هل نشهد ولادة قوة اقتصادية جديدة تهز الأسواق؟...الاعلان عن أكبر اكتشاف نفطي في العالم

في خطوة جريئة، وقع العراق 13 عقداً ضخماً مع شركات صينية لتطوير حقول النفط والغاز في البلاد، في مسعى لزيادة الإنتاج بنحو 750 ألف برميل يومياً، وسط تساؤلات حول مدى اعتماد بغداد على بكين في هذا القطاع الحيوي.
بغداد تراهن على بكين لتعزيز إنتاج النفط
في خطوة تاريخية، أعلنت وزارة النفط العراقية توقيع 13 عقداً بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة بمناقصات تطوير حقول النفط والغاز والرقع الاستكشافية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي العراق الحثيث لزيادة طاقته الإنتاجية النفطية، في ظل طموح بغداد للوصول إلى إنتاج 7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027.
وبحسب تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، فإن هذه العقود ستضيف نحو 750 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى الإنتاج الحالي للبلاد، فضلاً عن استثمار 850 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً. وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير قطاع الطاقة العراقي.
الأسد الصيني يسيطر على حصة الأسد
لكن اللافت للنظر في هذه الصفقة الضخمة، هو الهيمنة الصينية الواضحة على غالبية العقود الموقعة. فقد نجحت الشركات الصينية في الفوز بـ 9 عقود من أصل الـ 13 عقداً الموقعة، ما يعكس الاهتمام الكبير من قبل بكين بالاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي.
ففازت شركة 'زي إي بي سي' الصينية بعقدي تطوير حقل شرقي بغداد وحقول الفرات الأوسط، في حين فازت شركة 'زنهوا' الصينية بعقد تطوير رقعة القرنين في محافظتي النجف والأنبار. كما حصلت شركة 'سينوبك' على عقد تطوير الرقعة الاستكشافية 'سومر' في محافظة المثنى.
صفقات عابرة للمحافظات
وتبرز أهمية هذه العقود في كونها تغطي مساحات شاسعة تمتد عبر عدة محافظات عراقية. فعلى سبيل المثال، فازت شركة 'سي إن أو أو سي' الصينية بتطوير الرقعة الاستكشافية '7' التي تمتد عبر محافظات الديوانية والنجف وبابل وواسط والمثنى.
وفي السياق ذاته، ستطور شركة 'زينهوا' الصينية رقعة 'أبوخيمة' في محافظة المثنى قرب الحدود العراقية – السعودية. بينما فازت شركة 'جيو جياد' الصينية بتطوير الرقعة الاستكشافية 'جبل سنام' في محافظة البصرة على الحدود العراقية الكويتية. ما يعني أن هذه العقود ستغطي مناطق حيوية وحدودية في جنوب وغرب العراق.
الشركات الغربية تتراجع والصين تتقدم
وتتزامن هذه الصفقات مع تراجع حضور الشركات النفطية الغربية العملاقة في العراق مؤخراً. فقد شهدت السنوات الأخيرة تخارج شركة 'إكسون موبيل' الأمريكية من حصتها في حقل 'غرب القرنة 1″، حيث باعتها لشركة نفط البصرة العراقية، لتترك المجال لشركة 'بتروتشاينا' الصينية لتشغيل المشروع.
كما سبق لـ 'إكسون موبيل' أن باعت حصة 32% في رخصة بعشيقة بإقليم كردستان عام 2021. وقبل ذلك بـ 3 سنوات، تخارجت شركة 'شل' البريطانية من حقل مجنون النفطي. الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسباب تراجع الشركات الغربية وتقدم نظيراتها الصينية في العراق.
رهان محفوف بالمخاطر؟
ورغم الفرص الاستثمارية الهائلة التي تتيحها هذه العقود للشركات الصينية، إلا أن البعض يرى أنها تحمل مخاطر محتملة. فالعراق بلد يعاني من عدم استقرار سياسي وهشاشة أمنية بشكل دوري، ما قد يؤثر سلباً على تنفيذ هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

هل نشهد ولادة قوة اقتصادية جديدة تهز الأسواق؟...الاعلان عن أكبر اكتشاف نفطي في العالم

في خطوة جريئة، وقع العراق 13 عقداً ضخماً مع شركات صينية لتطوير حقول النفط والغاز في البلاد، في مسعى لزيادة الإنتاج بنحو 750 ألف برميل يومياً، وسط تساؤلات حول مدى اعتماد بغداد على بكين في هذا القطاع الحيوي. بغداد تراهن على بكين لتعزيز إنتاج النفط في خطوة تاريخية، أعلنت وزارة النفط العراقية توقيع 13 عقداً بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة بمناقصات تطوير حقول النفط والغاز والرقع الاستكشافية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي العراق الحثيث لزيادة طاقته الإنتاجية النفطية، في ظل طموح بغداد للوصول إلى إنتاج 7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027. وبحسب تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، فإن هذه العقود ستضيف نحو 750 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى الإنتاج الحالي للبلاد، فضلاً عن استثمار 850 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً. وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير قطاع الطاقة العراقي. الأسد الصيني يسيطر على حصة الأسد لكن اللافت للنظر في هذه الصفقة الضخمة، هو الهيمنة الصينية الواضحة على غالبية العقود الموقعة. فقد نجحت الشركات الصينية في الفوز بـ 9 عقود من أصل الـ 13 عقداً الموقعة، ما يعكس الاهتمام الكبير من قبل بكين بالاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي. ففازت شركة 'زي إي بي سي' الصينية بعقدي تطوير حقل شرقي بغداد وحقول الفرات الأوسط، في حين فازت شركة 'زنهوا' الصينية بعقد تطوير رقعة القرنين في محافظتي النجف والأنبار. كما حصلت شركة 'سينوبك' على عقد تطوير الرقعة الاستكشافية 'سومر' في محافظة المثنى. صفقات عابرة للمحافظات وتبرز أهمية هذه العقود في كونها تغطي مساحات شاسعة تمتد عبر عدة محافظات عراقية. فعلى سبيل المثال، فازت شركة 'سي إن أو أو سي' الصينية بتطوير الرقعة الاستكشافية '7' التي تمتد عبر محافظات الديوانية والنجف وبابل وواسط والمثنى. وفي السياق ذاته، ستطور شركة 'زينهوا' الصينية رقعة 'أبوخيمة' في محافظة المثنى قرب الحدود العراقية – السعودية. بينما فازت شركة 'جيو جياد' الصينية بتطوير الرقعة الاستكشافية 'جبل سنام' في محافظة البصرة على الحدود العراقية الكويتية. ما يعني أن هذه العقود ستغطي مناطق حيوية وحدودية في جنوب وغرب العراق. الشركات الغربية تتراجع والصين تتقدم وتتزامن هذه الصفقات مع تراجع حضور الشركات النفطية الغربية العملاقة في العراق مؤخراً. فقد شهدت السنوات الأخيرة تخارج شركة 'إكسون موبيل' الأمريكية من حصتها في حقل 'غرب القرنة 1″، حيث باعتها لشركة نفط البصرة العراقية، لتترك المجال لشركة 'بتروتشاينا' الصينية لتشغيل المشروع. كما سبق لـ 'إكسون موبيل' أن باعت حصة 32% في رخصة بعشيقة بإقليم كردستان عام 2021. وقبل ذلك بـ 3 سنوات، تخارجت شركة 'شل' البريطانية من حقل مجنون النفطي. الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسباب تراجع الشركات الغربية وتقدم نظيراتها الصينية في العراق. رهان محفوف بالمخاطر؟ ورغم الفرص الاستثمارية الهائلة التي تتيحها هذه العقود للشركات الصينية، إلا أن البعض يرى أنها تحمل مخاطر محتملة. فالعراق بلد يعاني من عدم استقرار سياسي وهشاشة أمنية بشكل دوري، ما قد يؤثر سلباً على تنفيذ هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية.

اليمن الآن

٠٥-٠٤-٢٠٢٥

• اليمن الآن

تصعيد تجاري بين واشنطن وبكين يهوي بأسواق المال وأسهم كبرى الشركات الأمريكية

شهدت الأسواق الأمريكية اليوم الجمعة تراجعاً حاداً في أسهم قطاعات رئيسية، أبرزها شركات صناعة الرقائق والتكنولوجيا والبنوك والنفط، وذلك عقب تصعيد كبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وجاء التراجع بعد أن ردت بكين على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، تدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل. كما فرضت قيوداً على تصدير العناصر الأرضية النادرة وأدرجت شركات أمريكية في قوائم المراقبة والكيانات غير الموثوق بها. تداعيات كبيرة على الأسهم - تسلا خسرت 8% من قيمتها وسط تصاعد الضغوط في السوق الصيني. - أبل تراجعت بنسبة 4% بسبب تأثر سلاسل التوريد. - شركات الرقائق مثل إنتل وكوالكوم وأبلايد ماتريالز سجلت انخفاضات بين 5-8%. - شركات النفط تضررت بشدة، حيث تراجعت أسهم إكسون موبيل وشيفرون أكثر من 5%، فيما هبطت أسهم SLB بنسبة 10% و*ماراثون بتروليوم* 6%. - القطاع المصرفي واصل هبوطه بسبب مخاوف من تراجع الإنفاق وطلب القروض. - مؤشر داو جونز فقد 2000 نقطة، مواصلاً الانهيار منذ يوم أمس. - البلاتين تراجع 4% ليصل إلى 914.23 دولار للأوقية. ويخشى المستثمرون من تداعيات كارثية على النمو العالمي وسط تصاعد التوترات الاقتصادية، وتأثير ذلك على الطلب العالمي وسلاسل التوريد.

اليمن الآن

٢٤-٠٣-٢٠٢٥

• اليمن الآن

العراق... إيران تستخدم وثائق مزورة للتهرب من العقوبات النفطية

وكالات أكد وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، أن السلطات العراقية أجرت محادثات مع الجانب الأميركي بشأن الاتهامات التي طالت بلاده حول تورط شركة سومو في بيع النفط الإيراني على أنه عراقي، وذلك بعد احتجاز البحرية الأميركية ناقلات نفط إيرانية تحتوي على وثائق مزورة. وتكشف هذه التصريحات حجم النفوذ الإيراني في العراق والذي اخترق كل نواحي الحياة في البلاد وبات يهدد مصالح العراقيين خاصة التجارية والاقتصادية. وأعادت الإدارة الأميركية فرض "أقصى الضغوط" على إيران، في عودة للسياسة التي استخدمتها خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى والتي تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطويرها لسلاح نووي. وسُئل عبدالغني عما إذا كان قد تلقى رسائل من الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران. وقال الوزير في مقابلة مع التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من الأحد "وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية بأن هناك ناقلات نفط تم احتجازها في الخليج من قبل القوات البحرية الأميركية وكانت تحمل قوائم شحن عراقية". وذكر أنه لم تكن هناك "أي رسائل تحريرية". وأضاف "اتضح أن هذه الناقلات إيرانية تابعة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة... وضحنا للجهات المعنية بكل شفافية وهم أيضا تأكدوا من ذلك". ولم ترد وزارة النفط الإيرانية على طلب للتعليق. وتعتبر إيران أن دور العراق الجار والحليف بالغ الأهمية من أجل بقاء اقتصادها صامدا في ظل العقوبات. لكن مصادر قالت إن بغداد، التي تجمعها شراكة مع كل من واشنطن وطهران، تخشى من الوقوع في مرمى سياسة ترامب للضغط على إيران. وأفادت رويترز في ديسمبر الماضي بأن شبكة معقدة لتهريب الوقود ازدهرت في العراق خلال السنوات القليلة الماضية بطرق من بينها استخدام وثائق مزورة. ويعتقد بعض الخبراء أن الشبكة تدر مليار دولار على الأقل سنويا لإيران ووكلائها. وأكد عبدالغني أن شركة سومو تبيع النفط الخام حصريا للشركات التي تملك مصافي، ولا تورده لشركات تجارية. وقال إن هذا المخطط يقف وراءه عدد من التجار. وأضاف "سومو تعمل بكل شفافية ولم ترتكب أي خطأ في عملية تصدير النفط". وتأتي هذه التطورات بعد انتشار معلومات خلال الأشهر الماضية عن تورط شركة سومو في تصدير وتهريب النفط الإيراني، وسط تلويح بعقوبات أميركية ضدها، وهو ما نفته الشركة في وقت سابق. وكانت القوات البحرية العراقية قد أعلنت في 19 من الشهر الجاري ضبط سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية بالخليج يشتبه في قيامها بتهريب الوقود. وأسفرت العملية، التي نفذها الكتيبة الأولى من مشاة البحرية العراقية، التابعة للواء مشاة البحرية الثاني، عن اعتقال قبطان السفينة الإيراني وثمانية من أفراد طاقمها، بينهم عراقيان وعدد من الهنود ويأتي هذا الضبط وسط مخاوف متزايدة من استخدام إيران قنوات غير مشروعة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على صادراتها النفطية. وتشير تقارير صادرة عن هيئات رقابية دولية وأجهزة استخباراتية إلى أن إيران دأبت على إخفاء شحناتها النفطية على أنها نفط عراقي خام، باستخدام وثائق مزورة وسفن تابعة لجهات خارجية لبيع نفطها في الأسواق العالمية. وتتيح هذه الاستراتيجية لطهران التهرب من القيود مع استغلال البنية التحتية النفطية العراقية وشبكاتها التجارية. وفقًا للبيان الرسمي، شنّت القوات البحرية العراقية العملية بناءً على تقارير استخباراتية تشير إلى أنشطة غير قانونية قرب المياه الإقليمية العراقية. واعترضت السفينة في منطقة ميناء البصرة النفطي، وهو مركز حيوي لصادرات النفط الخام العراقي، ثم اقتيدت إلى القاعدة البحرية في أم قصر. وسُلّم أفراد الطاقم المحتجزون إلى السلطات لإجراء مزيد من التحقيقات بموجب الإطار القانوني العراقي. وقد أثار قرب محافظة خوزستان الإيرانية الغنية بالنفط من البصرة شكوكًا في أن بعض شحنات النفط التي يُزعم أنها قادمة من العراق قد تكون في الواقع نفطًا إيرانيًا خامًا. ويرى الخبراء أن التجارة غير المشروعة تقوض سيادة العراق وتعرض حكومته لمخاطر قانونية ودبلوماسية، وخاصة في علاقاتها مع واشنطن. وحثّت واشنطن بغداد مرارًا وتكرارًا على تعزيز آليات المراقبة لمنع تهريب النفط الإيراني عبر القنوات العراقية. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة كيانات وأفراد متهمين بتسهيل عمليات تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ العراقية. وفي الوقت نفسه، تعهدت الحكومة العراقية بمحاربة صادرات النفط غير المصرح بها وشبكات التهريب، معترفة بأن هذه القضية تشكل تهديدا اقتصاديا وأمنيا. وتُشير العملية الأخيرة للجيش العراقي إلى جهودٍ لمكافحة تهريب النفط وتعزيز السيطرة على المياه الإقليمية. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلاتٌ حول مدى تورط إيران وفعالية إجراءات التنفيذ العراقية. إذا ثبتت علاقة السفينة المُعترضة بشبكات تهريب أوسع، فقد يخضع الأمر لمزيدٍ من التدقيق، مما قد يؤدي إلى فرض عقوباتٍ إضافية أو تدخلاتٍ دبلوماسية. بالنسبة للعراق، يُعدّ الحفاظ على مصداقيته في أسواق النفط العالمية أمرًا بالغ الأهمية. وبينما تواصل السلطات تحقيقاتها، تُذكّر هذه الحادثة بالتعقيدات الجيوسياسية المحيطة بقطاع الطاقة العراقي، وبالجهود الأوسع لمكافحة التجارة غير المشروعة في المنطقة. ويخضع وزير النفط الإيراني وناقلات الظل لعقوبات جديدة مشددة من جانب الولايات المتحدة، بهدف إضعاف النفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري للبلاد. ومع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الوزير الإيراني، محسن باكنجاد، وسفن وجهات أخرى مشاركة في بيع النفط القادم من إيران، اتخذت حملة "الضغط الأقصى"، التي تشنّها إدارة ترامب ضد إيران، منعطفًا كبيرًا نحو الأسوأ. وفُرِضَت هذه العقوبات في 13 مارس 2025، ردًا على رسالة كتبها الرئيس ترامب إلى إيران يهدد فيها باستعمال القوة إذا رفضت البلاد الدخول في مفاوضات بشأن البرنامج النووي. ويمثّل هذا الإجراء تحولًا عن الإستراتيجية السابقة المتمثلة في استبعاد الشخصيات السياسية رفيعة المستوى من العقوبات، إلى التركيز على كبار الموظفين المسؤولين مباشرةً عن تجارة النفط الإيرانية. وفرضت الولايات المتحدة لسنوات عديدة عقوبات على إيران، تستهدف في المقام الأول صادراتها النفطية، التي تمثّل مصدرًا رئيسًا لإيرادات الحكومة الإيرانية. وتهدف حملة "الضغط الأقصى"، التي بدأت في عام 2017 وأُعيد فرضها في يناير 2025 بعد عودة ترامب إلى منصبه، إلى تفكيك النظام الإيراني من خلال استهداف قطاعاته الاقتصادية الحيوية، مع التركيز على قطاع النفط. وتبرر العقوبات الأنشطة النووية الإيرانية ونفوذها الإقليمي، الذي يشمل دعم المنظمات المزعزعة للاستقرار، ويتمثل الهدف الرئيس للحملة الحالية في وقف صادرات النفط الإيرانية، خصوصًا إلى الصين، التي تظل أكبر مشترٍ لها على الرغم من العقوبات المستمرة. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، تطورت سياسة العقوبات الأميركية. وطوال مدة ولاية ترامب الأولى، تكثفت العقوبات، بهدف عزل إيران دبلوماسيًا وتطبيق أقصى قدر من الضغط الاقتصادي لإجبار إيران على التخلّي عن طموحاتها النووية والحدّ من نفوذها الإقليمي.