107 مليارات دولار) على واردات أميركية، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق إطار مع واشنطن جنب الطرفين تصعيدا تجاريا كان وشيكا. أوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون التجارية، أولوف جيل، أن المفوضية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لتعليق تنفيذ الرسوم التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس. وكانت المفوضية الأوروبية، التي تتولى إدارة السياسة التجارية للاتحاد المكون من 27 دولة، قد أعدت قائمة موسعة بالسلع الأميركية المستهدفة بالرسوم، شملت منتجات مثل فول الصويا والطائرات والسيارات والويسكي، في حال فشل المحادثات مع الجانب الأمريكي. يأتي هذا التعليق بعد اتفاق توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 27 يوليو، أي قبيل أيام فقط من الموعد النهائي لفرض الرسوم. وبموجب الاتفاق، ستفرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 8 أغسطس، وهي نسبة أقل من الـ30% التي سبق أن هدد بها ترامب، لكنها لا تزال أعلى من المعدلات السابقة لعودته إلى البيت الأبيض. وأشار مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي إلى أن الجانبين يعملان حاليا على بلورة تفاصيل الاتفاق، معربا عن أمله في إعلان المزيد من المعلومات قريبا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق إعادة تفعيل الرسوم في حال فشل المحادثات. وقال المسؤول: "لقد قمنا بوضع هذه التدابير في الثلاجة، ويمكننا إخراجها متى اقتضت الضرورة".
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
رئيسة سويسرا تتوجه إلى أمريكا للحصول على إعفاء من رسوم ترامب
قالت الحكومة السويسرية إن الرئيسة كارين كيلر سوتر ووزير الأعمال جاي بارميلين توجها إلى واشنطن، اليوم الثلاثاء، في محاولة أخيرة لتجنب رسوم جمركية 39 بالمئة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة. وأثارت هذه الرسوم حالة من القلق في سويسرا بعد الإعلان عنها يوم الجمعة، خاصة وأنها تزيد عن معدل أولي 31 بالمئة أُعلن عنه في أبريل نيسان. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ يوم الخميس. وقالت الحكومة إن كيلر سوتر وبارميلين سيعملان خلال الزيارة على 'تسهيل عقد اجتماعات وجيزة مع السلطات الأمريكية وإجراء محادثات تمهيدا لمعالجة مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على سويسرا'. ولم توضح الحكومة أي الجهات الحكومية الأمريكية التي سيجري الاجتماع معها في واشنطن أو ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع مع ترامب. وقال شخص مقرب من إدارة ترامب إنها واثقة من إمكان التوصل إلى اتفاق مع سويسرا إذا تقدمت سريعا بعرض أفضل. وأضاف المصدر في إشارة إلى مكالمة هاتفية بين ترامب وكيلر سوتر مساء الخميس 'كان هناك نوع من التفاعل السيئ، لكن ذلك يمكن أن يتلاشى، حال تقدمت سويسرا بعرض معقول'. وتابع 'إنه عجز تجاري كبير، خاصة من حيث نصيب الفرد'. وأشار ترامب إلى المكالمة مع كيلر سوتر في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) اليوم الثلاثاء، وأضاف أنه يشعر بالقلق إزاء العجز التجاري الأمريكي مع سويسرا. وقال في إشارة إلى المكالمة 'انظروا، لقد أجريت اتصالا مع سويسرا في الآونة الأخيرة. كانت السيدة (الرئيسة) لطيفة، لكنها لم ترد الاستماع، ولم يدفعوا أي رسوم تقريبا'. وأضاف 'قلت، لدينا عجز 41 مليار دولار لصالح بلادك، سيدتي… وتريدين دفع رسوم جمركية واحدا بالمئة. قلت، لن تدفعي واحدا بالمئة، وإلا سنخسر، لأنني أعتبر العجز خسارة'.
التحري
منذ 2 ساعات
- التحري
15 ألف دولار لدخول أميركا.. قرار جديد لتقييد التأشيرات
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستطلق مشروعًا تجريبيًا لمدة عام، يلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وسينشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا، ضمن جهود إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية. الهدف من القرار هو ضمان التزام طالبي التأشيرة بمدة الإقامة المسموح بها، وسط تقديرات بتجاوز نحو 500 ألف شخص لهذه المدة خلال السنة المالية 2023. ووفق الخارجية الأميركية، فإن القرار يشمل رعايا دول تحتاج أساسًا إلى تأشيرة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال، دون إعلان قائمة محددة لتلك الدول حتى الآن. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء يستهدف مواطني الدول التي تسجّل معدلات مرتفعة من تجاوز الإقامة، أو الأشخاص الذين تفتقر ملفاتهم لمعلومات تحقق كافية. يُذكر أن حوالي 40 دولة، معظمها أوروبية، لا يشملها القرار نظرًا لمشاركتها في برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يتيح إقامة لمدة 90 يومًا دون تأشيرة. (العربية)
