نواف سلام لـ «الشرق الأوسط»: لا أحد من اللبنانيين يريد أن يرجع إلى الحرب الأهلية
وجاء كلام سلام بعدما رفع «حزب الله» سقف التهديدات رداً على قرار الحكومة اللبنانية بـ«حصرية السلاح»، ملوحاً بالتوترات الداخلية، للمرة الأولى منذ تولي نعيم قاسم موقع الأمين العام الحزب، وحمّل قاسم الحكومة مسؤولية «أي فتنة يمكن أن تحصل».
وقال سلام في مقابلة مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط»، غسان شربل، إن كلام قاسم اليوم هو «كلام دعائي تعبوي موجّه لجمهور (مؤيدي حزب الله). للأسف، هو محاولة تضليل. الأكيد أن هذه الحكومة هي حكومة لبنانية وطنية. تأخذ قراراتها من خلال مجلس الوزراء، وهي ليست خاضعة لإملاءات، بل لمطالب اللبنانيين منها. أعتقد أن اللبنانيين، بغالبيتهم الساحقة، هم مع قرارات الحكومة اللبنانية التي تضع اليوم خطة تنفيذية لحصر السلاح. ليس عندي أي شك بهذا الأمر. حرام الكلام عن أن هذه الحكومة خاضعة لإملاءات. للأسف، لا أريد أن أقول هذا كي لا أدخل في سجالات، لكنني أعرف من هو الخاضع لإملاءات، ومن الذي يستمع للإملاءات، ومن الذي اعتبر نفسه امتداداً لأطراف خارجية. لأ أحد منا في هذه الحكومة يعتبر نفسه امتداداً لأي طرف خارجي».
من حديثي اليوم لجريدة "الشرق الأوسط":كلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم يحمل تهديدا مُبطنا بالحرب الأهلية، ولا يوجد أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماماً.الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود ......
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) August 15, 2025
وأوضح سلام في المقابلة التي تنشر كاملة الأحد: «(حصر السلاح) واجب الدولة. ليس هناك دولة إذا لم يكن عندها حصرية السلاح. ليست هناك دولة فيها قراران، وثلاثة قرارات، أو أربعة أو خمسة. قرار الدولة يؤخذ في مجلس الوزراء وليس في مكان آخر. جيش الدولة هو جيش الدولة الوطني، وليس (جيش) أطراف أخرى تحت أي حجة من الحجج. هل جيشنا بحاجة لتعزيز؟ بالطبع، بحاجة لتعزيز. وهذا ما نسعى إليه. نحن نريد جيشاً أقوى».
وتابع: «الكلام عن أننا لن نسلم سلاحنا لإسرائيل، بحسب ما يقول الشيخ نعيم في خطاب سابق وليس في خطاب اليوم. فقد سبق أن قال هذا الشيء. لا أحد يطلب من الشيخ نعيم أن يسلم سلاحه لإسرائيل. بالعكس، لا نرضى أن يسلّم أحد سلاحه لإسرائيل. نحن نريد أن نحمي سلاح المقاومة من الضربات الإسرائيلية. حرام أن يكون هذا السلاح متروكاً في المخازن التي تأتي إسرائيل لضربها. ما نطلبه هو حصرية السلاح في أيدي الدولة. هذا يعني أن يسلم هذا السلاح للدولة اللبنانية ولجيشها الوطني. إذا كان هناك أحد لديه شك في وطنية الجيش اللبناني فليتفضل ويخبرنا».
وزاد رئيس الوزراء اللبناني: «التهديد المبطن أو المباشر بحرب أهلية أعتقد أن لا أحد من اللبنانيين اليوم، لا أريد أن اقول من عقلاء اللبنانيين (فقط)، من اللبنانيين كباراً وصغاراً، رجالاً ونساء، في الجنوب أو في الشمال، أينما كانوا، لا أحد منهم يريد أن يرجع اليوم للحرب الأهلية. هذا التهديد أو التخويف بالحرب الأهلية أعتقد انه حرام. لا أحد من اللبنانيين يريد اليوم أن يرجع للحرب الأهلية. هذا أولاً. ثانياً، الكلام عن السلاح بالطريقة الذي تناوله فيه الشيخ نعيم، وكأن الحكومة اليوم تقوم بمسألة جديدة. موضوع حصرية السلاح بيد الدولة هذه مسألة مطروحة منذ وقت اتفاق الطائف الذي يذكرنا به اليوم الشيخ نعيم. (...) حصرية السلاح بيد الدولة. نحن في اتفاق الطائف اتفقنا جميعاً على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها. نحن تأخرنا سنوات وسنوات عن ذلك. اليوم بعد الحرب الأخيرة وبعد ترتيبات وقف الأعمال العدائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والذي أكد من جديد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وسمى من له الحق في أن يحمل السلاح بلبنان: الجيش اللبناني، قوى الأمن اللبناني، الأمن العام، أمن الدولة، الشرطة البلدية ولا أحد آخر. لا أي حزب ولا أي طرف سياسي آخر مخول له أن يحمل السلاح بلبنان. هذا (قرار منذ أيام) الحكومة السابقة. حكومة الرئيس (نجيب) ميقاتي الذي كان حزب الله وحركة أمل ممثلين فيها بشكل مباشر. هم وافقوا على هذا الاتفاق – على ترتيبات وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي. حكومتنا تبنت هذا الاتفاق وأضافت عليه التأكيد على اتفاق الطائف لأنه المرجعية الأساسية – قبل القرار 1701 والقرار 1559 ... قبل كل هذه القرارات كان اتفاق الطائف، أم الاتفاقات. هذا الاتفاق الذي أنهينا به الحرب الأهلية التي دامت طويلاً والتي لا يريد أحد الرجوع إليها. هذا الاتفاق ينص على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها. حصرية السلاح جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية. وإضافة لذلك، أكدنا (في الحكومة) على ضرورة أن تكون الدولة وحدها لها قرار الحرب والسلم. على هذا الأساس أخذنا الثقة بمجلس النواب. هذا الشيء الميثاقي الذي نتفق عليه، وليس أي تفسيرات أخرى».
أضاف: «الناس تطلب منا خطة تنفيذية لذلك (حصرية السلاح). وهذا ما جئنا اليوم ووضعناه. لأ أحد يقول لنا إن هذا (ما يريده المبعوث الأميركي توم) براك أو (المبعوث الفرنسي جان إيف) لودريان، أو نتيجة املاءات خارجية. هذا في الأساس مطلب لبناني تأخر اللبنانيون 10 و20 و30 سنة في تنفيذه. أعتقد أن الأوان آن لذلك. من حق اللبنانييين اليوم أن ينعموا بالاستقرار. من حق اللبنانيين جميعاً أن ينعموا بالأمن ويشعروا بالأمان. بلا أمن وأمان واستقرار لا يستطيع البلد أن يقف على رجليه ولن تأتينا الاستثمارات أو أموال إعادة الإعمار. نحن التزمنا بالإعمار، وأريد ان أكون قادراً على جمع الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وأيضاً من أجل (جلب) الاستثمارات. هذا لن يحصل إذا لم يشعر الناس بالأمن والأمان الذي يتطلب حصرية السلاح».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة سيدتي
منذ 3 دقائق
- مجلة سيدتي
بموافقة سامية.. فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر
صدرت اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، موافقة سامية على تعيين المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. وتأتي هذه الموافقة امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الحكيمة في المملكة؛ لتعزيز مكانة السعودية على خارطة العالم، وتمكين اقتصاد سياحي ساحلي مزدهر. فهد تونسي رئيس للهيئة السعودية للبحر الأحمر وبهذه المناسبة، رفع مجلس إدارة الهيئة السعودية لـ البحر الأحمر الشكر لـ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا، أن هذه الموافقة تأتي امتدادًا لدعم القيادة لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية وتمكين اقتصاد سياحي ساحلي مزدهر. من جانبه، قدّم الدكتور فهد تونسي شكره للرئيس السابق للمجلس الأستاذ أحمد الخطيب، على جهوده التي أسهمت في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. صدور الموافقة السامية بتعيين معالي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي (رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر). — التعيينات (@SaudiDecisions) August 17, 2025 السيرة الذاتية للدكتور فهد تونسي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي الذي صدر اليوم أمرًا ساميًا بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر، شغل عدة مناصب في المملكة العربية السعودية ، من أبرزها وفقًا لما جاء في "واس": شغل منصب مستشار بالديوان الملكي، كما تولى مسؤولية الإشراف على مبادرات التنفيذ والإنجاز الرئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030. شغل منصب الأمين العام لمكتب الإدارة الإستراتيجية لرؤية 2030. شغل منصب الأمين العام لمجلس إدارة المشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، وهي: (مشروع القدية ومشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر). عمل بديوان ولي العهد كمستشار الحوكمة المكلف بإدارة شؤون المجالس واللجان (من عام 2013 حتى 2015م)، دوره كان في تقديم الدعم الفني والإداري والنظامي لخدمة ولي العهد، و التحقق من تطبيق أعلى معايير الحوكمة في المجالس واللجان التي يرأسها ولي العهد وتقع ضمن اختصاص الإدارة. عمل على المساهمة في مشروع تطوير الإدارة بديوان ولي العهد، والمساهمة في مشاريع تطوير كل من الشؤون الخاصة لولي العهد، ومؤسسة الأمير سلمان الخيرية ووزارة الدفاع. الشهادات التعليمية الدكتوراه في الاقتصاد المالي تخصص حوكمة الشركات من جامعة لندن كلية كنجز كولج، في لندن بريطانيا. الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من نفس الجامعة عام 2002م. البكالوريوس في هندسة الإنتاج وتصميم النظم الميكانيكية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 2001م.
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
المطالبة باعتقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي
في أعقاب تصريحات نُشرت بصوته وصورته، وطالب فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة وإقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، توجه عدد من القادة السياسيين بنداء بثته «القناة 11» الرسمية في إسرائيل يطالب باعتقال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، أهارون حليوة، ومحاكمته بتهمة القتل. وقالت هذه المجموعة، حسب «القناة 11»، إن حليوة كان واحداً من كبار المسؤولين عن الفشل، وبسبب نومه في موقع الحراسة، تمكنت «حماس» من مباغتة إسرائيل بهجوم كبير وخطير. وبدلاً من لملمة الجراح والإقدام على هجوم، راح ورفاقه يتخبطون من عملية لأخرى ومن ضربة لأخرى. وأضافت: «وها قد مرت 22 شهراً، وما زالت (حماس) تنشط وإسرائيل تلهث وراءها». لكن هذه الهجمة على حليوة لا تقلل من الانشغال بتصريحاته التي اعترف فيها بأن جهاز الاستخبارات تحت قيادته فشل في توقع هجوم السابع من أكتوبر، وترك منصبه في أغسطس (آب) الماضي، وقال: «الإخفاق يوجب استقالة الجميع. كل القيادات السياسية والعسكرية». ووصم حليوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ«الجبن»، وقال إنه «يستصعب وقف الحرب أو إقامة لجنة تحقيق»، كما انتقد رؤساء أركان الجيش في العقود الأخيرة لأنهم غيروا عقيدة الجيش وهدموا سلاح المدرعات. وقال: «إن مصيبة الجيش أنه، مثل بقية الإسرائيليين، يعيش في جو من الغطرسة والزهو والاستخفاف الأحمق بالعدو». وأظهر حليوة موقفاً عدائياً متعصباً من الفلسطينيين، وكشف عن أنه كان قد صرح في بداية الحرب بأن إسرائيل يجب أن تجبي ثمناً هائلاً من الفلسطينيين عقاباً على الهجوم عليها، وأنه يتعين أن يذهب مقابل كل ميت إسرائيلي 50 فلسطينياً، بمن في ذلك الأطفال. وقال: «مقابل كل إسرائيلي مات في 7 أكتوبر، يجب أن يموت 50 فلسطينياً. لا يهم الآن أن يكونوا من الأطفال. أنا لا أتحدث من خلال نظرة انتقامية، بل من خلال رسالة للأجيال المقبلة». وتابع: «لا يوجد ما يمكن فعله، هم بحاجة بين الحين والآخر إلى نكبة كي يشعروا بالثمن». ولكنه هاجم الحكومة الإسرائيلية التي اعتبرت «حماس» كنزاً حافظت عليه، على حد وصفه، حتى تمنع بقاء السلطة الفلسطينية التي تتمتع بشرعية دولية. وأثارت تصريحات حليوة جدلاً واسعاً في إسرائيل، بين من يعتبرونه صريحاً ومن يرونه متغطرساً. وكتب جدعون ليفي في صحيفة «هآرتس» أن حليوة يعترف فعلياً بأن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة بحق الفلسطينيين. وقال: «حليوة في نهاية المطاف من أتباع الإبادة الجماعية. الفرق هو فقط بين مَن يعترفون بذلك ومَن ينكرونه». وأضاف: «إنه أحد القلائل الذين يعترفون: نحن بحاجة إلى إبادة جماعية كل بضع سنوات؛ الإبادة الجماعية للفلسطينيين هي عمل مشروع بل ضروري». ومضى قائلاً: «على مدى 40 دقيقة، أطلق حليوة كلمات على الثقافة التنظيمية والسياسية المعطوبة، إلى أن وصل إلى لب الأمر... قتل 50 ألف شخص هو أمر ضروري». وتحدثت الصحافية الإسرائيلية ميكي ليفين، في تقرير نشرته صحيفة «معاريف» العبرية، عن قضيتين رئيسيتين أثارتهما تسجيلات حليوة هما «قضية تسريبها والدافع منها، وقضية المسؤولية والمفهوم». وقالت إن هناك أسئلة غامضة كثيرة، «لكن هناك سؤالاً رئيسياً يشير إلى واقع من عدم الثقة، والشك، ومعارك المعلومات داخل المؤسسة الأمنية والسياسية، خصوصاً إذا ذكرنا الجميع أن حليوة هو الزوج السابق لـ(شيرا مارغاليت)، الزوجة الحالية لإيلان شيلوح، أحد القادة الرئيسيين للاحتجاج ضد نتنياهو».
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
صدور الموافقة السامية على تعيين الدكتور فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر
صدرت الموافقة السامية على تعيين المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. وبهذه المناسبة، رفع مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مؤكدًا أن الموافقة تأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله-؛ لتعزيز مكانة المملكة على خارطة العالم، وتمكين اقتصاد سياحي ساحلي مزدهر. كما عبر معالي الدكتور فهد تونسي، عن شكره لمعالي الأستاذ أحمد الخطيب للجهود التي بذلها إبان رئاسته لمجلس الهيئة خلال الفترة الماضية، وما أثمرت عنه من إنجازات ملموسة أسهمت في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
