الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن
الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي.
المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري.
أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة.
ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة.
ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم.
إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا.
نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 16 دقائق
- الرأي
الأردن يؤكد تعرض قوافله الإغاثية للتعطيل المتعمد لمنع وصولها لغزة
أعلن الأردن عن تعرض قوافله الإغاثية التي تنقل المساعدات براً إلى قطاع غزة إلى تعطيل متعمد من خلال إجراءات معقدة وقيام مستوطنين اسرائيليين باعتراض طريق الشاحنات ومنع تقدمها بالقوة. وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن قوافل المساعدات تتعرض للاعتداء من قبل مستوطنين في أثناء طريقها إلى قطاع غزة، كان آخرها يوم أمس إذ تم اعتراض طريق الشاحنات لمنعها من إكمال مسيرها باتجاه القطاع، وقد عاد عدد منها أدراجه بالفعل. وبين المومني في تصريحات صحفية لـ ( بترا ) اليوم الاثنين إن المستوطنين تجمهروا يوم امس في الشارع العام وأعاقوا حركة الشاحنات، حيث تمكنوا من تعطيل 4 منها من خلال رمي أجسام حادة على الأرض ما أدى إلى انفجار إطاراتها. وأشار إلى أن شاحنتين أكملتا مسيرتهما بعد استبدال الإطارات وإصلاح الأضرار التي لحقت بهما، في حين لم تتمكن شاحنتان من مواصلة المسير وعادت إلى الأردن." ونوه المومني إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الحوادث بل تكررت دون أي مواجهة حقيقة لها، وهو أمر يستدعي تدخلا جديا من قبل السلطات في إسرائيل. ونبه إلى أن بعض الاعتداءات قد تلحق إصابات بشرية ولا تقف عند حدود الأضرار المادية، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى عدم التساهل مع هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حصول هذه الاعتداءات التي تخرق القوانين والاتفاقيات. وأكد الوزير أن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إرسال المساعدات تصطدم بمعيقات كبيرة وتحديات جمة في سياق مبررات واهية، مبيناً أن الهيئة التي تعد من أهم الروافد الإغاثية الأساسية لغزة استأنفت عملها في إرسال القوافل البرية في السادس من تموز الماضي، بعد ضغط كبير مارسه الأردن من أجل السماح له بإدخال المساعدات براً إلى غزة. وأفاد بأن هنالك تضييقا على عدد الشاحنات المرسلة لغزة والتي لا تلبي الطموح، يرافقه أسلوب معقد للقبول بمرورها ما يؤخر عبورها يبدأ بتقديم الطلب الالكتروني وبالتفتيش الفوضوي على المعابر وفرض جمارك مستحدثة، فضلاُ عن التحجج بانتهاء مدة الدوام لإعادة عشرات الشاحنات من حيث أتت. وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى خلق فوضى في الحركة وتكدس لعشرات الشاحنات على الحدود الأردنية وعلى الحدود مع قطاع غزة، ما يؤخر عملية نقل المساعدات وتوزيعها على الأهالي ويحد من عددها. وبين أن الأردن لا يترك أي منفذ وأي وسيلة إلا ويستغلها للوصول إلى أهالي غزة المجوعين، لذا يرسل المساعدات عبر القوافل البرية والإنزالات الجوية على أن تكون وسائل مشتركة ومتزامنة لأن الإنزالات الجوية غير كافية وليست بديلاً عن المساعدات البرية. ونوه الوزير المومني إلى أن الأردن يمكنه إرسال 150 شاحنة مساعدات متنوعة يومياً عبر الممر الإغاثي إلى غزة، إلا أن المعيقات تفرض واقعاً مغايراً يحد من دخول المواد الطارئة التي يحتاجها الأهالي من أجل العيش. ولفت الوزير إلى وجود عمليات سلب ونهب لقوافل المساعدات وعدم حمايتها وتأمينها، ما يساهم في إثارة الفوضى ومنع وصول المواد الإغاثية بطرق منظمة يستفيد منها المستحقون. وتواصل اسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ 22 شهرا وفي أوائل آذار الماضي فرض الاحتلال حظرا تاما على قطاع غزة، ما تسبّب بنقص حاد في الأغذية والأدوية والوقود ولم يسهم السماح بدخول كميات محدودة جدا في أواخر أيار الماضي بتخفيف الأزمة. وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية أعلنت سلطات الاحتلال "تعليقا تكتيكيا" لعملياتها العسكرية يوميا بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الثامنة مساء . كما استؤنف إلقاء المساعدات على القطاع من الجو، الأمر الذي يساهم الأردن مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيمه وتنفيذه وبالتشارك كذلك مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة.
الغد
منذ 33 دقائق
- الغد
عجلون.. مطالب بسرعة إنجاز المشاريع لتجنب عودة مخصصاتها إلى "الموازنة العامة"
عامر خطاطبة اضافة اعلان عجلون - طالب معنيون في محافظة عجلون، بالإسراع في تنفيذ المشاريع التي تم رصد المبالغ لها على موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي، والتي تجاوزت 10 ملايين دينار، موزعة على 119 مشروعا خدميا وتنمويا، معربين عن تخوفهم من عودة مخصصات المشاريع التي لم تطرح عطاءاتها قبل نهاية العام إلى دائرة الموازنة العامة، وفق ما هو معمول به.وأكدوا أنه "من المهم أن نصل إلى قناعة كاملة بعدم وضع أي مبالغ لأي مشروع لا تتوفر له قطعة أرض، أو تعوق تنفيذه مشاكل فنية، وليس له دراسات جاهزة، بحيث ستضيع هذه المبالغ على المجلس وعلى المحافظات".وبهذا الخصوص، يتساءل الناشط علي المومني، عن سبب تدني إنجاز مشاريع العام الحالي في بعض القطاعات، والحلول والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتجاوز هذه المشكلة التي تتكرر في كل عام.وطالب المومني، مجلس المحافظة المكلف بإعداد الخطط، ومتابعة إنجاز مختلف الدوائر، بضمان طرح العطاءات قبل شهر تشرين الأول (أكتوبر)، تفاديا لعودة المخصصات إلى دائرة الموازنة العامة كما حدث في مشاريع الأعوام الماضية.ضرورة الإنجاز قبل الشتاءويقول المواطن عيسى أحمد، إن وجود عشرات المشاريع الموزعة على مختلف القطاعات يتطلب متابعة حثيثة لضمان إنجازها بمواعيدها من دون تأخير، مؤكدا أن ذلك يقع على عاتق مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والبلديات التي ينبغي عليها طرح العطاءات والمباشرة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، خصوصا قبل دخول الشتاء الذي قد يعوق ويؤخر عمل بعض مشاريع الطرق.ووفق عضو مجلس المحافظة الأسبق برهان الخطاطبة، فإن على المجلس الحالي الاستفادة من الأخطاء في موازنات الأعوام السابقة، التي لم تتجاوز نسبة الإنفاق في أفضل أحوالها النصف، وذلك بسبب تعثر المشاريع لعدم اكتمال دراساتها، وعدم طرح العطاءات قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام، وهو آخر موعد لطرحها، وكذلك توفر صلاحية لتدوير وترحيل المبالغ لمشاريع أخرى، مشيرا إلى ما حدث لعشرات المشاريع التي أعيدت مخصصاتها للموازنة العامة، ومن بينها مليون دينار كانت خُصصت لطريق الطواحين العام 2018.وأكد الخطاطبة، أن على المجلس أن يمتلك الخبرة والدراية بكيفية الاستفادة القصوى من المخصصات وعدم ضياع أي مشروع، بحيث لا يفترض أن نرى مبالغ تخصص لمشاريع لا توجد لها الدراسات اللازمة وقطع الأراضي الجاهزة لطرح العطاءات.يشار إلى أن دراسة مفصلة، كان أعدها عضو مجلس محافظة عجلون السابق منذر الزغول، كشفت أن نسب الإنجاز من مخصصات مجلس المحافظة للعام الماضي، بحاجة ماسة للدراسة والتدقيق من قبل المجلس والجهات المعنية كافة، حيث دعت الدراسة إلى وضع خطط وبرامج جادة لتحسين نسبة الإنجاز في العام الحالي ومخصصات الأعوام المقبلة، خصوصا في ظل وجود قطاعات كانت نسب الإنجاز فيها متدنية بشكل لافت، كقطاعات التربية والسياحة والمياه والصحة.كما كشفت الدراسة عن نسب إنجاز جيدة في عدد من القطاعات، فيما كانت متدنية في قطاعات أخرى، وهو الحال ذاته في أعوام سابقة عدة، ما يستدعي عمل دراسة وتدقيق من قبل مجلس المحافظة والجهات المعنية كافة لوضع خطط وبرامج جادة لتحسين نسبة الإنجاز في العام الحالي والأعوام المقبلة.تطوير محيط قلعة عجلونويدعو الزغول إلى تخصيص المبالغ لتطوير البنى التحتية والساحات بمحيط قلعة عجلون، مبينا أن تنفيذ تلك المشاريع لا يتم لعدم إعداد الدراسات وطرح العطاءات في موعدها، ما يعني بقاء الحال على ما هو عليه وعودة المخصصات للموازنة العامة، في حين أكد ضرورة تحسين مدخل قلعة عجلون الذي رصد له مبلغ 100 ألف دينار ولم ينفذ.وأشار إلى أن محافظة عجلون تشهد حركة سياحية كبيرة، وخاصة بعد افتتاح مشروع التلفريك، الأمر الذي أصبح يستدعي تحسين مدخل قلعة عجلون للتخفيف من الأزمة المرورية الخانقة التي يشهدها الطريق المؤدي للقلعة.وأضاف الزغول أنه حذر مرات عدة من بقاء الوضع الحالي لمحيط القلعة كما هو، إذ إن الطريق لا يستوعب حركة المرور المتزايدة، كما أنه لا تتوفر المواقف الكافية، مؤكدا الحاجة الماسة لتوسعة مواقف الحافلات بمحيط قلعة عجلون نظرا لتزايد أعداد زوارها، خصوصا أن محطة وصول التلفريك تقع بمحيطها.كما لفت إلى وجود اختناقات كبيرة على الطريق المؤدي للقلعة، ما يستدعي الإسراع بتحسينه، وتوسعته في بعض المواقع، داعيا وزارة السياحة والآثار إلى توفير مخصصات إضافية إلى جانب مخصصات مجلس المحافظة لتنفيذ هذه المطالب الضرورية.ويشاطره الرأي الناشط بدر الصمادي، مطالبا بالإسراع بمشاريع تستهدف توسعة الطريق المؤدي إلى قلعة عجلون، وعمل الساحات والمواقف الكافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الحافلات والمركبات القادمة إلى القلعة، محذرا من أن يتسبب الواقع الحالي بالتأثير السلبي على أعداد زوار القلعة ونفورهم من القدوم تجنبا من أن يعلقوا باختناقات مرورية.119 مشروعا في مختلف القطاعاتوكان المجلس التنفيذي ومجلس محافظة عجلون ناقشا، الأسبوع الماضي، وخلال اجتماع لهما في المركز الثقافي برئاسة المحافظ نايف الهدايات، بحضور نائبه الدكتور محمد الحسامي، ومساعد المحافظ عناد الكعابنة، ورئيس ومتصرف لواء كفرنجة بكر الكعابنة، ورئيس مجلس المحافظة المهندس معاوية عناب، نسبة إنجاز مختلف القطاعات من موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي، والبالغة 10 ملايين و125 ألف دينار، متضمنة 119 مشروعا في مختلف القطاعات.واستهجن المحافظ الهدايات تدني نسبة الإنجاز البالغة 24 بالمائة فقط من المشاريع من موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي في مختلف القطاعات، مثمنا جهود الدوائر التي كانت نسبة إنجازها تتراوح ما بين 40 - 95 بالمائة، مشددا على الدوائر ضرورة الإسراع في متابعة مشاريعها وإحضار المستندات المالية وطرح العطاءات في موعد أقصاه نهاية شهر آب (أغسطس) الحالي، وغير ذلك ستعود المبالغ المخصصة من دون أن يتم إنفاقها أو الاستفادة منها.كما استهجن المجلسان أن ما خصص للبلديات من موازنة المجلس، وهو مليون و120 ألف دينار، لم يصرف حتى الآن.يشار إلى أن الموازنة توزعت على مناطق المحافظة؛ حيث تصدر قطاع الأشغال الموازنة بقيمة 4 ملايين و205 آلاف دينار، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بمبلغ مليون و393 ألف دينار، ثم قطاع التربية والتعليم بمبلغ مليون و282 ألف دينار.كما خصص لقطاع الإدارة المحلية مليون و120 ألف دينار، ولقطاع الشؤون الصحية ومستشفى الإيمان الحكومي 630 ألف دينار، ولقطاع الشباب والرياضة 380 ألف دينار، ولقطاع التنمية الاجتماعية 355 ألف دينار، ولقطاع الزراعة 295 ألف دينار.وشملت الموازنة تخصيص 160 ألف دينار لقطاع الآثار، و115 ألف دينار لقطاع التدريب المهني، و100 ألف دينار لقطاع الثقافة، و50 ألف دينار لقطاع الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، و50 ألف دينار للصندوق الأردني الهاشمي / مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية، و50 ألف دينار لقطاع البيئة.كما تضمنت الموازنة 35 ألف دينار لقطاع الداخلية، و30 ألف دينار لقطاع السياحة، و10 آلاف دينار لقطاع المالية / ضريبة الدخل، و10 آلاف دينار لقطاع النقل.يذكر أن 6 موازنات سابقة، أعدها مجلس المحافظة في عجلون منذ تأسيسه، شهدت نسب إنفاق متدنية لم تتجاوز 60 بالمائة، في أحسن أحوالها، بسبب عودة مخصصات المشاريع المتعثرة لدائرة الموازنة العامة بعد عدم طرح عطاءاتها.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
سفاراتنا
.... حين يدخل (مرتزق) إلى سفارتنا في كندا، ويبدأ بتسجيل فيديو يحتوي على (ترهات)، وشتائم..فهذا يدل أن هذا (المرتزق) مدفوع الثمن، يدل أيضا على أن التسجيل، كان مطلوبا منه..وأن القصة كلها لا تتعدى كونها (بروبجندا) إعلامية هدفها الإساءة للبلد. ترى كم دفع له كي يصور هذا الفيديو؟..وكم من المبالغ تم دفعها لقاء ترويج الفيديو...في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الإجتماعي.. مايحدث مع سفاراتنا في الخارج، يستفز كل أردني..لأن السفارات ليست محطات سياسية، هي مؤسسات ترعى مصالح الجاليات، وتبني العلاقات مع الدول..هي مؤسسات مصانة دوليا، ولها حرمتها..وتعتبر أرضا أردنية، حتى وإن بنيت في كندا أو غيرها من البلدان الأوروبية. للأسف ردنا كان مبعثرا، فبعد هجوم البعض على سفارتنا في كندا، كان الأصل أن تنتصر الجالية الأردنية هناك للمكان والمبنى وللعلم...الذين هاجموا سفاراتنا لا يحمل أي واحد منهم الجنسية الأردنية، بالمقابل هناك عشرات الألوف من الأردنيين الذين يقطنون كندا، والذين يعشقون بلدهم ولا يرضيهم ما حدث. الأردنيون في الخارج أعدادهم بالملايين، لايوجد متابعة لحركتهم..وتواصلهم مع السفارات إما لأجل الفيزا، أو تجديد الجواز، علما بأن السفارات في كل العالم تركز دائما على النشاط الثقافي على الأبعاد الإجتماعية، على كيفية خلق قوة للجالية وتوحيد كلمتها، وجعلها ذخيرة ورصيدا للبلد. الأردني الذي يعيش في الولايات المتحدة أو أوروبا، مازال يصر عن كل زيارة للبلد على أخذ الجميد معه، مازال يصر على رفع علمنا على باب منزله، حتى أولاده مازال يعلمهم عشق التراب...ومازال صوت عمر العبداللات يصدح في كل بيت، قصتنا لا تكمن في هجوم مبتذل على سفاراتنا. المرتزقة الذين هاجمونا معروفة دوافعهم، وربما لن تكون هذه هي الحلقة الأخيرة..ولكن السؤال، إذا تكرر الهجوم، هل ستبقى جالياتنا في الخارج تراقب المشهد مثلما نراقبه نحن؟.
