العسكرة الأوروبية المُفرطة.. مخاطر النزعة الحربية الجديدة
تم تحديثه الخميس 2025/3/13 10:04 م بتوقيت أبوظبي
على مدار نحو ربع قرن، طالب القادة الأمريكيون، الأوروبيين بزيادة إنفاقهم الدفاعي، إلا أن النبرة تصاعدت بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
لكنّ هذا النهج من الإنفاق ببذخ للوصول إلى حصة عشوائية من الناتج المحلي الإجمالي أو عدد عشوائي من مليارات اليوروهات، لشراء أنظمة أسلحة تفضلها جماعات الضغط، حتى لو كان مشكوكًا في أهميتها، يُعدّ بديلاً ضعيفًا لاستراتيجية شاملة للأمن الأوروبي.
وحتى تستحق أن يُطلق عليها «استراتيجية أمنية أوروبية» فإن الأمر يتطلب جهودًا سياسية ودبلوماسية لإنهاء الحروب على المدى القصير، ثم تأسيس آلية تشاور في الأزمات، تكون بداية لتشكيل هيكل أمني أوروبي جديد يتألف من أنظمة متبادلة للحد من التسلح، وبناء الثقة، وفي النهاية نزع السلاح، وفقا لما ذكره موقع «ريسبونسيبل ستايت كرافت».
وتُظهر نظرة فاحصة إلى أوروبا كيف اجتاحت نزعة حربية جديدة النخب السياسية في القارة العجوز قبل أن تبلغ ذروتها خلال الأسابيع الأخيرة خاصة في ألمانيا، حيث يتبادل القادة السياسيون ومجموعة جديدة من «الخبراء العسكريين» التحريض.
وبحسب الموقع الأمريكي، فإن ما وصفه بـ«الخطأ الفادح الذي ارتكبه هؤلاء هو توقعهم المتكرر بانتصار أوكرانيا المؤكد وانهيار روسيا الوشيك»، مشيرًا إلى أنه «رغم خطأ توقعاتهم إلا أن هيمنتهم على البرامج التليفزيونية مستمرة مع زعمهم بأن الصيف القادم سيكون آخر صيف ينعم فيه الألمان بالسلام، لأن روسيا ستغزو أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحت غطاء مناورات حربية في بيلاروسيا».
ويتداول المسؤولون الألمان "Kriegstüchtigkeit" وهي اسم مركب يعني "المهارة في الحرب" كما تنتشر مقاطع فيديو داخلية للجيش الألماني على يوتيوب يظهر فيها ضباط كبار بزيهم العسكري وهم يرسمون أسهما على خرائط كورسك الروسية.
خدمة عسكرية إلزامية
وبعد تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2011، تتعالى الآن دعواتٌ واسعة النطاق من مختلف الأطياف السياسية لإعادة تطبيقها وتوسيع نطاقها لتشمل النساء، وسط قلقٍ من أن الشباب الألماني ضعيفٌ جدًا على الحرب.
ومع ذلك، فإن هذه العسكرة الأوروبية الجديدة «تفتقر، إلى التفكير الاستراتيجي والتحليل القائم على الحقائق، فبينما لم تتوقع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أبدا فوز أوكرانيا في الحرب، لا يزال قادة أوروبا يؤمنون بانتصارها حتى الآن».
وفي مؤتمر ميونيخ للأمن الشهر الماضي، تحدثت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن عن فوز أوكرانيا في الحرب، وهي جالسة في نفس الجلسة مع كيث كيلوج، المبعوث الخاص لترامب إلى روسيا وأوكرانيا. ويرى مركز بروغل البحثي في بروكسل أن روسيا قد تهاجم أوروبا في غضون 3 سنوات فقط .
واقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ألا تكون أوكرانيا عضوًا في الناتو مع استمرار شمولها بالمادة الخامسة، بينما يقترح الرئيس الفنلندي منح كييف العضوية في اللحظة التي تهاجم فيها روسيا أوكرانيا مرة أخرى، بعد انتهاء الحرب الحالية.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فأطلقا مقترحات غير قابلة للتنفيذ، تُطرح، على الولايات المتحدة وليس على أوكرانيا أو روسيا.
وفي الواقع، فإن السياسات العسكرية الجديدة في أوروبا تقوض بالفعل مؤسساتها وقوانينها الديمقراطية، ففي ألمانيا التي تعاني من ركود اقتصادي، يُعجّل البرلمان بتعديلات دستورية تسمح بديون جديدة للإنفاق العام، وهي خطوة مشكوك في شرعيتها الديمقراطية.
إنفاق دفاعي
وخلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي، وافقت حكومات التكتل على أداة قرض بقيمة 150 مليار يورو لتسهيل الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء، إلا أنه للوهلة الأولى يبدو هذا الأمر غير قانوني إذ تحظر المعاهدة التأسيسية للاتحاد صراحةً الإنفاق على أي شيء دفاعي وعسكري.
ومن المفترض أن تجمع الدول الأعضاء 650 مليار يورو إضافية لشراء الأسلحة، والتي ستُعفى من القيود الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتراض وهو ما يدفع مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين شهدوا تجويع دولهم ونهب أصولهم العامة باسم الانضباط المالي للشعور بالخيانة.
ويرى إلدار محمدوف، المسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي والزميل غير المقيم في معهد كوينسي، أن «جماعات ضغط الأسلحة تتكاثر في بروكسل».
وارتبطت زيادة الإنفاق الدفاعي بدعوات لخفض الإنفاق الاجتماعي بشكل أكبر، في حين أشارت الخبيرة الاقتصادية إيزابيلا ويبر، إلى أن سياسات التقشف العقائدية كانت السبب الرئيسي لصعود أحزاب أقصى اليمين.
خوف أوروبي
وقد يكون الخوف هو ما يُحفّز «جنون الحرب في أوروبا في ظل الإيحاء بأن روسيا ستهزم أوكرانيا بأكملها وتحتلها، ثم تزحف عبر بولندا، وبعد ذلك بوقت قصير عبر بوابة براندنبورغ، وهو ما يُخالف الواقع العسكري»، يقول الموقع الأمريكي.
وأشار إلى أن النخب الأوروبية تخشى فقدان السلطة والمكانة التي تمتعت بها بالوكالة في ظلّ المظلة النووية الأمريكية المُريحة، الأمر الذي يثير رعبهم من أن يضطروا إلى التعامل مع نظام دولي متعدد الأقطاب.
ويبدو أن أوروبا عازمة على إنفاق مبالغ طائلة دون مبرر أو منطق، ودون مراعاة التطورات التكنولوجية والتكتيكية الجديدة والدراماتيكية في ساحة المعركة الأوكرانية.
وإذا كانت عسكرة الولايات المتحدة سيئة حيث أدت إلى حروب مطولة لا تحقق مزيدًا من الأمن، واستنزاف رفاهية المجتمع الأمريكي، واستيلاء جماعات ضغط الأسلحة على سياساته، وتآكل ديمقراطيته، فلماذا تكون هذه العسكرة مفيدة لأوروبا؟
aXA6IDEwNy4xNzIuMTY1LjI1MyA=
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
واشنطن تسعى لرفع العقوبات عن سوريا وتعيين السفير الأمريكي لتركيا مبعوثًا خاصًا
أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، توليه منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل جدي إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في تحول محتمل في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. وفي منشور له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أكد باراك أنه سيعمل على دعم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في تنفيذ قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. ويأتي هذا التأكيد بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب إعلانًا وصف بأنه "تاريخي" في وقت سابق من هذا الشهر، أشار فيه إلى أن واشنطن ستتجه نحو رفع هذه العقوبات. المبعوث الخاص إلى سوريا وقال السفير باراك في منشوره: "بصفتي ممثلًا للرئيس ترامب في تركيا، أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الخاص إلى سوريا ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس". ويعرف توماس باراك بأنه مسؤول تنفيذي بارز في شركة للاستثمار المباشر، كما أنه يعمل مستشارًا للرئيس ترامب منذ فترة طويلة، وقد سبق له أن ترأس اللجنة الرئاسية الافتتاحية لترامب في عام 2016، ما يعكس قربه من دائرة صنع القرار في البيت الأبيض. وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيين باراك مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، وهو ما تم تأكيده الآن. وتأتي هذه التطورات في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية في الرابع عشر من شهر مايو الجاري. كما حضر السفير باراك اجتماعًا هامًا نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، تم خلاله بحث الوضع في سوريا بشكل معمق، حيث نوقشت مسألة تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا إلى تمهيد الطريق أمام مشاركة أوسع للمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، في ظل سعي سوريا لإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب. وفي هذا السياق، كتب السفير باراك في منشوره على منصة "إكس" موضحًا الأهداف من وراء هذا التوجه الجديد: "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم داعش نهائيًا، وسيمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل". ويعكس هذا التصريح ربطًا مباشرًا بين تخفيف الضغوط الاقتصادية على دمشق وبين تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار للشعب السوري.
حلب اليوم
منذ 2 ساعات
- حلب اليوم
خطوة أمريكية جديدة على طريق رفع العقوبات عن سوريا
أكدت مديرة تحرير منصة البيت الأبيض بالعربية في واشنطن، وعضو الحزب الجمهوري، مرح البقاعي، أن سوريا ستحرر بشكل كامل من العقوبات الأمريكية خلال ستة أشهر من الآن، معربةً عن تفاؤلها بتحقيق الازدهار والتعافي. وقالت البقاعي في تصريح لحلب اليوم، إن إعلان وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين جاء لتطبيق القرار التنفيذي للرئيس ترامب بضرورة رفع العقوبات عن سوريا، والذي كان قد أعلن عنه في العاصمة السعودية الرياض، بناء على طلب مباشر من ولي العهد السعودي. ولفتت الباحثة الأكاديمية والمستشارة في العلاقات الدولية؛ مؤسسة ورئيسة 'الحزب الجمهوري السوري'، إلى أن ترامب أكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منه نفس الأمر، 'كما استمعنا إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ حيث برر فيها سبب رفع العقوبات بسرعة، موضحًا أنه يريد لسوريا أن تسير في طريق التعافي بأسرع وقت ممكن، لتجنيبها الكثير من الفوضى ولتحقيق الاستقرار عبر دعمها؛ وبالفعل تم رفع العقوبات بشكل فوري'. كما أوضحت البقاعي أن معظم العقوبات التي هي خارج قانون الكونغرس وقانون قيصر والكبتاغون تم رفعها لمدة ستة أشهر، وخلال هذه الفترة ستُلغى بشكل نهائي، أي أنها لن تُرفع فقط بل ستنتهي، وهكذا ستكون سوريا معفاة تمامًا من أي عقوبة أمريكية، وحينها ستبدأ في رحلة التعافي وجلب الاستثمارات والبناء. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان، امس الجمعة: إن الإعفاء من العقوبات من شأنه 'تسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا'. وأضاف روبيو: أن 'الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة'. وقد أصدرت الحكومة الأمريكية قرارًا بمنح إعفاءات من عدد كبير من العقوبات المفروضة على سوريا ومؤسساتها الحكومية، بما يتيح لها القيام بالكثير من الإجراءات التجارية والمالية. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان ليلة الجمعة – السبت الفائتة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أصدر الترخيص العام رقم 25 لسوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها. ويخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات مالية وتجارية كانت محظورة سابقًا مع جهات تابعة للحكومة السورية، بما في ذلك بعض الوزارات والبنوك الحكومية، مثل البنك التجاري السوري، شركة النفط، وشركة الغاز، وهو 'ما يرفع العقوبات فعليًا عن سوريا'، وفق البيان. من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، بما يمكن 'الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر، وهذا ليس سوى جزء واحد من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد'. وقال البيان الأمريكي إن وزارتي الخزانة والخارجية نفّذتا تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، فيما 'يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، مع نفسها ومع جيرانها'. وأوضح أن تخفيف العقوبات الأمريكية 'مُنح للحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع'. ولا يعني القرار رفع العقوبات بالكامل، لكنه يُمثل خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان ترامب في 13 أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيُسهّل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات 'للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق'، ولا يسمح القرار بالمعاملات التي تُفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وتؤكد واشنطن أن هذا التفويض يهدف إلى 'المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية'، ولتحقيق ذلك، 'من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة'، عبر إتاحة تقديم الخدمات المالية وغيرها والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. وتشمل الإعفاءات كلًّا من الرئيس السوري أحمد الشرع وأعضاء حكومته بمن فيهم وزير الداخلية أنس خطاب، كما تشمل الخطوط الجوية العربية السورية، البنك التجاري السوري، المصرف العقاري، شركة النفط السورية، شركة الغاز السورية، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق فور سيزونز دمشق، شركة سيترول، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
غرامات ضخمة.. لطرد المهاجرين غير الشرعيين
مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من قرية ساسابي الحدودية بولاية أريزونا الأميركية. أصبح الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأميركية هدفاً يحظى بتركيز إدارة ترامب، التي وجدت طريقة جديدة للضغط على هذا النوع من المهاجرين كي يغادروا البلاد، فهي تعاقب بعضهم بغرامات تقارب 1000 دولار يومياً عن كل يوم يقيمون فيه داخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وتشير «نيويورك تايمز» إلى أنه حتى الآن، فرضت الإدارة الأميركية غرامات بقيمة ملياري دولار على ما يقارب 7000 شخص فشلوا في مغادرة البلاد بعد أن أُمروا بذلك أو قالوا إنهم سيغادرون طوعاً. وأطلق الرئيس دونالد ترامب حملة كبيرة على الهجرة منذ توليه منصبه، مستخدماً تكتيكات متنوعة لمتابعة عمليات القبض على المخالفين وترحيلهم، لكن كانت هناك معوقات تحول من دون تفعيل هذه السياسة، أهمها يكمن في نقص الموارد اللازمة لتنفيذها. كما شجع المسؤولون المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة الأميركية طوعاً من خلال تسهيل رحلات مجانية لهم لبلدانهم الأصلية ومنحهم 1000 دولار. وخلال هذا الأسبوع، تم نقل العشرات من المهاجرين الذين يغادرون البلاد طوعاً إلى كولومبيا وهندوراس. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)
