الأردن تمنح حزمة حوافز شاملة لجذب استثمارات الهيدروجين الأخضر
وكان المجلس قد كلف في جلسته بتاريخ 2 يوليو 2025، وزارات الطاقة والثروة المعدنية، والاستثمار، والمالية بمراجعة الحوافز والإعفاءات المقدمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتشمل جميع مكونات المشاريع خارج تلك المنطقة.
وتشمل الحوافز الجديدة تخفيض ضريبة الدخل إلى 5% بالإضافة إلى 1% مساهمة وطنية، بالإضافة إلى إعفاء جميع معدات المشروع والموجودات الثابتة، بما في ذلك المستوردة من الشركة المالكة أو المقاولين الرئيسيين والفرعيين، من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الاستيراد. كما يشمل الإعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع.
وتشمل الحوافز أيضًا إعفاء الشركات القائمة على المشاريع من رسوم الطوابع والرسوم الأخرى المتعلقة باتفاقيات المشروع، وتمويله، وعقود الصيانة والتشغيل، وكذلك عقود توريد وتركيب المعدات (EPC) وأي عقود أخرى ضرورية لتنفيذ المشروع.
ويشمل القرار كذلك إعفاء المشاريع والشركات والمقاولين الرئيسيين والفرعيين من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخرى، مع شمول الإعفاءات للخدمات المحلية والدولية والبضائع والمواد اللازمة للمشروع. كما يحق للمشاريع الاستفادة من أي إعفاءات إضافية قد تُمنح مستقبلًا للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة.
وتم منح المشاريع فترة سماح تصل إلى خمس سنوات قبل بدء استيفاء بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة، تبدأ من تاريخ بدء تشغيل المشروع.
كما نصت الحوافز على عدم إخضاع الممولين غير المقيمين لأي ضرائب في الأردن، بما في ذلك الاقتطاع أو الطلب أو الاحتجاز، على الدخل الناتج عن الفوائد والرسوم والدفعات الأخرى المتعلقة بالقروض الممنوحة لشركة المشروع، وذلك طوال مدة اتفاقية المشروع وأي تمديد لاحق لها، وفقًا لوثائق التمويل.
يأتي هذا القرار في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع الهيدروجين الأخضر في المنطقة، حيث تقدم العديد من الدول حوافز وإعفاءات لجذب الاستثمارات، ويهدف القرار إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحفز تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويتوقع أن يسهم القرار في جذب استثمارات نوعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين صناعات الطاقة الخضراء مثل إنتاج الأمونيا الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
توضيح حكومي حول قانون الكهرباء الجديد
10:20 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أكدت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أن قانون الكهرباء العام الجديد يتضمن مفاهيم عصرية تدعم استقرار النظام الكهربائي وتواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة. اضافة اعلان وقالت العزام، مساء اليوم الأحد، إن التخزين الكهربائي أصبح ضرورة ملحّة في ظل وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 27 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في المملكة، معظمها من الطاقة الشمسية التي تتراجع في الفترة المسائية. وأشارت إلى أن أنظمة التخزين ستتيح للمستهلكين الاستفادة من فائض الإنتاج نهارًا واستخدامه مساءً، بما يسهم في خفض الفواتير، كما تدعم مشغّل النظام في موازنة العرض والطلب وتقليل كلفة التوليد. وأضافت أن القانون استحدث مفهوم نظام النقل المستقل، وهو خطوة مهمة لجذب الاستثمارات في صناعة الهيدروجين الأخضر، إذ يتيح إنشاء شبكات نقل مستقلة عن الشبكة الوطنية ترتبط بمحطات توليد ذاتي ووحدات تخزين، لتغذية الأحمال الكهربائية الخاصة بسلسلة التزويد لهذه الصناعة الحيوية. وفيما يتعلق بأسس وضع التعرفة، شددت العزام على أن القانون لم يُغيّر من جوهرها، إذ يضمن للمستثمرين عائدًا مناسبًا على استثماراتهم، شرط الالتزام بالكفاءة ومعايير الأداء المحددة في الرخص، مثل تقليل الفاقد الكهربائي، وزمن التوصيل، والحد من الانقطاعات. وأكدت أن النظام الكهربائي الجديد يكفل عدم التلاعب في انتقال الذمم المالية المرتبطة بالكهرباء، من خلال اشتراط الحصول على براءة ذمة ضمن إجراءات نقل الملكية العقارية، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص موظفين من شركات توزيع الكهرباء في دوائر الأراضي، لتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر سهولة وسلاسة للمواطنين. وأشارت إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشروع العدادات الذكية، حيث سيتم بنهاية العام الحالي استكمال تعميمها لتشمل جميع محافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمة ورفع مستوى الشفافية والدقة في احتساب الاستهلاك. ولفتت العزام إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير القطاع الكهربائي بما يضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق المشتركين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً أن العدادات الذكية ستُمكّن المستهلك من متابعة استهلاكه بشكل مباشر، وتساعد شركات التوزيع على خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكة، ما ينعكس إيجابًا على المنظومة الكهربائية الوطنية.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
افتتاح أول محطة لتعبئة غاز المركبات من حقل الريشة الأربعاء
عمان - زيد أبو خروب يفتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، يوم الأربعاء المقبل، في الموقر أول محطة مستقلة - تابعة للشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي «وطني» الناتجة عن الشراكة بين (جوبترول) وشركة غاز الأردن المسال - والمتخصصة في تعبئة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، المُخصص للحافلات والشاحنات والمركبات، باستخدام الغاز المُنتج من حقل الريشة. وبحسب بيان للوزارة، تُعد هذه المحطة الأولى من نوعها في الأردن، وتشكل خطوة مهمة نحو إدماج الغاز الطبيعي المنتج محلياً في السوق، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الوطنية. وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على توسيع استخدامات الغاز الطبيعي وخلق سوق محلية جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط تنويع مصادر الطاقة، وفق البيان. وأضاف البيان «تركز الجهود الوطنية على رفع مستويات الإنتاج من حقل الريشة، خدمة للمجتمع المحلي وتعزيزا لأمن التزود بالطاقة في المملكة». يشار أن شركة غاز الأردن المسال هي أول شركة تنشئ محطة مختصة بمعالجة غاز الريشة التابع لشركة البترول الوطنية لغايات نقله للقطاعات الاقتصادية في المملكة. وكان مجلس الوزراء أقرّ الأسبوع الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية، حيث يشكِّل مشروع القانون الجديد إطاراً تشريعياً عصرياً ينظّم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة، ويشمل مشروع القانون أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، مما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
الوكيل
منذ 5 ساعات
- الوكيل
توضيح حكومي حول قانون الكهرباء الجديد
10:20 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أكدت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أن قانون الكهرباء العام الجديد يتضمن مفاهيم عصرية تدعم استقرار النظام الكهربائي وتواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة. اضافة اعلان وقالت العزام، مساء اليوم الأحد، إن التخزين الكهربائي أصبح ضرورة ملحّة في ظل وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 27 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في المملكة، معظمها من الطاقة الشمسية التي تتراجع في الفترة المسائية. وأشارت إلى أن أنظمة التخزين ستتيح للمستهلكين الاستفادة من فائض الإنتاج نهارًا واستخدامه مساءً، بما يسهم في خفض الفواتير، كما تدعم مشغّل النظام في موازنة العرض والطلب وتقليل كلفة التوليد. وأضافت أن القانون استحدث مفهوم نظام النقل المستقل، وهو خطوة مهمة لجذب الاستثمارات في صناعة الهيدروجين الأخضر، إذ يتيح إنشاء شبكات نقل مستقلة عن الشبكة الوطنية ترتبط بمحطات توليد ذاتي ووحدات تخزين، لتغذية الأحمال الكهربائية الخاصة بسلسلة التزويد لهذه الصناعة الحيوية. وفيما يتعلق بأسس وضع التعرفة، شددت العزام على أن القانون لم يُغيّر من جوهرها، إذ يضمن للمستثمرين عائدًا مناسبًا على استثماراتهم، شرط الالتزام بالكفاءة ومعايير الأداء المحددة في الرخص، مثل تقليل الفاقد الكهربائي، وزمن التوصيل، والحد من الانقطاعات. وأكدت أن النظام الكهربائي الجديد يكفل عدم التلاعب في انتقال الذمم المالية المرتبطة بالكهرباء، من خلال اشتراط الحصول على براءة ذمة ضمن إجراءات نقل الملكية العقارية، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص موظفين من شركات توزيع الكهرباء في دوائر الأراضي، لتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر سهولة وسلاسة للمواطنين. وأشارت إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشروع العدادات الذكية، حيث سيتم بنهاية العام الحالي استكمال تعميمها لتشمل جميع محافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمة ورفع مستوى الشفافية والدقة في احتساب الاستهلاك. ولفتت العزام إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير القطاع الكهربائي بما يضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق المشتركين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً أن العدادات الذكية ستُمكّن المستهلك من متابعة استهلاكه بشكل مباشر، وتساعد شركات التوزيع على خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكة، ما ينعكس إيجابًا على المنظومة الكهربائية الوطنية.
