وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد
وبدأ المصري جولته في بلدية عين الباشا، حيث تفقّد عددا من المناطق واطّلع على الخدمات والبرامج البلدية المنفذة، مشيرا إلى ضرورة معالجة أية اختلالات أو جوانب قصور قد تؤثر على كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز الأداء المؤسسي في مختلف دوائر البلدية.
ثم زار بلدية جرش الكبرى، واطّلع على الجهود المبذولة في عدد من مناطق البلدية لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مؤكدا أهمية مراجعة الإجراءات وتصويب التحديات لضمان تحسين جودة الخدمة المقدّمة للمواطنين.
وفي بلدية عجلون الكبرى، التقى الوزير برئيس لجنة البلدية محمد علي البشابشة في مبنى البلدية، والتقى عددا من الموظفين، وناقش واقع العمل البلدي، ثم قام بجولة ميدانية برفقة رئيس اللجنة شملت عددا من المناطق.
واختتم الوزير جولته بزيارة بلدية الجنيد، حيث اجتمع برئيس لجنة البلدية الدكتور أحمد قوقزة وعدد من موظفي البلدية، واطّلع على سير العمل في مرافقها المختلفة، وتفقد برفقة رئيس اللجة مناطق البلدية.
وبين المصري خلال الجولة، أن البلديات تُشكّل الركيزة الأساسية في منظومة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جهود النظافة وتحسين البيئة الخدمية في مختلف المحافظات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 39 دقائق
- عمون
الخطة موجودة، ولكن ..
منذ انطلاقة رؤية التحديث الاقتصادي عام 2022، والمراهنة الرسمية قائمة على تحويل هذه الرؤية إلى عقد وطني يعيد هيكلة الاقتصاد الأردني من اقتصاد يستهلك أكثر مما ينتج إلى اقتصاد تنافسي منتج يولّد فرصًا وينفتح على الاستثمار ويخلق بيئة أعمال حديثة تواكب التطورات الإقليمية والدولية. لكن بعد مرور أكثر من عامين ونصف على تنفيذ البرنامج التنفيذي لهذه الرؤية، تقف الأرقام الرسمية لتقول لنا شيئًا آخر: الإنجاز لا يزال دون مستوى التوقع، ولا يتناسب مع حجم الرؤية ولا عمق التحديات، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز حتى نهاية حزيران 2025 حاجز 32.4% من أصل 545 أولوية تم إقرارها منذ مطلع 2023، وهي نسبة وإن ارتفعت قليلًا عن الأرقام السابقة إلا أنها لا تعبّر عن إيقاع يليق بطموحنا الوطني ولا بحجم التحديات التي نواجهها، ولا بالثقة السياسية التي مُنحت لمختلف الحكومات والمؤسسات المنفذة. في أواخر تموز من هذا العام، اختتمت ورشة عمل المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي التي عُقدت في الديوان الملكي واستمرت على مدى اثني عشر يومًا بمشاركة أكثر من أربعمئة شخصية من خبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص. وقد جاءت هذه الورشة في توقيت حساس، ليس فقط لأنها ناقشت ما تحقق، بل لأنها أعادت طرح السؤال الجوهري: لماذا لا يتحقق الإنجاز كما يجب رغم أن الأهداف واضحة، والموارد متاحة، والمساءلة قائمة؟ المشاركون ناقشوا البرامج وأولويات المرحلة الثانية التي ستمتد من 2026 إلى 2029، لكن الأرقام التي قُدمت في الورشة عن واقع المرحلة الأولى كانت كفيلة بأن تحوّل الجلسات من حالة استعراض إلى لحظة مواجهة حقيقية مع المعوقات الإدارية والتشريعية والتنفيذية التي ما تزال تفتك بروح الإصلاح. من أبرز النقاط التي تكررت في الورشة، كما في النقاش العام، مسألة الموقع الجغرافي للأردن. فبين من يراه نقطة قوة استراتيجية بحكم وقوع الأردن في قلب الإقليم وعلى خطوط الربط الإقليمي والدولي، وبين من يعتبره أصبح عبئًا في ظل التطورات الجيوسياسية منذ حرب غزة في أكتوبر 2023 وما تبعها من تصعيد في البحر الأحمر وجنوب لبنان وسوريا واليمن، ثم الدخول الإيراني الإسرائيلي المباشر في ربيع 2025، تبرز حقيقة مركبة: إن الجغرافيا لا تمنح الأفضلية تلقائيًا، بل تتحول إلى ميزة أو تحدٍّ بحسب ما إذا كان القرار السياسي والإداري قادرًا على استثمارها، أو أنه يكتفي باستخدامها كمبرر للجمود أو شماعة للفشل. لكن ما هو أعمق من الجغرافيا، هو ذلك الخلل البنيوي الكامن داخل الإدارة العامة، والذي تجلّى بوضوح في بطء التنفيذ وتردده. فهناك مراكز قوى في الدولة الإدارية تقاوم التغيير بصمت، بعضها يسعى إلى تثبيت الأمر الواقع حفاظًا على شبكة النفوذ، وبعضها يخشى من توسعة قاعدة المكتسبين على حساب مصالح فئات ضيقة، وبعضها الآخر يتمترس خلف قوانين وتعليمات ونماذج وإجراءات لا تؤدي سوى إلى تأجيل القرارات وشلّ حركة الإنجاز. هذا التعطيل لا يُمارس علنًا، بل بوسائل إدارية مشروعة ظاهرًا لكنها فارغة مضمونًا، وبذريعة التنظيم تُفرغ الرؤية من محتواها وتحوّلها إلى روتين بيروقراطي لا أكثر. وفي المقابل، لا يمكن إعفاء بعض الوزراء من المسؤولية، خاصة أولئك الذين غابوا عن المشهد التنفيذي وسلّموا مفاتيح القرار لموظفين أقل رتبة بدعوى تفويض الصلاحيات. هذا التفويض، بدلًا من أن يكون أداة تمكين، تحوّل في كثير من الحالات إلى أسلوب للتهرب من المتابعة، وذريعة لعدم التدخل، وغطاء للبرود الإداري. أما على المستوى الأوسع، فإن أحد التحديات الكبرى التي كشفتها المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية هو غياب الانسجام الكامل بين الطبقة السياسية والتنفيذية والإدارية، وغياب الإيمان العميق داخل كثير من حلقات الدولة بهذه الرؤية كخيار لا عودة عنه. بعض الموظفين، وربما بعض المسؤولين، لا يزالون يتعاملون مع الرؤية بوصفها مشروعًا ظرفيًا مرتبطًا بعمر الحكومة، ينتظرون التعديل أو التغيير لتجاوزها، لا لتنفيذها. وفي قلب هذا المشهد، لا يمكن تجاهل غياب الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص. فالرؤية بُنيت على مبدأ أن النمو الاقتصادي لا تقوده الحكومة، بل يقوده القطاع الخاص، لكن هذا القطاع لا يزال حتى اليوم بعيدًا عن دوائر القرار الأساسية في كثير من الوزارات والمؤسسات. يتم إشراكه شكليًا في بعض اللجان، أو يُدعى لحضور اللقاءات دون أن يكون له دور حقيقي في صياغة السياسات، والنتيجة أن القطاع الخاص بقي مترددًا، ضعيف التأثير، منقسمًا بين من يراهن على مصالحه الآنية، ومن لا يثق بأن الدولة جادة في تمكينه فعليًا. في ظل كل ذلك، يبرز دور مجلس النواب بوصفه الجهة الرقابية التي لا يجب أن تكون فقط متفرجة على سير الأمور. الرؤية الاقتصادية مشروع وطني لا يخص الحكومة وحدها، بل يشمل الدولة كلها، ومجلس النواب معني أولًا وأخيرًا بمراقبة نسب الإنجاز، وفحص جودة التنفيذ، وفتح ملفات التعطيل، واستدعاء كل من يثبت تقصيره، لا في المساءلة فقط بل في المتابعة الدقيقة المستمرة. ليس مقبولًا أن تمر أشهر دون أن يُقدّم للنواب تقرير رسمي تفصيلي عن سير الرؤية، وليس مقبولًا أن تكون بعض المشاريع معطّلة منذ شهور دون معرفة أسباب العرقلة أو مَن المسؤول عنها. الرؤية تتطلب مساءلة دورية صارمة، ورقابة تشريعية نشطة، وموقفًا واضحًا من كل نائب تجاه البرامج التي تمس مجتمعه واقتصاد دائرته ومستقبل الدولة. إذا لم تتحول الرؤية إلى التزام فعلي داخل كل وزارة ومؤسسة وبلدية ومجلس تشريعي، وإذا لم تُربط الترقيات والمكافآت والمناصب بالأداء ضمن هذه الخطة، فسنبقى في حالة تكرار موسمي: نُخطط بامتياز، وننفذ دون أثر. اللحظة الحالية هي لحظة الاختبار الحقيقي: هل نحن جادون في التحديث؟ أم أن الورش تُختتم، والبيانات تُعلن، والوقت يُستهلك... دون أن يتغير شيء؟
عمون
منذ 39 دقائق
- عمون
اشتباكات غربي السويداء بين فصائل محلية ومسلحين
عمون - أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن فصائل درزية مسلحة سيطرت على مرتفع تل حديد الاستراتيجي غربي محافظة السويداء، بعد اشتباكات مع مسلحين يستقلون سيارات الأمن العام السوري. وأكد "المرصد" أن الاشتباكات "أسفرت عن مقتل مسلح من الفصائل المحلية وسط معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى من الأمن العام جرى نقلهم إلى أحد مشافي درعا". جدير بالذكر أن تل حديد موقع مرتفع في ريف السويداء الغربي يطل على مناطق واسعة منها بلدة الثعلة والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى إشرافه على طرق حيوية تربط مدينة السويداء بمحيطها الغربي، مما يجعله نقطة رئيسية للتحكم بالمناطق المجاورة. كما تجددت المواجهات على محور بلدة الثعلة إثر قصف طال المنطقة بالقذائف والأسلحة الثقيلة من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، فيما سمع دوي انفجارات وأصوات إطلاق للنار في أرجاء متفرقة من مدينة السويداء. وقال مصدر أمني لقناة "الإخبارية السورية" أن "المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف النار في السويداء وتهاجم قوات الأمن الداخلي وتقصف عدة قرى في ريف المحافظة". وأشارت القناة إلى أن "خروقات وقف إطلاق النار من تلك المجموعات أدت إلى استشهاد عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين". وأضافت: "هذه الهجمات تأتي بالتزامن مع السعي الحكومي لإعادة الاستقرار والهدوء لمحافظة السويداء تمهيدا لعودة الخدمات ومظاهر الحياة فيها". واعتبرت القناة أن "الهجمات تؤكد عزم المجموعات الخارجة عن القانون على إبقاء السويداء في دوامة التوتر والتصعيد والفوضى الأمنية كما تؤثر على عمل قوافل الإغاثة التي تصل إلى أهلنا في المحافظة".
عمون
منذ 39 دقائق
- عمون
مسيرة حاشدة للتضامن مع غزة فوق جسر هاربور في سيدني
عمون - تحدَّى آلاف المتظاهرين الأمطار الغزيرة، وساروا عبر جسر هاربور الشهير، في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم (الأحد)، مطالبين بإحلال السلام وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزَّقته الحرب ويعيش أزمة إنسانية متفاقمة. وبعد مرور ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب التي تقول السلطات الفلسطينية إنها قتلت أكثر من 60 ألف شخص في غزة، تقول حكومات ومنظمات إنسانية إن نقص الغذاء يؤدي إلى تفشي الجوع في القطاع. وحمل بعض المشاركين في المسيرة، التي أطلق عليها منظموها اسم «مسيرة من أجل الإنسانية»، أواني طهي رمزاً للجوع. وشارك في المسيرة جوليان أسانغ، مؤسس موقع «ويكيليكس»، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وحاولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ورئيس وزراء الولاية، الأسبوع الماضي، منع المسيرة من عبور الجسر، وهو مَعْلم مهم في المدينة وطريق نقل رئيسي، بحجة أن عبور الطريق ربما يُسبب مخاطر أمنية واضطراباً في حركة النقل. وقضت المحكمة العليا للولاية، أمس (السبت)، بإمكانية تنظيم المسيرة. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها نشرت مئات من أفرادها، وحثَّت المتظاهرين على التزام السلمية. وانتشرت الشرطة أيضاً في ملبورن؛ حيث خرجت مسيرة احتجاجية مماثلة. وتصاعدت الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية. وأعلنت فرنسا وكندا أنهما ستعترفان بدولة فلسطينية، بينما أعلنت بريطانيا أنها ستحذو حذوهما ما لم تتعامل إسرائيل مع الأزمة الإنسانية وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وندَّدت إسرائيل بهذه الخطط، ووصفتها بأنها مكافأة لحركة «حماس»، التي تدير قطاع غزة، وقادت هجوماً على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، اندلعت بعده الحرب الإسرائيلية التي دمرت معظم القطاع. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه يؤيد حل الدولتين، مضيفاً أن رفض إسرائيل لدخول المساعدات وتسببها في قتل مدنيين «لا يمكن الدفاع عنه أو تجاهله»، لكنه لم يعترف بدولة فلسطين. الشرق الأوسط
