النفط يرتفع بعد اتفاق تجاري أميركي أوروبي
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.32 بالمئة لتصل إلى 68.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 65.38 دولار للبرميل.
النفط يرتفع
وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس إن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط.
وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا أمس الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وهو ما كان من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس آب.
في الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"الصاغة": طلب متوسط على الذهب رغم انتصاف الموسم
الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار يحدّان من الإقبال الذهب يغلق تداولاته الأسبوعية عند 3362 دولار للأونصة كشف نقيب أصحاب محلات الذهب ربحي علّان إن الطلب خلال موسم الصيف الحالي يُعد متوسطا، ولم يصل إلى مستوى النشاط المعتاد الذي كانت تسجله الأسواق في مثل هذا الوقت من كل عام. وفي تصريح لـ«الرأي»؛ أوضح علّان أن موسم الصيف يُعدّ تقليديا من أكثر الفترات نشاطا في سوق الذهب المحلي، نظرا لارتباطه بعودة المغتربين، وارتفاع عدد المناسبات الاجتماعية، كحفلات الزواج والخطوبة والتخرج، إلى جانب انتهاء الامتحانات المدرسية والجامعية. وأكد علان أن حجم الإقبال هذا العام لم يكن عند المستويات المتوقعة، ويُصنّف على أنه «طلب متوسط» في ظل مؤشرات كانت تدعو إلى انتعاش أقوى. وعزا علّان هذا التراجع النسبي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها استمرار الضغوط الاقتصادية على دخل الأسر، وارتفاع كلف المعيشة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا، مما قلل من قدرة المواطنين على الشراء، حتى في المناسبات. وأشار إلى أن كثيرا من العائلات باتت تؤجّل قرارات الشراء، أو تكتفي بكميات بسيطة تتناسب مع قدرتها المالية. ولفت علّان إلى أن السوق المحلي يشهد في العادة طلبا قويا على الذهب في مثل هذا الوقت من العام، نظرا لتزامنه مع موسم الأعراس والمناسبات الاجتماعية، لكن الطلب هذا العام لا يزال متوسطا، رغم توافر كل المحفزات الموسمية. وأشار إلى أن الأسعار المرتفعة كان لها دور في إضعاف الإقبال، رغم وجود طلب فعلي في السوق. أما على صعيد الأسعار العالمية، فأغلق سعر أونصة الذهب مساء يوم الجمعة عند 3362 دولارًا، مرتفعا بنحو 70 دولارًا عن إغلاق يوم الخميس. ويُعزى هذا الارتفاع إلى البيانات المخيبة للآمال من سوق الوظائف الأمريكية، والتي عززت التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. ووفق علان ساهمت الخلافات بين إدارة الفيدرالي الأمريكي والقيادة السياسية في الولايات المتحدة بشأن السياسة النقدية في تعزيز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. وجدد علّان دعوته للمواطنين إلى ضرورة الشراء من محلات الذهب المرخّصة فقط، والحرص على طلب فاتورة رسمية مختومة تتضمن تفاصيل العيار والوزن وسعر الغرام، حفاظا على الحقوق وضمانا لشفافية التعامل
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن
قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة. الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي. المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري. أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة. ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة. ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم. إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا. نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
الاتحاد الاوروبي: بدء تطبيق قواعد جديدة على نماذج الذكاء الاصطناعي
أعلن الإتحاد الأوروبي اليوم السبت دخول التزامات قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في مختلف أنحاء الاتحاد لتحقيق 'مزيد من الشفافية والسلامة والمساءلة في تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المطروحة في الأسواق'. وقالت مفوض الاتحاد لشؤون السيادة التقنية والأمن والديمقراطية، هينا فيركونن في بيان اليوم السبت إن 'بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي اليوم يجعل هذه النماذج أكثر شفافية وثقة وأمانا للمستخدمين'. وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، تهدف القواعد الجديدة إلى ضمان توفير معلومات أوضح حول كيفية تدريب هذه النماذج وتطبيق أكثر صرامة لحماية حقوق النشر وتشجيع تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ويتوجب على جميع مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي العامة ابتداء من اليوم الالتزام بمتطلبات الشفافية وحماية حقوق النشر عند طرح نماذجهم في السوق الأوروبية، بينما سيتعين على النماذج المطروحة قبل تاريخ اليوم الامتثال الكامل بحلول الثاني من آب عام 2027 ، وسيتوجب على مزودي النماذج المتقدمة ذات الأثر الكبير والتي تشكل 'مخاطر نظامية' الالتزام بمتطلبات إضافية تشمل إخطار المفوضية وضمان سلامة النموذج وأمنه. ووقعت 26 شركة على مدونة قواعد السلوك لنماذج الذكاء الاصطناعي العامة وتشمل القائمة شركات تكنولوجيا كبرى مثل أمازون وغوغل ومايكروسوفت و 'آي بي إم' بالإضافة إلى مزودي حلول ذكاء اصطناعي مثل 'أوبن إيه آي' وشركة 'ميسترال إيه آي' ، و 'ألف ألفا'. وفي حال ارتكاب مخالفات قد تصل الغرامات المفروضة على أدوات الذكاء الاصطناعي العامة إلى 17 مليون دولار أو 3 بالمئة من حجم المبيعات السنوية للشركة.
