
وسط موجة تقلبات عنيفة.. "بيتكوين" تحقق ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 5.3%
مباشر: شهدت أسعار عملة "بيتكوين" أداء أسبوعيًا متقلبًا بين ارتفاعات قياسية وتراجعات حادة وسط تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية، لتنهي تداولات الأسبوع بارتفاع ملحوظ بلغ 5.35%، ما يعكس دورها المتزايد كملاذ استثماري بديل في ظل أوقات عدم اليقين المالي.
وسجلت "بيتكوين" أعلى مستوياتها خلال الأسبوع المنقضي عند 111,970.17 دولار أول أمس الخميس، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تعاود الانخفاض إلى أدنى مستوى أسبوعي بلغ 106,841.30 دولار يوم أمس الجمعة.
وبحسب بيانات "كوين ماركت كاب"، يتم تداول العملة حاليا عند 108,254.09 دولارا، محققة ارتفاعا يوميا نسبته 2.49%.
وجاءت هذه التحركات الحادة في السعر على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أمس، أعلن فيها عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءا من 1 يونيو المقبل.
وهو ما أحدث صدمة في الأسواق، وأدى إلى تراجع سريع للبيتكوين بنحو 4%، لتصل إلى 107,367 دولارا، وسط موجة من عمليات التصفية تجاوزت قيمتها 350 مليون دولار في سوق المشتقات.
كما أثرت التراجعات في مؤشرات الأسهم الأمريكية على حركة المستثمرين، الذين لجأ بعضهم إلى العملات المشفرة كأداة تحوط ضد عدم اليقين.
وفي المقابل، ساهم الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات الاستثمارية بدعم حركة السعر، مما ساعد على استعادة جزء من الخسائر خلال نهاية الأسبوع.
ويتوقع مراقبون أن تستمر التقلبات السعرية للبيتكوين في ظل الظروف الحالية، خصوصا مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية جديدة قد تؤثر على الأسواق المالية العالمية.
ومع ذلك، فإن دخول مستثمرين كبار وتزايد اعتماد المؤسسات الكبرى على الأصول الرقمية قد يوفر دعما هيكليا للعملة في المدى المتوسط.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 26 دقائق
- الاقتصادية
تحليل الاقتصادية: الأسهم السعودية تستقبل الأسبوع بموجة من الضغوط العالمية
تواجه الأسهم السعودية تحديا في تحقيق أداء إيجابي خلال تداولات الأسبوع المقبل متأثرة بجملة من الأحداث العالمية، بعدما أنهت الأسبوع الماضي بأسوأ أداء لها في نحو شهر ونصف، ما يزيد احتمالات مواصلة السوق تراجعها إلى مستويات 11080 نقطة خلال الأسبوع المقبل. ووفقا لتحليل الاقتصادية يبدو أن الاتجاه على المدى البعيد نسبيا ليس واضحا في ظل الظروف الحالية، إلا أن تحركات السوق خلال الأيام القادمة ستحسم مدى تأثر المتعاملين في السوق المحلية بما يحدث في العالم. تهديد بالرسوم يفاقم المخاوف خلال عطلة نهاية الأسبوع، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي في حال تعذّر التوصل إلى اتفاق قبل يونيو. أعاد هذا التهديد شبح الركود مع تزايد حدة الحرب التجارية، وتعد حالة عدم اليقين المرتفعة عائقًا أمام أي سوق صاعدة، إذ يصعب على المستثمرين اتخاذ قرارات عندما تزداد العوامل التي لا يمكن احتسابها بدقة مقبولة، وهي بيئة لا تزدهر فيها شهية المخاطرة، ما يجعل أسعار الأصول عالية المخاطر أقل جاذبية. خفض التصنيف يضغط على الأسواق رغم أن التوقعات السابقة أشارت إلى أداء إيجابي للسوق، إلا أن التطورات خلال الأسبوع، والمتمثلة في خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحبه من تقلبات، تُشكل ضغطا على الأسواق. لتصنيف الجديد يدفع بعوائد السندات الأمريكية نحو الأعلى، ما يزيد من تكاليف إصدار سندات الحكومة السعودية والشركات المقومة بالدولار. استمرار ارتفاع عوائد الأصول الخالية من المخاطر يهدد بقاء أسعار الأسهم مرتفعة، نتيجة لبحث المستثمرين عن أفضل عائد بأقل مخاطرة، مما يقلل من تفضيل الأسهم، كما يؤدي من جهة أخرى إلى خفض القيمة العادلة لها. ضعف الدولار يهدد التضخم التطورات في الولايات المتحدة تسببت في تراجع الدولار، الذي سجل أدنى إغلاق أسبوعي له منذ 3 سنوات، واستمرار ضعف الدولار قد يدفع بالتضخم في السعودية نحو الأعلى مع ارتفاع تكاليف الاستيراد. وعندما لا تتمكن الشركات من تمرير التكلفة إلى المستهلك، تُهدد الهوامش الربحية بالانخفاض، وكذلك المبيعات، وهذا يقلص الدخل المتاح للادخار والاستثمار لدى المستهلكين، ويجعل السيولة أضعف في السوق المالية. تراجع السيولة يزيد التقلبات تراجع المعدل اليومي لقيم التداول خلال الأسبوع بنحو 15% ليصل إلى 4.4 مليارات ريال، ما جعل السوق أكثر حدة في تحركاته، فقد انخفض مؤشر "تاسي" 2.6% ليصل إلى 11189 نقطة، وسط انخفاض شبه جماعي للقطاعات، حيث لم يرتفع سوى قطاعي "المنتجات المنزلية والشخصية" و"التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.8% و0.3% على التوالي، بينما تصدر قطاع "الإعلام والترفيه" القطاعات المتراجعة بنسبة 6.1%. وعلى صعيد الأسهم، انخفض 211 سهمًا من مكونات المؤشر العام، مقابل ارتفاع 40 سهما واستقرار البقية. وكان سهم "البابطين" الأعلى ارتفاعًا بنسبة 6.2%، فيما كان سهم "سماسكو" الأكثر تراجعًا بنسبة 10%.


مباشر
منذ 44 دقائق
- مباشر
الشركات العالمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة تقلبات الرسوم الجمركية
مباشر: اتجهت العديد من الشركات العالمية إلى تبني أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الناتجة عن الاضطرابات في التجارة العالمية، لا سيما في ظل السياسات الجمركية المتغيرة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، أن شركات من قطاعات متنوعة بدأت بالفعل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط دقيقة لسلاسل التوريد العالمية، بدءًا من المواد الخام وحتى نقاط شحن المنتجات، وذلك لفهم مدى تأثرها بالرسوم الجمركية المتبادلة. وفي هذا السياق، كشفت شركة "سيلزفورس" عن تطوير وكيل ذكاء اصطناعي متخصص في الاستيراد، قادر على التعامل الفوري مع التعديلات التي تطرأ على أكثر من 20 ألف فئة جمركية أمريكية، واتخاذ الإجراءات المناسبة تلقائيًا. وتم تدريب هذا الوكيل باستخدام "جدول التعريفة الموحدة"، وهو مرجع مكوّن من 4400 صفحة يغطي الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية. وبحسب تصريحات من داخل الشركة، فإن الوتيرة السريعة والتعقيد المتزايد في السياسات الجمركية العالمية جعلا من غير الممكن تقريبًا على الشركات مواكبة تلك التغيرات بالطرق التقليدية، التي كانت تعتمد على فرق بشرية صغيرة لمتابعة التفاصيل يدويًا. وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الشركات ترى في أنظمة الذكاء الاصطناعي أداة فعالة تمكّنها من اتخاذ قرارات سريعة بشأن تعديل سلاسل التوريد وتفادي الرسوم المرتفعة. ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للمنتجات في شركة "كيناسيس"، المتخصصة في إدارة سلاسل التوريد، إن شركته توفر أدوات تعتمد على التعلم الآلي لتحليل المكونات الصناعية ومتابعة المؤشرات الخارجية مثل الأخبار والبيانات الاقتصادية، ما يتيح للشركات إمكانية إجراء محاكاة تساعد في اتخاذ قرارات فورية لتقليل التكاليف الجمركية. بدوره، أشار الرئيس السابق لاستراتيجية السوق في شركة "أوبن إيه آي" إلى أن حالة الضبابية التي خلقتها الرسوم الجمركية الأمريكية تشكّل لحظة مناسبة لتألق الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل بديلاً عمليًا في ظل صعوبة توظيف أعداد كبيرة من العاملين لمواكبة تلك التغيرات. وفي السياق ذاته، أكدت شركة "ويبرو" الهندية أن عملاءها يستخدمون حلولها المبنية على الذكاء الاصطناعي لتعديل استراتيجيات التوريد، وإعادة توجيه خطوط التجارة، وإدارة آثار الرسوم الجمركية بشكل ديناميكي. وتشمل هذه الحلول مزيجًا من النماذج اللغوية الكبيرة، وتقنيات التعلم الآلي، والرؤية الحاسوبية لفحص الأصول المادية أثناء عبورها الحدود. وبالرغم من عدم الكشف عن أسماء محددة، أوضحت "ويبرو" أن من بين عملائها شركة إلكترونيات كبرى ضمن قائمة "فورتشن 500" تملك مصانع في آسيا، بالإضافة إلى مورد عالمي لقطع غيار السيارات يصدر منتجاته إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. وقالت الشركة إن الذكاء الاصطناعي لا يشكّل بديلاً عن السياسات التجارية، بل يعززها من خلال تحويل التحديات إلى مزايا تنافسية مبنية على البيانات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
بطاقة "ترمب" الذهبية .. من سيشتري طريقه إلى أمريكا؟
في فبراير، أعلن الرئيس دونالد ترمب خططا لإصدار تأشيرة "بطاقة ذهبية" مقابل 5 ملايين دولار، تُتيح امتيازات الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) وتعد "طريقًا لحمل الجنسية". ووفقا لـ "بزنس إنسايدر"، أشار إلى أن ما يصل إلى مليون شخص قد يرغبون في شراء هذه البطاقة، وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن 250 ألف شخص "يصطفون في طوابير" و"جاهزون لدفع مبلغ 5 ملايين دولار". هذا الأسبوع، صرّح لوتنيك لموقع أكسيوس بأنه سيطلق موقعا إلكترونيا يُمكن للمتقدمين المحتملين من خلاله تسجيل اهتمامهم خلال أسابيع، وستنشر تفاصيل أكثر لاحقًا. من جانب آخر، لا يتوقع دومينيك فوليك، رئيس قسم العملاء الأفراد في شركة هينلي وشركاه، شركة استشارات للهجرة عبر الاستثمار، أن تُؤدي الخطة إلى تدفق كبير من الطلبات. وقال لموقع بزنس إنسايدر: "تقديراتهم مُخطئة تمامًا". قاعدة عامة، لا يُنفق الأثرياء أكثر من 10% من صافي ثروتهم على عملية شراء كمالية واحدة، سواءً كان يخت، أو ساعة، أو حق الإقامة في بلد ما. وأكد فوليك أن الفرد يحتاج إلى 50 مليون دولار على الأقل من صافي ثروته ليتمكن من إنفاق 5 ملايين دولار براحة. وأضاف: "على مستوى العالم أجمع، ربما لا يتجاوز عدد الذين يمتلكون صافي ثروة كهذه 100 إلى 150 ألف شخص، ومعظمهم مقيمون أصلا في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن السوق المحتملة لا تتجاوز 100 ألف شخص". حتى لو كنت فاحش الثراء، سيعز عليك إقناع نفسك دفع 5 ملايين دولار بدلًا من استثمارها. فعديد من الدول الأخرى التي تُقدم برامج الجنسية أو الإقامة من خلال الاستثمار تُقدم عوائد ملموسة، وليست مجرد تدفقات رأسمالية خارجية. تقدم نيوزيلندا الإقامة مقابل استثمار 2.95 مليون دولار، فيما تشترط سنغافورة استثمار 7.8 مليون دولار. قال فوليك: "هذه جميعها استثمارات، أموال أستثمرها في سوق الأسهم، أو في شركة، أو في سندات، وتعود علي بعائد". كما أن العبء الضريبي المحتمل قد يُثني المتقدمين. فعلى عكس دول عديدة، تفرض الولايات المتحدة ضرائب على مواطنيها - وحتى حاملي البطاقة الخضراء المقيمين في الخارج - على دخلهم العالمي. وقال فوليك: "إنها ليست مكانًا مناسبًا من الناحية الضريبية. إذا لم تُعدّل المعاملة الضريبية، فسنرى فشلًا ذريعًا". أحدثت خطة ترمب تأثيرًا من خلال زيادة الاهتمام بتأشيرة أقل تكلفة، التفضيل الخامس للتوظيف (EB5) للمستثمرين المهاجرين، والتي تمنح بطاقات خضراء مقابل استثمار 1.05 مليون دولار. وقال فوليك: "ربما اتصل بنا 80% من العملاء المحتملين الذين تحدثنا إليهم فورا قائلين: لنبدأ العملية". أظهر تقرير حديث صادر عن شركة شركة هينلي وشركاه وشركة نيو وورلد ويلث العالمية المتخصصة في تحليل الثروات أن الاستفسارات المتعلقة بتأشيرة المستثمرين المهاجرين ارتفعت 168% في الربع الأول من هذا العام مقارنةً بالربع الأخير من 2024. وبحلول أبريل، شكّلت الاستفسارات حول تأشيرة المستثمرين المهاجرين نحو 50% من إجمالي الاستفسارات لعام 2024.